به گزارش جهان نيوز، خراسان نوشت: با توجه به این که هیئت وزیران در اواخر اردیبهشت امسال تصویب کرد که اقداماتی جهت حسابرسی از شرکت های دولتی که بیش از ۵۰ درصد سهام شان متعلق به ایدرو، ایمیدرو و شرکت صنایع پتروشیمی باشد صورت بگیرد، علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، متذکر شده با توجه به این موضوع که استناد مصوبه مذکور، یکی از بندهای تبصره ۷ قانون بودجه امسال است، اما عنوان شرکت های دولتی در قانون بودجه وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم کابینه به علت توسعه شمول قانون، قابلیت تصویب و ابلاغ ندارد و باید اصلاح یا ابطال شود.
