وضعیت سقط جنین غیرقانونی در کشور
شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۲۳
کد مطلب: 436290
بر اساس آمارهای جهانی از ۲۱۰ میلیون بارداری سالانه در سراسر جهان ۲۲ درصد یا ۴۶ میلیون مورد به سقط منتهی می‌شود. در ایران نیز اگرچه بر اساس برخی آمارها گفته می‌شود که سالانه ۲۲۰ هزار سقط جنین در کشور انجام می‌شود، اما هیچ سازمانی نمی‌تواند آمار دقیقی از سقط جنین‌هایی که انجام می‌شود، ارایه دهد؛ چراکه در بهترین حالت تنها آمار سقط‌های قانونی در دسترس است و سقط‌هایی که به صورت غیرقانونی انجام می‌شوند، حتی در صورت کشف و شناسایی، تنها بخش کوچکی از کل موارد را تشکیل می‌دهند.
طبق گفته علی لاریجانی؛ رییس مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون سالانه ۱۲۰ هزار سقط جنین غیرقانونی و ۱۰۰ هزار سقط جنین قانونی در کشور انجام می‌شود. آمار ارایه‌شده توسط رییس مجلس در کنار آمار ۷۵۰ هزار بارداری در سال، بیان‌گر این نکته است که حدود یک‌چهارم بارداری‌ها به مرگ جنین ختم شده و بدتر از همه آن‌که از هر هفت زن یک نفر به قتل جنین خود اقدام می‌کند.
* آمارها چگونه گردآوری می‌شوند؟/ چرا آمار دقیقی از میزان سقط جنین در دست نیست؟
نادر عسگری معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در گفت‌وگو با مهرخانه، در رابطه با نحوه جمع‌آوری آمار مربوط به سقط جنین در کشور و بازرسی از مراکز غیرمجاز می‌گوید: ارزیابی و نظارت وزارت بهداشت بر روی موضوع سقط جنین عمدتاً توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود. به‌عنوان مثال در شهر تهران دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی بر کلیه مطب‌ها و مراکز بهداشتی درمانی که امکان دارد اقدام به انجام این کار کنند، مانند مطبهای مامایی، نظارت دارند.
وی ادامه می‌دهد: دفتر نظارت بر درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز برنامه‌های نظارتی خود را دارد که در فواصل مشخص انجام می‌گیرد.
معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در خصوص نحوه فعالیت مراکز غیرمجاز سقط جنین می‌گوید: سقط‌های غیردرمانی به‌صورت زیرزمینی و به دو شکل کلی انجام می‌شود. در برخی موارد سقط جنین با مداخله افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و بی‌سواد که بر حسب تجربه این کار را انجام می‌دهند، انجام می‌شود که این مکان‌ها به‌طور کلی به‌عنوان مراکز رسمی ارایه‌کننده خدمات بهداشتی و پزشکی شناخته نمی‌شوند. در سایر موارد نیز ممکن است افرادی که در رشته‌های پزشکی تحصیل کرده‌اند در تخصص‌های مختلفی با عناوین ماما، جراح، متخصص زنان و نیز حتی بدون هیچ تخصص مرتبط با حوزه گروه زنان و زایمان، اقدام به سقط جنین کنند.
عسگری ادامه می‌دهد: برنامه نظارت بر مطبهای مامایی و زنان به دو صورت انجام می‌شود. بازدیدهای دارای تقویم و برنامه که حداقل در طی سال دوبار بر مطبهای مرتبط با حوزه زنان و زایمان توسط ناظرین دانشگاه انجام می‌شود و بازدیدهای سرزده که معمولاً در ساعات پایانی روز یا میانی شب به‌ویژه در محلات خلوت‌تر که مطب با وجود پایان یافتن ساعت فعالیتش، باز است، صورت می‌گیرد.
وی با بیان این‌که در بازدیدهای سرزده از مدل بیمارنما استفاده شده و مأمورین نظارتی با ایفای نقش بیمار به شناسایی متخلفان اقدام می‌کنند، می‌افزاید در این بازدید ها که به‌صورت بازرسی کامل انجام می‌شود، ناظران جزء‌به‌جزء مطب را به‌طور کامل بازرسی می‌کنند و اگر شواهد، علابم و تجهیزاتی مرتبط با سقط جنین پیدا کرده یا نشانه‌ای از تخلف ببینند، حتماً به صورت قانونی با خاطیان برخورد می‌کنند.
