در دادگاه‌های اسرائیل چه می‌گذرد؟
اینجا رای دادگاه را دراتاق بازجویی صادر می‌کنند!
سه شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۱
کد مطلب: 594532
به گزارش جهان نيوز به نقل از میزان، شلومی الدار، تحلیل‌گر تلویزیون اسرائیل و ستون‌نویس وب‌سایت آمریکایی المانیتور در گزارشی با اشاره به بازداشت دو فرزند یکی از دوستان فلسطینی‌اش بخشی از رویه سیستم قضایی رژیم صهیونیستی را افشا می‌کند.
«اسرائیل با فلسطینی‌های بازداشتی چگونه برخورد می‌کند»، عنوان نوشته «شلومی الدار» است؛ بهانه نوشتن این مقاله بازداشت دو فرزند «میم» یکی از دوستان فلسطینی‌اش است؛ دوستی که احتمالا به دلایل امنیتی نامش را کامل ننوشته است.
«میم» ساکن شهر رام‌الله در کرانه باختری است؛ در هفته‌های گذشته در پی درگیری مبارزان فلسطینی با چند سرباز اسرائیلی در شهر «جنین» و خلع سلاح یکی از نظامیان صهیونیستی، دو پسر «میم» بازداشت می‌شوند.
آقای «میم» نحوه بازداشت پسرانش را برای «شلومی الدار» اینگونه تعریف می‌کند: به فاصله کمتر از دو روز، شبانه دو پسرم را بردند،؛ شب نخست نیمه‌‌های شب نیروهای اسرائیلی به خانه‌مان هجوم آوردند و پسرم «احمد» را کِشان‌کشان از رختخواب جدا و با خود بردند، دو شب بعد دوباره آمدند و برادرش «یاسر» را نیز بازداشت کردند؛ در هر دو شب به محض ورود تمام اعضای خانواده را به زور در قسمتی از خانه حبس می‌کردند و تا هنگامی که پسرانمان را از خانه خارج می‌کردند اجازه خروج به ما نمی‌دادند. اکنون نزدیک به سه ماه از بازداشت پسرانم «احمد» و «یاسر» می‌گذرد و ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.
«شلومی الدار» از بازداشت پسران آقای «میم» اظهار تعجب می‌کند چرا که «سالهاست آقای «میم» و پسرانش را می‌شناسم، برایم سخت است تصور کنم آنها به عضویت در یک سازمان تروریستی! متهم شوند، با این حال هم نمی‌توان گفت که بدون دلیل بازداشت شده‌اند، با این اوصاف با تمام کوشش‌مان تاکنون نتوانسته‌ایم بفهمیم که چه اتفاقی برای آنها افتاده و دقیقاً متهم به چه چیزی شده‌اند».
در جریان پی‌گیری پرونده پسران دوستش، «واقعیت سختی» برای «الدار» آشکار می‌شود؛ « این ماجرا و واقعیت اینکه فرزندان دوستم نمی‌توانند به صورت قانونی از خود دفاع کنند و یا دست‌کم این فرصت را در اختیار ندارند که بی‌گناهی خود را ثابت کنند، واقعیت سفت‌وسختی را برملا می‌کند؛ هم‌اکنون این واقعیت بر من و خانواده دوستم آشکار شده که فلسطینی‌هایی که اسرائیل بازداشت می‌کند، اغلب اجازه دسترسی به مشاوه حقوقی ندارند و دست‌کم 30 روز نخست بازداشت از ملاقات با وکیل منع شده‌اند.
به گفته این روزنامه‌گار اسرائیلی، بازداشتی فلسطینی تنها هنگامی امکان دیدار با وکیل خواهد داشت که به اتهام‌های وارده اعتراف کند. روشن است که دفاع حقوقی پس از اعتراف تقریبا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و فرد بازداشتی تنها باید منتظر اعلام حکم دادگاه بماند.
«الدار» در ادامه می‌نویسد: سازمان عفو بین‌المل در گزارش سالیانه خود درباره حقوق بشر که به‌تازگی منتشر کرده به این شیوه بازداشت در اسرائیل اشاره کرده و نوشته است:« براساس اطلاعات افراد بازداشتی و وکلای آنها، تحت قوانین کنونی مقامات (اسرائیلی) همچنان به رویه قضایی خود درخصوص جایگزینی پیگرد قانونی با «بازداشت اداری» ادامه می‌دهند؛ صدها فلسطینی از جمله کودکان، کنشگران اجتماعی، و فعالان سازمانهای غیردولتی را بدون هیچ اتهام یا دادگاهی در سلولهای بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌کنند.»
