کابل يک شرط مهم پيمان امنيتي که به امريکا اجازه ميدهد پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان بماند را رد کرده است.
به گزارش جهان به نقل از پرس تی وی، سخنگوي حامد کرزي، رئيس جمهور افغانستان تاکيد کرد که دولت اين کشور به نيروهاي ارتش امريکا اجازه نخواهد پس از پايان عمليات رزمي در سال ۲۰۱۴ وارد خانههاي مردم افغان شوند و آنها را بازرسي کنند.
اين در حالي است که حامد کرزي و ديگر مقامهاي ارشد افغانستان همواره مخالفت خود را با اين قبيل حملات نيروهاي امريکايي به خانههاي مردم افغان اعلام کردهاند.
نمايندگان افغانستان و امريکا در حال تدوين پيشنويس توافقنامه امنيتي دوجانبه هستند تا آن را به لويه جرگه ارائه دهند.
لويه جرگه بزرگترين مجمع بزرگان و شخصيتهاي قومي و اجتماعي افغانستان است و در موارد بحراني در افغانستان تشکيل ميشود. اين مجمع ۳ هزار عضو دارد.
لويه جرگه روز پنجشنبه اين توافقنامه را بررسي خواهد کرد. اگر اين مجمع با توافقنامه موافقت کند، براي تصويب نهايي به پارلمان فرستاده خواهد شد.
ماه گذشته امريکا و افغانستان پيشنويس توافقنامهاي را تهيه کردند که به هزاران تن از نظاميان امريکايي اجازه ميدهد پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند. همچنين، اين پيشنويس به نظاميان امريکايي مصونيت قضايي از قوانين افغانستان ميدهد. با اين حال، دو طرف بر سر اين موضوع با يکديگر اختلاف دارند.
واشنگتن ميگويد هيچ توافقنامهاي بدون مصونيت قضايي براي نظاميان امريکايي امضا نخواهد شد، اما کابل اين مصونيت را نقض حاکميت ملي خود ميداند.
واشنگتن وعده داد تا سال ۲۰۱۴ همه نيروهاي رزمي خود را از افغانستان خارج کند. با اين حال، اين برنامه در مذاکرات با کابل بر سر همکاري راهبردي پس از ضرب الاجل سال ۲۰۱۴ به بنبست رسيده است.
هزاران نفر از غيرنظاميان افغان از جمله شمار زيادي از زنان و کودکان از سال ۲۰۰۱ تا کنون در حملات شبانه نيروهاي خارجي و حملات پهپادهاي امريکايي جان خود را از دست دادهاند.