مشکلات اقتصادی و سنت دور زدن در دولت

مشکلات اقتصادی فرع یا اصل؟
روحانی در دیدار خود با مسئولان وزارت اقتصاد به این موضوع پرداخته که صدا و سیما مسائل جزئی و فرعی را پررنگ کرده و مسائل اصلی را به کناری نهاده است: «در این حوادث یک موضوع اساسی وجود داشت که با کمال تأسف در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها آن موضوع دیده نشده و بیشتر به دنبال مسائل جزئی و فرعی بودند و معتقدم توجه به آن موضوع اساسی می‌تواند، آرامش و امنیت بلندمدت، باثبات و تاثیرگذاری در کشورمان به وجود آورد. مشکلی که امروز با آن مواجه هستیم، فاصله ما مسئولان با نسل جوان است.»
رئیس‌جمهور در ادامه نیت خود را از این عبارت به صورت واضح‌تر توضیح می‌دهد و تلویحا مشکلات اقتصادی و معیشتی را فرع دیگر مسائل قرار می‌دهد: «بعضی‌ها تصور می‌کنند که مردم فقط پول و اقتصاد می‌خواهند اما آیا کسی حاضر است ماهانه پول قابل توجهی دریافت کند اما به‌طور مثال شبکه مجازی کاملا مسدود باشد یا در تردد با خودرو و رفت و آمد به بیرون از خانه با محدودیتی مواجه بوده و حتی حق حرف زدن نداشته باشد. مگر می‌شود آزادی و زندگی مردم را با پول خریداری کرد، چرا عده‌ای آدرس غلط می‌دهند، این توهین به مردم است.»
پرداختن به ریشه اعتراضات اقدام ممتنعی نیست و می‌توان با یک رصد چندماهه در میان اعتراضات، اعتصابات و انتقادات در بازه زمانی ابتدای سال 1396 تا دی‌ماه همین سال، دریافت واقعی‌تری در باب ریشه‌شناسی اعتراضات داشت. هرچند باید اعتراضات بحق مردم در زمینه اقتصادی و معیشتی را از آشوب‌ها و سوءاستفاده اغتشاشگران جدا دانست. اعتراضات کارگری در زمینه عدم پرداخت حقوق‌ها یا تعطیلی کارخانه‌ها، گله‌مندی مردم از عدم توجه دولت به مشکلات معیشتی که در برخی از سفرهای استانی رئیس‌جمهور(ازجمله سفر 27 تیر 1395 به کرمانشاه) نیز خود را نشان داد، ازجمله بخشی از اعتراضاتی هستند که ماه‌ها است، مردم به زبان می‌آورند و خواهان حل آنها بوده‌اند.
آنچه رئیس‌جمهور در زمینه عدم محور بودن مشکلات اقتصادی در روز دوشنبه ‌عنوان داشته، همان خط سیری است که اسحاق جهانگیری روز پنجشنبه 9 دی‌ماه و همزمان با اعتراضات صورت گرفته علیه گرانی در مشهد دنبال کرد. معاون اول دولت، در بیست‌وپنجمین مجمع عمومی انجمن اسلامی جامع پزشکی ایران، مشکلات اقتصادی را در حد بهانه‌ای برای حمله به دولت فروکاهید و عنوان کرده بود: «مسائل اقتصادی بهانه برخی مسائل شده است. در پشت پرده مسائل دیگری مطرح است. کسانی که بانی برخی اقدامات علیه دولت شده‌اند، بدانند دود اقدامات آنها به چشم خودشان می‌رود.» جهانگیری در عین حال عنوان کرده بود که شاخص‌های اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی است!

