خط و نشان از پاستور برای کرسی های بهاستان؛
صحنه آرایی انتخاباتی روحانی با "حصر شورای نگهبان"!
دوشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۱۰
کد مطلب: 469762
عکس از خبرگزاری فرانسه
در این باره چند نکته قابل ذکر است:
۱- ﺛﺒﺖﻧﺎﻡ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ کاندیداهای ﻣﺴﺌﻠﻪﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩی که مردود شدن آنها با توجه به جرائم اثبات شده در محاکم قضایی، شکی در رد صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان به جای نمی گذارد، برای تکمیل پازل های کناری این بازی بود.
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ نیز، ﺩﺭ ﺍﻗﺪﺍﻣﯽ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ ﻭ ﻣﺸﮑﻮﮎ، ﺑیش از ۹۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ کرد ﺗا با پز فضای ﺑﺎﺯ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺩﻭﻟﺖ، بازی را به زمین شورای نگهبان کشانده ﻭ ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﯾﮏ "اکثریت ﺭﺩ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﺰﺭﮒ"ﻋﺪﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ تعداد زیادی از کاندیداهای انتخابات مجلس را اقدامی خارج از عرف نشان دهد. علیرغم اینکه وزارت کشور زیر نظر مستقیم شخص رییس جمهور اداره می شود، اما روحانی ترجیح داد در این زمینه ی تحت مسئولیتش، سکوت کند.
نکته کمتر دیده شده بازی "رد صلاحیت های دولتی" اینجاست ﮐﻪ دقیقا لیست ﻋﺪﻡ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﮐﺸﻮﺭ _ﺣﺪﻭﺩ ۶ ﺩﺭﺻﺪ _ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺍﺻﻮﻟﮕﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ را شامل می شود که طی عمر بیش از دو ساله دولت "شاه پرونده" کرسنت و پرونده رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را پیگیری نموده اند.
ﺍﺩﺍﻣﻪ بازی "تایید صلاحیت دولتی ها" ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻧﺸﺪﻥ ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﻣﻌﻘﻮﻻﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍی ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ، ﺣﻤﻼﺕ رسانه های زنجیره ای با چاشنی خط گیری منسجم از اتاق فکر "رد صلاحیت شدگان"، شکل گرفت که البته به مانند گذشته نتوانست تاثیری بر روی نظر شورای نگهبان بگذارد.
۲- بازی "تایید صلاحیت ها" در پرده آخر توسط شخص رئیس جمهور به روی صحنه رفت، صحنه ای که توسط وزارت کشور در هفته های اخیر مهیا شده بود.
ﺣﻤﻠﻪ ﺣﺴﻦ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻥ ﺑﺎ کلید واژه هایی چون "عمل سليقه‌ای" و "حذف يك جناح"، صحبت های حزبی یک رئیس قوه مجریه که قرار است هفتم اسفند ماه در قامت برگزار کننده انتخابات برآید، رنگ و بوی خاصی داشت. حق را می توان قائل بود که دولت به دنبال نمایندگان نزدیک به خود برای راه یافتن به مجلس باشد ولی به این آشکارا هیچ حجت و دلیلی برای بیان از یک تریبون رسمی آن هم به فاصله کمتر از ۴۰ روز تا انتخابات ندارد.
می توان ورود آشکار روحانی با این حجم از ادبیات تند را فاز دوم پروژه فشار به شورای نگهبان دانست که فاز اول آن به صورت پنهانی شکل گرفته و با توجه به عدم تاثیر فاز اول، فاز دوم توسط شخص رئیس جمهور و در جمع استاندارن که نفر اول هر دولت در هر استان است، به حساب آورد.
روحانی به خوبی از ماده ۳ قانون اساسی که می گوید :"نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت، استصوابی، عام در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است." آگاه بوده پس برای چه هدفی در کنفرانس خبری خود پس از اجرایی شدن کامل روند برجام چنین اظهار می کند که "اخباری که از رد صلاحیت ها رسیده خوشحال کننده نبوده" ؟!
از سویی دیگر روحانی، در این سخنرانی نه در مقام رئیس جمهور و مقام ملی، بلکه در قامت رهبر یک جناح سیاسی بیان شد: «ما دلمان می خواهد معتدلین وارد مجلس شوند...»
۳- رقابت های ریاست جمهوری سال ۹۶ بی شک از انتخابات مجلس ۹۴ بی تاثیر نیست و روند کند و کسل کننده اقتصاد کشور، تنها یک راه برای این دولت می گذارد و آن تشکیل "مجلس دولت پسند" است. مجلسی که دائما در عمر کوتاه خود تا زمان انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سودای سوال و استیضاح از وزرا را در سر نداشته باشد و بیش از همه به فکر کنار آمدن با دولت برای مهیا شدن انتخابات سال ۹۶ باشد.
