توافقنامه ژنو؛مکتوبه‌ای سیاسی یاحقوقی؟
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۱۴
کد مطلب: 330847
دیدبان در صدد پاسخ به سوال فوق بوده و بیان می دارد که تنها آن دسته از معاهداتی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که موافقت نامه ای حقوقی بوده و مشمول مقررات حقوق بین الملل می باشد.
از دیدگاه عرف و از نظرگاه عهدنامه وین(۳)معاهده، عبارت است از هر گونه توافق منعقده میان تابعان حقوق بین الملل به منظور حصول آثار حقوقی معینی، طبق مقررات حقوق بین الملل؛ مع هذا هر معاهده بین المللی یک توافق بین المللی است اما هر توافق بین المللی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود، بنابراین برخی از توافق های بین المللی اعم از حقوقی یا سیاسی، معاهده بین المللی محسوب نمی شوند و در نتیجه خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل هستند(۴). از جمله توافق های بین المللی که مشمول مقررات حقوق بین الملل نمی شود، موافقت نامه های نزاکتی می باشد.
موافقت نامه های نزاکتی یا اخلاقی دارای ماهیت و خصوصیت صرفا سیاسی هستند که اینگونه توافق ها میان تابعان حقوق بین الملل بعمل آمده و طرف های اینگونه توافقات معمولا به منظور دوری جستن از تعهدات حقوقی بین المللی به امضای آن روی می آورند که در عین حال تعهدی سیاسی و اخلاقی ایجاد کرده و فاقد آثار حقوقی لازم الاجرا می باشد و هدف از امضای آن اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسی معین است.
دیدبان اعتقاد دارد موافقت نامه فیمابین ایران و ۱+۵ از جمله موافقت نامه های نزاکتی بوده که هدف دولت جمهوری اسلامی ایران از امضای این موافقت نامه، اتخاذ یا تعقیب مشی سیاسی مشخصی در تعاملات سیاسی- بین المللی خود می باشد و چون ماهیت این موافقت نامه سیاسی بوده و نه حقوقی– که در راستای وظایف و اختیاراتی است که قانون اساسی به رییس جمهور اعطا نموده است – مع الوصف هر گونه الزامی برای به تصویب رساندن این موافقت نامه توسط مجلس شورای اسلامی وجاهت قانونی ندارد.
شورای نگهبان قانون اساسی در نظریه شماره ی ۳۹۰۳ ابراز داشته است که: ..."قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول ۷۷ اصل قانون اساسی نمی باشد." (۵) و از طرفی در نظریه شماره ۲۰۰۹ مشابه همین مطلب را بیان داشته و قراردادهایی که جهت انجام معامله بین وزارتخانه ها و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد گردد را مشمول اصل فوق الاشعار نمی داند(۶). مع هذا همانطوری که در نظریه ۳۹۰۳ روشن است شورای محترم نگهبان قراردادهایی را مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی می داند که در حیطه حقوق بین الملل باشند. یعنی شمول اصل ۷۷ قانون اساسی معلق به این امر شده است که قرارداد موصوف، قراردادی بین المللی باشد و طبق قاعده "تعلیق الحکم بالوصفیه مشعر بالعلیه" چون موافقت نامه های نزاکتی مشمول حقوق بین الملل نبوده و به تعبیر شورای نگهبان قرارداد بین المللی محسوب نمی شود، بنابراین مشمول اصل ۷۷ قانون اساسی نمی باشند.
اینکه دیده می شود برخی با استناد به اطلاق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی (۷)سعی در اثبات این مدعا دارند که موافقت نامه ایران و ۱+۵ باید به تصویب مجلس برسد، سخنی نا صواب است چرا که اطلاق این اصول با مقررات آمره ی حقوق بین الملل در تعارض بوده و دلیلی ندارد کلیه موافقت نامه های بین المللی مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. از آنجایی که اصل ۷۷ قانون اساسی در فصل مربوط به اختیارات مجلس آمده است، فلذا آن دسته از موافقت نامه ها ی بین المللی به تصویب مجلس خواهد رسید که واجد مقررات حقوقی بوده و مشمول مقررات حقوق بین الملل باشد. بطور مثال توافق میان یک دولت و نهاد های غیر دولتی از نظرگاه حقوق بین الملل – که پیشتر به آن اشاره شد ـ نوعی موافقت نامه بین المللی بوده لکن هیچ حقوقدانی اعتقاد ندارد که اینگونه توافقات باید به تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
جمع بندی
بنابراین دیدبان معتقد است توجه به اینکه موافقت نامه ایران و ۱+۵ ، نوعی موافقت نامه نزاکتی بوده که هدف از امضای آن اتخاذ یا تعقیب خط مشی سیاسی مشخصی در صحنه تعاملات بین المللی می باشد و به استناد نظرات شورای نگهبان در نظریات ۳۹۰۳ ، ۲۰۰۹ و همچنین مقررات و اصول کلی حقوق بین الملل که هر توافق حقوقی را نمی توان یک معاهده بین المللی قلمداد نمود˓ موافقت نامه ایران و ۱+۵ یک موافقت نامه سیاسی بوده که خارج از شمول مقررات حقوق بین الملل می باشد و اساسا تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی به صورات تخصصی از موضوع خارج و وجاهت قانونی ندارد.
پی نوشت ها:
۱- ماده ۹ قانون مدنی :مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
۲-علمای حقوق بین الملل هر گونه توافق منعقده میان اشخاص یا تابعان حقوق بین الملل را به شرطی که طبق مقررات حقوق بین الملل تنظیم شده و این مقررات بر آن توافق حاکم باشد را معاهده می نامند که عنوان چنین توافقی هر چه باشد موثر در مقام نیست.(معاهده˓ موافت نامه، عهدنامه، کنوانسیون، میثاق، پروتکل و مانند اینها).
۳- عهدنامه وین در ۲۳ مه ۱۹۶۹ در کنفرانس وین تصویب شد و از تاریخ ۲۷ ژانویه ۱۹۸۰ لازم الاجرا گردیده است.
۴- جهت آگاهی از برخی توافقات بین المللی که خارج از شمول حقوق بین الملل می باشد.رجوع کنید به : محمد رضا ضیایی بیگدلی˓حقوق بین الملل عمومی˓انتشارات گنج دانش˓چاپ چهل و سوم˓ص ۹۱ .
۵- نظرییه شماره ۳۹۰۳ مورخ ۷/۸/۱۳۶۰ شورای نگهبان : نخست وزیر محترم، عطف به نامه شماره ۸۵۱۱۴ مورخ ۲/۸/۱۳۶۰ موضوع سوال در شورای نگهبان مطرح و مورد بحث قرار گرفت و نظر شورا بشرح زیر اعلام می گردد: قراردادهایی که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسه یا شرکت دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت خصوصی خارجی می باشد قرارداد بین المللی محسوب نمی شود و مشمول ۷۷ اصل قانون اساسی نمی باشد.
۶- نظریه شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸۱۳۶۳ شورای نگهبان : ...اصل ۷۷ قانون اساسی با توجه به اصل ۱۲۵ از قراردادهایی که برای انجام معامله بین وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی ایران و شرکت های خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند منعقد گردد منصرف است.
۷-اصل ۷۷ قانون اساسی : عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضای عهدنامه ها،مقاوله نامه ها،موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و هم چنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست.
