تأثیرنوسانات‌قیمت‌نفت برثبات‌سیاسی‌منطقه
يکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۵۸
کد مطلب: 319260
یک پیامد عمده خیزش‌های سیاسی در جهان عرب این است که دولت‌های تولیدکننده نفت به‌منظور راضی نگه‌داشتن ملت خود و پیشگیری از قیامهای عمومی بالقوه، به سود نفتی بیشتری نیاز خواهند داشت. برای مثال، عربستان سعودی پس از تلاش برای مجبور کردن بخش خصوصی به جذب شمار رو به رشد تازه‌واردان به بازار کار در دهه نود، استخدام افراد در بخش عمومی را نیز آغاز کرد. علاوه بر این، افزایش قابل توجهی در دستمزدها نیز برای نیروهای شاغل در نظر گرفته شد.
گسترش سرمایه‌گذاری‌های عمومی عربستان و اشتغال‌زایی
بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ شمار افراد استخدام‌شده در بخش عمومی عربستان سعودی ۴۱ درصد افزایش یافت، در حالی‌که مخارج جاری دولت در این بازه ۱۴۶ درصد افزایش داشت. کلیه این موارد به افزایش قیمت‌های نفت نیاز دارد و در صورت کاهش تولید به‌منظور حفظ سطح قیمت‌ها در بازار جهانی نفت، این وضعیت دشوار تشدید هم خواهد شد. برای نمونه عربستان سعودی در راستای برقراری تعادل در بودجه خود در سال ۲۰۰۸ به قیمت حدود ۵۰ دلار به ازای هر بشکه نیاز داشت. در یک برآورد صورت‌گرفته برای سال جاری نیز قیمت سربه‌سر، ۹۸ دلار به ازای هر بشکه محاسبه شده است.
با این وجود، چنین قیمت‌های بالایی واکنش‌های بازار را درپی خواهد داشت و اینجاست که پای تکنولوژی شیل به میان می‌آید. [با افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، استخراج نفت از منابع غیرمتعارف توجیه اقتصادی پیدا می‌کند.] این تکنولوژی نسبتاً پرهزینه (هزینه تولید در ایالات متحده بین ۴۰ تا ۸۵ دلار به ازای هر بشکه برآورد می‌شود)، سبب افزایش چشمگیر تولید نفت، به‌خصوص در ایالات متحده، شده است. اطلاعات آماری در حوزه انرژی که در ماه ژوئن توسط شرکت بریتیش پترولیوم منتشر شد، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲ بالاترین رکورد تولید نفت ایالات متحده، به ثبت رسیده است. برای اولین بار پس از ظهور ایده نفت شیل در سال ۱۹۷۳، «استقلال انرژی» ایالات متحده به یک امر محتمل تبدیل شده است. علاوه‌بر این، قیمت‌های بالاتر نفت، توسعه هرچه بیشتر ظرفیت تولید نفت خام متعارف را درپی خواهد داشت و به این ترتیب کشورها واجد منابع متعارف نفت، به تولید بیشتر ترغیب می‌شوند.
همزمان با افزایش عرضه، قیمت‌های بالا سبب تخریب تقاضای نفت خواهد شد. این کاهش تقاضا متفاوت با حالتی است که تقاضا به دلیل رکود اقتصادی کاهش می‌یابد. پس از پایان یافتن رکود، تقاضای نفت مجدداً احیاء می‌شود، اما با از بین رفتن و تخریب بخشی از تقاضا، دیگر چنین امری روی نمی‌دهد. تأثیر چنین رویدادی به‌خصوص در خاورمیانه، هند و چین محسوس خواهد بود. با توجه به چشم‌انداز انرژی جهانی که در سال ۲۰۱۳ توسط آژانس بین‌المللی انرژی ترسیم شده است، انتظار می‌رود که تقاضای نفت کشورهای غیر عضو اوپک، در بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۳۵ حدود ۶۸ درصد افزایش یابد.
