پرونده‌هاي جنجالی در دست اين دو قاضي
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۰۲
کد مطلب: 282717
* قاضي سراج
اولین بار نام ناصر سراج در سال 82 در حادثه مرگ 6 دانش آموز در دریاچه پارک شهر تهران شنیده و در سطح رسانه‌ها مطرح شد. قاضی که آن زمان سرپرستی دادسرای جنایی تهران را به عهده داشت.
او در عناوین و سمت‌های متعددی انجام وظیفه کرد ولی زیاد اهل رسانه‌ای شدن نبود تا اینکه به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب شد .
قاضي سراج و پرونده فساد بزرگ مالي
اما در سال 1390 با حکم رييس قوه قضاييه جهت قضاوت پرونده سه هزار ميلياردي وي دوباره به يک چهره خبرساز تبديل شد.
سراج در تابستان همانسال براي رسيدگي به پرونده مذکور بر صندلي داغ قضاوت نشست. اين دادگاه يکسال و نيم به طول انجاميد تا سرانجام در بهمن ماه 1391 حکم نهايي متهمان آن صادر شد که بر اساس آن 4 متهم اصلی پرونده به اعدام محکوم شدند و دیوانعالی کشور هم احکام را تائید کرد و حالا شهروندان و رسانه‌ها منتظر اجرای احکام 32 متهم اصلی پرونده هستند. گفتني است؛ طبق آخرين اخبار قاضي سراج اعلام کرده نوبت رسيدگي به اتهامات متهمان بانک صادرات هنوز فرانرسيده است.
قاضي سراج و پرونده مهدي هاشمي
همچنين در اسفندماه 1391 با حکم رييس دستگاه قضا وي به عنوان قاضي رسيدگي کننده به پرونده مهدي هاشمي تعيين شد، قاضی سراج از آن زمان تاکنون مشغول مطالعه پرونده است و هنوز زمان برگزاري جلسه دادگاه را تعيين نکرده است اما سخنگوي دستگاه قضا در چهل و پنجمين نشست خبري خود در رابطه با زمان برگزاری دادگاه مهدی هاشمی اظهار اميدواري کرد که به زودي زمان دادگاه تعيين و رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي آغاز مي‌شود.
قاضي سيامک مدير خراساني
قاضی سیامک مدیر خراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران است و در چند سال اخیر پرونده‌های مهمی توسط ایشان منجر به صدور حکم شده که از برخی از آنها عبارتند از:
پرونده شکایت دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی از کاوه اشتهاردی و مهرداد بذر پاش
پرونده روزنامه های صدای عدالت، یاس نو، آفرینش، اندیشه نو، تهران امروز، شرق و خبرگزاری تابناک و فرارو و ده‌ها سایت و روزنامه دیگر
پرونده شکایت شیرین عبادی از مدیرمسئول روزنامه کیهان
پرونده عباس پالیزدار
پرونده شکایت مشایی از شریعتمداری
پرونده نشریه همت
قاضي مدير خراساني و دادگاه اختلاس بيمه ايران و استانداري تهران
نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده، 8 اسفند ماه سال 1389 در دادگاه كيفري استان تهران با حضور پنج قاضي (قاضي مديرخراساني (رئيس)، مرادي، ملكي، كوهكن و جهاني) برگزار و دومين جلسه دادگاه نيز، فرداي آن برگزار شد.
پس از برگزاري دومين جلسه، پرونده به دليل وجود نقص در تحقيقات به دادسرا اعاده شد كه پس از رفع نقص، رسيدگي به اين پرونده پس از بيش از يك سال وقفه بار ديگر با همان هيات قضايي از سر گرفته شد.
اين پرونده در مرحله اول رسيدگي 54 متهم داشت كه پس از ايراد نقض و بازگشت به دادسرا و تكميل تحقيقات براي 24 متهم ديگر نيز در اين پرونده كيفرخواست صادر شد كه در مجموع در حال حاضر اين پرونده 78 متهم دارد و اتهام آنها بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسراي عمومي و انقلاب تهران، مشاركت در اختلاس، معاونت در اختلاس توام با تشكيل شبكه چند نفره به واسطه همكاري با كارمندان بيمه، وصول وجه چك‌هاي ناشي از اختلاس شركت بيمه و تحصيل مال نامشروع از محل وجوه چك‌هاي مذكور است.
