دولت چقدر با مردم در امور اقتصادی شفاف بوده است؟/ دلیل مقاومت روحانی در برابر تغییر کابینه مفهوم نیست!

گروه سیاسی جهان نيوز: پس از التهابات بازار و اوج گرفتن مشکلات اقتصادی بود که دولتمردان با وعده تغییر در کابینه اقتصادی به میان رسانه‌ها آمدند.

در روز ششم تیرماه سال جاری بود که «محمود واعظی»، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری گفت: «انشالله در هفته‌های آینده بعد از اتمام سفر رئیس‌جمهوری به اتریش و سوئیس سعی می‌کنیم جلسه‌ای تشکیل شود و رئیس‌جمهوری به صورت مستقیم با مردم صحبت کند. در این دولت با هدف پویایی، تغییر در کابینه خواهیم داشت.»

پس از اعلام این خبر، تغییر تیم اقتصادی به عنوان مطالبه افکارعمومی و نمایندگان مجلس مطرح شد.

در این رابطه، محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تیم اقتصادی دولت تیمی چابک، هماهنگ و تخصصی برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی کنونی کشور نیست، از نامه ۱۸۵ نماینده مجلس به روحانی برای ترمیم آن خبر داد.

اما رفته رفته پس از فروکش کردن التهابات اقتصادی موضوع ترمیم کابینه نیز کم رنگ شد. رئیس جمهور به سفر اروپایی خود رفت و برگشت اما هنوز خبری از ترمیم کابینه اقتصادی دولت نیست. این موضوع سبب شد که نمایندگانی همچون مصطفی کواکبیان، عضو فراکسیون امید مجلس نسبت به کم کاری دولت در وعده ای که داده گلایه کند.

نماینده تهران در مجلس گفت: «احساس نمی‌کنم که دولت قصد ایجاد تغییر در کابینه را داشته باشد و اگر چنین باشد، شاید ما در مجلس دست به‌کار شویم.» در این حیطه موضوع استیضاح برخی از وزراء از جمله وزیر اقتصاد با 90 امضاء در مجلس مطرح شد.

یکی از رسانه های حامی دولت نیز در خصوص تعلل روحانی در تغییر اعضای اقتصادی دولت نوشت: «نکند منتظرید در این شرایط حساس، زمان خریده تا مردادماه و موعد تغییر رئیس‌ بانک مرکزی و پایان حکم رسمی او برسد و آن زمان، سیف را تغییر دهید و با همین یک تغییر بدیهی، مشکل را پایان یافته تلقی کنید؟»

حال اما روزنامه های حامی دولت در مطالبی بیان می کنند که ترمیم تیم اقتصادی دولت نمی تواند دردی را از وضعیت اقتصاد کشور دوا کند و باید به دنبال راهکار دیگری بود.

روزنامه جهان صنعت در این باره نوشت: « سوالی که وجود دارد این است که اگر قرار است اعضای تیم اقتصادی دولت تغییر کنند و یکی پس از دیگری با حضور در صحن مجلس در مقابل ضعف‌های عملکردی‌شان استیضاح شوند می‌توان به بهبود فضای رخوت‌انگیز اقتصادی کشور امیدوار بود؟ حال آنکه تک‌تک حوزه‌های اقتصادی کشور در کام سیاست‌های دولتمردان و قدرتمندان گرفتار آمده و اجازه حرکت خلاف جهتی به آن داده نمی‌شود.بنابراین این موضوع همچنان بر سر جای خود باقی می‌ماند که با وجود ثبات ساختارهای سیاستی دولتمردان و با وجود عدم توانایی دولت در تغییر زیربنایی ساختارهای اقتصادی، تغییر صرف افراد نخواهد توانست گرهی از مشکلات باز کند و تنها به اغتشاشات اقتصادی بیشتر در بازار خواهد انجامید.»

تردید افکنی این روزنامه اقتصادی در حالی که دولت نیز نشان داده اهتمامی به تغییر کابینه اقتصادی خود ندارد، بسیار قابل تامل است. دولت وعده ترمیم کابینه اقتصادی را داده بود و جوان تر و پویاکردن آنرا نوید داد اما حال می بینم که اتفاقی در این میان نمی افتد و روزنامه همسو با دولت بیان می کند که ترمیم کابینه هم دردی از فضای آشفته اقتصاد کشور دوا نمی کند.

دلیل مقاومت روحانی در برابر تغییر کابینه مفهوم نیست
درخواست تغییر اهالی کابینه خاصه تیم اقتصادی این روزها به مطالبه عموم مردم و گروه های سیاسی تبیدبل شده است. نزدیکان رئیس جمهور همچون افرادی نظیر واعظی و نوبخت هم از عزم دولت برای تحقق این موضوع خبر داده و تغییرات را تائید کرده اند.

