تورم یا رونق اولویت کدام است؟
شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۵۴
کد مطلب: 312984
مطابق با ماده‌ی ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری، بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد.» و همچنین «هدف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حفظ ارزش پول و موازنهی پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است.»
بدین ترتیب، رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری، شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف، اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه‌ی اقتصادی، پشتیبان دولت باشد.
در این راه، حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنهی پرداخت‌ها، به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی، از اهداف مهم آن به شمار می‌رود. حال سؤال این است که با توجه به وظایف بانک مرکزی، در شرایط کنونی، اولویت بانک مرکزی چه باید باشد؟
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مراسم معارفه‌ی دکتر سیف اظهار داشت: «در زمان کوتاهی که من عضو شورای پول و اعتبار بودم، به وضوح مشاهده می‌کردم که دولتمردان عضو شورا این تصور غلط را داشتند که می‌توان با افزایش نقدینگی، مشکلات بیکاری و بخش تولید را حل کرد. نتیجه‌ی این تصور نادرست این شد که به گزارش مرکز آمار، اکنون نرخ رشد اقتصادی حدود منفی ۵.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه، به رقم ۴۴درصدی برسد که در تاریخ اقتصادی ایران بی‌نظیر است. اگرچه در سال ۷۴ تورمی این‌چنینی داشتیم، لیکن تفاوت آن این بود که رونق اقتصادی و رضایت عمومی در آن زمان وجود داشت. این شرایط بدون شک معلول سه عامل است:
۱. ساختار نامتعادل اقتصاد ایران.
۲.سیاست‌های اقتصادی نادرست طی سال‌های اخیر.
۳. تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران.»
با این وجود و با توجه به اینکه نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۱ معادل ۳۹ درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده، می‌توان نتیجه گرفت که نرخ تورم به رقم بسیار بالایی رسیده است و آثار چنین نرخی برای مردم، به ویژه قشر ضعیف جامعه، بسیار گران تمام می‌شود. علاوه بر این، نرخ منفی رشد اقتصادی نیز حاکی از وضعیت بسیار نامطلوب حوزه‌ی تولید است. هرچند که علت اصلی چنین وضعیتی را می‌توان تحریم‌های ظالمانه‌ی استکبار علیه جمهوری اسلامی دانست، اما توقف در این وضعیت برای کشور خسارات جبران‌ناپذیری را به بار خواهد آورد.
با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و انتصاب آقای سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و با توجه به وضعیت نامطلوب تورم و رشد منفی اقتصادی، اولویت اصلی بانک مرکزی روی چه مسئله‌ای باید متمرکز گردد؟
دکتر سیف در بیان مهم‌ترین معضلات اقتصادی کشور، به منفی شدن رشد اقتصادی و تعمیق رکود اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد؛ تورم مزمن، بالا و شتابان عمدتاً متأثر از رشد نقدینگی؛ عدم تعادل قابل توجه بین درآمدها و هزینه‌های دولت؛ رشد بالای پایه‌‌ی پولی همراه با سهم بالای بدهی بانک‌ها در آن، عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بدون نفت و بی‌ثباتی در بازار ارز؛ کارایی پایین بانک‌ها در تأمین مالی تولید و عدم توانایی بانک‌ها در پاسخ‌گویی کامل به نیاز‌های نقدینگی بخش تولید با توجه به بانک‌محور بودن اقتصاد و نقش نامحدود بازار سرمایه در تأمین مالی و عدم تعادل بین منابع و مصارف بانک‌ها» اشاره نمودند.
با توجه به شرایط کنونی کشور و توجه به وظایف بانک مرکزی، اولویت اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد؛ زیرا اگر تورم در رقم بالای خود بماند، تخصیص منابع به درستی صورت نمی‌پذیرد و جریان سرمایه‌ای کشور به جای آنکه در رونق تولید به کار رود، به سمت بازار مسکن و زمین و طلا و ارز می‌رود.
اما از منظر رئیس کل بانک مرکزی، کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بی‌رویه‌ی بهای کالاهای مصرفی، اولویت اصلی بانک مرکزی است.
کنترل تورم چیزی نبود که تنها از منظر دکتر سیف اولویت بانک مرکزی قرار بگیرد؛ بلکه همچنین دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز در بیست‌وچهارمین همایش بانک‌داری اسلامی، تورم را در مرکز مشکلات کشور ارزیابی نمود و کنترل آن را بر عهده‌ی بانک مرکزی دانست.
از سویی دیگر، رشد منفی اقتصاد نیز از مشکلات بزرگ فعلی اقتصاد کشور است، اما حل این مشکل تنها به دست بانک مرکزی نیست. مطابق ماده‌ی ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور، کمک به رشد اقتصادی کشور جزء اهداف بانک مرکزی است. با توجه به این قانون، بانک مرکزی نمی‌تواند مستقلاً و به طور مستقیم اقدام به افزایش رشد اقتصادی کشور نماید و ابزار این کار نیز به طور کامل در دست بانک مرکزی نیست؛ بلکه این کار، کمک سایر وزارت‌خانه‌ها را نیز می‌طلبد.
دکتر سیف نیز در ارتباط با این موضوع گفت: «اموری هستند که انجام آن‌ها از عهده‌ی بانک مرکزی به تنهایی برنمی‌آید یا به رغم امکان‌پذیری فنی، انجام آن به صلاح کشور نیست. ایجاد اشتغال، تسریع در رشد اقتصادی، تأمین مالی مستقیم و غیرمستقیم بودجه‌ی دولت و شرکت‌های دولتی و مداخله در تصمیمات اعتباری بانک‌ها، از قبیل این امورند. البته راهکار‌های سیاستی برای حل این امور بر عهده‌ی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای و رفع موانع در بخش عرضه‌ی کل اقتصاد است که مورد توجه دولت محترم تدبیر و امید می‌باشد.» علاوه بر این، دکتر محمدحسین عادلی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه وظیفه‌ی بانک مرکزی راه‌اندازی تولید نیست، گفت: در صورتی که ثبات ایجاد شود، ارزش پول حفظ خواهد شد.
بنابراین می‌توان گفت که با توجه به شرایط کنونی کشور و توجه به وظایف بانک مرکزی، اولویت اصلی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد؛ زیرا اگر تورم در رقم بالای خود بماند، تخصیص منابع به درستی صورت نمی‌پذیرد و جریان سرمایه‌ای کشور به جای آنکه در رونق تولید به کار رود، به سمت بازار مسکن و زمین و طلا و ارز می‌رود که هیچ رشد واقعی برای کشور به بار نخواهد آورد. با این وجود، کنترل تورم و پایین نگه داشتن نرخ تورم، لازمه‌ی رسیدن به رشد بالای اقتصادی است. از این منظر، می‌توان گفت که تمام دستگاه‌های دولتی باید برای پایین نگه داشتن و کنترل نرخ تورم به بانک مرکزی کمک نمایند و بعد از این مرحله، بانک مرکزی باید به کمک سایر دستگاه‌های دولتی برای تسریع در رشد اقتصادی کشور بشتابد.
از سویی دیگر، نهادهای قانون‌گذار نیز باید در این مهم، وظایف خود را شناخته و به آن عمل کنند. یکی از آن‌ها استقلال دادن به بانک مرکزی است که امروزه دغدغه‌ی همگان به شمار می‌رود و همچنین اصلاح قوانین و مقررات یکی دیگر از اقدامات لازم است که به گفته‌ی دکتر بهمنی، «اگر کارکشته‌ترین مدیران بانکی جهان را هم بیاورند، اما قوانین و مقررات اصلاح نشود، شرایط تغییری نخواهد کرد.»
