گروه بین الملل جهان نيوز، محمد اسماعيلي:
1 ـ فقدان فشارهاي سازمانهاي بينالمللي و اتحاديههاي منطقهاي يا بينالمللي منجر به آن شده تا ارتش و افراطيون بودايي ميانمار بدون كمترين محدوديت به كشتار غيرانساني مستمر مسلمانان روهينگيا از جمله در دو مقطع زماني –دي ماه سال95 و شهريورماه امسال ـ اقدام كنند.
حال پرسش اساسي اينجاست؛ در شرايطي كه سازمانهاي بينالمللي نظير سازمان ملل يا شوراي امنيت و سازمانهايي مانند سازمان همكاري كشورهاي اسلامي نسبت به اوضاع تأسفبار مسلمانان روهينگيا سكوت كردهاند، كشورهاي مسلمان نظير جمهوري اسلامي ايران نيز بايد رويكردي توأم با سكوت اتخاذ و به صرف پيامهاي توئيتي بسنده كند؟
آيا وظايف مصرح در قانون اساسي وزارت امور خارجه با آنچه امروز در قبال كشتار بيرحمانه مسلمانان روهينگيا اين وزارتخانه اتخاذ ميشود تناسب و همخواني دارد و نبايد انتظار داشت كه محمدجواد ظريف موضعي متفاوتتر از آنچه امروز شاهد آن هستيم اتخاذ كند؟
براساس آنچه در ادامه خواهد آمد، دستگاه ديپلماسي كشور و مقامات ارشد آن موظفند تا از حالت بيطرفي خارج شوند و ايران را به عنوان يك كشور مدعي دادخواهي از مسلمانان تبديل كنند.
2 ـ بهجز آنچه در قالب وظايف «معين – مشخص» دستگاه سياست خارجه در قوانين كشور آمده است ميتوان به اصولي از قانون اساسي كشور اشاره كرد كه بر اساس آن وزارت امور خارجه كشور موظف است از حقوق ساير مسلمانان در كشورهاي ديگر دفاع كرده و چنانچه حقوق بديهي آنها را كه مثل حق حيات سلب شده باشد، دادخواهي كند.
قانونگذار در بند 16 اصل سوم قانون اساسي اشعار ميدارد: « تنظيم سياست خارجي كشور بر اساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان است» و همچنين در اصل يازدهم به حكم آيه كريمه «إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّهً واحِدَهً وَأَنا رَبُّكُم فَاعبُدونِ» بيان ميكند: همه مسلمانان يك امتند و دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است سياست كلي خود را بر پايه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامي قرار دهد و كوشش پيگير به عمل آورد تا وحدت سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان اسلام را تحقق بخشد.
در بخش ديگري از قانون اساسي «حمايت از مسلمانان ساير كشورها»به عنوان يك وظيفه مشخص وزارت امور خارجه عنوان ميشود. در اصل يكصد و پنجاه و دوم كه به وظايف اين وزارتخانه ميپردازد، بيان ميشود: «سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران بر اساس نفي هرگونه سلطهجويي و سلطهپذيري، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدمتعهد در برابر قدرتهاي سلطهگر و روابط صلحآميز متقابل با دول غيرمحارب استوار است.»
اصل 154 نيز با ادبياتي مشابه نه تنها «حمايت از مظلوميت وحقوق آنها» را از وظايف دستگاه سياست خارجه ميداند بلكه حمايت از«مبارزات مسلمانان در هر نقطه از جهان» را نيز به آن ميافزايد. «بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر، از مبارزه حقطلبانه مستضعفان در برابر مستكبران در هر نقطه از جهان حمايت ميكند.»
اصل154 درحالي است كه مسلمانان روهينگيا مبارزهاي را عليه دولت مركزي يا بودائيان به راه نينداخته بلكه تنها خواسته آنها «حق حيات و سكونت» آن هم در شهرها و روستاهايي است كه از مدتهاي مديد در آنجا ساكن بوده اند؛ كه متأسفانه دستگاه ديپلماسي كشور از اين حق بديهي هم به خوبي حمايت نكرده است.
3 ـ با نيم نگاهي به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولان دستگاه سياست خارجه در سال 93 ميتوان يكي از ضعفهاي عمده دستگاه ديپلماسي كشور را درچهارسال گذشته بي توجهي به اقداماتي كه عليه مسلمانان كشورهاي مختلف ازجمله سوريه، بحرين، نيجريه، ميانمار و كشمير صورت ميگيرد، دانست.