گزارش سازمان عفو بین‌الملل چیز تازه‌ای را درباره رویه قضایی رژیم صهیونیستی آشکار نمی‌کند، «الدار» نیز به این واقعیت اشاره می‌کند: «واقعیتهای گزارش سازمان عفو بین‌المل چیزه تازه‌ای را رو نمی‌کند. در سال 2007 سازمان حقوق‌بشر اسرائیل (یش دینYesh Din» طی گزارشی جامع، سیستم دادگاه نظامی در مناطق اشغالی را «روندهای مخفیانه backyard proceedings » توصیف می‌کند.
گزارش «یش دین» را «مایکل اسفارد» وکیل نام‌آشنای حقوق‌بشر اسرائیل با کمک یک هیئت مشورتی متشکل از کارشناسان خبره حقوقی تنظیم شده‌است؛ بر اساس این گزارش «استانداردهای بین‌المللی دو الزام پایه‌ای را مطرح می‌کنند: این الزام که دادستان می‌بایست «فوراً» به صورت نوشتاری متهم را تفهیم اتهام کند و دومین الزام اینکه اتهام باید به زبان مادری متهم نوشته شده باشد. اما در واقعیت قوانین امنیتی (اسرائیل) هیچ کدام از این الزام‌ها را رعایت نکرده‌است.
به اعتقاد «شلومی الدار»، انکار حق دسترسی افراد بازداشت‌شده به مشاوره حقوقی و عدم اطلاع‌رسانی درخصوص دلیل بازداشت‌شان دو هدف را دنبال می‌کند: نخست اینکه به فرد بازداشتی فشار روانی وارد شود تا به مقاصد سوء اعتراف کند و از این طریق علمیاتهای برنامه‌ریزی‌شده خنثی شوند و از سوی دیگر از درز اطلاعات به متهمان دیگر که تاکنون بازداشت نشده‌اند، جلوگیری می‌شود.
«مایکل اسفارد» در گفتگو با «المانیتور» با بیان اینکه نیروهای امنیتی اسرائیل استفاده گسترده‌ای از شیوه قضایی مذکور دارند می‌گوید: «در گذشته ما از دادگاه عالی و همچنین دفتر نخست‌وزیر که مسئول آژانس امنیتی «شاباک» است، تقاضا می‌کردیم تا اطلاعات دقیقی درباره شمار مواردی که فرد بازداشتی از گرفتن وکیل محروم شده در اختیار ما قرار دهد، اما دفتر نخست‌وزیری از افشای چنین اطلاعاتی خودداری می‌کرد. ما می‌دانیم که بیشتر افراد به‌خصوص بازداشتی‌های امنیتی از چنین حقی محروم بودند».
آنگونه که «الدار» می‌گوید گزارش «مایکل اسفارد» و همکارانش از سیستم قضایی اسرائیل پس از گذشت یک دهه همچنان منبعی کاملا موثق برای همه کسانی است که با دادگاه‌های نظامی سروکار دارند. اما باوجود چنین افشاگری‌ای هیچ تغییری در وضعیت جاری رخ نداده‌است؛ خود «اسفارد» می‌گوید «بر اساس قانون، شاباک و دیگر نیروهای امنیتی مانند پلیس و ارتش می‌توانند شخص را بازداشت و از دسترسی او به وکیل به مدت 30 روز جلوگیری کنند». به گفته «اسفارد» عدم دسترسی فرد بازداشتی به وکلای خود به صورت اداری و بدون نظارت قضایی صورت می‌گیرد. چنین رویه‌ای تنها محدود به اعضای شبکه‌های عملیاتی فلسطینی نیست که حمله‌هایی را علیه اسرائیلی‌ها طرح‌ریزی می‌کنند یا انجام می‌دهند، «حتی عضویت ساده در یک سازمان از دلایل بازداشت فلسطینی‌ها است و از دسترسی آنها به وکیل جلوگیری می‌شود.»
«شلومی الدار» به تجربه «راسلان ماهاگنا» وکیل متخصص در دفاع از متهمان فلسطینی نیز اشاره می‌کند، «ماهاگنا» در شهر «ام الفخم» زندگی می‌کند.
