تصمیمات یک شبه و خالی کردن ته مانده جیب مردم!
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۵۹
کد مطلب: 282714
همزمان با سپري شدن اولین ماه از سال جدید و به تبع آن پايان يافتن و رها شدن سياست تنظيم بازار، دولت نيز به حذف ارز مرجع روغن به عنوان آخرين كالاي اساسي كه ارز مرجع دريافت مي‌كرد، اقدام كرد.
اين در حالي است كه ميوه هم كه از ابتداي سال گران بود، همچنان هم با قيمت‌گران عرضه مي‌شود و خبري از كاهش قيمت آن نيست. معاون وزير صنعت هم از گراني قطعي نان خبر داده است.
به نظر مي‌رسد در اين ميان گام بلند دولت براي حذف ارز مرجع، به افزايش قيمت كالاهاي اساسي دامن زده و تصميمات اخير دولت حكايت از عزم جدي براي حذف ارز مرجع و جايگزيني ارز مبادلاتي به عنوان نرخ شناور مديريت شده دارد.
اين در حالي است كه چندي پيش نيز غلامرضا مصباحي‌‌مقدم در نخستين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در سال جديد اعلام كرده بود دولت به‌دنبال آن است تا ارز مرجع را حذف كرده و ارز مبادله‌اي را جايگزين آن كند و براي حمايت از اقشار آسيب‌پذير جامعه و مابه‌التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله‌اي يارانه‌اي براي كالاهاي اساسي و دارو در نظر گرفته شود.
با انتشار خبر افزایش قیمت روغن نباتی از اول اردیبهشت‌ماه، مردم به فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفته و تمام روغن‌های موجود را خریداری کرده‌اند و مسئولان فروشگاه هانیز به هر نفر بیش از 6 عدد روغن 1 لیتری نمی دادند، تا تقاضای بوجود آمده پاسخ داده شود و به طوری که مسیرهای منتهی به این فروشگاه‌ها با ترافیک سنگین مواجه بود.
در همین ارتباط مهدی غضنفری گفت: برخی کالاهای اساسی به وی‍ژه گندم و نهادهای دامی ارز مرجع دریافت می کنند و به دلیل کنترل برخی قیمت ها از جمله گوشت و مرغ ارز مرجع به نهادهای تولیدی تخصیص می یابد.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که کالاهای دریافت کننده ارز مرجع محدود شده اند و زیر نظر دولت به دست مصرف کننده خواهد رسید.
حال توصیه ای که به مسئولان در آستانه انتخابات داریم اینست که از تصمیماتی که بازار را دچار التهاب می کنند به شدت پرهیز نمایند تا با این کار هم بازار از ثبات لازم برخوردار باشد و هم مردم با اطمینان و آرامش به استقبال انتخابات بروند .
۴۱
همین احتکار خانگی به افزایش بیشتر قیمتها منجر می شود و در نهایت به ضرر خود مصرف کننده هم هست چون هم تولیدکننده و هم توزیع کننده از این عطش و هیجان کاذب خرید سوء استفاده می کنند. کنترل و بازرسی هم که محدود به چند خرده فروشی و جریمه محدود می شود که آن هم در نهایت باید توسط مصرف کننده پرداخت شود.
آخر دولت ها هميشه همينطوري امور جاريه مملكت و مردم به حال خود گذاشته مي شود تا دولت بعدي جونش دربياد و درستش كند دولت بعدي هم مياد كلي جون مي كنه براي سروسامان دادن و جلب توجه ملت براي انتخاب شدن در دور دوم بعد دوباره همين آش و همين كاسه و روز از نو روزي از نو دو باره همه چي به حال خودش گذاشته مي شود. اين است زنجيره طبيعي رياست جمهوري!