همانگونه كه ايشان در اين ديدار ميفرمايند: «در قانون اساسي، اسلام معيار سياست خارجي است، بنابراين موضعگيري در مقابل كشورها و مسائل مختلف، بايد مختصات ديني داشته باشد»، معيار جهتگيريها در عرصه بينالملل وزارت امور خارجه بايد بر اساس مطالبات اسلامي باشد و اين وزارتخانه در مقابل رويدادها و رخدادهاي منطقهاي و جهاني اين مسئله را به عنوان محور قرار دهد. مطالبهاي كه كمتر شاهد تحقق آن در اتفاقات تلخي مانند محاصره شهركهاي نبل و الزهراء تا كشتار مردم يمن و بحرين و اخيراً در روهينگيا بودهايم.
4 ـ زماني كه اصل «دفاع از ملت ـ دولتهاي مظلوم» باشد نبايد تنها به انتشار يك توئيت قناعت كرد و انتظار اين است كه دستگاه سياست خارجه به جاي محافظهكاري در حمايت از جنبشهاي آزاديبخش ملي به اتخاذ مواضع انقلابي به صورت گسترده در قبال حمايت از مسلمانان روي آورد و اقداماتي را در حمايت از مسلمانان روهينگيا در دستور كار قرار دهد كه «قدرت اثرگذاري قطعي»داشته باشد.
به عنوان نمونه در مكاتباتي رسمي با كشورهاي عضو كنفرانس اسلامي درخواست كند تا جلسهاي فوقالعاده جهت رسيدگي به اوضاع نامساعد مسلمانان روهينگيا و برخورد بينالمللي با دولت ميانمار برگزار شود. زيرا در شرايطي كه كشوري مانند عربستان خود دست به كشتار مردم يمن زده، نبايد انتظار داشت كه مقامات آن بدون درخواست و فشارهاي بينالمللي ايران حاضر به موضعگيري عليه اقدامات ارتش ميانمار و بودائيان اين كشور شود.
دستگاه سياست خارجه كشورمان همچنين ميتواند از ظرفيتهاي كشورهاي عضو جنبش غيرمتعهدها استفاده و سازمان غيرمتعهدها را ملزم به اتخاذ موضع عليه كشور ميانمار كند.
رئيسجمهور كشورمان نيز ميتواند دربخش مهمي از سخنراني خود در مجمع عمومي سازمان ملل (كه كمتر از 20روز ديگر در نيويورك برگزار ميشود) به مسئله مظلوميت مسلمانان كشورهاي مختلف و بهويژه يمن و ميانمار پرداخته و از جامعه جهاني بخواهد نسبت به مرتفع كردن اين بيرحميها احساس تكليف كنند.
مكاتبه رسمي با رئيس مجمع عمومي سازمان ملل و حتي شوراي امنيت سازمان ملل نيز ميتواند مؤثر واقع شود و هزينههاي اقدامات غيرانساني دولت ميانمار را افزايش دهد.
مهمتر آنكه وزير امور خارجه كشورمان در قالب يك تيم سياسي-حقوقي مجرب ميتواند به كشور ميانمار سفر كرده و بدون واسطه مسئله مسلمانان اين كشور را به صورت يك پرونده مجزا مورد رسيدگي قرار دهد.
اين درحالي است كه مسير اقدامات حقوقي در نظام حقوق بينالملل نيز براي وادار كردن دولت ميانمار به تغيير رفتار ميتواند حاوي دستاورد باشد، كما اينكه هيچ كدام از اقدامات فوق توسط وزارتخانهاي كه به طور قانوني مكلف به پيگيري وضعيت مسلمانان روهينگيا است صورت نگرفته است.
5ـ حمايت صريح از مسلمانان مظلوم ساير كشورها و موضعگيري در مقابل تعدي كشورها يا حاكميتهاي سياسي، ضمن آنكه «شخصيت و هويت جمهوري اسلامي ايران را حفظ كرده» ميتواند تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران و منافع برآمده از آن را فرسنگها دورتر از مرزهاي جغرافيايي ما قرار دهد كه اين اقدام ميتواند اقتدار روزافزون را با خود به همراه داشته باشد.