هزینه عدم نظارت دولت بر بازار را مردم می‌پردازند
دوشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۴
کد مطلب: 737122
طی این جلسه که با حضور صادق خرازی برگزار شد، تاکید شد که جریمه‌های گرانفروشی به شیوه فعلی بازدارنده نیستند و مسئله گرانفروشی را حل نمی‌کند و دردی از مردم را دوا نمی‌کنند. متاسفانه حقوق مردم در خسارت[جریمه] گرانفروشی‌ها تامین نمی‌شود و پول ناشی از گرانفروشی به مردم به جای پرداخت به مردم به جیب دولت می‌رود و مردم هزینه این گرانفروشی و بعضا کم‌فروشی را داده و می‌دهند.
اعضای شورای سیاستگذاری تاکید کردند که در قوانین ما حقوق مصرف‌کننده تامین نشده است و جبران ضرر و زیان مردم دیده نمی‌شود، موضوعی که نیاز است با کمک مجلس اصلاح گردد.
هدف از کنترل و نظارت بر بازار باید تامین منافع مردم باشد. انتظار می‌رود دولت گام‌های عملی و کارآمد زمینه توزیع کالاها، کنترل و نظارت بر قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی بردارد.