کاهش یارانه‌ها در چین و هند
با وجود اینکه پیشینه تاریخی چین، هند و کشورهای خاورمیانه نشان می‌دهد که بودجه بالایی برای تأمین نفت در این کشورها تخصیص یافته و این امر سطوح بالای رشد تقاضا برای نفت را درپی داشته است، اما این رویه تغییر کرده است. فرایند حذف یارانه‌ها در هند از سال ۲۰۰۲ و در چین از سال ۲۰۰۹ آغاز شده است.
اصلاح قیمت‌ها در بسیاری از کشورهای حوزه خاورمیانه نیز تحت بررسی است، اما با توجه به نگرانی‌هایی که بابت وقوع قیامهای مردمی وجود دارد، این کشورها با محدودیت‌هایی در این رابطه مواجه هستند. با توجه به اصلاح قیمت‌ها در هند، چین و کشورهای خاورمیانه، افزایش قیمت‌های جهانی نفت که از ملزومات بقاء سیاسی اوپک است، دامنگیر مصرف‌کنندگان نفت در بازار جهانی خواهد شد.
به این ترتیب، قیمت نفت از ۲۵ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۰۲ به ۱۱۲ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۱۲ رسید. به‌علاوه، قیمت‌ها تا رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی چند برابر می‌شود، چراکه دولت‌های مصرف‌کننده، مالیات‌هایی را برای فروشندگان فرآورده‌های نفتی مقرر می‌کنند. در واقع، فرآورده‌های نفتی منبع ایده‌آلی برای درآمدهای مالیاتی دولت‌ها هستند. این فرآورده‌ها پایه مالیاتی بسیار بالایی دارند. در واقع، تقاضای غیرمنعطف آنها نرخ بالای مالیات را امکان‌پذیر می‌کند. سیاست‌مداران همچنین می‌توانند با پنهان شدن پشت ادعای حفاظت از محیط زیست، چنین نرخ‌های مالیات بالایی را به متقاضیان تحمیل کنند. چین پس از اعلام اصلاح قیمت‌ها در سال ۲۰۰۹، علناً افزایش چنین مالیات‌هایی را مطرح کرد. این قیمت‌های بالای مصرف‌کننده، رشد تقاضا را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
چرخه معیوب
نتیجه چنین حلقه‌های بازخوردی در بازار، وضعیتی خواهد بود که به‌زودی غیرقابل تحمل خواهد شد. عرضه بیشتر از یک طرف و تقاضای کمتر از طرف دیگر، دستیابی به قیمت‌های بالا را که از ملزومات بقاء سیاسی اوپک است به مخاطره می‌اندازد.
وضعیت فعلی یادآور بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ است که در نهایت سقوط بهت‌آور قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ را درپی داشت. شباهت‌های این دو وضعیت قابل توجه است. عربستان سعودی پس از آن به‌عنوان به اصطلاح تولیدکننده آونگی عمل کرد تا قیمت‌های بالا را حفظ کند. به‌دنبال شوک‌های نفتی دهه هفتاد و افزایش عرضه کشورهای غیرعضو اوپک، تقاضا کاهش یافت و عربستان سعودی سهم دیگر اعضای اوپک- در بازاری که تقاضا برای نفت خام اوپک در آن کاهش یافته بود- را از آن خود کرد. در واقع، عربستان سعودی با نادیده گرفتن نقش خود در سال ۱۹۸۵ در مواجهه با افت سریع سودهای نفتی، سقوط قیمت در سال ۱۹۸۶ را پایه‌ریزی کرد.
به نظر می‌رسد که عربستان سعودی در نه ماه اخیر کاملاً ایفای نقش آونگی خود را از سر گرفته تا قیمت نفت خام سبد اوپک را در حدود ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه تثبیت کند. عربستان این کار را از طریق رعایت نکردن سطح تولید تعیین‌شده توسط اوپک انجام داده است.
