نگاهى به مسأله حصر فتنه‌گران و پاسخ به چند شبهه؛
حصر، اقل مجازات شورش و بغی در نظام اسلامی/ چهره‌هایی که علی(ع) آنان را حصر و حبس کردند
شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۰۳:۴۱
کد مطلب: 366197
شورش و فتنهگرى ۸۸
انتخابات ریاست جمهورى سال ۸۸ که با حضور گسترده و چشمگیر مردم و رأى بالایى که به کاندیداهاى مطرح دادند، مىتوانست به یک مدال افتخار و جشنى براى ملت ایران تبدیل شود که بهواسطه فتنهگرى عدهاى به یک بحران سیاسى و امنیتى براى کشور تبدیل شد بهحدى که دشمنان قسمخورده نظام و استکبار جهانى به براندازى نظام اسلامى امیدوار شدند و به میدان آمدند. در این میان کسانى که قبلاً از یاران انقلاب و مسؤولان عالىرتبه کشور بودند، در این شورشها و ایجاد و تحریک آنها نقش پر رنگى ایفا کردند. اینکه در واقعیت امر طرح و نقشه فتنه از سوى آمریکا و دشمنان اصلى نظام طراحى شده بود و این افراد در آن دخیل شدند یا اینکه طرح و نقشه بهصورت هماهنگ از سوى آمریکا و اینان صورت گرفته بود، بحث مفصلى مىطلبد که در جاى خود باید طرح شود. آنچه مسلم است این است که این افراد که در لسان عمومى مردم به سران فتنه مشهور شدند، در ایجاد و دعوت به شورش نقش جدى داشتند. مردم را به ریختن به خیابانها تحریک مىکردند و دستور مخالفت با نهادهاى قانونى کشور را مىدادند و در بیانیهها و اقدامات خود تلاش مىکردند تا نظام اسلامى را از اجراى قانون و پایبندى به آن منصرف کنند و مجبور به پذیرش بدعتهایى مانند ابطال کلى انتخابات و تجدید انتخابات با شرایط تحمیلى آنها و... کنند.
حاصل این شورشسازى آنها و هماهنگى دستگاههاى استکبارى با این اقدام و نیز تلاشهاى عناصر منافق و ضدانقلاب و... آن بود که قریب به ۸ ماه فتنه بهصورت کمشدت و پرشدت در کشور ادامه داشت و جانهایى در این فتنه گرفته شد و خونهایى بر زمین ریخت و هرچند تعداد این کشتهها اندک بود ولى در مقوله جان حتى یک جان نیز قابل اغماض نیست. علاوه بر آن آبرویى که از نظام مقدس جمهورى اسلامى زیر پا شد و اهانتهایى صورت گرفت و تهمتهایى که به نظام زده شد و تلاش شد تا مردم را به نظام بىاعتماد کنند، بىسابقه و کم نظیر بود.
تدبیر نظام اسلامى در برخورد با فتنه‌گران
در چنین احوالى نظام جمهورى اسلامى ایران با تدبیر و حکمت اقدام کرد. اولاً از هر تلاش شتابزده در برخورد با فتنه‌گران خوددارى کرد و سعى کرد تا صف مردم از صف شورشیان جدا شود. در اولین گام تلاش شد تا مردمى که به کاندیداى معترض که دست به شورش زده بود و دعوت به فتنه و شورش نیز مىکرد از او جدا شوند و حسابشان یکى تلقى نشود چراکه این مردم به کسى رأى داده بودند که تا دیروز مدعى بود که باید قانونگرا بود و اصلاً اعتراض خود به رقیبش را چنین بیان مىکرد که شما قانونگرا نیستى و جایى که قانون به نفعت نیست آنرا عمل نمىکنى. حال خود این کاندیدا وقتى در یک روند قانونى رأى نیاورده بود، راهکارهاى قانونى را نفى مىکرد و مدعى بود که باید بهصورت شورشى و با لشکرکشى خیابانى مسأله را حل کند و حاضر نبود که به نهادهاى قانونى شکایت کند. مردمى که به او رأى داده بودند که تأییدکننده این اقدامات خلاف نبودند و به همین جهت نیز بود که با گذشت زمان اندکى، حامیان این کاندیداهاى شورشى بهحدى کاهش یافتند که حامیان این شورشى به چند هزار نفر رسید و در تجمعات غیرقانونى که به دعوت او و تحریک او شکل مىگرفت، بیش از این شرکت نمىکردند.
