مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی غیرقانونی شد
دوشنبه ۳۱ تير ۱۳۹۲ ساعت ۱۳:۴۵
کد مطلب: 301049
با توجه به درخواست ابطال این مصوبه از سوی شاکیان، شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در بررسی اولیه، دستور موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه را صادر کرد تا در اولین فرصت طرفین پرونده مدارک و مستندات خود را ارائه کنند.
سه‌شنبه هفته گذشته طرفین پرونده از جمله احمد توکلی به عنوان شاکی و وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، بهمنی رئیس بانک مرکزی و معاون حقوقی ریاست جمهوری به دیوان عدالت اداری رفتند تا در حضور هم مدارک خود را به شعبه ارائه دهند که در نهایت قاضی پرونده با اعلام تداوم توقف اجرای این مصوبه، اعلام نظر نهایی را به ارائه مستندات لازم از سوی نمایندگان دولت موکول کرد.
روز گذشته اخباری درباره نظر نهایی قاضی این پرونده مبنی بر غیرقانونی این مصوبه منتشر شد اما بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری به خبرنگار تسنیم گفت: شعبه رسیدگی کننده به این پرونده، نظر خود را به هیئت عمومی اعلام کرده و این موضوع در جلسه روز دوشنبه (امروز) هیئت عمومی دیوان عدالت بررسی و نظر نهایی در آنجا اعلام می‌شود.
صبح امروز و در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، این پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی به غیرقانونی بودن و در نهایت ابطال آن دادند.
براساس مصوبه ۵۳، مجمع عمومی بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز مرجع با ارز ۲ هزار و ۵۰۰ تومانی را به‌میزان ۷۴ هزار میلیارد تومان با بدهی دستگاه‌های دولتی تهاتر کرده بود که با شکایتی از سوی سازمان بازرسی کل کشور و یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی به این مصوبه را آغاز کرد و در اولین اقدام، رأی موقتی مبنی بر توقف اجرای این مصوبه صادر کرد.
