شنیده‌ها حاکی است معاون امور حقوقی، مجلس و استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌دلیل مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی و بنا به دستور یک مقام عالی‌رتبه دولت برکنار شد.

اگرچه طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس تصویب شده، اما مهم‌ترین سوال این است که بر اساس کدام گزارش کارشناسی و علمی ثابت شده که اختلال‌های مقطعی موجود در مورد توزیع و قیمت برخی از کالاها، ناشی از ساختار موجود بخش بازرگانی است.

در آستانه بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در شورای نگهبان بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند مصوبه اخیر مجلس در این باره با اصل 75قانون اساسی مغایرت دارد.

یک کارشناس اقتصادی معتقد است که تشکیل دوباره وزارت بازرگانی حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان هزینه دربردارد که در این شرایط اقتصادی برای دولت هزینه سنگینی است و انجام آن نیز ضرورتی ندارد.