در چنین شرایطى نظام اسلامى براى جلوگیرى از فتنهگرى و مقابله با تهدیدهایى که این افراد علیه نظام اسلامى ایجاد کرده بودند، تصمیم به حصر این افراد گرفت. حصر به معنى آن است که این افراد از رابطه سیاسى و تشکیلاتى با کسانىکه در فتنهگرى نقش دارند، منع شوند و تلاش شود که این افراد نتوانند بار دیگر جامعه را به آشوب بکشند. منظور از حصر نه زندان انفرادى است و نه حتى زندان به معنى مرسوم آن. بلکه فرد در انجام اعمال خود و حتى دیدار و... آزاد است اما با این شرط که این اعمال و دیدارها، بهانه و ابزارى براى تداوم فتنه نباشد و از اینرو هر کس که به فتنهگرى کمک کند، از دیدار با آن فرد منع مىشود و از بیانیهدادن و شورشسازى... نیز جلوگیرى بهعمل مىآید.
روشنشدن دروغبودن ادعاهاى فتنه‌گران
اکنون به لطف خداى متعال باطلبودن همه ادعاهاى فتنه‌گران مشخص شده است. اصلىترین ادعاى آنها تقلب گسترده و متهمکردن نظام اسلامى به دستبردن در آرای مردم بود. این در حالى است که مشارکت گسترده مردم در انتخاباتهاى بعدى و تعیین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور بر اساس آرای مردم و بر اساس انتخابات قانونى، نشان داده است که فتنه‌گران در هدف خود شکست خوردهاند و از منظر مردم نه تنها نظام اسلامى قابل اعتماد است بلکه همه ادعاهاى فتنه گران باطل بوده است و آنها به دروغ ادعاى تقلب کردهاند. نظام اسلامى که در انتخابات ۹۲ نشان داد که حتى براى زیر یک درصد آرای مردم نیز ارزش قائل است و حاضر به جابجایى آرای و تغییر در آنها نیست. بحث در این زمینه خیلى گسترده است و لازم است که در مجال دیگرى به این امر پرداخته شود.
دفاع از فتنه‌گران قابل قبول نیست
هدف اصلى از حصر این افراد این بوده است که مانع فتنهسازى و آشوبگرى این افراد شوند و بر این اساس جلوى صدمهزدن آنها با کشور و مردم گرفته شود. متأسفانه شاهد آن هستیم که عدهاى با نادیدهگرفتن صدماتى که این افراد به نظام اسلامى زدهاند، بدون آنکه به جنایاتى که به دستور و با تشویق این افراد صورت گرفت، اشاره کنند، از لزوم برطرفشدن حصر این افراد سخن مىگویند و در سخنان و مطالب خود بهگونهاى جلوه مىدهند که گویى یک دلخورى شخصى بین افرادى بوده است و حالا باید از آن گذشت کرد. این افراد مدعى مىشوند که نباید به گذشته نگاه کرد و باید با نگاه به آینده از خطاهاى این افراد گذشت، این در حالى است که جنایتى که فتنه‌گران مرتکب شدند امرى شخصى و فردى نبوده است که کسى بتواند از آن گذشت کند و یا آنرا نادیده بگیرد. این یک جنایت بزرگ علیه نظام اسلامى و حق عموم مردم بوده است و فقط در صورتى گذشت از آن امکان دارد که حق مردم بازگردانده شود و فتنه گران توبه و جبران کنند.
