لابی دولت با لاریجانی برای رای‌آوردن یک طرح
دوشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۵۸
کد مطلب: 682926
به اعتقاد تحلیلگران، با توجه به دستاوردهای ادغام، در شرایط فعلی مهم‌ترین مأموریت دولت باید رفع اشکالات کارکردی و فرآیندی موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد، نه تفکیک دوباره صنعت و تجارت. از سوی دیگر، بررسی تجارب کشورهای مختلف در این حوزه نیز نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد، رویکردی است که در اکثر کشورها پیگیری می‌شود.
بی‌اعتنایی رئیس مجلس به مغایرت‌های قانونی تفکیک وزارت صمت
اصرارهای بی‌منطق و غیر کارشناسی دولت برای تشکیل مجدد وزارت بازرگانی سبب شد تا این بار اداره کل تدوین قوانین مجلس به میدان بیاید و مغایرت‌های قانونی طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را اعلام نماید. البته لازم است ذکر شود که پیش از این و در سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفت نموده و اصرار موافقان برای تشکیل این وزارتخانه را سیاسی عنوان نموده بود.
اداره کل تدوین قوانین مجلس با ذکر ۴ مغایرت مهم طرح تشکیل وزارت بازرگانی، غیرقانونی بودن تصویب چنین طرحی را عیان نمود. این مغایرت‌ها عبارت‌اند از: مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری.
مغایرت‌های مذکور نشان‌دهنده نیاز طرح تشکیل وزارت بازرگانی به موافقت دوسوم از نمایندگان مجلس دارد. این در حالی است که به‌رغم اعلام این مغایرت‌ها از سوی اداره کل تدوین قوانین مجلس اما به گفته یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مجلس، عده‌ای در مجلس به دنبال دور زدن قانون هستند.
طبق گفته این عضو هیئت‌رئیسه مجلس، ریاست مجلس نیز مغایرت این طرح با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه را قبول ندارد و احتمالاً رأی‌گیری برای این موضوع به‌صورت عادی انجام خواهد شد.
با توجه به اینکه رئیس مجلس شورای اسلامی باید در خط مقدم رعایت قوانین و اسناد بالادستی باشد، بی‌اعتنایی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی به مغایرت‌های قانونی طرح مذکور، شبهه وجود لابی دولت با مجلس برای رأی آوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی را ایجاد می‌کند.
تشکیل وزارت بازرگانی، زمینه‌ساز افزایش هزینه‌ها
طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی»، علاوه بر ایجاد ناهماهنگی میان بخش‌های تولیدی و تجاری کشور سبب افزایش هزینه‌های دولت و ساختارهای دولتی خواهد شد.
به‌نحوی‌که در صورت بی‌اعتنایی رئیس مجلس به مغایرت‌های قانون طرح مذکور و به‌تبع آن تشکیل این وزارتخانه، با احتساب تشکیل پست‌های جدید سازمانی، خرید و اجاره ساختمان‌های جدید برای وزارت بازرگانی، ایجاد مراکز استانی و سایر هزینه‌های جاری، رقمی حدود ۲هزار میلیارد تومان بر دولت تحمیل خواهد نمود.
از منظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، ریشه اصلی مشکلات بازار، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی است. به‌نحوی‌که شرایط را برای ورود سوداگران و سرمایه‌های سرگردان به بازار فراهم آورده و موجبات نوسانات شدید قیمتی در بازار اقلام اساسی را مهیا نموده است.
به همین سبب و با توجه به جنگ اقتصادی و التهابات بازار، لازم است تا نمایندگان مجلس در مقابل فشارهای سیاسی دولت و برخی بازرگانان مقاومت نموده و از تشکیل «وزارت واردات» جلوگیری نمایند.
۲۰
....
یه پیشنهاد داشتم. اینکه وظایف وزارت بازرگانی در وزارتخانه ها تقسیم شود . یعنی هر وزارتخانه ایی وظیفه واردات و تنظیم بازار محدوده ی خودش را به عهده بگیرد . وزارت جهاد در مورد تنظیم بازار و واردات محصولات کشاورزی و ..... .
و فقط وزارت صمت وظیفه ی نظارت کلی بر بازار و وارد شدن به موقع در زمان هایی که احساس بحران می شود و یا مسیر واردات به درستی طی نشده را داشته باشد .
و فقط وزارت صمت وظیفه ی نظارت کلی بر بازار و وارد شدن به موقع در زمان هایی که احساس بحران می شود و یا مسیر واردات به درستی طی نشده را داشته باشد .
لابي واردكنندگان كالا در بخش خصوصي براي ممانعت از تشكيل وزارت بازرگاني.....با انتزاع شركت بازرگاني دواتي و شركت پشتيباني امور دام از وزارت صمت و الحاق به جهاد كشاورزي و در نتيجه كمرنگ شدن نقش شركت بازرگاني دولتي ايران در تامين كالاهاي اساسي مورد نياز مردم و نهاده هاي مربوط به توليدات دامي عملا نتيجه چند سال تفكيك اين شد كه بخش خصوصي 16 ميليارد دلار ارز4200 را در سال 97 به باد فنا داد و عملا كالايي به دست مردم نرسيد و با ابر تورم كالاهاي اساسي نظير گوشت و مرغ و برنج و .....مواجه شديم لذا تشكيل يك وزارتخانه مستقل بنام بازرگاني كه در زمان جنگ به خوبي در لجستيك جنگ و تامين كالاهاي اساسي براي مردم عمل كرد به رانت خواري عده اي پايان خواهد داد زيرا همه اركان برنامه ريزي ،تامين و توزيع كالا و كنترل و نظارت در يك بخش بنام وزارت بازرگاني تجميع ميشود ....البته جهان نيوز جهت دار عمل ميكند و نظرات مخالف نظر خود همچون نظر بنده را انتشار نمي دهد .
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
