به گزارش جهان نيوز به نقل از روزنامه جوان، «فقط ۳۰ درصد از ام آر آی‌های انجام‌شده در بخش دولتی و دانشگاهی بر مبنای موازین علمی و راهنمایی‌های بالینی است»؛ این را رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران می‌گوید تا بر چالش‌های دیگر حوزه تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در کشور صحه بگذارد. هر چند ماجرا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست و با وجود بار مالی زیاد تقاضا‌های القایی در این حوزه و نسبت ناچیز فایده به اثر بخشی آن ۱۳۵ میلیون دلار وام بانک جهانی به کشور برای مقابله با کرونا صرف خرید تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای شد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها از دور زدن قانون برای واردات این تجهیزات حتی در شهر‌های کوچک و کم‌جمعیت حکایت دارد. پشت‌پرده این تلاش‌ها هم برخی نمایندگان مجلس هستند که به دنبال روابط خاص در وزارت بهداشت، اینگونه تجهیزات را برای شهر‌های خودشان وارد کرده‌اند.
ماجرای تقاضا‌های القایی و تجویز غیرضروری خدمات پاراکلینیکی و آزمایشگاهی موضوع تازه‌ای نیست. حالا تقریباً هر کس بیمار می‌شود و در مراجعه به پزشک به جای معاینات بالینی با تجویز خدمات پاراکلینیکی مواجه و برای انجام این خدمات هم به مرکز خاصی معرفی می‌شود، می‌داند پشت پرده این تأکیدات ویژه پزشک مورد نظر برای انجام خدمت مورد نظر در یک مرکز خاص به قرارداد‌های میان پزشک معالج و آن مرکز باز می‌گردد و پورسانت انجام این خدمت به جیب پزشک می‌رود. همچنان که خبر اینکه تعداد دستگاه‌های MRI در تهران، پنج برابر لندن است؛ بار‌ها رسانه‌ای شده‌است. با تمام این‌ها و با وجود تحمیل هزینه‌های سنگین و غیرضروری تقاضا‌های القایی برای انجام این خدمات به نظام سلامت، وزارت بهداشت همچنان به واردات این تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای اصرار دارد تا جایی که ۱۳۵ میلیون دلار وام بانک جهانی که برای کرونا به کشورمان اختصاص یافته‌بود هم صرف واردات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای شد!
تورم تجهیزات سرمایه‌ای
تورم تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای در کشور موضوعی است که پیش از این بار‌ها در رسانه‌ها مورد توجه قرار گرفته‌است. ابراهیم متولیان، رئیس اسبق مرکز هماهنگی اقتصادی وزارت بهداشت گفته‌بود تعداد دستگاه‌های MRI در تهران بیش از پنج برابر لندن است که عمده آن در بخش خصوصی است. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت می‌گوید: «تقریباً همه بیمارستان‌های بالای ۱۰۰ تختخوابی کشور، دستگاه سی‌تی‌اسکن دارند. البته طی یک تا دو سال اخیر بالای ۱۵۰ دستگاه سی‌تی‌اسکن در کشور توزیع شده‌است و در همین مدت یکسال گذشته که من در معاونت درمان وزارت بهداشت هستم، بیش از ۳۰ دستگاه سی‌تی‌اسکن به مراکز درمانی تحویل داده شده‌است.» از سوی دیگر می‌دانیم در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اروپایی مردم باید ماه‌ها در نوبت خدمات پاراکلینیکی باقی بمانند. تازه این در شرایطی است که پزشک معتمد بیمه تجویز این خدمت را تأیید کند.
در ایران، اما در تهران و شهر‌های بزرگ آنقدر تجهیزات پاراکلینیکی وجود دارد و آنقدر این خدمات برای بیماران تجویز می‌شود که گاهی وقت‌ها از روابط پزشکان با مراکز خدمات پاراکلینیکی پرده برداشته‌می‌شود و از سوی دیگر بی‌توجهی پزشکان به معاینه و علائم بالینی بیمار برای تشخیص بیماری به چالشی بزرگ در نظام سلامت تبدیل شده‌است. در چنین شرایطی وزارت بهداشت همچنان دستگاه سرمایه‌ای ارائه‌دهنده خدمات پاراکلینیکی وارد می‌کند. حتی با وامی که بانک جهانی برای مقابله با کرونا به کشورمان اختصاص داده‌بود.