اولين جلسه رسيدگي به پرونده معروف به «بيمه» كه طي آن در شركت بيمه ايران اختلاس صورت گرفته بود پس از يك وقفه بيش از يك ساله، در تاريخ اول خرداد ماه سال 1391 در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني بار ديگر آغاز شد.
در دور دوم رسيدگي پرونده بيمه ايران، 10 متهم اين پرونده در بازداشت و بقيه نيز با قرار مناسب آزاد بودند كه در جلسه اول دادگاه هر 78 متهم و وكلاي و برخي از اعضاي خانواده‌هاي آنان حضور يافتند؛ 12 تير ماه 13 جلسه دادگاه تمام شد.
در اين پرونده چند تن از مديران بيمه ايران شعبه‌هاي كرج و فاطمي تهران با به كاربردن ترفندهاي گوناگون مانند صدور 2 چك بابت خسارت و ديه در يك پرونده، يكي براي زيان ديده و ديگري براي خود، تشكيل پرونده‌هاي خسارت واهي و صدور چك‌هايي به نام بستگان و آشنايان خود به عنوان زيان‌ديده و عدم واريز حق بيمه برخي بيمه‌گزاران، مبادرت به برداشت وجوه از حساب شركت بيمه‌ي ايران در اين شعبه كرده‌اند، در اين راستا تعدادي از افراد كه از كاركنان شركت بيمه ايران نبوده‌اند نيز دخيل در پرونده هستند.
سرانجام 200 صفحه حکم متهمان پرونده در 4 مهر ماه 1391 صادر و به واحد تایپ دادگستری فرستاده شد؛ بر اساس حکم دادگاه "ج. الف" معروف به آقای خاص در رابطه با یکی از اتهاماتش به حبس ابد، اتهام دیگرش 5 سال و سومین اتهامش 2 سال زندان محکوم شده است همچنین وی به بیش از 101 میلیارد ریال جزای نقدی و بیش از 28 میلیارد ریال رد مال محکوم شده است.
همچنين در 30 دی ماه 91 پس از ابلاغ حکم متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری، تعدادی از متهمان به حکم مجازات خود اعتراض کردند که با پایان یافتن زمان رسیدگی به اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد؛ در حال حاضر اين پرونده در ديوان عالي كشور در حال بررسي است.
مدير خراساني و دادگاه کهريزک
آذرماه سال 91 بود که رسانه ها اعلام کردند پرونده 3 قاضی مرتبط با پرونده کهریزک به نام های قاضی حداد معاون وقت امنیت دادسرای تهران، قاضی علی اکبر حیدری فر معاون دادستان و قاضی سعید مرتضوی دادستان وقت تهران روی میز قاضی مدیرخراسانی است. بعد اعلام شد که دادستانی تهران علیه این سه قاضی ۳ هزار صفحه پرونده و ۸۵ صفحه کیفرخواست آماده کرده و به قاضی مدیرخراسانی ارائه کرده است.
در این حال برخی رسانه ها به نقل از صاحب نظران اعلام کردند که قاضی سعید مرتضوی دادگاهی نخواهد شد و از مصونیت برخوردار است. در همان ایام رئیس جمهور به مصر سفر کرد و بعد از سفر رئیس جمهور در نخستین ساعات روز 17 بهمن ماه سال 91سایت دادستانی تهران خبر بازداشت سعید مرتضوی را منتشر کرد. رئیس جمهور هم گفت وقتی من برگردم سریعا موضوع را پیگیری می کنم. البته بازداشت مرتضوی زیاد طولانی نشد و بعد از 24 ساعت با قرار وثیقه آزاد شد ولی دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک رسما در تاریخ 8 اسفند ماه 91 آغاز شد.
دادگاه مرتضوی و دو قاضی دیگر قرار بود علنی برگزار شود ولی بر خلاف درخواست شاکیان و متهمان پرونده به دستور قاضی جلسات محاکمات غیرعلنی برگزار شد. البته هم شاکیان و هم متهمان بعد از پایان جلسات دادگاه هر آنچه در دادگاه گذشته بود را بیرون به خبرنگاران گزارش می دادند. با این حال همچنان دادگاه رسیدگی به پرونده قضات کهریزک ادامه دارد و احتمال می رود این دادگاه در اردیبهشت ماه به کار خود پایان دهد ولی سعید مرتضوی همچنان می گوید که قاضی مدیرخراسانی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد.
