روحانی در صحن علنی مجلس:
نمی‌خواستیم بودجه را بدون در نظر گرفتن رفع تحریمها بدهیم/ وعده های بودجه‌ای برای سال 95
يکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۰
کد مطلب: 468126
وی افزود: مردم بزرگ ایران با صبر، مقاومت، ایستادگی و حتی فدای جان وخونشان در راه تثبیت حقوقشان و برای آرمان‌های انقلاب اسلامی‌شان ایستادند و مقاومت کردند و بهترین دیپلمات‌های خود را به صحنه رویارویی با قدرت‌های بزرگ فرستادند و با حمایت از آنها با متانت و بردباری به موفقیت و پیروزی رسیدند.
رئیس جمهور تصریح کرد: از مقام معظم رهبری که از آغاز تا پایان در همه مراحل راهنما بودند، حامی بودند، هادی بودند و چارچوب‌های این مذاکرات را مشخص کردند و همواره ناظر دقیقی بر این حرکت مهم تاریخی بودند صمیمانه تشکر می‌کنم و برای طول عمر آن بزرگوار و مزید توفیقاتشان مثل همیشه در پیشگاه خداوند دعا می‌کنم.
روحانی ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس، هیات رئیسه و به ویژه ریاست مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ریاست مجلس هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته‌ای همواره بهترین حمایت‌ها و کمک‌ها را که برای توفیق ملت بود انجام دادند.
وی با اشاره به دستاوردهای مذاکرات هسته‌ای اظهار داشت: آنچه به دست آوردیم دستاورد ملت و همه قوا بود و نه دولت، دستاورد هر سه قوه بود و و دستاورد همه ارکان نظام بود.
رئیس جمهور اضافه کرد: آنچه به دست آوردیم دستاورد نیروهای مسلح ما بود. چون آنان اگر ثبات و امنیت را در کشور حفظ نمی‌کردند و کشور ما آرام نبود امکان موفقیت در مذاکرات نبود.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در برجام کسی شکست نخورد، افزود: همه به جز صهیونیست‌ها ، آتش‌افروزان و افراطیون آمریکایی خوشحالند.
روحانی ادامه داد: از مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که هم در شورای عالی امنیت ملی و هم در جلسات شورای عالی هسته‌ای همواره بهترین حمایت‌ها و کمک‌ها را از مسیری که مسیر توفیق مردم بود انجام دادند و من از همگی سپاسگذاری می‌کنم.
وی خاطرنشان کرد: آنچه ما بدست آوردیم دستاورد ملت و همه قوا بود و این تنها دستاورد دولت نبود، دستاورد هر سه قوه و همه ارکان نظام و دستاورد نیروهای مسلح بود که اگر آنان صلح و امنیت را در این کشور حفظ نمی‌کردند و کشور ما آرام نبود امکان موفقیت در مذاکرات وجود نداشت و ما از همه کسانی که در این راه و این حرکت ملی که منافع آن برای ملت و کشور است تشکر می‌کنیم.
روحانی با بیان اینکه در این راه حتی نقادان هم به ما کمک کردند، تصریح کرد: در این راه نقادان به ما کمک کردند تا با دقت بیشتری راه و مسیر را ادامه دهیم و امیدوارم در مسیر راه هم همه با هم باشیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه برجام فقط فضا و شرایط نوین است، تصریح کرد: ما از این فضا و شرایط نوین باید به نفع رشد و توسعه کشور و برای رفاه مردم و پیشرفت کشور و منطقه و ثبات و امنیت آن استفاده کنیم، این امر امکان پذیر نیست مگر آنکه همه با هم باشیم تا از این فرصت بهره ببریم.
روحانی ادامه داد: در برجام جناحی بر جناحی پیروز نشده است و ملت ایران است که پیروز شده است، در برجام کسی شکست نخورده است. نه در داخل و نه در کشورهایی که با ما مذاکره می‌کردند، در برجام همه جز صهیونیست‌ها،آتش افروزان و تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا خوشحال هستند.
رئیس جمهور تصریح کرد: این برجام راه توسعه و پیشرفت و هماهنگی در حرکت‌ها و تعامل با جهان را به وجود خواهد آورد. البته به دلیل آنکه این فرصت برای تقدیم برنامه ششم و لایحه بودجه سال 95 است به همین مقدار سخن اکتفا می‌کنم و در یک فرصت مناسبت‌تر در آینده‌ای بسیار نزدیک با مردم عزیزمان در این زمینه سخن خواهم گفت.
