"جهان نیوز" بررسی می‌کند:
کارنامه ناموفق 25 ساله مناطق آزاد در قاچاق کالا و صادرات و واردات
رشد صد درصدی این مناطق با چه توجیهی؟!
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب: 469826
این سئوال همچنان در ذهن‌ها نقش بسته بود که ناگهان خبر افزایش مناطق با همان شیوه ناکارآمد سابق همه را شوکه کرد. 25سال تجربه ناموفق که به اجای اصلاح، با افزایش صددرصدی تشویق شد.
با توجه به مشکلات اساسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی موجود (با تعریفی که در ایران برای آن تعریف شده) که تنها به تعدادی از آن در ادامه اشاره خواهد شد، و اذعان غالب مسئولین دوره‌های مختلف به عدم تحقق هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین شده برای مناطق آزاد، حال رشد صددرصدی این مناطق در کشور چه توجیهی دارد؟
فارغ از توجه به مسئله نفوذ و حاکمیت دوگانه که ممکن است در آینده، و با توجه به ساختار اداری پیچیده‌ی مناطق آزاد گریبان نظام را بگیرد، آیا همین تحلیل‌های شفاف و وضعیت نامطلوب موجود مناطق آزاد که اساسا و ذاتا دارای ایراد ساختاری و اقتصادی است و به فساد روزافزون دامن می‌زند، مطابق اقتصاد مقاومتی است؟
آیا دولت به دنبال تحقق تجارت آزاد (بخوانید تجارت وِل، غیر شفاف و وابسته) می‌باشد و از این طرق به دنبال گسترده نمودن حیاط خلوت سیاسی خود است؟ و برخی نمایندگان مجلس صرفا جهت جذب آرای مردم در انتخابات اخیر حاضرند چنین خسارتی که قابل اصلاح و بازگشت نیست (و یا در بهترین حالت، بازگشت آن بسیار هزینه‌براست، همانگونه که هیچ یک از مناطق در این 25 سال اصلاح نشده‌اند) را به اقتصاد کشور تحمیل نمایند ؟
وجود استثنائات تجاری در کشور، ضررهای بسیاری را به کشور تحمیل نموده است. با توجه به وجود 7 منطقه آزاد، 65 منطقه ویژه اقتصادی (که 23 مورد از آنها توانسته‌اند فعال شوند)، بیش از 6 میلیون سهمیه مرزنشینی (بهره‌مند از معافیت واردات کالاهای خاص طبق قوانین)، 72 هزار معافیت ملوانی، چندین هزار محموله مسافری و پستی، تعرفه‌های ترجیحی و ... سالانه بیش از 8 میلیارد دلار عدم‌النفع دولت از طریق عدم پرداخت عوارض گمرکی نصیب نظام می‌شود که نهایتا نه به رشد تولید کمک نموده، نه به توسعه و عمران منطقه و نه به معیشت بومیان. حال تکثیر این نسخه غلط با افزایش صددرصدی مناطق آزاد چه دردی را از ما دوا می‌کند؟
لذا اردبیل، مهران، اینچه برون، بانه، بوشهر، سیستان و مکران (جاسک) با ایجاد مناطق آزاد گلستان نمی‌شوند، بلکه مشکلات عدیده‌ای را به منطقه و کشور وارد می‌نمایند؛ همانگونه که 7 منطقه فعلی راهی به پیش نبردند و بهتر آنست که مسئولین به جای ارائه راحت‌ترین راهکار که عوارض آن هم‌اکنون روشن است و در آینده روشن‌تر می‌شود، به ابتکارات عملی جهت رونق تولید و اشتغال روی آورند. راه پیشرفت مناطق محروم و یا استراتژیک (مانند مکران و سیستان) را باید در جایی دیگر جست‌وجو نمود تا بتوان به صورت واقعی و جامع به دغدغه مردم و رهبر معظم انقلاب پاسخ دهیم.
