راهکار مردم برای مدیریت حقوقی مدیران
يکشنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۰۱
کد مطلب: 497019
ایران را فرزندانش می‌سازند؛ فرزندانی که کمی‌ها و کاستی‌ها را با نگاهی دلسوزانه بیان می‌کنند تا ایرانی در شان ایرانیان مسلمان بسازند.
خبرگزاری فارس این افتخار را دارد تا با راه‌اندازی بخش ویژه «مثبتِ فارس» دیدگاه‌های مخاطبان خود را در خصوص مسائل مختلف ایران و جهان منتشر کند.
براین اساس، دیدگاه مخاطبان در قالب بخش‌های «راهکار شما»، «ابهام شما» و «نظر شما» انعکاس داده می‌شود و در صورت لزوم پاسخ مسئولان ذیربط نیز از سوی خبرنگاران این خبرگزاری اخذ می‌گردد و به اطلاع عموم می‌رسد.
تازگی‌ها سند جدیدی از فیش حقوقی مدیران دولتی در برخی رسانه‌ها منتشر شد که نشان می‌داد دریافتی «مدیرعامل بانک رفاه» چند صد میلیون است.
این خبر دوباره در صدر اخبار جنجالی قرار گرفت و با واکنش مسئولان گوناگون مواجه شد؛ از جمله معاون اول رئیس‌جمهور که در نامه‌ای به وزیر کار دستور پیگیری موضع را صادر کرد.
این نخستین بار نبود که حقوق و دریافتی‌های مدیران دولتی به بحث داغ مردم و رسانه‌ها تبدیل می‌شود. در هفته‌های گذشته نیز فیشهای حقوقی مدیران بیمه جنجال بپا کرده بود و دریافتی‌های چند صد میلیونی آنها موجی از انتقادها را در پی‌داشت.
مخاطبان خبرگزاری فارس «راهکار» خود را در خصوص چگونگی مقابله دولت با دریافتی‌های نجومی مدیران و ریشه‌کن کردن تبعیض و فساد اداری با مسئولان ذیل خبر «مثبتِ فارس» در میان گذاشتند.
در ادامه این پیشنهادات و راهکاری مردمی را می‌خوانید:
*تشکیل یک زیر شاخه با عنوان بخش حراست مالی
رضا می‌گوید: راهکار برای این معضل و بطور کلی معضلات مالی سازمان ها، تشکیل یک زیر شاخه با عنوان بخش حراست مالی (یا تخصصی) در حراست سازمانها است که به صورت متمرکز مدیریت شده و جزو کارکنان سازمان مربوطه نباشد.
کارکنان این واحد می‌بایست در زمینه امور مالی و حسابداری در حد متخصص بوده و با گرفتن ماموریت‌های حداقل شش ماهه تا یکساله در سازمان‌های مختلف مستقر شده و با دسترسی به مدارک محرمانه آنها، گزارشات خود را مستقیماً به سازمان حراست مرکزی ارسال نمایند تا حداقل محل درگیری و رسیدگی، در این سازمان تجمیع شود. با این کار معطل بازرسی داخلی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، سازمان بازرسی کل کشور و ... که اوضاع اونها خیلی شاید درست نباشد، نمی‌شوند.
*رصد حساب‌های بانکی این اشخاص توسط ارگانی مستقل
بنده خدا پیشنهاد می‌دهد: چنانچه حساب‌های بانکی این اشخاص رصد شود (مبارزه با پولشویی) و بابت هرگونه اضافه واریزی از شخص پرسش گردد و سند و مدرک بابت آن بخواهند، آنگاه کسی نمی‌تواند چنین حقوقی را دریافت کند.
البته لازم به ذکر است چون روسای هیات مدیره بانک‌ها خود دستور پرداخت چنین مبالغی را صادر می کنند لازم است حساب‌های بانکی این اشخاص توسط شخص یا ارگانی مستقل رصد گردد.