علاوه‌بر این، دوره ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶، ظهور مناطق نفتی بالقوه جدید را به‌دنبال داشت. در واقع، دریای شمال، آلاسکا و دیگر منابع غیر اوپکی در پس‌زمینه منتظر فرصت مناسب بودند تا به عرضه جهانی افزوده شوند. اما این امر نیازمند آن بود که قیمت‌های بالاتر، هزینه‌های تولید بسیار بالای آنها را مقرون‌به صرفه کند. اکنون نیز منابع نفتی غیرمتعارف که به‌‌صورت بالقوه با استفاده از تکنولوژی شیل قابل بهره‌برداری هستند، منتظر فرصت مناسبند تا قیمت‌های بالاتر، سرمایه‌گذاری بر روی توسعه آنها را مقرون‌به صرفه کند.
و سرانجام، در بازه زمانی ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ آنچنان که در چشم‌انداز انرژی جهانی سال ۱۹۷۷ منتشرشده توسط آژانس بین‌المللی انرژی آمده است، فعالان صنعت نفت به این نتیجه رسیدند که تقاضای نفتی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه احتمالاً رشد روزافزونی خواهد داشت، اما چنین دیدگاه‌هایی، تأثیر شوک‌های وارده بر قیمت نفت در دهه هفتاد را بر رفتار مصرف‌کننده نادیده گرفتند یا حداقل می‌توان گفت که آن تأثیرات را دست‌کم گرفتند. به ویژه، این حقیقت که نفت به‌عنوان سوخت ژنراتورهای تولید برق کنار گذاشته می‌شد، نادیده گرفته شد. امروزه نیز همان‌طور که پیش از این شرح داده شد، اجماع مشابهی در خصوص تقاضای هند، چین و کشورهای خاورمیانه وجود دارد که حقیقت افزایش مداوم قیمت‌های نفت با گرایشی ناپایدار از سال ۲۰۰۲ بدین‌سو را نادیده می‌گیرد. این امر و به همراه آن، اصلاح میزان کمک‌های مالی دولتی در چین، هند و کشورهای خاورمیانه، کاهش قابل‌توجه تقاضا را درپی خواهد داشت.
به این ترتیب، واکنش‌های بازار جهانی نفت، قیمت‌ها را به‌مانند سال ۱۹۸۶ تحت تأثیر قرار خواهد داد و احتمالاً منجر به سقوط چشمگیر قیمت‌ها خواهد شد. در این رابطه، باید به آسیب‌پذیری قیمت‌های نفت آنچنان که در سال ۲۰۰۸ تجربه شد نیز اشاره کرد. در تاریخ ۳ ژوئیه سال ۲۰۰۸، قیمت نفت وست تگزاس اینترمدیت به ۱۴۷ دلار به ازای هر بشکه رسید، اما هشت ماه پس از آن، در فوریه سال ۲۰۰۹ متوسط قیمت ۳۹ دلار به ازای هر بشکه بود.
عربستان سعودی تا چه مدت به این وضعیت ادامه خواهد داد؟
در حال حاضر نیز مانند دوره ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶، نکته کلیدی این است که عربستان سعودی قبل از آنکه ابعاد مسئله گسترش بیشتری یابد تا چه مدت به جذب تقاضای کمتر اوپک (و در واقع دور زدن اوپک) ادامه خواهد داد. این در حالی است که اکثر کشورهای عضو اوپک از برنامه‌ریزی‌های گسترده خود به‌منظور افزایش ظرفیت تولید خبر می‌دهند.
انتظار می‌رود که اعضای اوپک سوای عربستان سعودی، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۵ میلیون بشکه در روز به ظرفیت میعانات نفتی اضافه کنند. اگرچه عربستان سعودی در سال‌های اخیر توانسته است پشتوانه مالی را برای خود انباشت کند- البته مقدار دقیق آن مشخص نیست- اما پشتوانه‌ها دفعتاً ناپدید می‌شود. در واقع، با توجه به رشد مداوم جمعیت، ورود روز افزون نیروهای کار جوان به بازار کاری که چندان نیازی به آنها ندارد و انتظارات روبه رشد عموم مردم بر اساس قوانین مصوب کار و خدمات، این امر بسیار زودتر از آنچه پیشبینی می‌شود، محقق خواهد شد.
