چند استان درگیر سیل آب؛ بقیه هم درگیر سیل ضعف‌های اقتصادی دولت!

گروه سیاسی جهان نيوز، امیر حمزه نژاد: آنچه از اوضاع بازار اقلام مصرفی مردم دیده می‌شود نوعی عدم توازن جدی است که سبب شده مردم در این زمینه متضرر اصلی باشند. درواقع مدیریت کالاهای مصرفی روزانه مردم از سوی دولت به مانند فنری است که دولت تنها اقدام به کنترل و نگهداری یک سمت آن می کند و با عدم کنترل سمت دیگر آن این فنر در می رود و بازار بهم می ریزد.

تنظیم بازار گوجه فرنگی یک مثال نغز در این زمینه است. از زمانی که مسئولان امر مطرح کردند که صادرات این محصول کشاورزی دوباره آغاز شده است شاهد افزایش قیمت گوجه فرنگی در میادین میوه و تره بار شدیم. این درحالی است که سیاست دولت با افزایش قیمت همین کالا در سال گذشته توقف صادرات آن به خارج از کشور بود.

اقلام خوراکی دیگر از جمله پیاز هم که قیمت کیلوی 17 هزار تومان را نیز رکورد زد دچار همین بیماری مدیریتی کنترل یکطرفه و رهاسازی طرف دیگر بود.

پیچ رادیو را که باز می کنیم مسئولان ذی ربط از سرریز شدن بازار از کالاهایی صحبت می کنند که دچار گرانی شده اند، کالاهایی که وقتی بازار حس می کند با کمبود آن مواجه است بر قیمت آنها افزوده می شود و این موضوعی طبیعی است اما بعد از مدتی که بازار با کمبودها و افزایش سرسام آور قیمت ها مواجه می شود، مسئولان این کمبودها را با افزایش میزان آن محصول در بازار سعی می کنند مرتفع سازند اما ماشین گرانی ها آنقدر با اقدام دیرهنگام و عدم کنترل به موقع سرعت می گیرد که متوقف کردن آن دشوار است و چند متر آن طرف تر از جایی که دولت ترمز کرده، می ایستد و در نتیجه گرانی کالاها تثبیت شده و مردم متضرر اصلی این روند قیمتی می شوند. گوشت مرغ یکی از همین اقلام مصرفی مردم است که مسئولان ذی ربط بیان می کنند عرضه آن در بازار بیش از تقاضاست اما قیمت افزایش یافته این کالا تا حدود زیادی تثبیت شده است.

افزایش سرسام آور قیمت گوشت یکی دیگر از ضررهایی است که از سیاست انبساطی و انقباضی دولت سرچشمه می‌گیرد. طنز تلخ ماجرای گوشت قرمز در سال گذشته این بود که وقتی دولت در حال وارد کردن گوشت بود از سوی دیگر این محصول از مبادی رسمی و غیر رسمی در حال خروج از کشور بود.

ماجرای مدیریت غلط و عدم تنظیم و تعادل بازار کالاهای مصرفی مردم یک بعد روانی هم دارد که جالب توجه است که مدیران دولتی این بخش آن را بهانه گرانی کالاها قرار می دهند تا ضعف مدیریتی خود را بپوشاند، جالب اینکه همین بعد روانی منفی هم به دلیل عدم درست مدیریت و تنظیم بازار بوجود آمده است.

مسئولان مطرح می کنند که اقدامات لازم جهت بازگشت بازار به روند عادی خود را انجام داده‌اند اما بازار با بار روانی منفی روبر است و اقدامات مثبت آنان آنطور که باید جواب نمی دهد و بازار این تمهیدات را پس می زند. مسئولان یک نکته را در این توجیه فراموش کرده اند که بهم ریختگی بازار به سبب بی ثباتی مدیریتی و عدم تعادلی است که قیمت کالاها را افزایش داده و همین بی اعتمادی به مدیریت بازار سبب ایجاد این جو روانی می شود.

البته مسئولان امر سعی دارند از قیف به صورت برعکس استفاده کنند که قطعا عدم استفاده صحیح از هر ابزاری سبب ایجاد خسارت می شود. تجربه نشان داده که کاهش قیمت‌ها در بازار ایران یک امر بسیار مشکلی است و بازار و خصوصا کاسبانی که به سود بیشتر دل بسته و اجناس را کمی بالاتر از گذشته خریداری کرده اند، تن به کاهش قیمت نمی دهند.

سیل گرانی در سال گذشته بازارهای مختلفی را با خود برد و عواقب آن گرانی‌هایی است که امروز در بازار مستولی شده است و متاسفانه دیده می شد امسال نیز همین روند در حال تکرار است.

باید دید برنامه دولت دوازدهم برای جبران مشکلات دوسیل پرمخاطره یعنی آب و اقتصادی چیست؟ خصوصا آنکه کارنامه دولت، علی رغم اظهارات بزرگشان در حوزه تصمیمات مسئولان اقتصادی چندان برای مردم ملموس نبوده و عملا مشکلات تثبیت شده اند.