ایسنا: یك عضو كمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس تصریح كرد: تصور می شود كه ماده 16 یك سهولت اضافه به ماده 13 برای دولت ایجاد كرده كه این تصوری اشتباه است.

احمد توكلی، نماینده مردم تهران درباره ماده 16 لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار داشت: مجلس تمایل داشته و دارد كه با دولت تفاهم كند و تا آنجا كه قانون اساسی و منطق اقتصاد اجازه می دهد، تسهیلاتی فراهم كند تا دولت از موفقیتش در اجرای قانون خاطر جمع شود.

وی ادامه داد: در این راستا درباره اصلاح ماده 13 كه صندوق را نفی كرد و به جای آن سه ردیف هزینه‌ای و یك ردیف درآمدی گذاشت و گفت كه حتما باید در بودجه سنواتی مشخص شود كه دولت از این باب چقدر درآمد كسب می كند و برای سه بخش خانوارها، تولید و دولت چقدر پول می گذرد. دولت معتقد بود كه باید صندوق مستقل از دیوان محاسبات باشد و هیات امنای آن متشكل از رییس جمهور و چند وزیر باشد كه خود اساسنامه را تصویب كنند و درآمدها به این صندوق برود و از آنجا هزینه شود كه این امر با اصل 53 همخوانی نداشت و با اصل 55 نیز مغایر بود در نتیجه رد شد.

به گفته وی صندوقی كه دولت پیشنهاد می كرد موسسه‌ای عمومی و غیر دولتی بود كه طبق تعریف از نظارت دیوان محاسبات خارج است، در حالی كه طبق اصل 55 باید تمام هزینه های دولت زیر نظر دیوان محاسبات صورت بگیرد كه دیوان بتواند آن را كنترل كند.

توكلی همچنین خاطرنشان كرد: نظارت مجلس برای تعیین ردیف درآمدی برای این است كه میزان افزایش قیمت ها را مجلس هر ساله كنترل كند و ردیف‌های هزینه‌ای برای این است كه دولت مطمئن شود سهم 50 درصدی خانوارها ، 30 درصدی بخش تولید و 20 درصد دولت را رعایت می كند و این مفهوم ماده 13 مصوب مجلس است.

عضو كمیسیون ویژه تصریح كرد: ماده 16 در اصل برای این گنجانده شد كه فرض می شد این لایحه اوایل مهرماه تمام می شود و برای تتمه سال 88، یك قاعده جدا از 5 سال آتی گذاشته شده بود كه دولت تمام درآمدهای یارانه ای انرژی را در یك حساب جمع كند و همه هزینه ها را نیز درآمد هزینه‌ای كند.

توكلی یادآورشد:در مجلس آنها كه فكر می كردند با تصویب ماده 13 دست دولت بسته می شود (كه تصور نادرستی است)خواستند با تدبیری ماده 16 را درجهت خواست دولت تغییر بدهند، لذا اول پیشنهاد دادند كه سال 88 از این ماده حذف شود كه مورد اعتراض ما قرار گرفت و گفتیم كه این امر با ماده 13 در تعارض است چون ماده 13 ، 1 ردیف درآمدی و 3 ردیف هزینه ای مشخص كرده و در اینجا یك ردیف هزینه‌ای و یك ردیف درآمدی معین شده و در اولی تمام یارانه ها مشخص شده و دولت مكلف گردیده در حالی كه دومی یارانه های انرژی است و دولت مجاز شده است.

وی افزود: متاسفانه تلاش ما برای این كه ثابت كنیم این امر معارض مصوبه ماده 13 است به جایی نرسید و رئیس وقت مجلس آقای ابوترابی تذكرات ما را وارد ندانست و رای گیری انجام داد، در نتیجه الان بدین ترتیب شده كه همه درآمدها در حساب درآمدی خزانه متمركز می شود و همه هزینه ها در یك حساب به شكل (درآمد – هزینه ای) باشد در حالی كه طبق ماده 13 تمام منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب درآمدی در خزانه می رود و اعتبارات آن در بودجه سنواتی مشخص می شود، یعنی هر سال هم درآمد و هم اعتباراتی كه می خواهد هزینه شود، مشخص می شود و این اعتبارات باید در سه ردیف مجزا از هم برای خانوارها، بخش تولید و بخش دولتی مشخص باشد.

توكلی خاطرنشان كرد: طبق ماده 16 ، دولت مجاز است كه همه درآمدهای حاصل از هدفمند كردن یارانه ها را به یك حساب ببرد و اعتبارات آن را به شكل درآمد هزینه، هزینه كند، البته تصور شد كه این یك سهولت برای دولت اضافه بر ماده 13 ایجاد می كند كه این تصور اشتباه است.

