تراز مدیریت انقلابی، مبارزه با فساد است
شنبه ۹ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۱۴:۵۲
کد مطلب: 771398
فساد، پاداشی نامشروع است که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. همچنین فساد عبارت است از عمل یا تصمیمی که موجب می شود تا خارج از ضوابط قانونی، تعداد افراد متأثر از نتایج منفی عمل یا تصمیم، از تعداد افراد برخوردار از نتایج مثبت آن بیش تر باشد.
فساد اداری آن دسته از فعالیت های کارکنان و مسئولان دولت است که اولاً به منافع عمومی لطمه بزند و ثانیاً هدف از انجام آن، رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کننده) یا به شخص ثالثی باشد که عاملی را برای این اقدام اجیر کرده است. از اینرو یک دستگاه فاسد در تمام ساختار نظام اجتماعی اختلال ایجاد می کند و هر جا، صاحب قدرتی که مسئول اداره سازمانی است، بر اثر دریافت رشوه ای نقدی یا غیر نقدی اغوا شود و به انجام کارهای غیر قانونی مبادرت ورزد، این فرد به منافع عمومی زیان رسانده است.
در یک نگاه کلان باید گفت رهبر انقلاب همواره پرچم‌دار مبارزه با فساد بوده و هستند و همواره مبارزه‌ای «قاطع» و در عین حال «دقیق»، بدون «اغماض» و بدون «تعدی و جفا» را مطالبه کرده‌اند. بر همین اساس مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد می فرماید:« رکن سوم [از آمادگی مسئول]، حفظ طهارت و تقواست. حفظ پاکیزگی در عمل است. اجتناب از هرگونه اختلاط با اهداف غیر مشروع یا اهداف غیر مقبول و غیراخلاقی است. این، شأن سوم است.
مدیر خوب، مدیری است که هر کاری را به عهده می گیرد، با رعایت اصول اخلاقی صحیح، انجام دهد. در نظام اسلامی، چیزی که به شدّت با آن مقابله می شود، رسوخ فساد است. در نظام اسلامی، با اعتقاد بد و نادرست، این‌طور مقابله نمی شود که با عمل غیر صحیح و عمل غیراخلاقی و خدای ناکرده رسوخ فساد مبارزه می شود. چیزی که امروز، در دوران بازسازی، مسؤولین کشور، همکاران دولت، مدیران درجه دو و سه در دستگاههای دولتی، تا پایین‌ترین رده‌ها، باید با دقّت مراقب باشند، این است که در این دوران بدانند خطر رسوخ و نفوذ فساد، جدّی و فلج کننده است. واقعاً فلج کننده است»
امروز، کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه گذاری مطمئن است. این امر نیازمند فضایی است که در آن سرمایه گذار، و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده کار و همه قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت تصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن باشند و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده خوهان بر مدعا و انحصارطلب طرد نشوند، سرمایه گذار، تولیدکننده و اشتغال طلب همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و تعدادی از آنان برای استفاده از راه های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد. برای به حداقل رساندن پیامدهای فساد، گسترش و حفظ اعتماد عمومی نسبت به سازمان ها، به برخورد با مسائل به شیوه ای منطقی و نظام مند، بسط و به کارگیری راه حل های متناسب با نیازهای سازمان و انعکاس محیط عملکردی خاص آنها نیازمندیم.
فساد در سطح کلان یا فساد در سطح خرد کاملاً متفاوت است. فساد کلان، فسادی است که توسط افراد و مقامات رده بالای اداری، به صورت باندی و با ارقام قابل توجه صورت می گیرد. مرتکبان این نوع فساد، جزو گروه مجرمان یقه سفید و از صاحبان زر و زور هستند و با آن که زیان ها و خسارات غیر قابل جبرانی بر پیکر جامعه وارد می سازند، کم تر تحت تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. این گروه با برخورداری از «توان توجیه» یا «حمایت» یا «امکان فرار» اصولا مصون از تعقیب می‌مانند.
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قضایی(تیرماه 1399) در خصوص مبارزه بدون اغماض با فساد تصریح کردند:« مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفاسد امیدوار می شوند زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مُسری است و ملاک در مبارزه با فساد باید فقط حق، عدل و قانون باشد.»
معظم له بی توجهی به گلوگاه های فساد مالی را علت اصلی به‌وجود آمدن فساد دانسته و تصریح کردند:« در بخش های مالی، در بخش های پولی، در بخش های بازرگانی، در بخش های مربوط به گمرک، بخشهای گوناگونی هست که اینها گلوگاه های فساد مالی است. بی توجهی به این مراکز موجب می شود فساد بوجود آید. وقتی دستگاه ها نظارت و مراقبتشان را دقیق کنند، جلوی فساد گرفته خواهد شد، این می شود پیشگیری. در بخش قضایی، برخورد با مواردی است که از این پیشگیری عبور کرده اند؛ یعنی از این مانع نتوانستند عبور کنند و جرم اتفاق افتاده است. آنجا نوبت دستگاه قضایی است. البته تا امروز هم بیشتر از صد مورد از موارد مهم و کلان را دنبال کرده اند، منتها نباید جنجال کنند.»(22 اردیبهشت 1382)
شهرداری مشهد در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری برای مبارزه با فساد که یکی از اهداف مهم انقلاب اسلامی می باشد، دستورالعمل مبارزه جدی با فساد را تهیه و منتشر ساخت. در این دستورالعمل 10 بندی مقرر شده است که نتایج آن به‌صورت روزانه و هفتگی از سوی شخص شهردار بررسی و گزارش آن منتشر گردد. در دستورالعملِ «سازمان عاری از فساد» آمده است که پروژه شفافیت و مبارزه با فساد، یکی از مهم‌ترین محور‌های پنجاه‌گانه اصلی مدیریت‌شهری در دوره حاضر می‌باشد. از طرف دیگر، شایسته و بایسته است که مدیریت‌شهری مشهد مقدس به‌عنوان شهری نمونه در کشور که خدمت به زائران و مجاوران حضرت رضا علیه‌السلام را بر عهده دارد، عاری از هرگونه شائبه و آلودگی باشد؛ لذا لازم است موارد زیر به‌عنوان دستور صریح مورد عمل قرار گیرد:
۱) با عنایت به سیاست مدیریت‌شهری در جلب مشارکت مردم، اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات می‌بایستی مکان لازم را جهت دریافت شکایات و گزارش‌های مردم تا ۱۵ مهرماه سال جاری در تمامی مناطق و سازمان‌ها و ستاد و همچنین اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات تعبیه نماید. گزارش‌های کتبی و همچنین الکترونیکی بایستی شخصا توسط مدیرکل محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات مورد بازبینی قرار گرفته و موارد به همراه پیگیری‌ها و نتایج حاصله به‌صورت روزانه به این‌جانب(شهردار مشهد) گزارش شود.