با این حال تاکنون هیچ گونه تغییری در تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته است. امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد و عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگوی مختصر با جهان نيوز در پاسخ به سوال علت مقاومت آقای روحانی در برابر تغییر کابینه گفت: برای من مفهوم نیست که چرا با وجود تذکرات همه جریان های سیاسی و ناکارآمدی تیم اقتصادی، ایشان در برابر تغییر مقاومت می کند.

نماینده مردم مشهد در پاسخ به سوالی پیرامون واکنش احتمالی مجلس در صورت عدم تغییرات دولت گفت: چیزی که الان مشاهده می شود نمایندگان از عملکرد برخی وزرا ناراحت می باشند. در حال حاضر هم 4 یا 5 استیضاح در دستور کار همکاران ما در مجلس قرار گرفته که باید دید کدام یک از این استیضاح ها به نتیجه خواهد رسید.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی پیرامون احتمال تکرار رای اعتماد مجدد به وزرا همانند جلسه استیضاح سه وزیر در چندماه اخیر هم گفت: مجلس متشکل از یک جمع کثیر می باشد که هرکدام نظرات مختلفی را بیان می کنند و نمی توان پیشگویی کرد.

دولت چقدر با مردم در امور اقتصادی شفاف بوده است؟
دولت این روزها از شفافیت در اقتصاد سخن می گوید این درحالی است که در موضوعات اصلی که پیشتر مطرح شده از جمله همین موضوع ترمیم کابینه دولت صادقانه با مردم مسئله را مطرح نمی کند و همه چیز در هاله ای از ابهام فرو رفته است.

در خصوص عدم شفافیت دولت در حوزه اقتصادی، تیم مرکزی دولت نیز با اختلافاتی روبروست. به طور مثال چندی پیش بود که موضوع کناره گیری «اسحاق جهانگیری»، معاون اول روحانی از دولت و اختلافات وی با واعظی در رسانه‌ها مطرح شد. درز این مسئله در رسانه‌ها تا جایی بود که برخی بیان داشتند که رقیب روحانی در انتخابات‌های گذشته قرار است جای جهانگیری را بگیرد. در این عرصه نیز شفاف‌سازی لازم برای روشن شدن ماجرای اختلافات از سوی دولتی ها انجام نشد.

عدم شفافیت و صداقت اقتصادی دولت با مردم تا جایی است که گفته می شود مسعود نیلی، تئورسین و مشاور اقتصادی دولت حدود 10 ماه است که بی سر و صدا از دولت جدا شده است.  در همین رابطه، «محسن جلال‌پور»، رئیس سابق اتاق بازرگانی در توئیتی نوشت: «امروز به‌واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از 10 ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بارها می‌خواستم نظرشان را درباره سیاست‌گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون آنکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم.» موضوعی که در پی آن مطرح شد که پس آقای مشاور اقتصادی دولت کجاست؟»

این قبیل موارد درحالی است که حالا دولت ساز صداقت و شفافیت اقتصادی با مردم را کوک کرده است. در همان زمان نیز واعظی قول داد که رئیس جمهور با مردم بر سر موارد اقتصادی شفاف صحبت کند اما هنوز به طور شفاف مسائل اقتصادی با مردم در میان گذاشته نشده است.

البته در حوزه‌های دیگر از جمله افشای نام متخلفان بازار ارز نیز میان وزرای روحانی از جمله «محمد شریعتمداری» و «محمد جواد آذری جهرمی» اختلافاتی وجود داشت و شریعتمداری افشای نام متخلفان را غیر منطقی دانست و افشای نام  ثبت سفارش کنندگان را جنگ اقتصادی با بخش خصوصی عنوان کرد. البته این موضع شریعتمداری با فشار افکارعمومی تغییر کرد و حالا وزیر صنعت معدن تجارت از اجرای فرمان رئیس جمهور سخن می گوید و در نامه دوم به حسن روحانی وعده افشای این اسامی را داده است.

در بخشی از نامه محمد شریعتمداری آمده است:« «وزارت صنعت، معدن و تجارت با نصب‌العین قرار دادن دستور حضرتعالی، متخلفین را علاوه بر معرفی به دستگاه اطلاعاتی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع قضایی به حسب مورد معرفی می‌کند. همچنین سامانه یکپارچه کنترل صادرات و واردات(سامانه جامع تجارت) را که مدتی است با همکاری وزارت اطلاعات در حال گسترش است، در اسرع وقت تکمیل تا امکان هر گونه سوءاستفاده را بخشکاند.»

با این اوصاف رهبر معظم انقلاب در دیداری با رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت که به سبب مشکلات و التهابات اخیر بازار ارز و طلا و ... رخ داده، برگزار شد، دانستن و شفاف سازی در زمینه اقتصاد را حق مردم دانستند.

دولت با وجود وعده شفاف سازی نقاط غیرشفاف و ابهام آمیزی در حوزه اقتصادی و خصوصا موضوعات مربوط به تیم اقتصادی خود دارد که مشخص است هنوز مردم را محرم موارد اقتصادی که زندگی آنان را زیر و رو کرده نمی داند.