حفاران چاه‌های غیرمجاز مجازات می‌شوند
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۸
کد مطلب: 594928
به گزارش جهان نيوز، ستار محمودی قائم‌مقام وزیر نیرو در سمینار تخصصی بررسی چالش‌های حقوقی و قضایی پیشگیری از تصرفات غیرقانونی اراضی از قوه قضائیه درخواست کرد، برای حفاران چاه‌های غیرمجاز مجازات کیفری در نظر بگیرد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد دستگاه‌های حفاری غیرقانونی، توبیخ می‌شوند ولی با وثیقه آزاد می‌گردند، گفت: برای متجاوزان منابع آب زیرزمینی مجازات متناسب با تخلف آنان در نظر گرفته شود.
محمودی با اشاره به اینکه آمار چاه‌های غیرمجاز در کشور دوبرابر شده است، افزود: اگر جرم حفاری چاه‌های غیرمجاز کیفری شود، و فرد خاطی نتواند جرم خود را خریداری کند، ارتکاب به این جرائم بطور کلی کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب این ماده اصلاحی در مجلس شورای اسلامی یکی از پیشگیرانه‌ترین و قوی‌ترین قوانین بازدارندگی برای حفاری غیرمجاز در کشور اجرایی خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه نشان اصلی در کره خاکی آب و هواست که با آلودگی این دو عنصر همه مردم روی زمین متضرر خواهند شد، افزود: شاخص‌ها و نشانه‌های آب و هوا در ۱۰ سال اخیر حاکی از آن است که سال جاری کم بارش ترین سالی بوده که تاکنون تجربه کرده‌ایم و مجموعه منابع آبی کشور که در ۵۰ سال گذشته حدود ۱۳۵ میلیارد متر مکعب بوده است هم اکنون به حدود ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
وی با اشاره به افزایش میزان سرانه آب کشور در دو دهه اخیر، گفت: در دو دهه اخیر میزان مصرف آب کشور بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافته و میزان کلی مصرف آب کشور از ۸۰ به ۹۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.
ستار محمودی ادامه داد: بجز افزایش مصارف توسط مردم، استفاده از شوینده‌ها و نفوذ آلاینده‌ها به منابع آبی، این منابع به سرعت در حال آلوده شودن هستند.
او با بیان اینکه مرتفع کردن این موارد در بخشی موارد با چاره جویی، در بعضی موارد نیز مستلزم ارشاد و در برخی موارد نیز نیازمند اطلاع رسانی است، افزود: در برخی موارد هم نیاز است با موارد مختلف در حوزه آب یا برق، برخورد قضایی صورت پذیرد.
قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بحث اراضی آنچه به وزارت نیرو مرتبط است مواردی است که با آب ارتباط دارد، افزود: متاسفانه اراضی که در جوار آب قرار دارند جزو شیرین‌ترین اراضی هستند که با کمترین اصلاحات ارزش افزوده بالایی پیدا می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشکلاتی که در این عرصه ایجاد می‌شود با ارشاد حل نمی‌شود و نیازمند حکم ضابط قانونی است.
محمودی با بیان اینکه در تخریب اماکن متجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها همه ما از جمله قاضی که حکم صادر می‌کند، وزارت نیرو و مالک همگی ناراحت می‌شوند ولی اگر این کار انجام نشود شاهد بیماری گسترده‌ای در شهرها خواهیم بود، افزود: اگر این سختگیری‌ها انجام نشود و با متجاوزان به بستر حریم رودخانه برخورد قانونی نشود در زمان بروز حوادثی چون سیلاب، شاهد فاجعه تلفات جانی هم وطن‌های خود خواهیم بود که به مراتب غمبارتر و جبران ناپذیر تر است.
وی با توصیه به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای مبنی بر پیگیری بیشتر برنامه‌ها در خصوص جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیر قانونی در بستر حریم رودخانه‌ها گفت: گلوگاه‌های حساس در رودخانه‌ها را شناسایی کنید و از تصرف و اقدامات غیر قانونی به خصوص در بازه شهری جلوگیری نمایید.
قائم‌مقام وزیر نیرو تاکید کرد: تصرف در حریم بستر رودخانه‌ها باعث زیان به مردم می‌شود و موفق‌ترین روش آن عملکرد بازه‌ای است که در آن تمامی متصرفات از ابتدا تا پایان طرح تخریب می‌شوند و نسبت به آزاد‌سازی بستر حریم در ابعاد گسترده اقدام می‌شود.
وی از قوه قضائیه خواست در حد امکان نظرات نمایندگان وزارت نیرو را به عنوان نظرات کارشناسی پذیرفته و ضمن پذیرش حضور آنان در جلسات، دفاعیات آنان را نیز بپذیرد.
