دو مشکل اساسی در اقتصاد ایران

جمعه ۶ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۵۴

کد مطلب: 481289

کمبود تقاضای مؤثر، كاهش قيمت نفت و نرخ سود بالاي بانكي از مهمترين چالش‌هاي کوتاه‌مدت اقتصاد ايران مي‌باشند که به‌موازات فضای نامناسب برای رشد و توسعة فعالیتهای اقتصادی، سمت عرضة کل اقتصاد را زمینگیر کرده است.

سرویس اقتصادی جهان نيوز ـ افروغ: از میان اجزاء تقاضای کل، مصرف خصوصی، مصرف دولتی و ‌‌سرمایه‌‌گذاری از سال‌‌های نیمه دوم دهه 1380 با کاهش معنی‌‌دار رشد مواجه شده‌‌اند که به همراه شواهد فراوان دیگر از عملکرد چند دهه اخیر اقتصاد ایران نشان می‌‌دهد آغاز مشکلات اقتصاد ایران بروز تحریم‌‌های اقتصادی از سال 1390 نیست.

همچنین، بالا بودن نرخ سود بانکی و شکاف آن از تورم به‌طور بالقوه میتواند خود در تشدید کمبود تقاضای کل مؤثر باشد. علاوه بر چالش‌‌های فوق، سه دسته عوامل بر وضعیت کوتاه‌‌مدت اقتصاد ایران در سال 1395 مؤثر هستند.

این سه دسته شامل عوامل ناشی از تحولات اقتصاد جهانی، عوامل ناشی از اجرای برجام و عوامل ناشی از اعمال سیاست‌‌های پولی و مالی هستند. مهمترين عوامل جهاني تأثيرگذار بر اقتصاد ايران وضعيت شركاي تجاري و همچنين قيمت نفت مي‌باشد.

بهتر شدن چشم‌انداز اقتصادي كشورهاي عراق و افغانستان در اين زمينه مي‌تواند بر صادرات غیرنفتی كشور تأثير مثبت داشته باشد. همچنين با توجه به وجود مازاد عرضه در بازار نفت بر اساس پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي به نظر نميرسد در آينده نزديك قيمت نفت افزايش چشم‌گيري داشته باشد.

مهمترين عواملي كه درنتیجه اجراي برجام بر اقتصاد ايران تأثيرگذار خواهد بود نيز عبارتند از: افزايش صادرات نفتي،‌ آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه‌شده،‌ سهولت در روابط تجاري و مالي بين‌المللي و در آخر تعديل انتظارات مصرفي و سرمايه‌گذاري.

آثار بلندمدت برجام بر اقتصاد ايران مثبت ارزيابي مي‌‌شود و در كوتاه‌‌مدت نيز انتظار مي‌‌رود صادرات نفت و ميعانات گازي افزايش يابد، آزادسازي دارايي‌‌هاي بلوکه‌شده تا حدودی بر ثبات بازار ارز تأثير مثبت داشته باشد، اين عامل در كنار تسهيل تجارت خارجي (كاهش هزينه مبادله بازرگاني) منجر به منفي شدن تراز تجاري غيرنفتي در سال 1395 گردد و درنهایت تعديل انتظارات مصرفي و سرمايه‌‌گذاري به تحريك تقاضاي مؤثر كمك كند.

در رابطه با سياست‌هاي مالي و به‌خصوص بودجه سال 1395 مي‌‌توان بيان كرد درصورتی‌که لايحه بودجه به‌طور كامل محقق شود اثر مستقيم آن بر رشد اقتصادي حدود 3 درصد خواهد بود. اين در حاليست كه به نظر مي‌رسد تنها حدود 84 درصد منابع بودجه قابليت تحقق دارند و درنتیجه رشد اقتصادي مستقيم ناشي از آن نيز حدود 1 درصد خواهد بود. تأثیر بودجه سال آتی بر عملکرد بازارهای مسکن و ارز محدود ارزیابی میشود؛ اما انتظار میرود این بودجه به کاهش محدود نرخ سود بانکی کمک کرده و از این طریق بر بهبود عملکرد بازار سهام مؤثر باشد.

نهادهای داخلی و بینالمللی شامل مرکز پژوهشهای مجلس، صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال 1395 را بین 4/4 تا 6 درصد، نرخ تورم را 5/10 تا 12 درصد و نقدینگی را بین 1150 تا 1250 هزار میلیارد تومان پیشبینی کردهاند. مرکز پژوهشهای مجلس متوسط نرخ ارز در فصل زمستان این سال را هم 3700 تا 3850 تومان پیشبینی کرده است.

چالش‌‌هاي سه‌گانه بیان‌شده در ابتداي متن، هر سه مرتبط با بودجه هستند. افزايش مخارج دولت به قيمت‌‌هاي ثابت مي‌‌تواند بخشي از كمبود تقاضاي مؤثر را جبران كند و به نظر مي‌‌رسد كاهش نرخ سود بانكي با انسجام‌بخشي به بدهي‌‌هاي دولتي و تسويه بخشي از آن به سيستم بانكي مقدور خواهد بود. كاهش نرخ سود بانكي هم در جاي خود مي‌‌تواند توان استقراض دولت را افزايش دهد تا بخشي از تبعات ناشي از كاهش قيمت نفت در كوتاه‌‌مدت مرتفع گردد.