حسن نوروزی در وبلاگ آوردگاه نوشت:

یکی از مباحث مهم بيانات اخير امام خامنه ای (مدظله) در جمع خبرگان رهبری، تبيين دقيق معنای ولايت مطلقه فقيه بود. اين فرمايشات، فرصتی برای تبيين عمق انديشه مترقی ولايت فقيه و بحث از راه پيش رو برای ارتقاء کارآمدی های نظام است.

در يک جمع بندی، سه نگاه به «ولايت مطلقه فقيه» وجود دارد:

نگاه اول که بيشتر از سوی روشنفکران منحرف تبليغ می‌ شود، ولايت مطلقه را يک اراده نامشروط و مبتنی بر تصميم گيری های شخصی و خارج از هر گونه مکانيسم قانونی تصور می کند.

اين نگاه، باطل است؛ چون دستگاه ولايت، متکی به دين و فقه است و ولی فقيه عادل، مصلحت اسلام و جامعه اسلامی را در نظر می گيرد و به ميل خود عمل نمی کند.

نگاه دوم، ولايت مطلقه را به معنای تصرف يک «نظام سياسی» در همه موضوعات اجتماعی، به رغم محدويت احکام فرعيه شرعيه می داند. در اين نگاه، اولاً، هر حکومتی نماينده «حاکميت ملی» و دارای اختيارات مطلقه است؛ چون اراده ای فوق حاکميت ملی نمی تواند وجود داشته باشد. ثانياً، اختيارات نظام حکومتی (به عنوان نماينده حاکميت ملی)، در چهارچوب قانونی که به تصويب عموم رسيده، تعريف می شود و مشروعيتش به آن قانون بر می گردد. پس، ولايت، از يک سو مطلق است (يعنی مجموعه اجزای حکومت بايد بتوانند مثل ساير حکومت ها در همه موضوعات اجتماعی تصرف کنند) و از سوی ديگر، قانونمند است (يعنی اختيارات همه اجزای حکومت بايد در قانون اساسی و قوانين عادی، که آن هم بر اساس حق حاکميت ملی، تنظيم و تدوين می شود، تعريف و ترسيم گردد). ثالثاً، حکومت مقيد به فقه نيست و می تواند از آن عبور کند؛ چون در عرصه اجتماعی، قوانينی مثل قانون کار، ماليات و ... را بايد اجرا کرد که زمينه ای در فقه ندارد.

نگاه دوم هم باطل است. اين نگاه، تفسير از ولايت مطلقه بر اساس مبانی دنيای مدرن از قبيل «حق حاکميت ملی»، حق قانونگذاری و ... است و از اين نگاه، چيزی جز اصل قرار گرفتن دموکراسی و تابع قرار دادن آن نسبت به تصميمات ملت و حکومت بیرون نمی آيد. مبتنی بر همين نگاه است که سعيد حجاريان، ولايت مطلقه را کاتاليزوری برای عرفی شدن سپهر سياست معرفی می کند؛ يعنی ولايت مطلقه دائماً از طريق مجمع تشخيص مصلحت، ضوابط کارشناسی را بر ضوابط فقهی شورای نگهبان ترجيه می دهد و عرصه زندگی عمومی را عرفی تر می کند.

در نگاه سوم، ولايت مطلقه اولاً به معنای بسط يد فقيه عادل و جامع الشرايط از امور حسبيه است؛ يعنی اختيارات ولی فقيه، بيش از شأن افتأ و قضاست و همه حوزه تدبير عمومی را می پوشاند. ثانياً، مشروعيت ولايت مطلقه و تصميمات دستگاه ولايت به محوريت ولی فقيه، مقيد به قوانين اساسی و عادی نيست و مشروعيتش به آن بر نمی گردد؛ بلکه به انتصاب الهی و وحی بر می گردد. مشروعيت قوانين هم به تأييد ولی فقيه وابسته است. ثالثاً، ولايت مطلقه، مقيد به فقه موجود نيست؛ بلکه مادامی که فقه مطلوب، يعنی فقه حکومتی و اجتماعی توليد نشده است، می تواند براساس مصالح اسلام و برای نظام سازی و تکميل هميشگی و تدريجی نظام سازی و در صورت ضرورت، از برخی از قواعد فقه موجود عدول کند؛ مثل کاری که در زمان امام (ره) در مورد قانون کار و ... صورت گرفت.

پس، در نگاه سوم، دستگاه ولايت مطلقه در پی تکامل نظام اسلامی بر اساس تکامل دينداری و فهم دينی است؛ به عبارت ديگر، ولايت فقيه، مديريت تکامل اجتماعی را در دست دارد و با توجه به تکاملی که در نظام اجتماعی صورت می دهد نظامات و ساختارها و قوانين را نيز تحت تأثير قرار می دهد و آنها را متکامل می سازد.

به تعبير امام خامنه ای (مد ظله): «نكته‌ى دومى كه در اين زمينه عرض ميكنيم، اين است كه نظام‌سازى - كه گفتيم امام بزرگوار ما بر اساس مبانى فقهى، نظام‌سازى كرد - يك امر دفعى و يكباره نيست؛ معنايش اين نيست كه ما يك نظامى را بر اساس فقه كشف كرديم و استدلال كرديم و اين را گذاشتيم وسط، و اين تمام شد؛ نه، اينجورى نيست. نظام‌سازى يك امر جارى است؛ روزبه‌روز بايستى تكميل شود، تتميم شود... اين جزو متمم نظام‌سازى است ... من تصورم اين است كه بُعد مهمى از قيد اطلاق كه امام منضم كردند ... ناظر به همين است؛ يعنى انعطاف‌پذيرى. يعنى مجموعه‌ى آن دستگاه‌هاى تصميم‌ساز و تصميم‌گير كه در رأسش رهبرى قرار دارد بايد بتواند به طور دائم خودش را پيش ببرد، متحول كند ... تحول يعنى تكميل، پيش رفتن به سمت آنچه كه درست‌تر است، آنچه كه كاملتر است. يعنى آنچه را كه ساختيم، ببينيم نقصهايش كجاست، آن را برطرف كنيم؛ ببينيم كجا كم داريم، آن را اضافه كنيم. اين جريان بايستى ادامه پيدا كند».

از اين منظر، ولايت مطلقه، نه تنها کاتاليزوری برای عرفی شدن عرصه عمومی نيست، بلکه دستگاهی برای توليد نرم افزارهای علمی و فرهنگی جديد بر اساس دين است تا ابزاری برای انحلال تمدن موجود غربی در تمدن نوين الهی گردد.