دولت بخواهد و یا نخواهد مجلس نهم چندان باب طبع او نبوده و حداقل با سیاست های دولت در زمینه بین الملل، سیاسی و اقتصادی، زاویه ای روشن داشته است. مجلسی که پس از اجرایی شدن برجام به فکر هماهنگی معنادار با دولت نباشد، قطعا مانعی برای دولت بر سر چیدن میوه های "نه چندان رسیده" برجام است.
۴- در کشور ما براساس اصل ۹۹ قانون اساسی وظیفه نظارت بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. بر اساس این اصل، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری و همه‌پرسی‌ها برعهده شورای نگهبان است. اصل ۱۱۸ قانون اساسی، وظایف نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نیز صراحتاً بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده است.
علاوه بر آن، اصول دیگری مانند اصل ۱۱۵، شرایط داوطلبان تصدی پست ریاست جمهوری را به صراحت ذکر کرده است. نظارت شورای نگهبان در همه‌ی مراحل بصورت عام است و در انتخابات مجلس، واژه استصوابی نیز به‌کار رفته است و در قانون به معنی نظارت جامع و موثر است. بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر قانون اساسی به عهده‌ی شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام میشود، تفسیر شورای نگهبان از وظیفه‌اش در نظارت بر انتخابات مجلس هم که مشخص و مبرهن است.
رییس جمهور کشور به خوبی می داند که مامور اجرای قانون اساسی بوده و نه دخل و تصرف در آن و یا برداشت متفاوت با "عینک دولتی" از نقشه راه کشور. اقدام دولت برای انداختن توپ در زمین شورای نگهبان و فشار آوردن های پیدا و پنهان برای گرفتن خروجی مد نظر، چیزی نیست جز نگه داشتن بازی در زمین شورای نگهبان و قرار دادن این نهاد حاکمیتی ارزشمند در مقابل افکار عمومی.
این اقدام روحانی، در چارچوب جنگ روانی دولت برای رسیدن به "معتدلی های" مدنظر است و به نوعی "توپ در زمین شورای نگهبان" است برای جلوگیری از مجلس جناحی مد نظر شخص رئیس جمهور.
منبع:الف
۷۸۲۷
از مسئولین دولتی انتظار می‌رود بیشتر به مرّ قانون عمل کنند و بگذارند کسانی که صلاحیت‌شان مورد تایید قرار نگرفته از راه و مجرای قانون پیگیر کارشان باشند و بی‌جهت توقع در رد صلاحیت شده‌ها ایجاد نکنند.
قرار نیست شورای نگهبان هم سلیقه ای عمل کنه شورای نگهبان نیز یه نهاد است که در چارچوب قانون باید وظایفش رو انجام بده نه سلایق شخصی اعضایش بنابراین اگر فردی رد صلاحیت بشه این وظیفه شورای نگهبان است که اعلام کند به چه دلیلی و مستند به چه عملی یا حکمی و یا اقدامی فرد را از این حق طبیعی اش محروم کرده بنابراین، این شورای نگهبان است که وظیفه شفافیت در عملکردش رو بر عهده داره
لذا نتیجه این موضوع این است که تمام نهادها و اشخاص در حکومت اسلامی ایران پاسخگو میباشند
این نیز یه اصل بدیهی است که فکر کنم همه قبول داریم در غیر این صورت ما با پدیده ای نامبارک مواجه خواهیم بود
لذا نتیجه این موضوع این است که تمام نهادها و اشخاص در حکومت اسلامی ایران پاسخگو میباشند
این نیز یه اصل بدیهی است که فکر کنم همه قبول داریم در غیر این صورت ما با پدیده ای نامبارک مواجه خواهیم بود
این سخن شما شبیه این است که بگویید در انتخابات قراره تقلب بشه مثل آنچه در فتنه گفتند این نوع لحن که بیشتر شبیه پیش داوری است که شورای نگهبان باید چنین کنه چنان کنه و تداعی کننده این است که مثل اینکه شورا قرار است به قانون عمل نکن و سلیقه خودش رو حاکم کند در حالی که این ادعای کسانی است که قبل از انتخابات 88 در کنار این پیش داوری ها پیشنهاد کمیته صیانت از آراء و نظارت ناظران بین المللی(بخوانید آمریکایی) را پیش کشیدند و بدینگونه هیزم فتنه را فراهم کردند. بنظر میرسد این همه حمله به شورای نگهبان نشانگر عملکرد صحیح آن در رد فتنه گرانی است که در فتنه88 از در رانده شدند الان قصد دارند از پنجره وارد شوند و شورای نگهبان مواظب نفوذ از پنجره هاست. بنظر بنده اکر سلیقه ای هم در کار باشد سلیقه مراکز قانونی عین عمل به قانون است و این بهتر از حاکم کردن فتنه و نا امنی در کشور است که داعش منتظر آنست.
