باتوجه به حجم و گستردگی فسادهای طبری، می‌توان گفت که حتی دادگاه بدوی می‌توانست به استناد مواد ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی و ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اتباعی طبری را به افساد فی الارض محکوم و مجازات اعدام را برای او اجرا کند.