فتنه‌گران باید توبه و جبران کنند
هرگاه سخن از اینکه فتنه‌گران باید توبه و جبران کنند به میان مىآید، یک عده افرادى که فهم دینى صحیحى ندارند، اعتراض مىکنند که چرا دیگران را به توبه دعوت مىکنید و معترض می شوند. این در حالى است که دعوت به توبه امرى بهجا و صحیح است. هر کس هر گناهى چه فردى و چه اجتماعى مرتکب شده باشد باید او را به توبه دعوت کرد. البته توبه امرى بین بنده و خداى متعال است اما در سیره امام على علیه السلام و نیز یاران ایشان بهخوبى دیده مىشود که حتى در مورد فتنه‌گران زمان خود آنها را به توبه دعوت مىکردند. در جنگ جمل و جنگ صفین و جنگ نهروان و دیگر فتنهها، حضرت و نمایندگانشان فتنه‌گران را قبل از فتنه و بعد از فتنه به توبه دعوت مىکردند. به اینترتیب توبه بین بنده و خداست اما ما باید بندگان خدایى که عصیان و گناهى مرتکب شدند را به توبه دعوت کنیم. البته اینکه توبه پذیرفته مىشود یا نمىشود به دست ما نیست و به دست خداست.
مثلا اگر کسى آدم کشته باشد ما او را به توبه دعوت مىکنیم و نیز او را قصاص مىکنیم. دعوت به توبه که امرى بین او خداست مانع از اجراى حکم شرعى او نیست. اگر توبه کرد و توبه او حقیقى بود خداى متعال مىداند و از او مىگذرد و بعد از قصاصى که شده است دیگر گناهى به گردن ندارد اما اگر توبه نکرد و قصاص هم شد، حساب او نزد خداى متعال باقى است و خداى متعال (لایعزب عنه مثقال ذره)
از سوى دیگر فتنه‌گران باید جبران کنند. یعنى توبه کنند تا گناهى که میان آنها و خداست بخشوده شود و جبران کنند حق مردم را. اگر کسى گناهى مرتکب شد که در آن به مردم نیز صدمهاى زد، صرف توبه بین خود و خدا کفایت نمىکند. اینها به نظام اسلامى دروغ بستند، مردم را به شورش دعوت کردند، اعتماد مردم به نظام را آسیب زدند، به گروهها و افرادى اهانت کردند و به آنها دروغ بستند، آیا این حق الناس به صرف توبه بین خود و خدا از میان مىرود؟ مسلم است که نه.
از اینجهت هم دعوت فتنه‌گران به توبه کارى شرعى و درست است و هم اینکه باید صدماتى که به حق الناس چه حق افراد و چه حق حکومت اسلامى و حقوق عمومى زدند را جبران کنند. از اینجهت است که این افراد باید رسماً و علناً ادعاهاى دروغ و باطل خود را پس بگیرند و باید از همه مردمى که در سال ۸۸ با امنیت و اعتقاد آنها به نظام اسلامى بازى کردند عذر بخواهند و این حداقل توقع است.
متأسفانه این سخن برخى از افراد که خواهان رهاکردن فتنه‌گران هستند در حالى است که فتنه‌گران نه تنها به خطا و خیانتى که مرتکب شدند اعتراف نمىکنند و از این گناه بزرگ توبه و اعلام پشیمانى نمىکنند بلکه گاه با طلبکارى و خودبرتربینى مدعى حقوقى بر گردن نظام اسلامى نیز مىشوند.
حصر شورشگران مبناى اسلامى دارد
از سوى دیگر عدهاى مدعى شدهاند که در نظام اسلامى حصرکردن افراد معنى ندارد و بهزعم باطل خویش تصور کردهاند که حصرکردن فتنه‌گران خلاف دستورات اسلام و شرع مقدس است. این در حالى است که سیره امیرالمؤمنین حضرت على علیه السلام نشان مىدهد که در برخورد با فتنه‌گران مىتوان از چنین راهکارهایى و نیز راهکارهاى شدیدترى استفاده کرد.