چرا مناطق آزاد به رشد توسعه و آبادانی شهرستان‌های مرزی کمک نکرده است؟
عدم تولید ثروت و اشتغال برای بومیان از یک طرف و افزایش قیمت زمین از طرف دیگر، جوانان منطقه را جهت تهیه مسکن با مشکل مواجه نموده است. شاید افزایش قیمت زمین برای اشخاصی که دارای ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبی داشته باشد، اما برای جوانان و بومیانی که دارای مسکن نیستند، خرید مسکن تبدیل به یک آرزو می‌گردد.
اعطای مجوز و امتیاز جهت واردات کالاهای لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامین زیرساخت قبل از تاسیس و بعد از تاسیس آن با وجود گذشت بیش از 20 سال از فعالیت آنها، ایجاد نکردن موقعیت شغلی و رفاهی متوازن برای مناطق، و از طرفی بالا بردن هزینه‌های زندگی از جمله مسکن، به شکاف طبقاتی در این مناطق دامن زده و اغلب بومیان منطقه و روستاهای اطراف مناطق آزاد در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. در برخی از مناطق در بهترین حالت، بومیان صرفا کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمایه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سو‌ءاستفاده به این مناطق سرازیر شده‌اند) هستند. لذا تاسیس مناطق آزاد، راهکار مناسبی جهت توانمندی بومیان نمی‌باشد.
مناطق آزاد و افزایش آمار قاچاق کالا
کشور ما به دلیل شرایط خاص مقررات صادرات و واردات و در نتیجه آن منفعت زیاد قاچاق کالاهای هدف، نیازمند شرایط کنترلی خاص نیز می‌باشد. ورود کالا به مناطق آزاد بدون کنترل و امکان رهگیری، صرفا به تسهیل قاچاق از مناطق آزاد کمک خواهد کرد. مطالعه مناطق آزاد برخی کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که تسهیل تجارت در مناطق آزاد و کاهش بروکراسی باعث کاهش نظارت در این مناطق نشده است. در این کشورها کالاهای وارده به مناطق آزاد از بدو ورود تا خروج از مناطق و یا استفاده در تولید، توسط گمرک آن کشور به صورت الکترونیکی رهگیری می‌شوند. فناوری اطلاعات این امکان را فراهم می‌کند تا بدون افزایش چشمگیر بروکراسی، امکان رهگیری کالاها فراهم شود. در کشور ما کالاهایی که به مناطق آزاد وارد می‌شوند تحت نظارت گمرک جمهوری اسلامی ایران نیستند. همچنین گمرک مناطق آزاد نیز نظارت کافی بر آنها ندارد. لذا طبق شواهد، برخی اقلام که تا نزدیکی مرزهای کشور ما بدون کنترل آمده، به صورت غیرقانونی به کشور وارد می‌شود و دستگاه‌های نظارتی از این مسئله خبردار نخواهند شد.
چرا مناطق آزاد به محلی جهت رشد رانت و فساد تبدیل شده است؟
با توجه به ساختار اداری پیچیده در مناطق آزاد، عدم شفافیت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌های نظارتی بر آن (به دلیل خلاء قانونی و یا سستی نهادهای نظارتی)، هر چند یک بار خبری در مورد فسادی بزرگ در مناطق به گوش می‌رسد. این‌ها صرفا اخباری هستند که کشف و رسانه‌ای شده‌اند و تخلفات دیگری نیز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار میلیاردی (از طریق گشایش اعتبار در یکی از شعب بانک موجود در مناطق)، تخلف یکی از معاونین منطقه آزاد اروند (دو ماه گذشته)، بازداشت معاون منطقه آزاد چابهار (هفته گذشته)، فعالیت شرکت‌های صوری و ...، همگی از طریق رانت و فسادهای موجود در مناطق رخ داده که هنوز زمینه‌ی این تخلفات فراهم می‌باشد.
وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌نمایند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.
۰۰
امان از رانت و ...
وجود معافیت مالیاتی باعث ایجاد شرکت‌هایی در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند اما از معافیت مناطق آزاد استفاده می‌نمایند. این مشکل از اینجا ناشی می‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی نیز که فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر این شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعالیت در داخل کشور به راحتی قابل انجام خواهد بود.
منم موافقم
منم موافقم
