به گزارش
جهان نيوز به نقل از تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای در همایش نقد بررسی عملکرد قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر دانشگاه شهید رجایی درباره اعاده اموال نامشروع مسئولان به قانون تصویب شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره و اظهار کرد: متاسفانه چه در این قانون و قانون قبلی، ضمانت اجرا گذاشته نشده بود. اگر مسئولی اموال خود را اعلام نکرد، چکار باید کرد و دست قوه قضاییه بسته بود.
وی توضیح داد: در برنامه ششم، یک ضمانتی برای مواردی که مشمول اصل 142 است در نظر گرفته شد اما برای سایر موارد باز هم ضمانت اجرایی نداشت و کلمه « رسیدگی» هم نداشت. در قانونی که در مجمع تصویب شد، صرفا خوداظهاری را در نظر گرفتهاند و خوداظهاریِ محض است. مشکلی که مواجه شدیم و تا الان هم نتوانستیم رفع کنیم، این است که گفتهاند این افراد وقتی می خواهند مسئولیت بپذیرند باید حتما یک تعهد بدهند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: دو مشکل داریم که آن موقع هم در مجمع داد میزدم و میگفتم. این افراد چه زمانی باید تعهد بدهند؟ زمانی که می خواهند برای انتخابات نام نویسی کنند تعهد بدهند؟ یا زمانی که رأی آورد و وارد مجلس یا شورای شهر شد، تعهد بدهد. حالا باید به چه کسی تعهد بدهد.
محسنیاژهای افزود: الان ما و مجلس دنبال این موضوع هستیم و خواهشم از مجلس این است که یک قانون جامع و کارا بنویسند و قانونی ننویسند که شش ماه بعد بخواهیم اصلاح کنیم. اولاً قانونی بنویسند که بشود رسیدگی و تحقیق کرد و ثانیا سازوکاری را در نظر بگیرند که سریع به نتیجه برسد. باید ببینیم چه از مجلس بیرون می آید. فعلا نظرات را گرفتهاند و قوه قضاییه هم نظرات خودش را می دهد. این کار باعث افزایش اعتماد مردم می شود و اگر هم مفسدهای داشت حتما باید برگرداند و غرامت کار خود را متحمل شود.
وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه 40 سال از انقلاب اسلامی می گذرد و چرا باید بعد از این مدت این جوابها را بشنوییم که قانون اجازه نمیدهد یا فلان دستگاهها همکاری نمیکنند گفت: پس این همه افرادی که ما رسیدگی و دراز میکنیم چیست؟ الان چه کسانی به زندان میآورند؟ معاون اول رییس جمهور مگر زندان نیست؟ مگر برادر رییس جمهور تحت تعقیب نیست؟ مگر برادر معاون اول رییس جمهور در زندان نیست و تحقیق نمی شود؟
محسنیاژهای افزود: آیا ما باید مطابق قانون عمل کنیم یا خیر؟ یک بار شده در این سالهای اخیر به جای بازرسی کل و وزارت اطلاعات، بپرسید حراستها چکار می کنند؟ مگر وزارت نفت یا بانک سرمایه حراست نداشته است؟ معتقدم اگر به فساد رسیدگی نکنیم، باعث سقوط نظام میشود و به خصوص فساد مالی، اثر وضعی دارد. باید محاکمه بسیاری از آنهایی که قانون اساسی و قانون اجازه می دهد، علنی باشد.