حضرت على علیه السلام در فتنههاى زمان خویش با برخى از فتنه‌گران وارد جنگ شدند و در این جنگهایى که فتنه‌گران ایجاد کردند، هزاران انسان کشته شدند. سران آن فتنهها نیز به دست حضرت و یارانشان و برخى از آنها به دست خود فتنه‌گران کشته شدند. در برخى از این فتنهها، پس از آنکه حضرت بر فتنه‌گران پیروز شدند، برخى از سران و ایجادکنندگان فتنه را آزاد و رها نگذاشتند چنانکه در فتنه اول، برخى از فتنه‌گران اصرار داشتند در مراکز سیاسى مسلمین باقى بمانند و با استفاده از روابط خود، دست به کارهایى بزنند. اصرار داشتند در بصره بمانند و حتى حاکم بصره از سوى حضرت (عبداللهبن عباس) خدمت حضرت عرضه داشت که اگر شما اجازه دهید اینها در بصره بمانند اما حضرت فرمودند که این افراد دست به فتنهگرى جدید مىزنند و از هیچ مشکل‌آفرینى خوددارى نمىکنند و شر به پا مىکنند و از اینجهت لازم است که به جایى فرستاده شوند که نتوانند با مراکز سیاسى ارتباط داشته باشند که دست به فتنهگرى مجدد بزنند. (براى مطالعه بیشتر در این زمینه مراجعه بفرمایید به کتاب شریف الصحیح من سیرة الامام على علیه السلام، جلد سى و چهارم خصوصاً صفحات ۲۰۰ به بعد)
از سوى دیگر حبس و حصرکردن افراد در نظام اسلامى مبنا دارد، بهعنوان مثال امام على علیه السلام مطابق حدیث شریفى که در کتاب من لایحضره الفقیه شیخ صدوق بیان شده است، مىفرمودند: یَجِبُ على الإمامِ أنْ یَحْبِسَ الفُسّاقَ مِن العُلَماءِ، والجُهّالَ مِن الأطِبّاءِ، والمَفالِیسَ مِن الأکْرِیاءِ. (الفقیه، ج ۳، ص ۳۱، ح ۳۲۶۶ - منتخب میزان الحکمة، ص ۱۲۸) و مشخص است که خطر و ضرر این افراد براى جامعه کمتر از ضرر فتنه‌گران است. و نباید این گونه تصور شود که حکم به حصر و حبس افراد صرفا در مسائل مالى است چراکه مولى الموحدین حضرت على علیه السلام در دوران حکومت خویش کارگزاران و سیاسیونى که خیانت مىکردند و براى حکومت دردسرهاى مختلف اقتصادى و نظامى و سیاسى درست مىکردند را حبس و حصر کردند. مثلاً المسیببن نجبه الفزارى را که با شورشیان، اقلى از همراهى را کرده بود، در خانه خودش حبس کردند (حبس فرد در خانه خودش چیزى دقیقاً شبیه حصر امروزى است) و المنذربن جارود العبدى و ابن هرمه و زیدبن حجیة و... را نیز حبس کردند.
برخى افراد بىاطلاع از مسائل اسلامى تصور مىکنند که چون خود از احکام شرع بىاطلاع هستند پس حصر یا حبس افراد در خانهشان و جلوگیرى از صدمات آنها به مردم و نظام اسلامى مبناى شرعى ندارد و لازم است که به این افراد پاسخ داده شود.
حصر فتنه‌گران، لطف و رأفت نظام اسلامى
علاوه بر این باید توجه داشت که حصرکردن و حبسکردن این افراد در خانهشان و جلوگیرى از فتنهگرى و آسیبرسانى آنها، اقل مقابله با آنهاست و کمترین کارى است که مىشود در برابر این افراد انجام داد. حصر فتنه‌گران از سر لطف و رأفت نظام اسلامى است. حکم کسىکه شورش کند و یا به شورش دعوت کند و باعث برهمخوردن نظام زندگى مردم و ایجاد رعب و وحشت شود و یا اقدام به بغى علیه حکومت عادل کند، در فقه شیعه معلوم است و مشخص است که حصر و حبس این افراد از سر گذشت و لطف است که صورت مىگیرد که هم به خودشان و هم به مردم آسیب نرسانند اگر نه در صورتىکه دادگاه تشکیل شود (اگر شرایط آن فراهم شود آن نیز باید صورت گیرد) مکافات جرم این افراد و حکم آنها بسیار بیش از این خواهد بود.
