مالکیت ایران بر ابوموسی قابل مذاکره است؟
سه شنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۲۱
کد مطلب: 329245
مسئله حاکمیت بر جزایر سه گانه ایرانی، ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس مهم ترین مورد اختلاف میان امارات و ایران و یکی از مسائل تنش زای میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس در دهه های اخیر بوده است.
آخرین تفاهم نامه ای که در این باره توسط ایران به امضاء رسیده، مربوط به نوامبر ۱۹۷۱، یک ماه قبل از تاریخی است که اساساً کشوری به نام امارات متحده عربی به وجود بیاید. این تفاهم نامه که به امضای نمایندگان ایران، شیخ نشین شارجه و نماینده دولت انگلستان به عنوان کفیل شیخ نشینان حاشیه جنوبی خلیج فارس رسید، در طول دهه های اخیر همواره مورد مناقشه دو کشور بوده است. مروری بر مفاد این سند که البته هیچ گاه از حد یک یادداشت تفاهم فراتر نرفت و مراحل قانونی را در مجلس شورای ملی و دولت ایران طی نکرد جالب توجه است:
متن یاداشت تفاهم
مقدمه:
ایران و شارجه از مطالبه ابوموسی دست بردار نیستند و هیچکدام ادعای طرف مقابل را نمی‌پذیرد بنابراین ترتیبات زیر انجام می‌شود:
۱ـ ارتش ایران وارد جزیره ابوموسی می‌شود و مناطقی را که در نقشه پیوست این یادداشت تفاهم مشخص شده تصرف می‌کند.
۲ـ (الف) ـ ایران در این مناطق تحت تصرف صلاحیت‌های کامل دارد و پرچم ایران در آنجا برافراشته خواهد بود.
(ب) ـ شارجه در بقیه مناطق دارای صلاحیت خواهد بود و پرچم شارجه در بالای پاسگاه برافراشته می‌شود. بر همان اساسی که به موجب آن پرچم ایران در مقر نظامی ایرانی بر افراشته می‌شود.
۳ـ آب های ساحلی جزیره ۱۲ مایل دریایی است.
۴ـ بر اساس یک قرارداد شرکت Butsjaz & Oil Companyبهره برداری از میدان های نفتی أبوموسی فلات قاره آن را انجام می‌دهد که البته باید مورد توافق ایران قرار بگیرد. سود حاصله نیمه به نفع ایران و شارجه خواهد بود.
۵ ـ شهروندان ایران و شارجه در صید از حقوق مساوی برخوردارند.
۶ ـ یک قرارداد مساعدت مالی بین ایران و شارجه منعقد می‌شود.
امضا:
از طرف بریتای کبیر و طرف حکمیت ویلیام لوس
از طرف ایران ...
نکته جالب دیگر اینکه، اندکی بعد از امضای این یادداشت تفاهم، قراردادی با عنوان «قرارداد مساعدت مالی» به صورت جداگانه امضا شد. بر اساس این قرارداد، ایران پذیرفت سالانه یک و نیم میلیون پوند انگلیس جهت توسعه شارجه مساعدت نماید و بر همین اساس سه فقره چک نیز تحویل شیخ خالد، حاکم شارجه داد. این مبلغ هر سال قابل پرداخت بود تا زمانی که درآمد شارجه به سقف سه ملیون پوند در سال برسد.
به دنبال امضای این اسناد در نوامبر ۱۹۷۱، نماینده ایران در شورای امنیت در دسامبر ۱۹۷۱ اسناد و مدارک محکمی درباره ایرانی بودن جزایر را به اعضای شورای امنیت ارایه کرد و شکایت ۴ کشور عربی برای همیشه از دستور کار شورای امنیت خارج شد.
امارات مدعی است که که شارجه تفاهمنامه ۱۹۷۱ درباره ابوموسی را از سر اجبار پذیرفته است. این ادعا خلاف مکاتبات شارجه و وزارت خارجه بریتانیا و ویلیام لوس است و از سوی دیگر در ۱۹۷۱ بریتانیا مسئول و وکیل شارجه و کل مستعمرات در خلیج فارس در تمام امورات خارجی بوده و طرف مذاکره با ایران بود و شیوخ حق برقراری روابط با کشورها را نداشتند. طبق قراردادهای ۱۸۶۴و ۱۸۹۲ مسولیت امور خارجی این شیخ نشین‌ها برعهده انگلیس بود. حاکم شارجه، شخصاً قرارداد مساعدت را پذیرفته و سه فقره چک را هم تحویل گرفت و از مقامات ایرانی در ابوموسی استقبال کرد. از سوی دیگر نامه‌ای که امارات در ۱۹۹۲در سازمان ملل توزیع کرد و از ایران خواست به توافق ۱۹۷۱ پایبند بماند ادعای اجبار را نامعتبر می‌کند.
از سوی دیگر، نکته ای که حاکمیت ایران بر کل جزیره را اثبات می کند، وجود ضمیمه ای به تفاهم نامه مزبور است که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۱۹۷۱ از سوی وزیرخارجه ایران و از طریق وزیر مشاور در امورخارجی و دول مشترک المنافع بریتانیا برای شیخ شارجه ارسال شد. بر اساس این یادداشت، دولت ایران مسئولیت کامل امنیت و دفاع از ابوموسی را به عهده گرفته است. نه دولت بریتانیا و نه شارجه به این یادداشت اعتراضی نکردند. مسئولیت امنیت و دفاع از یک سرزمین یکی از بارزترین مظاهر حاکمیت بر آن سرزمین است.
لذا به نظر می رسد مالکیت ایران بر جزیره ابوموسی و سلطه بر آن، بر طبق اسناد جای شک و شبهه ندارد و قابل مذاکره نیست. ولی ایران می تواند برای از بین بردن هر گونه سوء تفاهم در زمینه ترتیبات اجرائی در جزیره بر اساس یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ به گونه ای که شهروندان شارجه ای و ایرانی در کنار هم یک زندگی آرام، شرافتمندانه و بی دغدغه داشته باشند، با امیرنشین شارجه مذاکره کند.