من متوجه تحليلهاي شما نميشوم, اگر قبول داريد که راي ها درست شمرده مي شود, شما نگران چه هستيد؟ حتي اگر به قول شما 90% کانديداها فتنه گر باشند باز هم تا راي مردم را نگيرند که نمي توانند وارد مجلس شوند. رفتار و تحليل شما شبيه اين است که همه کانديداهاي دمکرات را در آمريکا رد صلاحيت کنند و انتخابات بين اعضاي حزب جمهوري خواه برگزار شود. استدلال شما در صورتي درست است که يا اکثريت مردم را قبول نداشته باشيد يا چرخه شمارش آرا را. باتشکر
حرف شما بیتر اشتباه است. چون این ها همانطور که از مثال ها پیداست، در رفتارهای دولت انگلستان اختلاف دارند، نه در اصل ماجرا. به جز چند نفر انگشت نما. که مشخص و قطعی است که حضور این چند نفر، بی اثر و به منظور فریب افکار عمومی دنیا است. تا برخی چون شما تصور کنند در انگلستان چنان آزادی هست.
هر وقت، دقت کن هر وقت اکثریت نمایندگان انگلستان مخالف اصل نظامشان باشند و دست به اقدام بزنند، می توانی ادعا کنی در انگلستان مخالفانشان حضور جدی دارند.
هر وقت، دقت کن هر وقت اکثریت نمایندگان انگلستان مخالف اصل نظامشان باشند و دست به اقدام بزنند، می توانی ادعا کنی در انگلستان مخالفانشان حضور جدی دارند.
صحنه آرائی چه کار بدی هست واقعا!!!!آن زمان که ابرو باد و مه و خورشید در کار بودند تا احمدی نژاد رئیس جمهور شود استفاده از بیت المال و امکانات دولتی در سفر های انتخاباتی - حمایت علنی اعضای شورای نگهبان از شخص خاص در تریبون های عمومی خصوصا نماز جمعه - سخنرانی جناب آقای الهام حقوق دان شورای نگهبان بجای احمدی نژاد در مصلای تهران - و .....آیا این کار ها صحنه آرایی و دخالت مستقیم در انتخابات نبود؟
رئيس جمهو ر محترم كه خود نيز حقوقدان است خوب ميداند به عنوان مجري قانون اساسي مي تواند در اجراي قانون اساسي به روساي قوا تذكر قانون اساسي بد هد اما شوراي نگهبان قانون اساسي جزء قوا نيست كه تذكر ايشان توجيه قانوني داشته باشد اگر آمار و اطلاعات منتشر شده اخير درست باشد كه عده اي با محكوميت قتل / زنا / سرقت و عدم تابعيت ايراتي و يا تابعيت دو گانه و همچنين محكوميت در فتنه 88 و .... مورد تائيد هيات هاي اجرائي قرار گرفته اند اينجا وظيفه اساسي اقاي رئيس جمهور است كه به وزير كشور تذكر دهد اين نوع تائيد ها بر خلاف مر قانون و با توهم ايجاد فضاي باز سياسي است كه متاسفانه برخلاف قانون انجام گرفته است .
همه مسئولین و آحاد جامعه باید پایبند به قانون اساسی که حاصل تلاش و خون های پاکی است که برای استقلال مملکت و اسلامیت آن ریخته شده است . رئیس جمهور باید در راس قانون مداران باشد نه با کنایه و... مهم ترین نهاد قانونی کشور یعنی شورای نگهبان را مورد نقد و خدشه قرار دهد و قبل از هر چیز ریاست محترم جمهور به زندگی مردم و عمل به شعارهای تبلیغاتیش عمل کند تا دولت مساعجل نشود . ضمن این که سابقه عملکرد شورای نگهبان نشان داده که در مجموع مر قانون عمل کرده است و شاهد آن شکل گرفتن دولت های متفاوت ( کارگزاران - اصلاح طلبان - اصول گرایان - اعتادال و ... ) و حضور افراد متفاوت در مجلس شورای اسلامی است ولی اگر انتظار است محکومین قضائی و افراد لائیک مسلک وارد خانه ملت شوند این خلاف قانون و اهداف نظام اسلامی است . لذا ادای روشن فکری و ازادی خواهی مطابق تعریف یک جریان در این کشور ممنوع و پذیرش ندارد .
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_22_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_23_BLOCK}
{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_24_BLOCK}{ADVERTISE_GENERAL_LOCATION_25_BLOCK}