منبع: تسنیم
خیر جناب مبارز با مفاسد اقتصادی ، حضرت روح الله این سگان اسراییلی را با ذلت به جهنم می فرستاد چون خواص هنوز غرق در چرب و شیرین دنیا نشده بودند و نیز جرأت اعلام هم عرضی وبرابری با امام روح الله را نداشتند از سوی دیگر تهاجم فرهنگی و جنگ نرم در آن هنگام به این درجه نرسیده بود که مرتدین رسما در اینترنت کشف حجاب و مبارزه با شرع انور را کلید بزنند و مردم رسما در انتخابات به جای مبارزه به شکم رای دهند....
خیر لازم نیست دادگاهی تشکیل شود ، به دو دلیل یک جرم اینان جرم مشهود است و خود هم مدعای جرم یعنی اعلان جنگ بر علیه حکومت اسلامی را قبول دارند دوم اینکه اینها و حامیانشان قصد دارند به دستور اربابانشان یعنی اسراییل و امریکا و انگلیس جلسه دادگاه را به شو و نمایشی جدید برای تجدید فتنه مبدل کنند پس محاکمه اینان همانا بازی در زمین اینها و اجرای نیت پلیدشان است....پس بهترین راه همانی است که این حقیر بارها اینجا نوشته ام : اعدام ناگهانی و در ملا عام این حرامیان با فاصله زمانی بسیار کوتاه از زمان اعلام شده مثلا سه ساعت....
با سلام کسانی که حرف از آزادی اینها میزنند اگر یکی از فرزندانشان توسط این منافقین کوردل کشته میشد یا ناموس آنهارا درخیابان عریان میکردند باز هم ازاین حرفها میزدند بروید شرم کنید ای فتنه گران از فاطمه زهرا (س) که عاشورای حسین عزیزش را مثل یزیدیان جشن گرفتید و دل امام زمان (عج)را شکستید ودیدید که دعای خیر امام زمان (عج)شما را رسوا کرد
بنده به عنوان یک عضو کوچک از خانواده حقوق این نکات به نظرم می‌رسد
حصر مبتنی است بر اصول پنجم و 176 با این توضیح
1- بر اساس اصل پنجم، ولایت امر و امامت امت بر عهده رهبری است. بر اساس اجماع فقهای همه فرق اسلامی، فقها بر قضاء ولایت مطلقه دارند. در جمهوری اسلامی، ولی فقیه در برخی شئون، ولایت قضاء را به قوه قضائیه تفویض کرده اما این تفویض نافی ولایت و اختیار خود ولی فقیه در امور قضائی نیست. پس ولی فقیه می‌تواند در امور قضائی راسا مداخله کرده و نظر بدهد
2- بر اساس اصل 176، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری لازم الاجراست و مافوق قانون عادی تلقی می‌شود (در زمره قوانین ارگانیک است). حصر مذکور، مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا این حصر، امری خلاف قانون تلقی نمی‌شود
حصر مبتنی است بر اصول پنجم و 176 با این توضیح
1- بر اساس اصل پنجم، ولایت امر و امامت امت بر عهده رهبری است. بر اساس اجماع فقهای همه فرق اسلامی، فقها بر قضاء ولایت مطلقه دارند. در جمهوری اسلامی، ولی فقیه در برخی شئون، ولایت قضاء را به قوه قضائیه تفویض کرده اما این تفویض نافی ولایت و اختیار خود ولی فقیه در امور قضائی نیست. پس ولی فقیه می‌تواند در امور قضائی راسا مداخله کرده و نظر بدهد
2- بر اساس اصل 176، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید رهبری لازم الاجراست و مافوق قانون عادی تلقی می‌شود (در زمره قوانین ارگانیک است). حصر مذکور، مصوبه شورای عالی امنیت ملی بوده و لذا این حصر، امری خلاف قانون تلقی نمی‌شود
نظام با این طاغیان و یاغیان با رأفت برخورد کرده است و گرنه حکم این گردنکشان قانون شکن که دستشان به خون بی گناهان آلوده است معلوم است.