٢) تمهیدات مورد اشاره شورای اسلامی شهر در این زمینه به‌ویژه مصوبات کمیته شفافیت این شورا بایستی مورد لحاظ قرار گیرد و معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه به‌صورت هفتگی گزارشی از اقدامات و برنامه‌ها به این‌جانب(شهردار مشهد) ارائه نمایند.
۳) معاون محترم مالی و پشتبانی موظف است تمهیدات لازم را جهت کنترل گلوگاه‌های فسادزا در حوزه مالی و کنترل سلامت اقدامات مدیریت‌شهری از طریق ابزار‌های حوزه مالی به‌کار گیرد.
۴) مدیرکل محترم روابط‌عمومی و بین‌الملل موظف است اطلاع‌رسانی لازم را جهت اخذ نظرات، شکایات و گزارش‌های مردمی در سطح شهر، مناطق، سازمان‌ها و ستاد به انجام برساند. در این اطلاع‌رسانی ابزار‌های مجازی اداره‌کل بازرسی و رسیدگی به شکایات و ابزار‌های الکترونیکی که معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه موظف به ایجاد و فعال‌سازی آن است، بایستی در اولویت باشد.
۵) مدیرکل محترم روابط‌عمومی و بین‌الملل موظف است گزارش‌های رسیده از مسیر ۱۳۷ را به‌صورت جداگانه و روزانه به مدیرکل محترم بازرسی و رسیدگی به شکایات ارائه نموده و روند انعکاس اقدامات و پاسخ‌های ارائه‌شده به شهروندان را شخصا رصد نماید.
۶) معاون محترم برنامه‌ریزی و توسعه مکلف است فرایند‌های فسادخیز را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد.
۷) اغماض و قصور در رسیدگی به تخلفات انجام‌شده در مدیریت‌شهری به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و مقابله با عوامل فساد در هر رده و مسئولیتی مورد تأکید این‌جانب(شهردار مشهد) است.
۸) مدیرکل محترم حراست موظف است زمینه همکاری مدیریت‌شهری با سایر نهاد‌های نظارتی خارج از مدیریت‌شهری و دستگاه قضایی را در زمینه مبارزه با فساد فراهم نموده و با همکاری مدیرکل محترم حقوقی، خاطیان را به حوزه تخلفات اداری یا دستگاه قضایی معرفی نماید.
۹) از آنجا که مبارزه با فساد در سازمان بزرگ شهرداری، امری زمان‌بر و پیچیده است و قطعا در عمل با مقابله و دسیسه عاملان فساد مواجه خواهد شد، لازم است تمامی ارکان سازمان به‌ویژه مدیرکل محترم حراست و مدیرکل محترم حقوقی حمایت لازم را از همکاران و شهروندانی که در مقابله با فساد فعال خواهند بود، انجام دهند.
۱۰) عملیات مقابله با فساد در شهرداری بایستی با حداکثر سرعت و قاطعیت به انجام برسد و ضمن عمل به موارد فوق، انتظار می‌رود نتایج این نهضت قابل لمس و مشهود باشد. در این مسیر توکل بر خدا و توسل به دعای خیر، ولی نعمت شهر مقدس مشهد، حضرت رضا علیه‌السلام، لازم و مورد تأکید است.»
در سازمانی که فساد در آن نفوذ کرده و ریشه دوانیده است پيامدهايي از قبيل اتلاف منابع ملي، تضعيف انگيزه ها، جلوگيري از رشد رقابت، افزايش هزينه معاملات، فقر، بهداشت ضعيف، اميد به زندگي پايين، توزيع نابرابر درآمد و ثروت، استفاده نامناسب از منابع داخلي و خارجي و نبود امکان اصلاحات نهادي به همراه دارد. با عِلم به آثارِ منفی فساد بوده که شهرداری مشهد این گام مهم را برداشته است. از اینرو، ترازِ مدیریت انقلابی، مبارزه با فساد است که شهرداری مشهد توانسته آن را عملیاتی نماید.
ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه و اقدامات شاخص ایشان در مبارزه با فساد، توانسته است تا حدود زیادی مطالبات مقام معظم رهبری و مردم را برآورده ساخته و امنیت را به جامعه هدیه دهد. دولت سیزدهم در آستانه به دست گرفتن سکان هدایت قوه مجریه است و انتظار می رود با انتخاب مدیران ترازِ انقلاب و فساد ستیز، ریشه فساد خشکانده شود.
نویسنده: دکترمحمدرضا کلائی