*درآمدها و قوانین شفاف و بدون راه گریز باشه
ناشناس می‌گوید: راهکار کمی وجود داره. چون هر قانونی شما بگذارید یک راه دررویی وجود داره .مثلاً اگر قانونی بگذارید مالیات سنگین کم بشه درآمد رو میارن در قسمت‌هایی که مالیات بهش تعلق نگیره. یا اعلام می‌کنند تصمیم هیئت مدیره هست و قانونی بوده. به نظرم مثل کشورهای دیگه باید درآمد ها و قوانین شفاف و بدون راه گریز باشه.مثلاً در فیش حقوقی فقط یکسری آیتم ها مشخص باشه و بر اساس آن پرداخت بشه و سقف مشخص کنند برای حقوق
*مالیات بر حقوق
سعدی می‌گوید: راه های کنترلی رو پیشنهاد می کنم که بهترین آنها مالیات بر حقوق هست که میتواند با یک کران بالا جلوی این پرداخت ها گرفته شود.
*نحوه طرح مساله عوض شود/ مشکل دریافت دستمزد در قبال کار و بازدهی است
مهدی پیشنهاد می‌دهد: موضوع دریافت دستمزدهای بالا مشکل ساز نیست. مشکل دریافت دستمزد در قبال کار و بازدهی‌ای است که محقق نشده است. اگر مدیری یک میلیون تومان در ماه دریافت نماید ولی خروجی کار وی به اندازه چندین برابر مفید نباشد، این پول بی دلیل پرداخت شده و انتصاب آن مدیر در آن شغل درست نیست.
بودند مدیرانی که دستمزد کم دریافت می‌کردند ولی در آخر کارشان سر از زندان و ... درآوردند و یا به خارج از کشور گریخته‌اند. یا مدیرانی که اصلاً دستمزد نمی‌گرفته اند ولی تصمیم‌هایشان به بیت المال و منافع ملی ضرر رسانده است تا سود!
در کشورهای توسعه یافته مدیران شرکت‌های موفق، رقم‌های نجومی دریافت می‌نمایند چون کارشان می‌ارزد. در غیر این صورت سهام داران اعتراض می‌کردند. پس اگر در ایران به کسی دستمزد بالا پرداخت شود ولی خروجی کارش چندین برابر باشد، کار درستی انجام شده است. پس لازم است نحوه طرح مساله عوض شود. ضمنا باید به مسئولیت سنگین مدیران نیز اشاره شود. اگر اشتباه قانونی (نه مدیریتی) در کار یک مدیر اتفاق بیفتد، باید تا سالها تاوانش را بدهد.
*اصلاح و توسعه فرآیندهای مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی
محمدرضا گلعلی‌زاده: به اعتقاد من یکی از راه کارهای اساسی برای اجرای اقتصاد مقاوم اصلاح و توسعه فرآیندهای مالی و اداری دستگاه های اجرایی است. تا زمانی که بودجه بندی کشور بر اساس عملکرد اجرایی نشود و سیستم‌های نوین مالی در دستگاه‌های دولتی توسعه نیابد و از طرفی سیستم‌های نظارتی کارامد و دلسوز نباشند مبارزه با فساد فقط حرف است.
بطور حتم کسانی باید در پست‌های اجرایی و حساس گمارنده شوند که علاوه بر تخصص، متعهد و پاسخگو باشند نه بر اساس روابط حزبی و فامیلی پست‌ها را اشغال نمایند و کسی نتواند از آنها حساب کشی نماید. به نظر می‌آید اراده قوی برای اصلاح نظام مالی و اداری کشور وجود ندارد.
*ایجاد سامانه یکپارچه تحت نظارت دولت
ناشناس می‌گوید: اول شناسایی همه کسانی که حقوق های غیرعادی می گیرند از طریق ایجاد سامانه یکپارچه تحت نظارت دولت انجام گسترده اصلاحات بانکی و اقتصادی، ایجاد قوانین جدید و بعد هم رفتاری مثل چینی ها تا دیگر کسی جرات نکنه در حالی که یک مسلمان پول نان خوردن و خریدن لباس برای بچه خودش را نداره صدها میلیون نه بلکه میلیاردها دلار بالا بکشند.
*ایجاد تیم ویژه از سوی رهبری
ناشناس پیشنهاد می‌دهد: به نظر من رهبر معظم انقلاب باید تیم ویژه ای را مامور این قضیه کنند. که میزان دارایی و اموال و حقوق مدیران و رده‌های ادارات، سازمانها و نهادهای دولتی و نظامی و ارگان‌های وابسته را بررسی و برای آن سقف، قرار دهند. و در این امر از ارفاق به نسبت‌های فامیلی و آشنایی‌ها با مسئولین و... خودداری شود. و ما جوانان تا ابد پشت رهبرمان هستیم.
