به گزارش جهان نيوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه 19 اردیبهشت) و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با تصویب ماده ۵ این لایحه دستگاه ها و نهادهای مشمول آئین نامه های این قانون را تعیین کردند.
براساس این ماده «کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و موسسات غیر انتفاعی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوق های قرض الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداری ها، صندوق های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی های اعتباری، صرافی ها، بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکت های کارگزاری، صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری و نیز موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و غیر آنها، مکلفند آئین نامه های مصوب هیئت وزیران در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند».
گفتنی است منظور از مشاغل غیر مالی که در ابتدای این ماده به آن اشاره شده، مشاغلی است که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ۵ ماده از مجموع ۱۳ ماده لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را بررسی و تعیین تکلیف کردند و ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعد موکول شد.
منبع: مهر