عضو هیئت علمی دانشگاه علامه با اشاره به اینکه ۷۰ درصد سپردههای بانکی (تقریباً ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان) به ۵ /۰ درصد از سپردهگذاران بانکی تعلق دارد، گفت: ما اگر ۲۳ میلیون شاغل در کشور داشته باشیم، تنها ۷ درصد از نقدینگی (در حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان) در دست آنها است، از اینرو پرش قیمتها و زمینهچینی برای رشد قیمتها به دلیل حجم نقدینگی بالا محصول کار همان ۵ /۰ درصد (صاحبان نقدینگی) است و نه اقلیتی که سهم چندانی از نقدینگی و قدرت خرید ندارند.
در حالی که قیمت کالا و خدمات هر روز در حال بزرگترشدن است و ارقام در بازارهای مسکن و خودرو حتی به میلیارد تومان رسیدهاند، درآمدهای میلیونی دیگر از پس خرید بسیاری از کالاها بر نمیآید از همین رو این وضعیت دستیابی به آرزوی خرید برخی از کالاها را در بین بسیاری از طبقات جامعه طولانی یا دور از انتظار کردهاست، در چنین شرایطی موضوع حذف صفرها در جامعه مطرح شدهاست، اما اینکه حذف صفرها اصلاً کمکی به کاهش تورم، بهبود وضعیت رشد اقتصاد ایران، بهبود فضای کسب و کار، توزیع مناسب ثروت و دارایی و درآمد، جلوگیری کردن از سفتهبازی و دلالبازی صاحبان ثروت در بسیاری از بازارهای کالایی و غیرکالایی، توسعه نظام مالیاتی و... میکند یا خیر محل سؤال است.
در همین رابطه عباس شاکری، در نشست هفتگی دین و اقتصاد که روز پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد، تأکید کرد: من اعتقاد دارم الان وقت حذف چهار صفر از پول نیست و در صورت انجام این کار شاهد هیچ اثر حقیقی نخواهیم بود، بلکه فقط شاهد اثر تورمی بالا و شکستن قبح قیمتها و اضافه کردن هزینهها خواهیم بود آن هم در شرایطی که تحریم هستیم و مشکل نقدینگی در گردش داریم و تمام وزرای اقتصادی به دنبال تأمین مواد اولیه کارخانهها هستند، وقتی ما با این هیجانها درگیر هستیم به نظر حذف چهار صفر و تغییر واحد پول ملی عقلانی نمیآید.
وی با اشاره به سابقه طرح حذف صفر از پول در کشورها گفت: در سال ۹۲ پژوهشی در همین خصوص برای وزارت اقتصاد و دارایی انجام دادم، به طور کلی هر موقع دولتمردان ما سیاستی اتخاذ میکنند که منجر به بیثباتی در اقتصاد میشود، گریزی به مقوله حذف صفر میزنند که آن زمان هم وضعیت همین گونه بود.
وی گفت: هیوم و آدام اسمیت اقتصاددانهای دهه ۷۰ بر این اعتقادند پولی که تزریق میشود به تورم تبدیل میشود و کالاها به یک نسبت تحتتأثیر آن قرار میگیرد، اما در کشور ما وضعیت این گونه نیست. در حالی که حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیارد تومان از حجم نقدینگی ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان سپردههای بانکی و شبهنقدینگی میباشد.
وی افزود: مطابق آمارهایی که خود بانک مرکزی اعلام کرده ۷۰ درصد از سپردههای بانکها متعلق به ۵ /۰ درصد صاحبان سپردهاست، همین عامل باعث شده که این پرش قیمتها به مذاق برخی خوش بیاید و الان دارند زمینهچینی میکنند که، چون نقدینگی بالا هست باید باز هم منتظر گرانشدن کالاها باشید این در حالیاست که ما اگر ۲۳ میلیون شاغل داشته باشیم تنها ۷ درصد نقدینگی در دست آنها است، پس چگونه میشود این تغییرات تورمی به وجود میآید وقتی که اینها در اقلیت هستند یا وقتی آپارتمان در یک منطقه معمولی تهران از متری ۴ میلیون به ۲۰ میلیون تومان میرسد، این فقط حاصل کار همان ۵ /۰ درصد است که برای افزایش ثروت خود این کار را کردهاند.
حذف صفر از پول ملی
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: نکته جالب دیگر اینکه در همه جای دنیا میگویند بورس نبض بازار است، در حالی که ما طبق آمار رسمی رشد صنعتی منفی داریم، اما یک دفعه در یک روز بورس ۴ هزار واحد افزایش پیدا میکند این نشان میدهد که پول دست آن ۵ /۰ درصد چه کارها که میکند.
