۷
نسبت فرهنگ و اقتصاد در گفتمان پيشرفت اسلامي
اولويت فرهنگ و فوريت اقتصاد
عليرضا زاکاني
دوشنبه ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۱۹
کد مطلب: 285249
مشکلات اقتصادي امروز جامعه و نبرد پيدا و پنهان اقتصادي که نظام سلطه بر ملت ايران تحميل کرده، در کنار برخي سهلانگاريها و سوءمديريتهاي داخلي موجب شده تا ساماندهي اوضاع اقتصاد کشور بهعنوان مهمترين چالش دولت دهم مطرح شده و جديترين بحثها در صحنه انتخابات رياستجمهوري، حول اين موضوع شکل بگيرد. در رابطه با فوريت موضوع ساماندهي آشفتگيهاي حوزه اقتصاد، هيچ شکي نيست ولي آيا محور اصلي برنامهريزيهاي دولت بعدي بايد صرفا اقتصادي باشد؟
شکي نيست که عمده درگيريهاي روزمره بشر در رابطه با فعاليتهاي اقتصادي و در زمينه تأمين معاش است، اما تمدن غرب اين ضرورت را به اولويت تبديل کرده و به همين دليل فعاليتهاي اقتصادي و زندگي مادي بشر را محور همه تصميمگيريها و برنامهريزيها قرار داده است. متأسفانه در داخل کشور ما هم طي ساليان گذشته همواره موضوعات اقتصادي در اولويت تصميمات دولتها بوده و حتي برنامههاي توسعه پنجساله کشور نيز با رويکردي کاملا اقتصادي تنظيم شده است (البته برنامه پنجم توسعه را از اين نظر ميتوان تاحدي استثنا کرد). گويي توسعه کشور فقط در توسعه اقتصادي معنا يافته و ساير حوزهها به تبع آن تعريف ميشوند.
يکي از مهمترين نقاط افتراق الگوهاي غربي توسعه با الگوي پيشرفت اسلامي در محوريت دادن يا ندادن به موضوع اقتصاد است. در نگاه اسلامي بهجامعه، فرهنگ زيرساختي اساسي است که پيشرو ساير حوزههاست (فرهنگ با معناي وسيع آنکه حتي دربرگيرنده تعليم و تربيت نيز هست). اصالت دادن به فرهنگ در گفتمان پيشرفت اسلامي موجب ميشود تا راهحلهاي ارائه شده در همه حوزهها از جمله اقتصاد تغيير کند. بنابراين بسياري از مشکلات اقتصادي کشور که موضوعات مهمي هستند، لزوما راهحلهاي اقتصادي نداشته يا لااقل بخشي از راهحلهاي آنها از جنس راهحلهاي اقتصادي نيست.
براي مثال آمارهاي اقتصادي نشان ميدهد که کشور ما طي دو دهه گذشته، بهشدت بهسمت مصرف بيشتر کالا، بهخصوص کالاهاي لوکس و خارجي گرايش پيدا کرده است. اين مسأله در فرهنگ توسعهگراي غربي نهتنها مذموم نيست، بلکه نشانهاي از رشد اقتصادي و رفاه بيشتر جامعه بوده و مايه فخر و مباهات است. جمله مشهوري در اين زمينه وجود دارد که نشاندهنده نگاه مصرفگراي جامعه غربي به همه امور است: «توليد کنيد تا مصرف کنيد، مصرف کنيد تا توليد کنيد.» اما در جامعه اسلامي مصرف بيش از حد، تکاثر، گرايش به تجمل و تفاخر به رفاه ممدوح نيست. رهبر معظم انقلاب نيز تذکرات مکرري درباره اصلاح الگوي مصرف دادهاند که متأسفانه تذکرات ايشان در نظر بعضي از مسئولين فقط محدود به برخي حوزهها مانند انرژي شد؛ درحاليکه اصلاح شيوههاي مصرف در زندگي معنايي بسيار وسيع دارد. مشخص است که اصلاح الگوي زندگي در حوزه مصرف، موضوعي صرفا اقتصادي نيست؛ اگرچه با اصلاح اين امر مهمترين ثمرات آن در حوزه اقتصاد تجلي مييابد.
مفهومي از فرهنگ که در اينجا مورد نظر است مفهومي وسيع است؛ در اينجا فرهنگ را کليتي واحد و متعامل از عقايد و باورها، ارزشها، آداب، الگوهاي رفتاري، نمادها و مصنوعات ميبينيم که بهمثابه روح جامعه و شکلدهنده ذهنيت افراد است. فرهنگ مانند هوايي است که انسان در آن تنفس ميکند. برنامهريزي در حوزه فرهنگ نيز بايد چنان فراگير و همهجانبه باشد که اخلاق، معنويات، هنر، ادبيات، تعليم و تربيت، علم و فناوري، فرهنگ عمومي، فرهنگ حرفهاي، رفتار مردم و حاکميت و... را بهصورت يکپارچه در بر گيرد و وجوه تفکر اسلامي و ايراني در آن متبلور باشد. به اين مفهوم، فرهنگ را ميتوان جهتبخش به ساير حوزههاي زندگي بشر دانست. دستيابي به سبک زندگي اسلامي و ايراني، يکي از مهمترين عوامل در راه جهتبخشي فرهنگ به ساير حوزهها خصوصا اقتصاد است.
ذکر اين نکته ضروري است که اصالت دادن به فرهنگ، به معناي وزن بيشتر دادن به آن در مقايسه با ساير حوزههاي برنامهريزي براي کشور نيست، چراکه بنابر شرايط خاص امروز جامعه ما، پرداختن به مسايل اقتصادي از ضرورتهاست. اما توجه به اين نکته نيز لازم است که انقلاب اسلامي اساسا يک انقلاب فرهنگي بوده و مهمترين اهداف آن هم فرهنگي هستند. بنابراين اگرچه همواره بيشترين مشغله دولت، حل مشکلات اقتصادي است، اما خارج کردن فرهنگ از اولويتهاي دولت، به بهانه مشکلات اقتصادي جامعه پذيرفتني نيست.
موضوع مهم ديگري که بايد در الگوي اسلامي پيشرفت مورد توجه قرار گيرد، تأثير متقابل اقتصاد فرهنگ است. ميتوان مدل منسجمي از اقتصاد اسلامي بهدست آورد که بتوان همه مسايل را در چهارچوب آن تحليل کرد و جوابهايي براي مسأله يافت؛ لذا توجه جدي به قيود شرعي در فعاليتها و معاملات اقتصادي ضرورت مييابد. تأثير اقتصاد و فرهنگ از جنس تأثير در مباني نيست؛ اما در نتايج فعاليتهاي فرهنگي تأثيرات عميقي ميگذارد؛ مانند تأثير رزق حلال، ربا و مصرفگرايي بر مردم جامعه. بنابراين سياستهاي غلط اقتصادي يا فعاليتهاي غيرشرعي اقتصادي نيز ميتواند خروجي اقدامات فرهنگي را تحت تأثير قرار دهد.
در نهايت ميتوان گفت در گفتمان پيشرفت اسلامي، اولويت همواره با فرهنگ است که زيربناي هرگونه برنامهريزي براي بخشهاي مختلف محسوب ميشود اما امروز، اقتصاد يک فوريت است که به تناسب شرايط خاص کشور توجهي ويژه را ميطلبد. فرهنگ جهتدهنده به اقتصاد است و حتي در برخي مسايل، راهحلها را تغيير ميدهد و فعاليتهاي اقتصادي نيز متقابلا تأثيراتي فرهنگي دارند.
منبع:هفته نامه پنجره