«ماهاگنا» در گفتگو با «المانیتور» می‌گوید که هم‌اکنون نزدیک به 300 پرونده بازداشت اداری در دفترش قرار دارد و اگر بازجوها در طول 30 روز نخست بازداشت نتوانند اعتراف‌گیری کنند، بخش تعقیب نظامی می‌تواند درخواست افزایش دوره بازداشت تا 90 روز را ارئه دهد؛ در دوره افزایش نیز متهم کماکان از داشتن وکیل محروم است.
بنا به گفته این وکیل اسرائیلی در ماه‌های اخیر شمار فلسطینی‌های که به دادگاه نظامی آورده شده‌اند افزایش سرسام‌آوری داشته است. از 300 پرونده موجود در دفتر «ماهاگنا»، 100 مورد از انها مربوط به قضیه ماه گذشته «احمد جرار» در شهر «جنین» کرانه باختری است؛ ماه گذشته «احمد جرار» از اعضای «گردانهای عزالدین قسام» یک اسرائیلی را به قتل رساند که در پی آن نظامیان اسرائیلی 100 نفر را بازداشت کردند.
«ماهاگنا» تأکید می‌کند که مقامات اسرائیلی از حربه «بازداشت اداری» و عدم دسترسی به وکیل حتی دراتهام‌های بسیار ناچیز نیز استفاده می‌کنند. یگان نظامی‌ای (در ارتش اسرائیل) وجود دارد که تمام مطالب فیسبوک را بررسی و نظارت می‌کنند و تاکنون صدها فلسطینی از این طریق بازداشت شده‌اند. عضویت در نهادهای دانشجویی یا سازمانهای اجتماعی، و نه لزوماً مسلح، دلیل کافی و معتبری برای جاری‌نشدن رویه قانونی تا هنگام اعتراف به اتهام است. عدم دسترسی به وکیل شدیدترین محدودیتی است که حق فرد بازداشت‌شده را نقض می‌کند. از نظر دفاع حقوقی، دوره بازداشت از اهمیت بالایی برخوردار است. دوره بازداشت ابزار فشار به متهم برای اعتراف است، از آنجایی که فرد بازداشتی به وکیل دسترسی ندارد، برخی اوقات به چیزهایی اعتراف می‌کند که هرگز انجام نداده است.
حتی هنگامی که متهم برای افزایش دوره بازداشت در دادگاه نظامی حاضر می‌شود و وکیل موکل خود را ملاقات می‌کند به معنای پایان مشکل نیست. «ماهاگنا» در این‌باره تصریح می‌کند «وکیل در دادگاه حاضر می‌شود اما همه مطالب طبقه‌بندی‌شده و محرمانه است. دادستان گزارشهای محرمانه را تحویل قاضی می‌دهد و دادگاه به وکیل اجازه نمی‌دهد حتی یک سؤال را پاسخ دهد، و شما به عنوان وکیل هیچ حرفی نمی‌توانید بزنید. نمی‌دانید موکل‌تان به چه چیزی متهم شده‌است، چه از او پرسیده شده و از چه ابزارهای بازجویی استفاده شده است. با این اوصاف چگونه می‌توانید از موکل‌تان دفاع کنید؟»
«ماهاگنا» در پایان تصریح می‌کند: «همه آنچه که وکیل از پرونده می‌داند، یعنی کسی که آمده تا از موکلش دفاع کند و قرار است دفاعیه حقوقی برای او تنظمیم کنید، اتهام‌هایی کلی و مبهم از قبیل تهدید امنیت داخلی یا اختلال در نظم عمومی است. این اتهام‌ها آنقدر کلی است که وکیل نمی‌تواند دفاع کند. هنگامی که اتهام علیه موکل‌تان تنظیم شده، شما به عنوان وکیل صرفاً می‌توانید محتوای پرونده را کپی و مطالعه می‌کنید، یعنی هنگامی که کار از کار گذشته است. من این شیوه را ابزاری به شدت غیردموکراتیک و در تضاد با نقش مقامات بازجو و تحقیق‌کننده می‌دانم که وظیفه آنها تلاش برای دست‌یابی به حقیقت است و نه صرفا متهم‌کردن متهم (به هر قیمتی). در اینجا (اسرائیل) بازجوها جور دیگری عمل می‌کنند، می‌خواهند به هر قیمتی که شده فرد متهم را محکوم کنند.
