مجازاتهاي جديد،جايگزين زندان مي‌شود
شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۳
کد مطلب: 329873
سال ۱۳۸۲ مركز مطالعات و پژوهش قوه قضائيه بررسي راهكارهاي جرم زدايي از برخي از عناوين مجرمانه در قوانين جزايي كشور را در دستور كار خود قرار داد و پس از ۲ سال نشست تخصصي با وكلا، حقوقدانان، اساتيد دانشگاه و قضات به يك شيوه نامه و بعد لايحه اي جامع و كامل دست يافتند.
در اين نشست‌ها جرائمي مانند جرايم عليه اشخاص، اموال و مالكيت و جرائم عليه امنيت ملي و آسايش عمومي و آزاديهاي فردي از دستور كار جرم زدايي خارج شد. قرار شد جرايم در ۶ دسته تخصصي تقسيم بندي شده و جرم زدايي شوند. اين ۶ دسته عبارتند از:۱- جرايم زيست محيطي۲- جرايم امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني۳- جرايم امور پزشكي، بهداشتي، درماني و دامپزشكي۴- جرايم مربوط به كار و امور اجتماعي، حمل و نقل، و نظام مهندسي۵- جرايم مربوط به ثبت اسناد و املاك كشور۶- جرايم مربوط به ثبت احوال.
عبدالجواد طهماسبي مديركل قوانين و مقررات قوه قضائيه در گفت وگو با مهر در اين باره مي‌گويد: جرم زدايي در اين لايحه لزوما به اين معني نيست كه عنوان مجرمانه رفتار به طور كامل سلب شود بلكه كاركرد مهم آن حذف عنوان مجرمانه رفتارها و جرائم كم اهميت و كنترل اين رفتارها در قالب تدابير پيشگيرانه و يا مقررات انظباطي و اداري است. ضرورت تصويب اين لايحه و ضمانت اجراي آن از جمله نکاتي است که کارشناسان بر آن تاکيد دارند.
حميدرضا طباطبايي‌نائيني عضو كميسيون قضايي مجلس معتقد است: هدف اصلي لايحه قضازدايي برداشتن مجازاتهاي حبس محور است. در حال حاضر هر قانوني که به تصويب برسد، براي ضمانت و کنترل نحوه اجراي آن قانون، مجازات‌هايي در نظر گرفته مي‌شود که اين موضوع موجب افزايش مجازاتهاي حبس‌محور شده است. بر اساس لايحه قضازدايي اگر کسي به هر نحوي اقدام به تخلف قانوني کرد، آن زمان دستگاه اجرايي مربوطه مي‌تواند بدون ارجاع پرونده متخلف به دادگاه‌هاي قضايي، خود محروميت‌هايي را براي افراد در نظر بگيرد.
بر اساس لايحه قضازدايي، دستگاه قضا تنها براي تخلفات بزرگ مانند سرقت مجازاتهاي حبس‌محور تعيين مي‌کند.
رئيس كميسيون قضايي مجلس اعلام كرده است: لايحه قضازدايي به زودي در دستور کار کميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار مي‌گيرد. وي گفته است: حساسيت بالا و زمان بر بودن اين لايحه، دقت و توجه بسياري را در حين تصويب مي‌طلبد.ملکشاهي با تاکيد بر اينکه بررسي لايحه قضازدايي با هدف کاهش عناوين مجرمانه کمک به دستگاه قضا است گفته: اين لايحه حدود ۹۰ ماده دارد و با تصويب اين لايحه عناوين مجرمانه و به تبع آن تعداد محکومان زندانها کاهش مي‌يابد. او همچنين تاکيد مي‌کند در لايحه قضازدايي، در برخي از موارد به جاي اينکه عنوان مجرمانه به طور کامل حذف شده باشد، محدوده جرم کاهش يافته و مجازات‌ها نيز با عنوان‌هاي مجرمانه متناسب شده اند.هر چند اين لايحه به تازگي به مجلس ارائه شده ولي برخي از نكات و مواد اين لايحه حائز اهميت است. به عنوان مثال مي‌توان به حذف دادسرا و جايگزين شدن هيئات‌هاي حل اختلاف در برخي از تخلفات اشاره كرد.
ورود پرونده‌هاي زيست محيطي به دادگاه ممنوع
در اين لايحه آمده است كه تخلفات زيست محيطي در صلاحيت هيات‌هاي بدوي و تجديد نظر رسيدگي به تخلفات زيست محيطي در ادارات محيط زيست استان و شهرستان‌ها تشكيل مي‌شود. البته يكي از اعضاي اين هيات‌ها پايه قضايي بايد داشته باشد.
رسيدگي به تخلفات مالياتي با هيات حل اختلاف: در اين لايحه آمده است يك نفر با پايه قضايي و معرفي قوه قضائيه، يك نماينده از سازمان امور مالياتي و يك نماينده از اتاق بازرگاني هيئات رسيدگي به تخلفات مالياتي را تشكيل مي‌دهند. اين هيئات در كنار مسئوليتهايي كه دارد وظيفه رسيدگي به عدم ارائه اظهار نامه در موعد مقرر، عدم تسليم اظهار نامه مالياتي، عدم تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير تخلفات را برعهده دارد.
رسيدگي به بخشي از تخلفات كار و ساختمان با هيات حل اختلاف
بر اساس اين لايحه مجازات حبس از مواد ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸ و ۱۷۹ قانون كار حذف مي‌شود. همچنين رسيدگي به تخلفات در مواد ۱۷۳ تا ۱۷۷ و ۱۷۹، ۱۸۲ و ۱۸۴ با هيئات‌هاي تشخيص و حل اختلاف است.
تخلف بهداشتي و درماني با نظام پزشكي
در اين لايحه آمده است كه رسيدگي به هشت تخلف پزشكي با سازمان نظام پزشكي كشور و همچنين رسيدگي به ۱۱ تخلف بهداشتي و درماني هم با تعزيرات حكومتي شده است كه مي‌توان به تبليغات پزشكان، عرضه موادغذايي فاسد، گمراه كردن بيمار، تغيير در فرمول و بسته بندي دارو و غيره... اشاره كرد.
تغيير مقررات سازمان ثبت احوال كشور
در اين لايحه ۴ مورد از قوانين و مقررات ثبت احوال اصلاح شده كه حائز اهميت است. تغيير نام و نام خانوادگي با خود سازمان ثبت احوال شده و اثبات هويت اشخاص هم با شوراي تامين شهرستان است.
