پارلمان انگلیس مکانی برای تعرض جنسی!

 

ايران از سال ۱۹۹۸ در چند دوره (از جمله ۲۰۱۴-۲۰۱۰) به عضويت كميسيون انتخاب شده است، همچنین بر اساس رأی گيری نهاد سازمان ملل در آوريل ۲۰۱۴، عضويت كشور ايران در كميسيون مقام زن برای دوره زمانی ۲۰۱۹-۲۰۱۵ تمديد شد و در دور جدید از مارس ۲۰۲۲ عضویت رسمی کشورمان آغاز شده که تا مارس ۲۰۲۶ ادامه خواهد داشت. این عضویت علاوه‌بر برخورداری از حق رای، می‌تواند فرصتی برای ارائه کامل‌تر دستاورد‌ها و ابتکارات کشور در حوزه زنان و خانواده باشد. به علاوه از منظر گفتمان‌سازی و جریان‌‌سازی از طریق تاثیرگذاری بر اسناد مصوب نشست‌های دورهای این نهاد کشورمان پررنگ‌تر ورود خواهد کرد.

 

در پی اغتشاشات اخیر و تداوم اقدامات مداخله‌جویانه کشورهای غربی در امور داخلی ایران، کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا، پس از دیدار با یکی از به اصطلاح فعالان حقوق بشر که از مخالفان جمهوری اسلامی ایران و حامیان افزایش تحریم‌ها علیه ملت ایران است، ۱۱ آبان ماه همزمان با نشست غیررسمی و ضد ایرانی سازمان ملل درباره حوادث اخیر ایران، در بیانیه‌ای قصد واشنگتن برای همکاری با شرکا به منظور حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را اعلام کرد.

 

«آسوشیتدپرس» در ماه فوریه سال جاری گزارشی در مورد فرهنگ سوءاستفاده جنسی از زنان در زندان‌های آمریکا تهیه کرد که بر رویه سهل گیرانه و سمی پنهان کاری و چشم‎‌پوشی از سوءرفتار و تجاوز جنسی نگهبانان و کارکنان زندان‌ها استوار بود.

 

مدارک جمع آوری شده نشان می‌داد که چگونه ادعاهای زندانیان علیه کارکنان زندان نادیده گرفته شده یا کنار گذاشته می‌شوند و چگونه زندانیان به دلیل گزارش آزار و اذیت جنسی توسط کارکنان زندان‌ها به سلول انفرادی فرستاده می‌شوند؛ چگونه مقام‌های مسئول از پیشگیری یا تحقیق درباره اتهام‌های سوءرفتار و آزار جنسی کارکنان خود سر باز می‌زنند و چگونه شکایت‌های آنان به مراجع قضایی غالبا بی نتیجه می‌ماند.

 

طبق گزارش مذکور، زنان زندانی در «دوبلین»، تنها زندان فدرال زنان در آمریکا نه تنها توسط کارکنان و نگهبانان زندان مورد آزار جنسی قرار گرفته بودند بلکه زمانی که می‌خواستند درباره این موضوع صحبت کنند، تهدید یا مجازات می‌شدند.

 

 

وخامت بحران در «دوبلین» به حدی بود که از این زندان به عنوان «باشگاه تجاوز جنسی» یاد می‌شود.

 

موضوع تجاوز و آزار جنسی زنان زندانی در آمریکا محدود به زندان «دوبلین» نیست و مشکل بزرگی برای همه زندان‌های زنان در سراسر این کشور است.

 

زن ۳۳ ساله‌ای در اوایل ماه مارس سال ۲۰۲۱ د رلندن مفقود شد. پوسترهایی از سارا در میادین و خیابان‌های مختلف لندن پخش و چسبانده ‌می شود و از مردم برای پیردا کردن او تقاضای کمک می‌کنند.