* به شخصه با این آمار موافق نیستم
اما با این حال معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با بیان این‌که ادعایی نداریم که دستگاه‌های نظارتی مسئول می‌توانند همه تخلفات را کشف کنند، این اقدامات را کافی ندانسته و می‌گوید: برای جمع‌آوری هرگونه آمار به مردم باید براساس مستندات بررسی علمی و گزارشات اقدام کرد، اما در حال حاضر آماری که از این بازدیدها ارایه می‌شود، نسبت به تعداد کل مطبهای دایر مرتبط با حوزه زنان است که به شخصه با این آمار موافق نیستم؛ زیرا آمار باید از جنس سرشماری باشد و تک‌تک موارد موجود در طی آن بررسی شود. به عبارتی باید برای ارایه آمار با دقت سرشماری کنیم که واقعاً چه تعداد تخلف وجود دارد که متأسفانه در حال حاضر این کار انجام نمی‌شود.
عسگری ادامه می‌دهد: دوبار بازدید در سال به دلیل تعداد بسیار بالای این مطب‌ها در سطح شهر تهران و محدودیت منابع نظارتی ما، می‌تواند از نظر آمار عملکرد قابل‌قبولی باشد، اما در کنار آن برای دست‌یابی به نتایج بهتر بازدیدهای سرزده نیز در دستور کار قرار گرفته و با این روش تاکنون حداقل ۱۰ الی ۱۲ مورد که مورد اتهام قرار گرفته یا مشکوک بوده‌اند را شناسایی و به دادگاه و مراجع قانونی معرفی کرده‌ایم.
خلأیی که عسگری در خصوص احصاء آمار دقیق به آن اشاره می‌کند، می‌تواند نتایج زیان‌باری در پی داشته باشد. غفلت از ورود و توزیع داروهای سقط جنین به‌ویژه آن‌که در بسیاری از موارد داروها تقلبی و تاریخ مصرف گذشته بوده و در این روش خود فرد به از بین بردن جنین اقدام می‌کند، از جمله مواردی است که چاره‌ای برای آن اندیشیده نشده و علی‌رغم آن‌که خطرات فراوان و امکان در خطر انداختن جان مادر را در پی‌دارد، آمار دقیقی از آن در دسترس نیست.
به گفته کارشناسان، بسیاری از آمپول‌های سقط که به شکل غیرقانونی خرید و فروش می‌شوند، مخصوص حیوانات بوده و عفونت‌های شدید رحمی و گاه نازایی دایمی ایجاد می‌کنند. این در‌حالی است که مقام‌های مسئول سال‌هاست از جمع‌آوری و کنترل دلالان داروی خیابان ناصرخسرو که مرکز فروش داروهای سقط جنین به‌شمار می‌آید، سخن می‌گویند و هم‌چنان این داروها در این خیابان با قیمت‌های گزافی به فروش می‌رسند.
* لغو مجوز طبابت نتیجه سقط جنین غیر قانونی
حال این سؤال پیش می‌آید که در صورت مشاهده و کشف تخلف، چه مجازاتی متخلفانی که جان انسان‌های بسیاری را در خطر انداخته‌اند، تهدید می‌کند؟ معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت در این رابطه می‌گوید: در کمیسیون ماده یازده دانشگاه‌های علوم پزشکی که جرایم پزشکی در آن مطرح می‌شود، پس از رأی‌گیری و اخذ مشاهدات، نتیجه حاصله به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال می‌شود و آن‌ها نیز هم حکم دادسرای جرایم پزشکی و هم حکم کسانی که پزشک نبوده و در امور پزشکی مداخله کرده‌اند را به‌اجرا در می‌آورند. مسیر قانونی و قضایی آن طی و آرای متناسب با تخلف صادر می‌شود که شامل پلمپ مطب، محرومیت از فعالیت های‌پزشکی، بهداشتی و درمانی، ابطال پروانه طبابت و... می‌شود.
وی می‌افزاید: هم‌چنین بر اساس قانون چنان‌چه افرادی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش یا اشخاصی كه به‌عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌كنند و به‌واسطه دادن دارو، ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شوند، به مجازات حبس از شش ماه یا یك سال و پرداخت دیه محكوم خواهند شد.
