منتخب مردم تهران در گفتگو با جهان نیوز:
حقوق کارگران طبق قانون باید متناسب با تورم باشد/حق مسکن متناسب با هزینه منطقه ای کارگران داده شود/ دولت هزینه های دیگر تولیدکنندگان را جبران کند/ برای جبران شکاف طبقاتی، نابرابری به نفع محرومین ضروری است
شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۵۲
کد مطلب: 724644
وی با بیان اینکه افزایش تورم مشکلاتی را برای کارگران ايجاد کرده و باعث کاهش قدرت خرید این گردانندگان چرخ‌های تولید شده است، افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که کارگران و طبقه ضعیف جامعه تحت فشار هستند، افزایش قیمتها و تورم به نوعی زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده بنابراین حق این قشر ضعیف است که دستمزد آنان متناسب با تورم و هزینه‌های زندگی و نیاز آنان تعیین و اصلاح گردد.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ضمن برشمردن نقش پررنگ کارگران در مسیر تولید با اشاره به سهم دستمزد این گروه پرتلاش در هزینه‌های تولید خاطرنشان کرد: از جمله دلایل قابل تأملی که کارفرمایان و تولید کنندگان برای مخالفتشان با افزایش بیشتر میزان دستمزد کارگران می‌آورند این است که بررسی‌های هزینه‌های تولید نشان می‌دهد که بخشی از هزینه تولید مربوط به نیروی کار است و با توجه به نقش تعیین کننده‌ای که آنان درعرصه تولید ایفا می‌کنند با بالارفتن هزینه‌های کارگران به عنوان موثرترین محورهای زنجیره تولید عملاً دست کارفرما برای استخدام بسته می‌شود و از به کارگیری رسمی نیروی کاری که از تمام حقوق و مزایای قانونی برخوردار باشد اجتناب می‌کند که در این صورت آن کارگر به حق و حقوق خود نمی‌رسد و علاوه بر نداشتن امنیت شغلی، ممکن است مشکلات و خطراتی نیز برای آن در بَر داشته باشد و در نهایت به خاطر کاهش هزینه‌های ناشی از دستمزد کارگران، واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیروهای خود می‌شوند.
شریعتی در ادامه با تاکید بر اینکه در موضوع تعیین دستمزد کارگران باید هم شرایط کارگران تسهیل شود و هم در جهت منافع کارفرمایان حرکت کرد، گفت: باید گزینه و روشی انتخاب شود که مطلوب‌ترین وضعیت ممکن را برای دو طرف به ارمغان آورد، اگر قرار است کارفرما هزینه‌ای را پرداخت کند یا دستمزد کارگران تغییری نکند باید به طریق دیگری برای هر دو طرف جبران شود تا هم هزینه زندگی کارگران تامین شود و هم کارفرماینی که می‌خواهند کالا تولید کنند و نیروی کار استخدام کنند هزینه تولیدشان بالا نرود تا رونق و جهش تولید اتفاق بیافتد.
وی با بیان اینکه مذاکرات بر سر تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران، موضوعی ظریف و دقیق است توضیح داد: در جریان تعیین حداقل مزد کارگران این طور نیست که بتوان یک حکم کلی داد و بر اساس آن تصمیم گرفت که حقوق کارگر باید مطلقاً زیاد شود یا اینکه کارفرما موظف است همه کارگران را استخدام کند، رعایت این نکته ظریف ناشی از این است که باید در تصمیم‌گیری درباره این موضوع منافع دو طرف در نظر گرفته شود لذا برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های بیشتر به تولیدکننده به واسطه افزایش دستمزد کارگران می‌توان کمک‌های تکمیلی برای کارگران تخصیص داد که بر اساس نیاز کارگران می‌تواند حتی متغیر هم باشد.
شریعتی درباره تغییر دیگر آیتم‌های حقوق کارگری از جمله افزایش حق مسکن تشریح کرد: یکی از مهمترین مواردی که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران صرف تهیه و تامین هزینه‌های مرتبط با آن می‌شود، مسکن است. با وجود این، موضوع حق مسکن علی‌رغم اهمیت آن خیلی تشریفاتی دیده می‌شود و خیلی کارشناسی به آن پرداخته نشده و بعضاً در مناطق محتلف کشور به صورت یکسان است. طبیعتا کارگری که در تهران زندگی می‌کند هزینه‌ای که برای مسکن خود پرداخت می‌کند خیلی متفاوت از اجاره خانه یا اقساط کارگری است که در یک شهرستان دیگر زندگی می‌کند و هزینه به مراتب کمتری برای مسکن پرداخت می‌کند، بنابراین می‌توان به طریقی طرح‌هایی را برای جبران هزینه‌ها در سبد هزینه کارگران مثل افزایش حق مسکن در مناطقی که هزینه تهیه مسکن بالاتر می‌باشد اجرا کرد، یعنی این آیتم بر اساس هزینه‌های واقعی کارگر و منطقه‌ای که در آن مشغول به کار می‌باشد، لحاظ شود.
منتخب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حقوق کارگران، مطابق قانون باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت خانوار افزایش یابد، مطرح کرد: اگر تولید کنندگان و کارفرمایان به خاطر بالارفتن دستمزد کارگران متحمل هزینه‌های بیشتری شدند دولت باید به طریق دیگری از آنان حمایت کند تا برای تامین هزینه‌های تولید مشکل نداشته باشند، به این معنی که برخی از هزینه‌های کارفرمایان مثل موضوعات تامین اجتماعی و بعضی از مالیت‌ها را کاهش دهد، به خصوص در زمینه تولید کالاهایی که خاص است و جزء کالاهای اساسی کشور محسوب می شود، لازم است که کمک‌ها و حمایت های دولت گسترش یابد تا در زمان عرضه و توزیع محصولات تولیدی قیمت تمام شده و نهایی کالا برای عموم جامعه مناسب باشد و قابلیت قدرت خرید را حفظ کند، یعنی طوری عمل شود که هزینه تولید بالا نرود و اگر در جایی هزینه تولید به خاطر افزایش حقوق کارگران زیاد شد بتوان در جای دیگر به تولید کننده‌ها متناسب با هزینه‌هایشان در تولید کمک کرد، مثل برخی از کمک‌هایی که در اقتصاد دانش بنیان به تولید کننده می‌شود در بعضی از موضوعات دیگر هم می‌شود این حمایت‌ها را در نظر گرفت.