شاکری با اشاره به سابقه حذف پول در کشورهای مختلف گفت: اولین بار حذف صفر در آلمان پس از جنگ جهانی اول رخ داد و پس از آن چندین کشور هر کدام چندینبار این کار را انجام دادند که برخی موفقیتآمیز و برخی هم ناموفق بوده به طور مثال پول در آلمان به گونهای عمل کرده که اثرگذاریاش به قول خودشان از صنعت بخار بیشتر بودهاست، اما یک کشوری مانند ما ۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران مؤسسات مالی غیرمجاز به جامعه تزریق شد که همان باعث به هم ریختن اقتصاد ما شد، زیرا شفافیت نبود و معلوم نبود که چه فعالیتهایی با این پولها دارد انجام میشود و گویا باز هم از این پولها و مؤسسات در نوبت داریم.
وی ادامه داد: کشورهایی که این کار را انجام میدهند یک ابر تورم را دارند که اگر متناسب باشد، مانند یک سیلاب پس از مدتی فروکش میکند و اگر نامتناسب باشد تا سالهای سال تخریبگر و گریبانگیر اقتصاد خواهد بود، امروز تورمی که اقتصاد ما با آن درگیر شده خیلی پیچیده و خیلی نامتناسب است به طور مثال قیمت کالاها چند برابر شدهاست، اما حقوق کارمندان را تنها نزدیک به ۳۰ درصد افزایش دادهاند یا مثلاً من به عنوان یک پژوهشگر اگر بخواهم کتاب چاپ کنم باید هفت برابر قبل قیمت کاغذ پرداخت کنم، در حالی که فقط ۶ درصد حقوق من افزایش پیدا کرده یا نکته دیگر اینکه ما نهادههای دامی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکنیم، اما در آخر لبنیات و سایرمحصولات دامی با قیمت بازار آزاد محاسبه میشود، این یعنی انحصار و فساد در اقتصاد و تورم ما وجود دارد و هیچ کسی هم جلودار آن نیست.
پول ملی هزار بار ضعیفتر شد
شاکری افزود: از برنامه اول توسعه تا حالا هزار برابر پول ملی ما تضعیف شدهاست که این افتخاری برای رؤسای بانک مرکزی ایران است، اصلاحات پولی که به خاطر پرش قیمتها صورت میگیرد، بسیار آسانتر از اصلاحاتی است که به خاطر فساد و رانت وجود دارد که وضعیت ما الان مورد دوم است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به وضعیت فعلی کشور و آثار حذف چهار صفر گفت: با اینکه ما الان تورم نامتناسب را تجربه میکنیم، اما هنوز قیمتها مضربی از ۴ نیست. اکنون شرایط خاصی داریم. ما با تحریمها مواجهیم و به جای اینکه سیاستهای ما خنثیکننده آنها باشد، مکمل این تحریمها بودهاست، بنابراین این اقدام و حذف چهار صفر نمیتواند کاری از پیش ببرد و فقط هزینههای ضرب سکه و اسکناس و امحای اسکناسهای قبلی بالاتر میرود، از طرف دیگر سبکها و حسابداری تغییر پیدا کند که آن هم دردسرهای خودش را دارد.
وی ادامه داد: ما اگر قیمتها را مضربی از ۴ قرار دهیم بسیاری از کالاهای ما قیمتهای اعشاری پیدا میکنند، تجربه نشان میدهد که قیمت واگذاریها هیچ وقت منصفانه نبودهاست، در حالی که نظریهپردازان بازار مانند اسمیت بر قیمتگذاری منصفانه و حقوق منصفانه تأکید میکند، اما میبینیم وقتی ارز سه برابر میشود، قیمتها هفت برابر میشود پس ما یک نظام قیمتگذاری دلبخواه و به دور از انصاف در کشور داریم. شاکری گفت: اگر در زمان پرداخت حقوق و دستمزدها به سمت پایین اعداد رند میشود، نکته دیگر ریخته شدن قبح قیمتها است و مسئله بالا رفتن احتمال پولشویی نیز مطرح است
اقتصاددانانهای نامرئی را معرفی کنید
وی افزود: آقایان میگویند با ۲۰۰ اقتصاددان صحبت و مشورت کردیم که قیمت ارز باید این عدد فعلی باشد، این اقتصاددانها چه افرادی هستند، پس ما چرا آنها را نمیبینیم که حداقل بتوانیم استدلال آنها را بفهمیم.
یا نظارت یا کنترل رقابتی
وی با اشاره به شاخصهای اقتصادی گفت: رشد سرمایهگذاری صنعتی در دوران جنگ با نفت ۷ دلاری مثبت بود، اما الان منفی شدهاست، از طرف دیگر ما شرایط اقتصادی پایدار نداریم و اعتماد بین مردم و سیاستگذاران به پایینترین حد خود رسیدهاست. در حالی که همه نظریهپردازان و مکتبهای اقتصادی یا به نظارت اعتقاد دارند یا برای کنترل بازار رقابتی را توصیه میکنند، اما اکنون ما هیچکدام از آنها را نداریم.
منبع: جوان