* نظارت بر داروهای سقط جنین و پاس‌کاری میان ارگان‌ها
رسول دیناروند؛ رییس سازمان غذا و دارو، داروهای سقط جنین را یکی از داروهای پرطرفدار در شبکه قاچاق دانسته و می‌گوید: از آن‌جاکه نمی‌توانیم این داروها را در لیست اقلام تأییدشده دارو قرار داهیم، باید با فرهنگ‌سازی کاری کنیم که تقاضا برای این اقلام کم شود.
پیرصالحی مديرکل نظارت و ارزيابي سازمان غذا و دارو نیز در خصوص نظارت بر مراکز فروش داروهای قاچاق از جمله داروهای سقط جنین در خیابان ناصرخسرو با بیان این‌که ما اختياري در ناصرخسرو نداريم، می‌گوید: در گذشته نيز گفتيم که خروجي چنين بازديدها و اقداماتي در بازار ناصرخسرو را جامعه بايد دريافت کند؛ زيرا جامعه بايد آگاه باشد دارويي که در ناصرخسرو توزيع مي‌شود، مورد اعتماد نيست و مي‌تواند تقلبي و تاريخ گذشته باشد.
به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو از آن‌جاكه اين داروها از راه قاچاق وارد كشور مي‌شود، نظارت آن بر عهده مسئولان دارو و غذاي وزارت بهداشت نبوده و قانون فقط اجازه نظارت بر داروهايي كه از مجاري رسمي وارد كشور مي‌شوند، را به عهده اين سازمان قرار داده و نظارت بر داروهايي را كه از مجاري غيررسمي كشور و به صورت قاچاق وارد مي‌شوند را به عهده قوه قضاييه گذاشته است و قوه قضاييه و نيروي انتظامي نیز باید با داشتن حكم دستگيري از فعاليت اين افراد جلوگيري كنند.
مبارزه با فروش این داروها نیازمند برخورد هماهنگ توسط نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سازمان غذا و دارو است که متأسفانه در حال حاضر این هماهنگی کامل و لازم میان آن‌ها وجود ندارد. نتیجه این ناهماهنگی به خطر افتادن سلامت تعداد زیادی از زنان این سرزمین است.
آمپول‌هاي سقط‌جنين غيرقانوني كه از كانال‌هاي غيررسمي در دسترس مردم قرار مي‌گيرد، اغلب در مكان‌هاي غيربهداشتي نگهداري مي‌شوند و تاريخ مصرف گذشته‌اند و عوارض زيادي در مادران پديد مي‌آورند. عوارض مصرف این آمپول‌ها که تقاضاكنندگان زيادي پيدا كرده است، بروز بيماري‌هاي قلبي، عروقي، تنفسي و هم‌چنين اسهال و استفراغ شديد در مادران است. از آن گذشته در بسیاری از مواقع مادر موفق به سقط کودک نمی‌شود، اما دارو اثرات بسیار زیان‌باری را بر روی کودک گذاشته و تنها باعث متولد شدن فردی معلول و ناتوان می‌شود.
* گزارشات مردمی مهم‌ترین عامل شناسایی مراکز سقط جنین غیرمجاز
معاون اجرایی دفتر نظارت و اعتباربخشی وزارت بهداشت با بیان این‌که تاکنون گزارشات مردمی باعث شناسایی تعداد زیادی از مراکز سقط جنین غیرمجاز شده است، می‌گوید: مردم در صورت مشاهده تخلف می‌توانند با برقراری تماس با شماره تلفن‌هایی که در سایت دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت گذاشته شده است، گزارشات خود را اعلام کنند، اما از مردم خواهشمندیم از انجام دو اقدام خودداری کنند: یکی این‌که بلافاصله پس از این‌که به مطب یا مرکز بهداشتی و پزشکی مشکوک شدند در مورد آن قضاوت نکنند و دیگر این‌که به‌هیچ عنوان خودشان با افراد متخلف برخورد نداشته باشند.
عسگری می‌افزاید: این دو کار باعث می‌شود که ما از وظایف قانونی‌مان باز بمانیم؛ زیرا در صورت اشتباه‌بودن برداشت شاکیان و قضاوت بی‌مورد، ممکن است آبروی یک پزشک ریخته شود و یا این‌که ممکن است متخلفان اقدام به پاک‌سازی صحنه جرم کرده و در صورت ورود سازمان‌های نظارتی، به دلیل نبود شواهد محکم نتوانیم موضوع را پیگیری کنیم.
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