وی در بیان علت این تصور اشتباه گفت: اولا این تعارض ظاهری وجود دارد كه هر كدام از دو قوه مجلس و دولت می تواند به یكی از آنها متمسك شده و به دیگری ایراد بگیرد و این امر جای ایجاد شكاف و نقار را فراهم می كند، ثانیا وقتی در بودجه می نویسیم اعتبارات به شكل درآمد- هزینه صرف می شود، اولا دولت نمی تواند تن خواه گردان بگیرد كه هر نوع هزینه ای موكول به كسب درآمد است و این با ماده 14 كه تنخواه گردان را تصویب كرده در تعارض است هم چنین دولت به اندازه درآمد می تواند هزینه كند و در عین حال اگر مقدار پیش بینی شده درآمد بیشتر از آن چیزی بود كه در اینجا تصویب می شود قابل هزینه كردن نیست.

توكلی با بیان این كه این ها مشكلاتی است كه برای دولت به وجود خواهد آمد، گفت: فكر می كنم مجلس اشتباهی صورت داده و به انگیزه كمك به دولت برای اجرای بهتر قانون و خیر بیشتر به مردم تصمیماتی اتخاذ كرد كه با ماده 13، 14 و هدف سهولت بیشتر دولت سازگاری ندارد.این در حالی است كه همان ماده 13 و 14 تامین كننده نظر دولت بود و الان اگر دولت یك ردیف هزینه ای بیاورد، كمیسیون تلفیق بودجه می تواند آن را به زیر ردیف تبدیل كند و مقدار هر زیر ردیف را مشخص كند.

به گفته وی سهولتی برای دولت پیدا نشده، بلكه مشكل تنخواه گردان گرفتن پیدا می شود و مشكل دوم این است كه اگر درآمد واقعی از درآمد پیش بینی شده بیشتر شود دولت نمی تواند آن را خرج كند چون داخل پرانتز عبارت درآمد – هزینه را داریم.

وی با بیان این كه آنچه دیروز در مجلس گذشت تخلف از آیین نامه داخلی مجلس بود كه علاوه بر این كه نتیجه مثبت نداشت، مشكل نیز ایجاد كرده است، افزود: الان رئیس جلسه پیرو تذكری كه آقای انصاری داد لایحه را به كمیسیون برگردانده است و این در حالیست كه در این مرحله كمیسیون نمی تواند هیچ كاری برای لایحه انجام دهد چون نمی تواند به مصوبات مجلس دست بزند و یا پیشنهاد جدید ارایه كند. در عین حال همین اقدام ارجاع به كمیسیون نیز غیرقانونی و خلاف آیین نامه داخلی مجلس است.

وی ادامه داد: تنها راه قانونی كه می تواند این مشكل را رفع كند این است كه فردا مواد الحاقی درمجلس بررسی شود و تصویب لایحه به اتمام برسد و به شورای نگهبان ارسال شود به احتمال 99 درصد شورای نگهبان تعارض بین ماده 16 با 14 و 13 را به عنوان ابهام به مجلس ارسال می كند تا مجلس اظهارنظر كند. در آن مرحله مجلس برای رفع ابهام می تواند مصوبات خود را در ماده 16 به طوری كه با مواد 13 و 14 همخوانی داشته باشد اصلاح كند.

وی با اشاره به جلسه فردا شب دولت و مجلس گفت: این موضوعات می تواند در جلسه مشترك مطرح و تفاهمی درباره آن صورت گیرد.

وی در خصوص برخی نظرات مبنی بر این كه درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها همه صد درصد در اختیار دولت است آن را تعبیر درستی ندانست و افزود: كسانی كه این سخن را می گویند به مفاد قانونی توجه ندارند، چرا كه این درآمد صدرصد در اختیار دولت است، اما براساس ضوابطی كه قانون تعیین كرده یعنی دولت از این درآمد هیچ جای دیگری غیر از سه مورد گفته شده برای هر مورد به اندازه ای كه قانون معین كرده نمی تواند هزینه كند.

وی تاكید كرد: مواد 13 و 16 از این حیث با هم تعارض ندارند و این تصمیم درستی است كه هم دولت و هم مجلس با آن موافق است كه درآمد حاصل از هدفمند كردن یارانه ها را صرف جبران اصلاح و تدبیر نابسامانی های احتمالی پیش آمده كند.