اختصاص وام ۱۳۵ میلیون دلاری به واردات تجهیزات پزشکی
حمید اسدی، معاون مرکز هماهنگی اقتصادی وزارت بهداشت درباره اسفند ماه سال گذشته درباره این وام‌ها و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها اینگونه توضیح داده‌است: «همزمان با شروع پاندمی کرونا در جهان، نیاز کشور‌ها به خرید و تأمین تجهیزات کرونایی شدت گرفت و ایران نیز در مرحله اول توانست یک وام ۴۵ میلیون دلاری بابت خرید تجهیزات مورد نیاز مبارزه با کرونا از بانک جهانی دریافت کند.» به گفته وی، نیاز به توسعه زیرساخت‌های حوزه سلامت کشور در مبارزه با کرونا باعث شد وزارت بهداشت بار دیگر برای دریافت وام از بانک‌جهانی اقدام کند. بر همین اساس، ۹۰ میلیون دلار برای خرید تجهیزات مورد نیاز در مبارزه با کرونا، از بانک جهانی دریافت شد. از محل وام ۹۰ میلیون دلاری بانک جهانی به وزارت بهداشت، ۴۲ دستگاه ام‌آر‌آی، ۱۳ دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۲۸ اسلای و دو دستگاه سی‌تی‌اسکن ۲۵۶ اسلای خریداری شده و قرار بود از نیمه دوم اسفند ۱۴۰۱ به تدریج وارد کشور شود. بخش دوم وام ۹۰ میلیون دلاری هم برای تقویت شبکه‌های آزمایشگاهی کشور اختصاص داده‌شد و بر همین اساس، بالغ بر هزارو۲۰۰ قلم ملزومات آزمایشگاهی مورد نیاز به شکل مناقصه خریداری و از فروردین ۱۴۰۲ از کشور‌های اروپایی و چین وارد شده و بر اساس نظام سطح‌بندی و شاخص‌های جمعیتی توزیع شود. اسدی در ادامه به پیشنهاد وزارت بهداشت برای دریافت وام سوم از بانک جهانی اشاره کرد و گفت: «وام سوم را برای تکمیل شبکه آزمایشگاهی کشور نیاز داریم. پیشنهاد ما به بانک جهانی ۲۰۰ میلیون دلار است.»
وی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان خرید تجهیزات از داخل کشور با وام بانک جهانی وجود نداشت، گفت: «این اقدام به ضرر کشور خواهد بود، زیرا ما بر اساس دلار و یورو خرید می‌کنیم که اگر می‌خواستیم تبدیل به ریال کنیم، هزینه‌های ما افزایش می‌یافت. ضمن اینکه بخشی از خرید‌های ما، تولید داخل ندارد.»
فقط ۳۰ درصد ام آر آی‌ها در کشور علمی است!
خرید و واردات این همه دستگاه پاراکلینیکی در حالی است که به گفته حسین قناعی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در بخش دولتی و دانشگاهی کشورمان حداکثر تا ۳۰ درصد موارد به کارگیری ام آر آی بر اساس گایدلاین و موازین علمی است. در حالی که در کانادا ۷۰ درصد ام آر آی انجام‌شده منجر به تشخیص صحیح می‌شود.
عبدالرسول صداقت، عضو شورای عالی نظام پزشکی هم با انتقاد نسبت به سیاست اشتباه بهداشت در واردات دستگاه‌های تصویربرداری پزشکی بدون انجام کار مطالعاتی می‌گوید: «توسعه باید بر مبنای اصول علمی باشد و این‌طور نباشد که هر نماینده مجلس به هر دلیلی که بر وزارت بهداشت و ارز تجهیزات پزشکی تسلط دارد، بتواند برای شهر خودش هر تجهیزاتی که می‌خواهد وارد کند.»
خروج ارز و افزایش تقاضا‌های القایی
دبیر انجمن رادیولوژی ایران با عنوان این مطلب که در بسیاری از شهر‌های کوچک شاهد صدور مجوز راه‌اندازی بیمارستان در بخش دولتی هستیم، می‌افزاید: «در این قبیل مناطق کوچک، دستگاه‌هایی مثل ام آر آی، سی‌تی اسکن برده‌اند که کشش این قبیل تجهیزات را ندارد.»
به گفته صداقت، واردات این دستگاه‌ها اولاً ارز خیلی زیادی از کشور خارج می‌کند. دوماً این دستگاه‌ها بعد از یک سال که دوره گارانتی آن‌ها تمام شد، به تدریج نیاز به قطعات و نگهداری پیدا می‌کنند که خیلی گران است. سوماً وجود این دستگاه‌ها باعث می‌شود یک‌سری خدمات غیرضرور و القایی درخواست شود.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی با عنوان این مطلب که متأسفانه در کشور ما توسعه متناسب با مطالعات علمی و نیاز‌های منطقه‌ای و همچنین وضعیت بودجه اتفاق نمی‌افتد، می‌افزاید: «به تدریج تعدادی از دستگاه‌های گران‌قیمت پزشکی مثل ام آر آی، از کار افتاده‌اند و دانشگاه‌های علوم پزشکی در شرایطی که بودجه کافی ندارند، مطالبات پزشکان و پرستاران را به موقع بدهند، حالا باید بودجه‌ای برای تعمیرات دستگاه‌های تصویربرداری از کار افتاده تأمین کنند.»
صداقت تأکید می‌کند: «به نظر بنده باید جلوی این قبیل واردات دستگاه‌های پزشکی گرفته شود، اما متأسفانه روند واردات دستگاه‌های تصویربرداری گران‌قیمت به تعداد خیلی زیاد و غیر ضرور ادامه دارد.»