انکار واقعیت؛ مشکل فقط تلگرام است؟
در زمان اوج اعتراضات و ناآرامی‌ها در برخی از شهرهای کشور نیز، تعدادی از مسئولان و حامیان دولت واقعیت ریشه‌های اقتصادی مشکلات و به تبع آن معضلات اجتماعی را فرعی فرض کرده و آشوب‌ها بهانه‌ای شد تا شاخص‌های دیگری نیز وارد تحلیل دولتمردان شود.
اکبر ترکان، از مشاوران رئیس‌جمهور در مصاحبه‌ای با بیان اینکه زمینه نارضایتی فقط اقتصادی نیست، به متهم کردن جریان‌های سیاسی رقیب پرداخته بود: «ممکن است جریانی بر این نارضایتی‌ها سوار شده باشد. وضعیت اقتصادی فقط یکی از زمینه‌هایی است که مردم را حساس کرده اما زمینه‌های دیگری هم وجود دارد. ما دستگاه‌هایی داریم که به هیچ‌کس پاسخگو نیستند و هیچ‌کس حریف آنان نیست.»
هرچند این موضوع نیز پنهان نماند که حامیان دولت سعی کردند متناسب با افزایش سوءاستفاده از اعتراضات و تبدیل آن به آشوب‌ها، محور اصلی اعتراضات یعنی اقتصاد را به سمت امور سیاسی و غیرواقعی سوق دهند. عباس عبدی، از فعالان سیاسی اصلاح‌طلب در مطلبی نوشته بود: «همین که مردم هم‌اکنون تجمع می‌کنند و در دوره احمدی‌نژاد نمی‌کردند، یعنی این ماجرا پشت‌پرده دارد. رفتارهای دوگانه نشان می‌دهد عده‌ای مردم را بازیچه فرض می‌کنند تا به اهداف خاصی برسند.»
البته با بررسی اظهارات رئیس‌جمهور در روز دوشنبه، وی به‌طور کامل منکر مشکلات اقتصادی نشده ولی آن را در کنار مطالباتی مطرح می‌سازد که در ابتدا اعتراضات بر آنها متمرکز نبود: «مردم مطالباتی دارند که بخشی از آن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی است و باید همه این مطالبات مورد توجه قرار بگیرد.»
هرچند در ادامه با بیان عبارتی خواهان بازگویی توفیقات دولت در زمینه گشایش‌های اقتصادی می‌شود: «باید کارهایی که در طول دولت یازدهم تا به امروز در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده و اینکه امروز کشورهای جهان به ایران اعتماد دارند به مردم گفته شود.»
به نظر می‌آید، دولت معضلات اقتصادی و معیشتی را قبول دارد ولی در برابر، عملکرد اقتصادی دولتمردان به آن اندازه‌ای نیست که لزوما منجر به اعتراضات فراگیر شود، از این رو بارها شاهد بوده‌ایم که در زمان گزارش‌های عملکردی دولت اعتدال ازجمله گزارش‌های 100 روزه، محور کلام بر گشایش‌ها و دستاوردهای اقتصادی قرار دارد و کمتر به مشکلات پرداخته می‌شود که این امری طبیعی در گزارش‌دهی‌های مرسوم در ایران است و صد البته جامعه در عمل چنین دستاوردهایی را لمس نمی‌کند.

 امیدی به اصلاح بودجه نیست؟
با وجود موج اعتراض در زمینه اقتصادی و معیشتی که در ماه‌های گذشته آغاز شده بود، ارائه لایحه بودجه سال 1397 باعث تشدید نگرانی‌ها شد. یکی از عمده نگرانی‌ها پیشنهاد افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و عوارض ازجمله قیمت حامل‌های انرژی بود. در عین حالی که در ایام آشوب بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و حتی اعضای کابینه دولت از عدم افزایش قیمت‌ها سخن گفتند اما سخنان دیروز رئیس جمهور در زمینه لایحه بودجه، گویای تلاش دولت برای به تصویب رساندن کامل آن است.
رئیس‌جمهور با اشاره به لایحه بودجه گفته است: «در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کرده‌ایم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره‌هایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است... . اگر این تبصره‌ها مورد توجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و در واقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.»
با چنین تفاسیری باید در آینده نزدیک منتظر کشمکش‌های دولت و مجلس بر سر اصلاح لایحه بودجه سال آینده بود و اظهارات رئیس جمهور را می‌توان تذکری به نمایندگان فرض کرد تا بودجه را همان‌طور که دولت مدنظر دارد، تصویب کنند!
باید عنوان کرد در مجموع اظهارات رئیس دولت و برخی از دولتمردان این فرضیه مستنتج می‌شود که اگر مردم به دنبال اشتغال یا رونق اقتصادی هستند، باید مشکلات اقتصادی و معیشتی را تحمل کنند و با افزایش قیمت‌ها در حامل‌های انرژی، عوارض و مالیات، هزینه آن را نیز متقبل شوند! از سوی دیگر با مطرح شدن مسائل حاشیه‌ای چون مسدود شدن برخی از پیام‌رسان‌ها، جاگذاری اولویت‌ها در جامعه تغییر یابد.