به گزارش جهان نيوز به نقل از مشرق، عباس آخوندی، داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری و وزیر سابق مسکن در دولت اول رئیس‌جمهور روحانی که قیمت مسکن در دوران وزارت او تا چند صد درصد افزایش یافت و هیچ اعتقادی هم به نظارت بر بازار ندارد؛ اخیرا در اظهاراتی که سایت جماران آنها را منتشر کرد، گفته است: با هیچ متری نمی‌توان عدم صلاحیت من را احراز کرد. اقدامات ما در وقایع ۸۸ قانونی بوده و در جلسه‌ای که با مقام معظم رهبری داشتیم قانونی رفتار کردیم و کوچکترین اقدام غیر قانونی نداشتیم. من ۵ مرتبه از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتم و این بزرگ‌ترین معیار سنجش است.

او همچنین در خصوص پیامدهای کاهش مشارکت در انتخابات اظهار کرده است: در این صورت شرایط مانند مجلس کنونی می‌شود که افکار عمومی با آن همسو نیست. مصوبات ظاهر قانونی دارد اما سرمایه اجتماعی ندارد!

آخوندی در پاسخ به اینکه در سبد رای شما چه کسانی هستند، تصریح کرده است: در بین جوانان و روشنفکران و رای اولی‌ها رای لازم را دارم.

*درباره اظهارات آخوندی بیان چند نکته ضروریست:

۱_ از قانونی بودن اقدامات اعضای ستاد میرحسین موسوی در سال ۸۸ همین بود که آقایان تماما مشغول رتق و فتق بیانیه‌های موسوی برای ایجاد اغتشاش و خداجو نامیدن آشوبگران بودند و حتی یک قدم در زمینه کاهش آشوب‌ها بر نداشتند!

این نکته بدیهیست که پرونده فتنه ۸۸ همچنان مفتوح است و رهبر انقلاب نیز فتنه و فتنه‌گران را خط قرمز معرفی کرده‌اند.

۲_ "سرمایه اجتماعی" یک مقوله سیّال و چند ساحتی است و منهای اجرا شدن یا نشدن بحث کاهش مشارکت در انتخابات که تماما ساخته و پرداخته دوستان آقای آخوندی در راستای پروژه "تحریم خاموش انتخابات" است؛ او می‌تواند سرمایه نظام جمهوری اسلامی ایران را در رخدادهایی مثل تشییع میلیونی پیکر شهید سلیمانی به نظاره بنشیند.

ضمن اینکه در صورت رعایت مُرّ قانون در انتخابات، فرد یا افراد منتخب با هر میزان رأیی رسمیت می‌یابند و سرمایه اجتماعی نیز وابسته به سطح کارآمدی آنهاست نه وابسته به میزان رأی آنها!

۳_ و اما جامعه رأی آقای آخوندی...
به نظر می‌رسد در جامعه ایران فقط کسی به آخوندی رأی می‌دهد که او و معجزاتش در بحث "گرانی" را نمی‌شناسد.

و البته در این شرایط حتما خواص کشور و نهادهای ناظر به وظایف ذاتی خود عمل خواهند کرد و اجازه نزول دوباره یک بلای مدیریتی تأثیرگذار در زندگی مردم را نخواهند دارد.

۴_ بزرگترین معیار سنجش صلاحیت نیز نه حضور در مناصب و رأی اعتماد از مجلس و غیره که به صورت خیلی ساده "کارنامه رجال" است.

فرض بر پاک بودن پرونده آقای آخوندی از فساد و فتنه و... (که قطعا در بعد فتنه پاک نیست) "کارنامه مشحون از ناکارآمدی" او بزرگترین معیار برای ردّ صلاحیت این فرد برای سمت بزرگتری مثل ریاست‌جمهوری است.

تصور تکرار فاجعه گرانی مسکن در ابعادی بسیار وسیع‌تر یک کابووس وحشتناک است که حتما شورای نگهبان به آن تن نمی‌دهد.

*
گفتنیست، دکتر طحان‌نظیف از اعضای حقوقدان شورای نگهبان چندی قبل اعلام کرده بود که کارنامه داوطلبان نامزدی در فرایند بررسی صلاحیت‌ها مد نظر قرار خواهد گرفت.