تکلیف بدهی۷۴هزار میلیاردی دولت دهم
يکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۲۵
کد مطلب: 302445
وی ادامه داد: بنابراین اگر از شرایط فراهم شده فعلی استفاده کنیم و به دنبال آن بدهی های بانک مرکزی را از محل سود حاصل از تسعیر تسویه شود در حقیقت به دولت جدید کمک شده و دولت یازدهم می تواند فعالیت خود را بدون بدهی آغاز کند.
معاون وزیر اقتصاد در همین ارتباط به ارائه توضیحات بیشتری پرداخت و گفت: مصوبه مجمع بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر ارز اجرای بند" ب " ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی است و با تغییری که از ابتدای سال جاری در خصوص نرخ رسمی ارز اتفاق افتاده و این نرخ از ۱۲۲۶ تومان به حدود ۲۴۷۰ تا ۲۴۸۰ تومان رسیده لازم است بانک مرکزی مجموعه ذخایر و خالص ذخایر خود را با نرخ جدید ارزیابی کند.
وی ادامه داد: در این صورت ارزش دارایی های بانک مرکزی که ریالی تقویم می شود افزایش می یابد و دولت به عنوان سهامدار بانک مرکزی در عمل باید افزایش ارزش را به عنوان سود در پایان سال مالی سال ۹۱ دریافت کند.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در خصوص افزایش پایه پولی کشور در پی مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی مجمع بانک مرکزی تصریح کرد: قانون پولی و بانکی پیش بینی کرده که سود ناشی از تسعیر منجر به افزایش پایه پولی و تورم در کشور نشود و در مرحله اول برای تسویه بدهی های دولت به بانک مرکزی قرار گیرد و مصوبه مجمع بانک مرکزی نیز ناظر بر این موضوع است.
منظور افزود: چناچه سود حاصل از تسعیر صرف بازپرداخت بدهی های دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی شود افزایش پایه پولی نداشته و تورم نیز ایجاد نمی شود اما اگر این سود به خزانه واریز شود منجر به تورم خواهد شد.
* تکلیف بدهی‌های ۷۴ هزار میلیاردی دولت چه می شود؟
وی در ادامه درباره تکلیف بدهی‌های دولت و اینکه آیا بعد از ملغی شدن مصوبه اخیر مجمع بانک مرکزی مجمع فوق‌العاده برگزار خواهد شد یا خیر؟ گفت: مجمع بانک مرکزی درخصوص تسعیر ارز تصمیم گیری خود را انجام داده اما اگر این تصمیم توسط مراجع بالاتر مورد ایراد قرار گیرد نتیجه مجدد به مجمع ارایه و تصمیم گیری جدید انجام خواهد گرفت.
منظور با بیان اینکه تصمیم گیری در خصوص سود ناشی از تسعیر ارز یا بعهده مجمع بانک مرکزی است یا نهادهای خارج از مجمع ( مصوبه مجلس )، افزود:آخرین تصمیم مجمع بانک مرکزی مشخص و لازم الاجرا است اما اگر نهادهای قانونی تردید داشته باشند مجمع بانک مرکزی باید در این خصوص دوباره تصمیم گیری کند.
* پشت پرده افزایش سهام بورسی‌ها
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود به سوالاتی در خصوص پشت پرده افزایش سهام شرکت‌های بورسی طی هفته‌های اخیر پاسخ داد و گفت: طبعاً هر گونه تغییر در نرخ ارز در صورت های مالی شرکت ها منعکس می کند زیرا ارزش گذاری شرکت ها که بر اساس نرخ ارز قبلی بوده با نرخ ارز جدید انجام می شود.
وی ضمن اشاره به اینکه تصمیم گیری در مورد تقسیم سود ناشی از تسعیر برعهده شرکت‌هاست که آن را بین سهامدارن تقسیم و یا به عنوان اندوخته در نظر گیرند، تصریح کرد: اما در هر حال ارزش سهام شرکت ها رشد می یابد. اقدام شرکت های بورسی یک اقدام حسابداری است و بنابراین باید با نرخ ارز جدید صورت های مالی خود را تنظیم کنند.
معاون وزیر اقتصاد درباره کاهش ارزش پول ملی بعد از مصوبه اخیر بانک مرکزی مبنی بر تسعیر نرخ ارز، گفت: نرخ ارز در سال گذشته تحت تاثیر شرایط تحریم تغییر کرد و مصوبه تسعیر منجر به شفاف سازی حساب های بانکی بانک مرکزی می شود و اتفاق جدیدی نیست. کاهش ارزش پول ملی باعث شد که صادرات غیر نفتی در بسیاری از موارد توجیه پذیر شود و تولید داخل در کشور در رقابت با کالاهای وارداتی توجیه پذیر شود.
منظور در ادامه در باره طرح تحول نظام بانکی نیز گفت: طرح تحول نظام بانکی در دولت های نهم و دهم مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته است اما این بررسی ها منجر به تهیه یک سند نهایی نشده است، البته در طرح تحول بانکی شاهد ایجاد بانک های قرض الحسنه و رشد سهم تسهیلات قرض الحسنه در نظام بانکی ، توسعه بانک های تخصصی و افزایش سرمایه بانک ها بوده ایم.
* تورم دولت احمدی نژاد در قیاس با دولت‌های قبلی قابل دفاع است
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در خصوص عدم اجرای بندهایی از هدفمندی یارانه‌ها در دوره احمدی نژاد، تصریح کرد: قانون هدفمند کردن یارانه ها دارای اجرای مرحله ای است و مرحله اول با مشارکت مناسب دولت ، مجلس شورای اسلامی و سایر دستگاه ها صورت گرفت و اثرات اجرای فاز اول بر کاهش و کنترل مصرف قابل توجه بود اما فاز دوم به دلیل اختلاف نظر های دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز اجرایی نشده است.
وی ضمن بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه‌ها یک تکلیف بوده و باید اجرا شود اما باید به دلیل پیچیدگی های طرح با تفاهم مسولان انجام شود، گفت: دولت یازدهم به طور حتم نحوه اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها در اولویت کاری خود قرار خواهد داد که باید بردار های قیمتی جدید برای حامل های انرژی و محوه توزیع منابع حاصل از فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها مورد توافق دولت و مجلس قرار گیرد.
منظور همچنین درباره افزایش تورم در دولت نهم و دهم اینطور توضیح داد که متوسط تورم در سال های دولت نهم و دهم به طور میانگین ۲۶.۵ درصد و میانگین تورم در سال های ۷۶ تا ۸۴ نیز ۲۷.۱ درصد بوده است بنابر این عملکرد دولت در کنترل تورم در مقایسه با دولت های قبلی قابل دفاع است.
