خصوصی‌سازی معیوب چه بر سر صنعت کشور آورده است؟/ بحران‌های اجتماعی کارگری از کجا آب می‌خورند؟

گروه سیاسی جهان نيوز، امیر حمزه نژاد: خصوصی سازی از جمله راه های رش دو پیشرفت کشور است. هر چقدر بخش خصوصی در کشوری رشد و توسعه یابد به طور مستقیم شاهد پیشرفت اقتصاد آن کشور هستیم. اگر نگاهی به روند خصوصی سازی خصوصا در اطراف شهرها و حومه های آنها مانند شهر تهران بیندازیم متوجه می شویم که رشد و پیشرفت بسیاری از مناطق با حضور بخش خصوصی کلید خورده و تداوم دارد.

سال هاست که در کشورمان به لزوم خصوصی سازی اشاره می شود اما هنوز کشورمان در این حوزه نتوانسته توفیقی که باید را کسب کند. خصوصی سازی ذیل اصل 44 قانون اساسی در حال اجراست و حتی یک سازمان با همین نام نیز متولی این امر مهم و اساسی شده است، اما متاسفانه با التقاط رانت و ارتباطات میان افراد سبب شده بعضا خصوصی سازی به طور اصولی انجام نشود و این موضوع بیشتر از اینکه باعث رشد و پیشرفت کشورمان شود باعث ایجاد بحران های کارگری و اجتماعی و حتی ورشکستگی این کارخانه ها شده است. 

خصوصی سازی معیوب نمونه های بسیاری دارد. نمونه‌‍ای که این روزها به طور ملموس دیده می شود، ماشین سازی اراک یا همان شرکت هپکوست. شرکتی که به عنوان اولین شرکت صنعتی ماشین سازی در کشورمان و خاورمیانه معروف است و بار اساسی صنعت کشور بر دوش این شرکت استوار است؛ چراکه ماشین سازی پایه و اساس صنعت را تشکیل می دهد.

جالب اینجاست همین بلا به نوعی دیگر بر سر دومین شرکت ماشین سازی کشور یعنی ماشین سازی تبریز آمد. خصوصی سازی معیوب سبب شد تا فردی کم سواد سکان هدایت این شرکت را در دست بگیرد و با استفاده از دلارهای که به سبب حضور درصدر این شرکت از دولت گرفته بود در بازار کشور سوداگری کند. عاقبت کار هم اگرچه این فرد بازداشت و محاکمه شد و با همت قوه قضائیه ماشین سازی تبریز به دولت بازگشت اما به نظر می رسد که خصوصی سازی در کشور دچار یک دور تسلسل باطل و مضحمل کننده شده است. 

روند برخی از خصوصی سازی ها مانند این دو شرکت ماشین سازی اینگونه است که دولت افرادی ناصلاح و غیر شایسته را به عنوان بخش خصوصی انتخاب و این کارخانه جات مهم را به آنها واگذار می کند و این افراد به جای اینکه به توسعه کار فکر کنند سعی می کنند به هر جهت از تجهیزات و رانتی که در کنار این کارخانه ها وجود دارد استفاده و پول به جیب بزند.

 در این روند شرکت ها هر روز بیشتر مضحمل و رو به نابودی می روند، عاقبت با عقب افتادن چند ماهه حقوق کارگران و ایجاد بحران اجتماعی کارگری از دل سودجویی برخی افراد، رسانه ها دست به کار می شوند تا موضوع را بررسی کنند. هر چند در این حوزه رسانه های ضدانقلاب هم ماهی خود را از آب گل آلود می گیرند اما کم کم همه چیز افشا می شود و دست هایی که در کار بوده تا برخی جیب شان پر از پول شود آشکار می شود. سپس با ورود قوه قضائیه به ماجرا قرارداد خصوصی سازی کم لن یکن تلقی می شود و دوباره در این دور باطل شرکت به دولت باز می گردد. 

به نظر می رسد برای شرکت هپکو همین سرنوشت در حال تکرار است. «کریمی» نماینده مردم اراک در مجلس گفته است: «پیشنهاد فسخ قرارداد با سهامدار فعلی و بازگشت شرکت هپکو به دولت را دنبال می‌کنیم. زمانی که تصمیم بر آن شود که شرکت هپکو به دولت بازگردد و یا به سهامدار جدید واگذار شود، پرونده سهامدار فعلی «احمدپور»  بسته می‌شود.»

سرنوشتی که البته برای همه شرکت هایی که خصوصی سازی شده است، این امکان فراهم نمی شود. 

ماجرای واگذاری شرکت رشت الکتریک که به چند زن که از وابستگان مسئولان اصلاح طلب بودند یکی از همین موارد است. این شرکت بعد از مدتی با عدم مدیریت صحیح به خاک سیاه نشست و کارگران آن اخراج و وسایل کارخانه به فروش رفت. رشت الکتریک نمونه ای تراژیک و حزن آلود از داستان خصوصی سازی های معیوب است.از این کارخانه حالا جز زمینی که قرار است در آن ویلاهای لوکس ساخته شود، چیزی باقی نمانده است. 

این درحالی است که رهبر معظم انقلاب خصوصی سازی را یکی از اصول پیشرفت بخش اقتصادی قلمداد و به آن تاکید کرده اند.

ایشان در دیدار با دانشجویان در واکنش به سخنان یکی از دانشجویان که خواستار توقف خصوصی‌سازی بود، فرمودند: «در خصوصی‌سازی خطاهای بزرگی صورت گرفته که بنده هم مکرراً تذکراتی داده‌ام. اشکالاتی در خصوصی‌سازی هست. منتها اصل خصوصی‌سازی نیاز مبرم اقتصاد است؛ این از جمله اشکالات ساختار بود که اصلاح شده است.»

بنابراین راه خصوصی سازی راه درست است اما بایستی این راه به طور صحیح طی شود تا کشور از مواهب این موضوع در آینده بهره مند شود.