*بارگذاری فیشهای پرداختی و رفاهی مدیران سازمان در سایت سازمان
مهدی رجعتی می‌گوید: فیشهای پرداختی و رفاهی مدیران سازمان در سایت سازمان (بخش معرفی مدیران) بارگذاری شود. (فرآیندهای مالی شفاف باشد) و تمامی کارکنان سازمانها،بانک‌ها و ... از خالص دریافتی مدیران ارشد و میانی سازمان خود مطلع باشند.
در صورت هر نوع دور زدن قانون و دریافت خارج از فیش با شدیدترین راه ممکن برخورد شود و این برخورد شدید در قالب یک تعهد قبل از انتصاب از ایشان اخذ شود (مثلاً حداقل انفصال دایم از خدمت و جریمه به میزان دو برابر مبالغ دریافتی فرد).
*اجرای دقیق قانون نظام مدیریت هماهنگ پرداخت
ناشناس پیشنهاد می‌دهد: نخست تغییر مدیرانی که به حقوق بالا عادت کردند دوم اجرای دقیق قانون نظام مدیریت هماهنگ پرداخت سوم ثبت میزان دارایی و در آمدها توسط قوه قضاییه جهارم هر گونه مبلغی که به حساب مدیران و خانواده او فراتر از دریافتی مدیر حسابرسی گردد.
*استفاده از کلماتی نظیر حداکثر دریافتی به جای حداکثر حقوق در قانون
ناشناس می‌گوید: اخراج مدیران + دریافت اضافه دریافتی به ناحق از آن مدیر + اصلاح قانون + نظارت دقیق بر اجرای قانون؛ اصلاح قانون به این معنی که در قانون به جای کلماتی نظیر حداکثر حقوق، از واژه (حداکثر دریافتی) استفاده شود ، تا جای هیچ شبه و شکی باقی نماند.
*باید واحدهای حراست در ادارات رو از زیر مجموعه خود وزارتخونه ها بیرون آورد
ابوالفضل معتقد است: یه چیز جالب بگم و برم، بیشتر ادارات و نهادها یه واحد دارن به اسم حراست که باید حراست کنه از اموال منقول و غیر منقول یه نهاد یا اداره، البته ارگان‌های نظارتی دیگری هم هستند اما واحدی که بیشتر مسلط به اون اداره یا نهاده واحد حراسته، اما حراستی که حکمش رو باید رئیس اون مجموعه یا اون نهاد بده چیکار میتونه بکنه، میشه قضیه اون بنده خدا که تو وزارت نفت اگه اشتباه نکنم مدیر حراست بود گله کرد فرداش برش داشتند.
باید واحدهای حراست در ادارات رو از زیر مجموعه خود وزارتخونه ها بیرون آورد و زیر مجموعه اون شرکت،اداره،وزارت خونه یا هرجای دیگه نباشه تا بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای گزارش کار مدیران عامل رو بده به مقامات ذی صلاح
شاید اون موقع این که فیشهای میلیونی روساست،خیلی تخلفات دیگه هم جلوش گرفته بشه
*باید با مسئولین و مدیران متخلف مانند یک متخلف جنگی برخورد شود
محمد کنگری می‌گوید: 1.کنترل دقیق مقامات و دستگاه‌های مدیریتی کشور توسط یک نهاد قضایی
2.اجرای محکم قانون و جلوگیری از بی‌قانونی در کشور که عملاً در کشور به قانون جز قشر ضعیف و متوسط جامعه دستگاه‌های دولتی بی‌توجهی کرده و سستی می‌کنند با تمام قدرت و اقتدار برخور محکمی متخلفان شود.
3.همانگونه که در جنگ متخلفین جنگی را در دادگاه صحرایی محاکمه و اعدام می‌کردند در شرایط کنونی جامعه با چنین وضعت اسف بار اجتماعی فرهنگی و ابتذال واعتیاد پایین آمدن آمار ازدواج بالا رفتن آمار طلاق که اکثرایت ناشی از مشکلات اقتصادی بیکاری و فقر مردم می‌باشد باید با مسئولین و مدیران متخلف مانند یک متخلف جنگی برخورد شود.
به نظر من جز این روش ها راه دیگری انتخاب شود همین منوال فساد و سقوط جامعه ادامه خواهد یافت یا علی.
