اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد ...
يکشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۵۸
کد مطلب: 220133
آنچه از مقوله فساد اقتصادی در 11 سال اخیر می توان دریافت ان است که در مبارزه با غول هفت سر فساد، ایستادگی و مبارزه بخشی از جامعه نمی تواند تمام زوایای اثرگذار بر فساد اقتصادی را پوشش داده و ریشه کن کند. لذا تنها یک حرکت جمعی که می بایست علاوه بر قوای سه گانه کلیه سازمان ها و نهادهای اثرگذار جامعه در آن شرکت داشته باشند می تواند نوید بخش اصلاح امور مربوط به رفع فساد اقتصادی در یک کشور گردد.
مقام معظم رهبری با اشراف دقیق و کاملی که از فضای اقتصادی، اجتماعی وسیاسی حاکم بر جامعه دارند از سال های گذشته نیاز جامعه را از بعد اقتصادی اینگونه تشریح کردند که " امروز كشور ما تشنه ي فعاليت اقتصادي سالم و ايجاد اشتغال براي جوانان و سرمايه گذاري مطمئن است و اين همه به فضايي نيازمند است كه در آن سرمايه گذار و صنعت گر و عنصر فعال در كشاورزي و مبتكر علمي و جوينده ي كار و همه ي قشر ها از صحت و سلامت ارتباطات حكومتي و امانت و صداقت متصديان امور مالي و اقتصادي مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند ."
این بدان معنی است که رهبر انقلاب سال ها قبل نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم برای رونق اقتصاد ملی تذکر داده بودند که یکی از آنها بحق مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.
با شاخصهای ارایه شده در فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری، سؤال راهبردی آن است که نظارت سازمان یافته در مواجهه با فساد سازمان یافته در طول سال های گذشته، از چه درجه کارآمدی برخوردار بوده است؟ به نظر می رسد در مواجهه با فساد و اختلاس سازمان یافته، هیچ نظارت سازمان یافته و مؤثری وجود نداشته و فرمان مقام معظم رهبری عمدتاً برای نهادهای تصمیم گیر جنبه تشریفاتی یافته و هرگز بعد عملیاتی و اجرایی پیدا نکرده است.
مقام معظم رهبری درباره لزوم مبارزه با فساد می فرمایند: «حکومتی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند». ایشان در این فراز از فرمان ۸ ماده ای مبارزه و ریشه کن کردن فساد را از اصلی ترین ویژگی های نظام علوی که ما داعیه دار آن هستیم برشمرده اند.
اما نکته ای که باید به آن توجه کرد لزوم مبارزه ریشه ای و سیستمی با این پدیده شوم در اقتصاد کشور است. طی این سال ها با نگاهی به نحوه مواجه با پدیده مفاسد اقتصادی خواهیم دید که رفتار مسئولین بیشتر با شعارزدگی همراه بوده و کمتر به مبارزه جدی در این زمینه دست زده اند.
شعارزدگی؛ آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است
شعارزدگی، مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب در ماده ۸ آن فرمان، به مسئولان گوشزد کرده بودند، آفت مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. ایشان در بند هشتم این فرمان می فرمایند: « اين امر مهم و حياتى نبايد بگونهى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد. به دست اندركاران اينمهم تاكيد كنيد كه بجاى پرداختن به ريشهها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.»
وقوع اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 74، وقوع پدیده‌ی 50 هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق بانکی تا سال جاری، وقوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی در طی 4 سال گذشته و ... لزوم بیش از پیش ساختارشناسی فساد را نشان می دهد. در این میان واکاوی و باز تعریف نهادهای نظارتی و حرکت از نهادهای نظارتی تشریفاتی به سوی نظارت سازمان یافته در کنار باز تعریف دوباره و بنیادین نهادهای اقتصادی همچون نظام بانکی در فرآیند اصل 44 قانون اساسی به همراه باز تعریف نظام اقتصادی کشور در دوران گذار اقتصادی و بازشناسی نظام منابع انسانی اهمیتی دو چندان خواهد داشت تا درجه‌ی وقوع و انتشار فساد اقتصاد آن هم در دستگاههای دولتی کاهش یابد.
هرچند ممکن است دستگاه قضا در برخورد با جرائم خرد کارنامه نسبتاً موفقی داشته باشد اما در برخورد با مفاسد کلان اقتصادی طی خصوصاً در دو دهه گذشته کارنامه قابل نقدی دارد. البته با حضور آیت الله آملی لاریجانی در راس دستگاه قضا امیدها به برخورد قاطع با مفسدان فزونی یافته است چه که نمونه آن را در برگزاری عادلانه و صریح دادگاه فساد سه هزار میلیاردی شاهد بودیم.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم که می توانست با وضع قوانین راهگشا و ضدفساد کمک شایانی به تحقق فرمان 10ماده ای بکند، هرگز انتظارات مردم را در این عرصه برآورده نکرد.
بررسی کارنامه قوه مجریه در موضوع فساد اقتصادی هم نتیجه تاسف برانگیزی بدست می دهد. در واقع افکار عمومی از دولتی که با شعار عدالت و مبارزه با فساد روی کار آمد انتظار چنین برخوردی را با مفسدان اقتصادی نداشتند که حتی توقع آنان اجرایی کردن فرمان 10 ماده ای رهبر انقلاب بود.
این عملکرد نامطلوب در حالی ثبت شده است که همزمان برخی مسئولان آنچنان فریادهایی علیه فساد اقتصادی سر می دهند که گویی ظرف مدت کوتاهی بساط آن را از جامعه بر خواهند چید اما هنگام عمل اقدامی جدی مشاهده نمی شود. چرا که برخی از آنان مبارزه با مفسدان اقتصادی را عامل ایجاد نا امنی اقتصادی در جامعه و فرار سرمایه ها از کشور تلقی می کنند.
این سخنان درحالی است که رهبر معظم انقلاب در همان فرمان ۸ ماده‌ای این نوع برخورد نادرست را پیشبینی کرده و نسبت به عواقب آن هشدار داده بودند: «ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌هاست. به این اشخاص تفهیم کنید که بالعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولیدکنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.»
در پایان باید گفت امید آن است که سال جاری که سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی است، شاهد مبارزه سیستمی با فساد و ریشه کن شدن این غول هفت سر باشیم که بی شک از موانع اصلی در تحقق شعار امسال است.