زمانی که عربستان سعودی نخواهد یا نتواند قیمت‌ها را حفظ کند، قیمت‌ها باید سقوط کند. در مورد توانایی اوپک برای مدیریت جمعی و اثرگذار چنین رویدادی، تردیدهایی وجود دارد. تقسیم‌بندی‌های درون این سازمان همیشه خصلت‌نمای آن بوده‌اند. اکنون گستره‌ای از تقسیم‌بندی‌ها بر اساس حجم نسبی ذخایر تا میزان گرایش به سمت ایالات متحده در این سازمان وجود دارد. از این پس نیز با توجه به وضعیت عراق از سال ۲۰۰۳ تاکنون و نشانه‌های حاکی از افزایش اصطکاک بین شیعه‌ها و سنی‌ها، اوپک با تقسیم‌بندی‌های بیشتری نیز مواجه خواهد شد.
در گذشته، سقوط در سال‌هایی نظیر ۱۹۸۶ و ۱۹۹۸ نسبتاً کوتاه‌مدت بود، چرا که عربستان سعودی توانست به یک توافق عملی با ایران دست یابد که همین امر بازیابی اثرگذار قیمت نفت را درپی داشت. اما در حال حاضر با توجه به تقسیم‌بندی‌هایی که حول مسئله سوریه وجود دارد، حرکت در چنین مسیری در راستای حفظ قیمت نفت نامحتمل به نظر می‌رسد.
با این وجود، تفاوت‌هایی نیز میان وضعیت فعلی و دوره ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ وجود دارد که داستان را کمی پیچیده می‌کند. آن دوره با وجود اینکه با شروع بازاریابی برای نفت خام دریای شمال همراه بود، اما بازارهای آتی به‌منظور پیش‌فروش اوراق سلف نفتی هنوز وجود نداشتند. نایمکس تنها پس از سقوط قیمت در سال ۱۹۸۶ بود که تجارت مقادیر قابل توجهی از اوراق سلف نفتی را آغاز کرد. امروزه بازارهای آتی تأثیر بسزایی بر تعیین قیمت‌ها دارند. به‌علاوه، با وجود این بازارها تغییر قیمت‌های با نرخی بسیار سریع‌تر از گذشته امکان‌پذیر شده است. بنابراین رویه تغییر قیمت‌ها که در دوره ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۶ هفته‌ها به طول انجامید، اکنون ظرف چند ساعت صورت می‌گیرد.
تفاوت دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این حقیقت است که امروزه تولید نفت غیرمتعارف جدید، ساختار هزینه‌ای بسیار متفاوتی دارد. در واقع، هزینه‌های متغیر آنها نسبتاً بالاتر است. هزینه‌های متغیر بالاتر به معنای مسدود شدن و فرسودگی زودتر میادین است و عرضه نیز نسبت به وضعیت سال ۱۹۸۶ خیلی سریع‌تر به قیمت‌های پایین‌تر پاسخ نشان می‌دهد.
در موارد مشابه، تغییراتی وجود دارد که پاسخ تقاضا را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در سال ۱۹۸۶، قیمت‌های پایین‌تر نفت خام، کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ضرورتاً قیمت‌های فرآورده‌های نفتی را کاهش ندادند، چرا که دولت‌های مربوطه مالیاتی برای فروشندگان مقرر کرده بودند. قیمت‌های پایین‌تر نفت خام تنها به آن دولت‌ها اجازه می‌داد تا مالیات بر فروش را افزایش دهند و در نتیجه روند افزایش تقاضای نفت اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه خیلی کند بود. امروزه همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، دولت‌های بیشتری بیرون از سازمان همکاری اقتصادی و توسعه به مزایای مالیات بر فرآورده‌های نفتی پی برده‌اند، بنابراین قیمت‌های پایین‌تر نفت خام با روندی کندتر به تقاضای بالاتر منجر خواهد شد.