 

 

در روزهای بعد، وقتی پلیس تصویر دوربین مداربسته از سارا، و جزئیاتی از آخرین حرکات او را ارائه می داد، نگرانی به زنگ خطر، سپس ترس، سپس شوک و غم تبدیل می شود و معلوم شده بود که سارا به قتل رسیده بود. معاون پلیس لندن تحولات در این پرونده را عمیقا تکان دهنده خواند. بعد از ظهر همان روز رئیس پلیس لندن از کشف بقایای یک جسد در جنگلی در منطقه کنت خبر داد. 

 

ناپدید شدن سارا اورارد در رسانه‌ های انگلیس بازتاب گسترده ‌ای پیدا کرد؛ این ماجرا سپس با دستگیری و بازداشت شدن یکی از نیروهای پلیس پایتخت به اتهام دست داشتن در این جنایت ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. متهم اصلی پلیسی چهل ساله‌ای به نام وین کازینز بوده که از ماموران پلیس محافظ پارلمان و مراکز دیپلماتیک بوده است. او سرانجام اعتراف کرد سارا اورارد را به قتل رساند و سپس به او تجاوز کرد و سرانجام در جنگلی دفن کرد.

 

.

نظرسنجی موسسه معتبر «یوگاو» نشان داد که بیشتر زنان در انگلیس اعتماد خود را به اراده مقامات این کشور برای رسیدگی به شکایت آنها از دست داده ‌اند. ۹۶ درصد زنان هیچ مورد آزار جنسی را گزارش نکرده ‌اند، درحالی که ۴۵ درصد معتقدند که این اقدام بی فایده است.

 

تحقیقات موسسه مطالعاتی موسوم به آزار جنسی روزانه نیز حاکیست که ۵۲ درصد زنان در محیط کار مورد آزار قرار گرفته‌اند. یک پنجم از آنها این مساله را گزارش کرده و ۱۶ درصد گفته ‌اند که اوضاع در نتیجه پیگیری ‌های صورت گرفته بدتر شده است.

 

 

در نظرسنجی بنیاد تامسون رویترز که در ماه اکتبر ۲۰۱۸ منتشر شد، پاریس به سومین شهر دوستدار زن و چهارمین شهر کم‌خطر از لحاظ خشونت جنسی قرار گرفت! اما بسیاری در شبکه‌های اجتماعی خلاف این مطلب را ذکر کردند؛ «اکرام موستوایی» یکی از قربانیان در صفحه‌ اجتماعی خود می‌نویسد: «وقتی با صدها هزار نفر انسان و مأموران امنیتی یا پلیس در یک مکان دربسته قرار دارید، جای تعجب نیست که عاملان عمل ناجوانمردانه با مصونیت کامل به آزار و اذیت دست بزنند».

 

مطالعات آژانس ملی جرم نشان‌می‌دهد که آزارهای جنسی در فرانسه، هفت برابر نسبت به کشور‌های دیگر جهان گزارش می‌شود. با این حال این آژانس برآوردهای خود را محافظه‌کارانه دانسته و بیان‌ می‌کند که بسیاری از این آزار و اذیت‌ها فاش نمی‌شوند.

 

این آمارها در دوران کرونا در فرانسه به اوج خود رسید و زنان فرانسوی حتی برای آشکار کردن خشونت همسرانشان در خانه، به داروخانه‌های این کشور رفته و با بیان رمز واژه‌ای دیگران را آگاه می‌کنند.

 

 

 

ذکر این اتفاقات و سوء استفاده از حقوق زنان در این کشورهای مدعی، تنها گوشه‌ای از پایمال کردن حق زنان در سه کشور ایالات متحده و انگلیس و فرانسه بوده است. کشورهای غربی که خود ناقض‌ترین حقوق زنان در جهان هستند و بعد آنکه نتوانستند باعث گسترش آشوب‌ها در داخل ایران بعد از فوت مهسا امینی شوند، از روی استیصال پناه به سازمان‌های به اصطلاح حقوق بشری بردند و از آن طریق با استفاده ابزاری از زنان ایرانی و با انزوا کشاندن جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی به خواسته‌های‌شان برسند.