شریعتی با بیان اینکه برای جلوگیری از لطمه بیشتر به رونق تولید، دولت باید کمک‌ها و حمایت‌های خود از تولیدکنندگان را افزایش دهد، تاکید کرد: نکته مهم و کلیدی این است که اگر دولت در مواردی به بعضی تولید کننده‌های واقعی کمکی می‌کند باید بتواند هزینه‌اش را جبران کند یعنی این طور نیست که حقوق کارگر را مطابق انتظارش بالا ببرد و از طرف دیگر به تولید کننده‌ها هم یکسری تسهیلات و امتیازات ارائه دهد تا بتوانند قیمت تمام شده را مدیریت کنند ولی خود دولت در اینجا منابعی برای جبران هزینه‌هایش نداشته باشد، دولت می‌تواند هزینه تسهیلاتی که به تولیدکنندگان ارائه می‌دهد از منابع درآمدی دیگری مثل مالیات‌ها، مخصوصا مالیات‌هایی که بر ثروت و مالیات‌های خاص که فشار به طبقه متوسط به پایین جامعه وارد نشود جبران کند، چراکه یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه گسترش پایه‌های مالیاتی است.
وی در ادامه تشریح راه حل‌ها برای مديريت هزينه‌های دولت و جبران کمبود درآمدهای آن تصریح کرد: بسیاری از هزینه‌هایی که در دولت می‌شود مورد نیاز نیست، بسیاری از فرارها و معافیت‌های مالیاتی غیر ضروری یا معوقات مالیاتی و بانکی که ممکن است بعضی از آن‌ها در سبد دولت رود و بعضهایش هم به اقتصاد عمومی جامعه کمک کند راهکاری برای جبران کسری درآمد دولت است، در واقع با نظارت و پیگیری می‌توان از ترفندهای برخی صاحبان سرمایه‌های کلان برای فرار از مالیات جلوگیری کرد و دولت می تواند با استفاده از این منابع درآمدی جدید به تولید کنندگان کمک کند تا به خاطرافزایش حقوق کارگر احساس زیان نکند.
منتخب یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از اینکه شرایط اقتصادی کشور به زیان اقشار ضعیف و به سود ثروتمندان است، درباره میزان شکاف طبقاتی در ایران عنوان کرد: ضریب جینی که برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود وضعیت مناسبی ندارد، سالهای زیادی نابرابری به ضرر طبقه متوسط به پایین جامعه و به نفع طبقات ثروتمند بوده است، برای اینکه این نابرابری جبران شود باید در بعضی از سیاست‌ها کار ویژه‌ای انجام شود، اینکه نابرابری‌ها متوقف شود فقط مانع از افزایش نابرابری می‌شود اما این موضوع اختلاف و شکاف طبقاتی را پر نخواهد کرد، راه جبران این نابرابری‌ها این است که زمانی هم نابرابری به نفع طبقات ضعیف‌تر جامعه باشد و این کار با وضع موازین مناسبی محقق می‌شود، این اتفاق به معنای افزایش فشار به دهک‌های بالای درآمدی نیست بلکه کمک بیشتر به اقشار ضعیف جامعه برای جبران نابرابری‌ها است، یعنی اگر قرار است افزایشی اتفاق بیافتد آن افزایش در حقوق کارگران باشد نه برای نجومی بگیران.
گفت‌وگو از محمد هادی
فرهاد
۳۱
....
حقوق کارگران نباید هیج تغییری کند لطفا کمی منطقی به موضوع نگاه کنیم پسر بنده کارخانه دار است و کارفرما بیشتر از این نمی تواند به کارگر حقوق دهد و نباید توقع داشته باشد مثل کارفرما زندگی کند و مثل کارفرما برنج و روغن کرمانشاهی و زعفران بخورد شاید صلاح است مدتی سختی بکشد و به خوردن نون و گوجه قناعت کند تا او هم پس از سالها مثل کارفرمای خود صاحب پول و سرمایه شود.
با سلام و احترام ، "تغییر جایگاه تغییر شخصیت را در پی دارد"یک فرد تا در جایگاه و مقام مسئولیت کاری نیست به راحتی در موضوعات نظر و پیشنهاد داده و نقد نیز می کند ولی زمانی که خود این فرد در همان جایگاه و مسئولیت قرار گرفت در مقابل نقد و پیشنهاداتی که در همان موضوع به شخص وی می شود جور دیگری برخورد می کند . البته این یک امر طبیعی است به قول قدیمی ها خارج از گود نشسته و می گوید لنگش کن ، باید در گود باشی و ببینی تکلیف چیست و با امکانات و اعتباراتی که تو مسئول داری چگونه برخورد می کنی؟!! آقای شریعتی عزیز شما نیز اگر الان در دایره مسئولیت و تصمیم گیری بودی همین وضعیت بود چون نسبت به اعتبارات در اختیار اشراف و تسلط داشتی و کل جامعه را در تصمیمات خود لحاظ می کردی نه یک قشر خاص را . با آرزوی موفقیت شما برادر عزیز