منبع: ایلنا
محمودی با اشاره به اینکه آمار چاه‌های غیرمجاز در کشور دوبرابر شده است، افزود: اگر جرم حفاری چاه‌های غیرمجاز کیفری شود، و فرد خاطی نتواند جرم خود را خریداری کند، ارتکاب به این جرائم بطور کلی کاهش می‌یابد.
وی تصریح کرد: در صورت تصویب این ماده اصلاحی در مجلس شورای اسلامی یکی از پیشگیرانه‌ترین و قوی‌ترین قوانین بازدارندگی برای حفاری غیرمجاز در کشور اجرایی خواهد شد.
قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه نشان اصلی در کره خاکی آب و هواست که با آلودگی این دو عنصر همه مردم روی زمین متضرر خواهند شد، افزود: شاخص‌ها و نشانه‌های آب و هوا در ۱۰ سال اخیر حاکی از آن است که سال جاری کم بارش ترین سالی بوده که تاکنون تجربه کرده‌ایم و مجموعه منابع آبی کشور که در ۵۰ سال گذشته حدود ۱۳۵ میلیارد متر مکعب بوده است هم اکنون به حدود ۱۱۶ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
وی با اشاره به افزایش میزان سرانه آب کشور در دو دهه اخیر، گفت: در دو دهه اخیر میزان مصرف آب کشور بیش از ۱۵ میلیارد متر مکعب افزایش یافته و میزان کلی مصرف آب کشور از ۸۰ به ۹۵ میلیارد متر مکعب رسیده است.
ستار محمودی ادامه داد: بجز افزایش مصارف توسط مردم، استفاده از شوینده‌ها و نفوذ آلاینده‌ها به منابع آبی، این منابع به سرعت در حال آلوده شودن هستند.
او با بیان اینکه مرتفع کردن این موارد در بخشی موارد با چاره جویی، در بعضی موارد نیز مستلزم ارشاد و در برخی موارد نیز نیازمند اطلاع رسانی است، افزود: در برخی موارد هم نیاز است با موارد مختلف در حوزه آب یا برق، برخورد قضایی صورت پذیرد.
قائم‌مقام وزیر نیرو با اشاره به اینکه در بحث اراضی آنچه به وزارت نیرو مرتبط است مواردی است که با آب ارتباط دارد، افزود: متاسفانه اراضی که در جوار آب قرار دارند جزو شیرین‌ترین اراضی هستند که با کمترین اصلاحات ارزش افزوده بالایی پیدا می‌کنند.
وی تصریح کرد: مشکلاتی که در این عرصه ایجاد می‌شود با ارشاد حل نمی‌شود و نیازمند حکم ضابط قانونی است.
محمودی با بیان اینکه در تخریب اماکن متجاوز به حریم بستر رودخانه‌ها همه ما از جمله قاضی که حکم صادر می‌کند، وزارت نیرو و مالک همگی ناراحت می‌شوند ولی اگر این کار انجام نشود شاهد بیماری گسترده‌ای در شهرها خواهیم بود، افزود: اگر این سختگیری‌ها انجام نشود و با متجاوزان به بستر حریم رودخانه برخورد قانونی نشود در زمان بروز حوادثی چون سیلاب، شاهد فاجعه تلفات جانی هم وطن‌های خود خواهیم بود که به مراتب غمبارتر و جبران ناپذیر تر است.
وی با توصیه به شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نیرو از جمله شرکت‌های آب منطقه‌ای مبنی بر پیگیری بیشتر برنامه‌ها در خصوص جلوگیری از ساخت‌و‌سازهای غیر قانونی در بستر حریم رودخانه‌ها گفت: گلوگاه‌های حساس در رودخانه‌ها را شناسایی کنید و از تصرف و اقدامات غیر قانونی به خصوص در بازه شهری جلوگیری نمایید.
قائم‌مقام وزیر نیرو تاکید کرد: تصرف در حریم بستر رودخانه‌ها باعث زیان به مردم می‌شود و موفق‌ترین روش آن عملکرد بازه‌ای است که در آن تمامی متصرفات از ابتدا تا پایان طرح تخریب می‌شوند و نسبت به آزاد‌سازی بستر حریم در ابعاد گسترده اقدام می‌شود.
وی از قوه قضائیه خواست در حد امکان نظرات نمایندگان وزارت نیرو را به عنوان نظرات کارشناسی پذیرفته و ضمن پذیرش حضور آنان در جلسات، دفاعیات آنان را نیز بپذیرد.
منبع: ایلنا