*اجرای نظام حقوق و دستمزد بر مبنای عدالت و عملکرد/ کنترل تمام حساب‌های مدیران
فردی با عنوان «کسی که فریادش به جایی نرسید» گفته است: 1- اجرای نظام حقوق و دستمزد بر مبنای عدالت و عملکرد. در حالی که همه بانکهای ایران زیان ده هستند پس پرداخت پاداش‌های چند صد میلیونی هیچ توجیه ندارد
2- کنترل تمام حساب‌های مدیران و پیگیری مبالغ واریز شده خارج از نظام حقوق و دستمزد.
* جریمه، خسارت وارده، آبرو رفتن و از دست دادن چند برابر
علی می‌گوید:اول از همه موارد باید پیدا بشه، اگر یه قانون بزارن که مدیران و کارمندان مالی در صورت ملاحظه این تخلف اگر گزارش نکنند به جریمه و حبس محکوم می‌شوند، تعداد زیادی از آقایون لو میرند. بعد هم یه قانون کلی که تمام تبصره‌هایی که باهاش بازی می‌کنند رو شامل بشه و برای شرکت‌ها و محل‌هایی که زیر نظر دولت هستند سقف حقوق تعیین کنند و حتی پاداش هم نباید از سقفی بالاتر بره.
آقایونی که عمری از بیت المال خوردند و نه جریمه دادند و نه سختی و استرس بخش خصوصی و تحمل کردند، نباید انتظار داشته باشند درآمدشون معادل یه کارخانه‌دار با سابقه باشه! مثلاً ارج! جا پاشونو محکم می‌کنند و بیت المال رو خوب بین خودشون تقسیم می‌کنند.
تعزیرات هم در حد جرمشون نیست. جریمه چند صد هزار تومانی یا حبس قابل تبدیل به جریمه و توبیخ و از این حرفا فایده نداره. باید نگران جریمه، خسارت وارده، آبرو رفتن و از دست دادن چند برابر (و نه عین مبلغ دریافتی) باشند. نخواستند، تشریف از ایران ببرند که خیلی خواهند رفت. لااقل آدم‌های قانع و پاک حدالمقدور بمونند.
*تأسیس سازمان تأیید صلاحیت مدیران
حمدی معتقد است: تایید حقوق مدیران را بگذارند بر عهده سازمان تازه تاسیس یافته سازمان تایید صلاحیت مدیران استاندارد حقوق توسط این سازمان تایید شود.
مانیتورینگ و لینک کردن و یا یکپارچه کردن دستگاه ساعت زنی که با اثر انگشت کار می‌کند. قابل رویت برای سازمان تایید صلاحیت مدیران و بررسی رزومه کاری مدیران برای تایین حقوق و مزایا ایجاد یک حساب بانکی توسط سازمان تایید صلاحیت مدیران برای حقوق مدیران و قابل رویت برای این سازمان. در شرکت‌ها امور مالی قابل رویت برای تمام پرسنل آن شرکت باشد تا پرسنل‌ها به عنوان چشم ناظر امور مالی شرکت را بررسی کنند.
*فقط فقط مجازات سنگین
ناشناس می‌گوید: فقط فقط مجازات سنگین. چون پول بیت المال هست. نه اینکه از این اداره اخراج بشن. بعد چند ماه یک اداره دیگه کار کنن.
*اصلاح قانون برای تعیین حداکثر دریافتی/ سیستم مکانیزه دارایی/ تعیین مجازات شدید
سیاوش پیشنهاد می‌دهد: 1- اصلاح قانون برای تعیین حداکثر دریافتی ( و نه تنها حقوق) هر کارمند توسط مجلس
2- پرداخت دریافتی هر شخص پس از تأیید لیست‌ها در سازمان برنامه و بودجه
3- پرداخت دریافتی‌ها به صورت ناخالص و ارجاع هر کارمند (به صورت الکترونیکی) به اداره دارایی برای تعیین مالیات.سیستم مکانیزه دارایی فیلتر خوبی برای تشخیص پرداخت های خارج از عرف است.
4- انتشار همه فیشهای دریافتی کارکنان در سایت‌های همان سازمان
5- تعیین مجازات شدید برای متخلفین همانند کار در معادن و اعمال شاقه و سایر محرومیت‌های اجتماعی
حقوق نشد اضافه كار.... نشد كارت هديه هر ماهه!!... نشد زمين و ملك و خودرو....
راه فرار زياده اگه شفافيت سيستمي نباشه