«شلومی الدار» گزارش خود را با این جمله «مایکل اسفارد» به پایان می‌‌برد« (در اسرائیل) حکم‌ها در دادگاه صادر نمی‌شود، حکم‌ها در اتاقهای بازجویی صاده شده است».
«اسرائیل با فلسطینی‌های بازداشتی چگونه برخورد می‌کند»، عنوان نوشته «شلومی الدار» است؛ بهانه نوشتن این مقاله بازداشت دو فرزند «میم» یکی از دوستان فلسطینی‌اش است؛ دوستی که احتمالا به دلایل امنیتی نامش را کامل ننوشته است.
«میم» ساکن شهر رام‌الله در کرانه باختری است؛ در هفته‌های گذشته در پی درگیری مبارزان فلسطینی با چند سرباز اسرائیلی در شهر «جنین» و خلع سلاح یکی از نظامیان صهیونیستی، دو پسر «میم» بازداشت می‌شوند.
آقای «میم» نحوه بازداشت پسرانش را برای «شلومی الدار» اینگونه تعریف می‌کند: به فاصله کمتر از دو روز، شبانه دو پسرم را بردند،؛ شب نخست نیمه‌‌های شب نیروهای اسرائیلی به خانه‌مان هجوم آوردند و پسرم «احمد» را کِشان‌کشان از رختخواب جدا و با خود بردند، دو شب بعد دوباره آمدند و برادرش «یاسر» را نیز بازداشت کردند؛ در هر دو شب به محض ورود تمام اعضای خانواده را به زور در قسمتی از خانه حبس می‌کردند و تا هنگامی که پسرانمان را از خانه خارج می‌کردند اجازه خروج به ما نمی‌دادند. اکنون نزدیک به سه ماه از بازداشت پسرانم «احمد» و «یاسر» می‌گذرد و ما هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.
«شلومی الدار» از بازداشت پسران آقای «میم» اظهار تعجب می‌کند چرا که «سالهاست آقای «میم» و پسرانش را می‌شناسم، برایم سخت است تصور کنم آنها به عضویت در یک سازمان تروریستی! متهم شوند، با این حال هم نمی‌توان گفت که بدون دلیل بازداشت شده‌اند، با این اوصاف با تمام کوشش‌مان تاکنون نتوانسته‌ایم بفهمیم که چه اتفاقی برای آنها افتاده و دقیقاً متهم به چه چیزی شده‌اند».
در جریان پی‌گیری پرونده پسران دوستش، «واقعیت سختی» برای «الدار» آشکار می‌شود؛ « این ماجرا و واقعیت اینکه فرزندان دوستم نمی‌توانند به صورت قانونی از خود دفاع کنند و یا دست‌کم این فرصت را در اختیار ندارند که بی‌گناهی خود را ثابت کنند، واقعیت سفت‌وسختی را برملا می‌کند؛ هم‌اکنون این واقعیت بر من و خانواده دوستم آشکار شده که فلسطینی‌هایی که اسرائیل بازداشت می‌کند، اغلب اجازه دسترسی به مشاوه حقوقی ندارند و دست‌کم 30 روز نخست بازداشت از ملاقات با وکیل منع شده‌اند.
به گفته این روزنامه‌گار اسرائیلی، بازداشتی فلسطینی تنها هنگامی امکان دیدار با وکیل خواهد داشت که به اتهام‌های وارده اعتراف کند. روشن است که دفاع حقوقی پس از اعتراف تقریبا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و فرد بازداشتی تنها باید منتظر اعلام حکم دادگاه بماند.
«الدار» در ادامه می‌نویسد: سازمان عفو بین‌المل در گزارش سالیانه خود درباره حقوق بشر که به‌تازگی منتشر کرده به این شیوه بازداشت در اسرائیل اشاره کرده و نوشته است:« براساس اطلاعات افراد بازداشتی و وکلای آنها، تحت قوانین کنونی مقامات (اسرائیلی) همچنان به رویه قضایی خود درخصوص جایگزینی پیگرد قانونی با «بازداشت اداری» ادامه می‌دهند؛ صدها فلسطینی از جمله کودکان، کنشگران اجتماعی، و فعالان سازمانهای غیردولتی را بدون هیچ اتهام یا دادگاهی در سلولهای بازداشتگاه‌ها نگهداری می‌کنند.»
