بعد از همه‌پرسی در مصر چه می‌شود؟
شنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۱۱:۵۹
کد مطلب: 260337
نهادهای دولتی ازجمله قوه قضاییه و نهادهای مدنی مانند سندیکاها هم دچار قطب‌بندی سیاسی بی‌سابقه‌ای شده‌اند. سیاستمداران و رسانه‌ها که معمولا پیشروی هرگونه قطب‌بندی هستند، به دنبال بسیج نافرمانی مدنی و یارگیری از میان جمعیت هستند. عده‌ای رئیس‌جمهور را عامل و مقصر این فضای قطب‌بندی شده تند می‌دانند. اکنون فضای سیاسی اجتماعی که قرار است در آن رای‌گیری برای تایید یا رد قانون اساسی برگزار شود بیشتر از خود متن این قانون اهمیت یافته‌است.
زیاد بهاء‌الدین از نویسندگان مطبوعاتی مصر در این باره می‌گوید: نمی‌توانیم بحث درباره قانون اساسی را از شرایطی که در آن این قانون نوشته شده و به رای گذاشته می‌شود تفکیک کرد. چطور می‌توان درباره قانون اساسی مورد توافق صحبت کرد وقتی خیابان‌ها اینچنین دچار تفرقه و اختلاف است؟ چطور می‌توانیم فکر کنیم تصویب چنین سندی به ثبات و توسعه منجر شود وقتی صف‌بندی‌ها اینچنین گسترده و تند شده‌است؟ کارزار گسترده‌ای که هر یک از طرفین آغاز کرده‌اند، به این اختلافات دامن می‌زند. دو طرف از هیچ تاکتیکی نمی‌گذرند.
مثلا مخالفان، نسخه‌هایی از سندی را میان مردم منتشر می‌کنند که هیچ شباهتی به سند اصلی مورد تصویب مجلس ندارد و می‌خواهند با ترساندن مردم با یک سند جعلی، رای منفی آنها را در همه‌پرسی جذب کنند. مخالفان مرسی می‌گویند سرسختی او نه تنها کشور را به پرتگاه می‌برد بلکه هیچ راهی هم برای عقب‌نشینی از انتخاب‌های نادرست باقی نمی‌گذارد. او با اعلام همه‌پرسی درباره متن جنجالی قانون اساسی در شرایطی که کشور عمیقا متفرق است، از کل این روند و تصمیمات و اتفاقات بعدی هم مشروعیت‌زدایی می‌کند. مخالفان می‌گویند نتیجه این همه‌پرسی هر چه که باشد، بسیاری در جامعه مصر به آن به دیده تردید و شک نگاه می‌کنند زیرا رئیس‌جمهور نتوانست درباره آن یک اجماع ایجاد کند. او در این زمینه به وعده‌ای که در زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش داده‌بود عمل نکرد.
حامیان مرسی اما تاکید می‌کنند که پیش‌نویس قانون اساسی بهترین متن قانون در تاریخ مصر است. آنها می‌گویند که برای اولین بار قانون اساسی کشور نه فقط توسط عده‌ای کارشناس نخبه قانونی، بلکه توسط نهادی منتخب نوشته شده که نماینده اراده واقعی مردم هستند. به گفته آنها این قانون اساسی محصول 6 ماه کار سخت و بحث و جدل این نمایندگان مردم است و بسیار پیشروتر از قانون‌های قبلی مصر است.
حامیان این سند می‌گویند، آن عده از نمایندگان مجلس تدوین قانون اساسی مصر که در روزهای پایانی کار این مجلس جلسات را تحریم کردند و اکنون در تصویب سند نهایی نقشی ندارند، به خاطر ملاحظات حزبی این کار را کرده‌اند و قبل از ترک این مجلس، با اصولی از این قانون که اکنون به آن اعتراض دارند، موافقت کرده‌بودند. حامیان قانون اساسی جدید می‌گویند که این سند به طور کاملا دقیق بازتابی از توازن موجود قدرت در جامعه مصر است و کسانی که با آن مخالفت می کنند در واقع با اراده مردم مخالفند. تصمیم شورای عالی قضایی مصر برای نظارت بر همه‌پرسی روز شنبه موضع جبهه تحریم‌کنندگان را تضعیف کرد. مخالفان سرسخت این قانون مانند عمر موسی که از اعضای ائتلاف گسترده مخالفان موسوم به جبهه نجات ملی است، گزینه تحریم را قبول ندارند و آن را بی‌فایده می‌دانند.
آنها به جای تحریم به دنبال حضور فعال مردم و پاسخ رد آنها به این قانون در همه‌پرسی هستند. این اکنون به محور اختلاف میان مخالفان تبدیل شده‌است. یکی از اعضای برجسته حزب بازسازی و توسعه که از احزاب سلفی است می‌گوید: روند وقایع نشان می‌دهد آنها که به مخالفان مرسی پیوسته‌اند صندوق رای را به عنوان داور نهایی در یک بازی سیاسی قبول ندارند. این مسئله ریشه بحران امروز مصر است. اعداد و شمار شرکت‌کنندگان در همه‌پرسی قانون اساسی مصر بسیار مهم و تعیین‌کننده است و اهمیت میزان رای مردم در این همه‌پرسی، بسیار بیشتر از تایید یا رد این سند است.
میزان مشارکت مردم روشن‌ترین نشانه از این است که آیا مردم به روند سیاسی کنونی در مصر اعتماد دارند یا نه. مخالفان قانون اساسی بر این باورند که رای منفی به این سند و تدوین قوانین جدید برای تشکیل یک کمیته جدید برای نوشتن قانون اساسی، تنها راه حل بحران کنونی است. آنها می‌گویند که اسلام‌گراها باید بدانند نمی‌توانند به افکار عمومی و مردم حاضر در خیابان بی‌اعتنا باشند و آنها را نادیده بگیرند. اما رای مثبت به این قانون تنها اوضاع پیچیده کنونی را پیچیده‌تر می‌کند.
آنها که می‌گویند کمیته جدیدی برای تدوین قانون اساسی باید تشکیل شود و یک سند دیگر نوشته شود، مکانیزمی برای این روند ارائه نمی‌کنند. هیچ نشانه‌ای هم از اینکه مخالفان آماده شرکت در انتخابات پارلمانی باشند یا نه دیده نمی‌شود. طبق روند کنونی، دو ماه بعد از تصویب قانون اساسی در همه‌پرسی، انتخابات پارلمانی باید برگزار شود. اما فعلا که کسی در این باره حرفی نمی‌زند.
اردوگاه حامی رای مثبت به قانون اساسی می‌گوید که هواداران رای منفی می‌خواهند روند انتقال قدرت در مصر را به نقطه اول برگردانند. اما نکته اینجاست که اگر رای مثبت به این سند رایی ضعیف و کم‌تعداد باشد، همان تاثیر منفی را خواهد داشت و به طرز خطرناکی مشروعیت این قانون را زیر سوال می‌برد. فعلا کسی به مصالحه در این روند فکر نمی‌کند. قطب‌بندی ایدئولوژیک و سیاسی که در انقلاب مصر صورت گرفته، روند گذار به دمکراسی را تهدید می‌کند. در مصر می‌گویند که رئیس‌جمهور مسئول ایجاد وفاق است.
منبع: سیاست ما