گزارش سازمان عفو بین‌الملل چیز تازه‌ای را درباره رویه قضایی رژیم صهیونیستی آشکار نمی‌کند، «الدار» نیز به این واقعیت اشاره می‌کند: «واقعیتهای گزارش سازمان عفو بین‌المل چیزه تازه‌ای را رو نمی‌کند. در سال 2007 سازمان حقوق‌بشر اسرائیل (یش دینYesh Din» طی گزارشی جامع، سیستم دادگاه نظامی در مناطق اشغالی را «روندهای مخفیانه backyard proceedings » توصیف می‌کند.
گزارش «یش دین» را «مایکل اسفارد» وکیل نام‌آشنای حقوق‌بشر اسرائیل با کمک یک هیئت مشورتی متشکل از کارشناسان خبره حقوقی تنظیم شده‌است؛ بر اساس این گزارش «استانداردهای بین‌المللی دو الزام پایه‌ای را مطرح می‌کنند: این الزام که دادستان می‌بایست «فوراً» به صورت نوشتاری متهم را تفهیم اتهام کند و دومین الزام اینکه اتهام باید به زبان مادری متهم نوشته شده باشد. اما در واقعیت قوانین امنیتی (اسرائیل) هیچ کدام از این الزام‌ها را رعایت نکرده‌است.
به اعتقاد «شلومی الدار»، انکار حق دسترسی افراد بازداشت‌شده به مشاوره حقوقی و عدم اطلاع‌رسانی درخصوص دلیل بازداشت‌شان دو هدف را دنبال می‌کند: نخست اینکه به فرد بازداشتی فشار روانی وارد شود تا به مقاصد سوء اعتراف کند و از این طریق علمیاتهای برنامه‌ریزی‌شده خنثی شوند و از سوی دیگر از درز اطلاعات به متهمان دیگر که تاکنون بازداشت نشده‌اند، جلوگیری می‌شود.
«مایکل اسفارد» در گفتگو با «المانیتور» با بیان اینکه نیروهای امنیتی اسرائیل استفاده گسترده‌ای از شیوه قضایی مذکور دارند می‌گوید: «در گذشته ما از دادگاه عالی و همچنین دفتر نخست‌وزیر که مسئول آژانس امنیتی «شاباک» است، تقاضا می‌کردیم تا اطلاعات دقیقی درباره شمار مواردی که فرد بازداشتی از گرفتن وکیل محروم شده در اختیار ما قرار دهد، اما دفتر نخست‌وزیری از افشای چنین اطلاعاتی خودداری می‌کرد. ما می‌دانیم که بیشتر افراد به‌خصوص بازداشتی‌های امنیتی از چنین حقی محروم بودند».
آنگونه که «الدار» می‌گوید گزارش «مایکل اسفارد» و همکارانش از سیستم قضایی اسرائیل پس از گذشت یک دهه همچنان منبعی کاملا موثق برای همه کسانی است که با دادگاه‌های نظامی سروکار دارند. اما باوجود چنین افشاگری‌ای هیچ تغییری در وضعیت جاری رخ نداده‌است؛ خود «اسفارد» می‌گوید «بر اساس قانون، شاباک و دیگر نیروهای امنیتی مانند پلیس و ارتش می‌توانند شخص را بازداشت و از دسترسی او به وکیل به مدت 30 روز جلوگیری کنند». به گفته «اسفارد» عدم دسترسی فرد بازداشتی به وکلای خود به صورت اداری و بدون نظارت قضایی صورت می‌گیرد. چنین رویه‌ای تنها محدود به اعضای شبکه‌های عملیاتی فلسطینی نیست که حمله‌هایی را علیه اسرائیلی‌ها طرح‌ریزی می‌کنند یا انجام می‌دهند، «حتی عضویت ساده در یک سازمان از دلایل بازداشت فلسطینی‌ها است و از دسترسی آنها به وکیل جلوگیری می‌شود.»
«شلومی الدار» به تجربه «راسلان ماهاگنا» وکیل متخصص در دفاع از متهمان فلسطینی نیز اشاره می‌کند، «ماهاگنا» در شهر «ام الفخم» زندگی می‌کند.
«ماهاگنا» در گفتگو با «المانیتور» می‌گوید که هم‌اکنون نزدیک به 300 پرونده بازداشت اداری در دفترش قرار دارد و اگر بازجوها در طول 30 روز نخست بازداشت نتوانند اعتراف‌گیری کنند، بخش تعقیب نظامی می‌تواند درخواست افزایش دوره بازداشت تا 90 روز را ارئه دهد؛ در دوره افزایش نیز متهم کماکان از داشتن وکیل محروم است.
بنا به گفته این وکیل اسرائیلی در ماه‌های اخیر شمار فلسطینی‌های که به دادگاه نظامی آورده شده‌اند افزایش سرسام‌آوری داشته است. از 300 پرونده موجود در دفتر «ماهاگنا»، 100 مورد از انها مربوط به قضیه ماه گذشته «احمد جرار» در شهر «جنین» کرانه باختری است؛ ماه گذشته «احمد جرار» از اعضای «گردانهای عزالدین قسام» یک اسرائیلی را به قتل رساند که در پی آن نظامیان اسرائیلی 100 نفر را بازداشت کردند.
«ماهاگنا» تأکید می‌کند که مقامات اسرائیلی از حربه «بازداشت اداری» و عدم دسترسی به وکیل حتی دراتهام‌های بسیار ناچیز نیز استفاده می‌کنند. یگان نظامی‌ای (در ارتش اسرائیل) وجود دارد که تمام مطالب فیسبوک را بررسی و نظارت می‌کنند و تاکنون صدها فلسطینی از این طریق بازداشت شده‌اند. عضویت در نهادهای دانشجویی یا سازمانهای اجتماعی، و نه لزوماً مسلح، دلیل کافی و معتبری برای جاری‌نشدن رویه قانونی تا هنگام اعتراف به اتهام است. عدم دسترسی به وکیل شدیدترین محدودیتی است که حق فرد بازداشت‌شده را نقض می‌کند. از نظر دفاع حقوقی، دوره بازداشت از اهمیت بالایی برخوردار است. دوره بازداشت ابزار فشار به متهم برای اعتراف است، از آنجایی که فرد بازداشتی به وکیل دسترسی ندارد، برخی اوقات به چیزهایی اعتراف می‌کند که هرگز انجام نداده است.
حتی هنگامی که متهم برای افزایش دوره بازداشت در دادگاه نظامی حاضر می‌شود و وکیل موکل خود را ملاقات می‌کند به معنای پایان مشکل نیست. «ماهاگنا» در این‌باره تصریح می‌کند «وکیل در دادگاه حاضر می‌شود اما همه مطالب طبقه‌بندی‌شده و محرمانه است. دادستان گزارشهای محرمانه را تحویل قاضی می‌دهد و دادگاه به وکیل اجازه نمی‌دهد حتی یک سؤال را پاسخ دهد، و شما به عنوان وکیل هیچ حرفی نمی‌توانید بزنید. نمی‌دانید موکل‌تان به چه چیزی متهم شده‌است، چه از او پرسیده شده و از چه ابزارهای بازجویی استفاده شده است. با این اوصاف چگونه می‌توانید از موکل‌تان دفاع کنید؟»
«ماهاگنا» در پایان تصریح می‌کند: «همه آنچه که وکیل از پرونده می‌داند، یعنی کسی که آمده تا از موکلش دفاع کند و قرار است دفاعیه حقوقی برای او تنظمیم کنید، اتهام‌هایی کلی و مبهم از قبیل تهدید امنیت داخلی یا اختلال در نظم عمومی است. این اتهام‌ها آنقدر کلی است که وکیل نمی‌تواند دفاع کند. هنگامی که اتهام علیه موکل‌تان تنظیم شده، شما به عنوان وکیل صرفاً می‌توانید محتوای پرونده را کپی و مطالعه می‌کنید، یعنی هنگامی که کار از کار گذشته است. من این شیوه را ابزاری به شدت غیردموکراتیک و در تضاد با نقش مقامات بازجو و تحقیق‌کننده می‌دانم که وظیفه آنها تلاش برای دست‌یابی به حقیقت است و نه صرفا متهم‌کردن متهم (به هر قیمتی). در اینجا (اسرائیل) بازجوها جور دیگری عمل می‌کنند، می‌خواهند به هر قیمتی که شده فرد متهم را محکوم کنند.
«شلومی الدار» گزارش خود را با این جمله «مایکل اسفارد» به پایان می‌‌برد« (در اسرائیل) حکم‌ها در دادگاه صادر نمی‌شود، حکم‌ها در اتاقهای بازجویی صاده شده است».