روحانی با اشاره به لایحه برنامه پنج ساله ششم توسعه و بودجه 95 گفت: در زمینه تقدیم لایحه برنامه پنج ساله ششم و بودجه 95 قبل از هر چیز لازم می دانم اشاره کنم که چرا این دو لایحه با کمی تاخیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد در حالی که این لوایح را می‌توانستیم در آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی کنیم.
وی ادامه داد: عملکرد دولت در دو سال گذشته نشان داد که دولت یازدهم هم به دلیل شان بالایی که برای مجلس قائل است و هم به دلیل آنکه تقدیم به موقع لایحه بودجه را نشانه معنادار از پایبندی دولت به انضباط مالی می‌داند همواره مقید بود که لایحه بودجه به موقع تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.
روحانی تصریح کرد: همان طور که می‌دانید زمان ارائه لایحه بودجه با زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای و رفع تحریمها تقارن پیدا کرد و دولت به لحاظ انعکاس خارجی و حساسیت بین‌المللی در این موضوع صلاح نمی‌دید که لایحه بودجه را براساس فرض رفع تحریمها که تدوین کرده بود پیش از عملی شدن رفع تحریمها به مجلس محترم ارائه کند.
وی ادامه داد: اگر دولت می‌خواست بودجه را براساس فرض عدم رفع تحریمها تقدیم مجلس کند،چون پیش بینی ما این بود که تحریمها رفع میشود بنابراین این کاری متناسب نبود که ما بر خلاف اعتقاد خود لایحه‌ای را براساس ادامه تحریمها به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنیم.
روحانی تصریح کرد: در فرصتی که تا پایان اسفند پیش رو داریم امیدوارم نمایندگان بتوانند این لوایح را به تصویب برسانند. ضمنا بخشی از لایحه بودجه و هم لایحه برنامه ششم توسعه را قبلا تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم و بخش‌هایی که دائمی می‌دانستیم تقدیم کردیم و آنچه خدمت شما ارائه میشود حجم زیادی ندارد و امیدوارم در زمان مناسب بتوانید از مصوبات مجلس شورای اسلامی در این زمینه استفاده کنید.
رئیس جمهور تصریح کرد: امروز افتخار دارم که دو لایحه برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه سال 95 را در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنم که بیش از یک دهه ایستادگی و مجاهدت ملت ایران را برای حفظ و حراست از حقوق خویش و پس از دو سال و نیم مذاکرات سخت و نفس گیر با اجرای توافق هسته ای، تحریم‌های ظالمانه و تحمیل شده بر کشور که فشار زیادی را بر اقتصاد و رفاه مردم وارد کرده بود به حول و قوه الهی برداشته شد.
روحانی ادامه داد: مذاکرات هسته ای انجام گرفته که با هدایت رهبر معظم انقلاب و پشتیبانی مردم و همراهی همه ارکان نظام به ثمر رسید حقیقتاً یکی از برگ‌های زرین تاریخ کشور است.
رئیس جمهور افزود: ما طی این مذاکرات توانستیم قدرت‌های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته‌ای ما را به رسمیت بشناسند. پروژه ایران هراسی را با شکست مواجه کنیم، چهره مخدوشی که از ما در جهان ایجاد کرده بودند را بازسازی کنیم و نشان دهیم که دولت و مردم ایران منطقی، صلح دوست و در دفاع از حقوق خود مقتدر خواهند بود.
روحانی ادامه داد: موفقیت‌های بدست آمده در مذاکرات هسته‌ای همچنین اعتماد به نفس ملی را افزایش داد و سرمایه سیاسی و اجتماعی بزرگی برای دولت ایجاد کرد، که محصول افزایش اعتبار داخلی و بین‌المللی است.
وی تصریح کرد: به ثمر رسیدن مذاکرات نشان داد که بهره‌برداری شفاف و همراه با اعتمادسازی از توانمندی هسته‌ای هیچگونه مغایرتی با برداشته شدن تحریمها و بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های جهانی و دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه، اشتغال برای جوانان ندارد.
رئیس جمهور با بیان اینکه رفع تحریمها گشایش‌های بزرگی را برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد، گفت: با رفع تحریمها، عدم قطعیت‌های خارجی اقتصاد ایران و هزینه‌های ناشی از آن کاهش می‌یابد. منابع ارزی کشور به جهت رفع محدودیت صادرات نفت و آزادی منابع مسدود شده افزایش می‌یابد، از هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری خارجی کاسته میشود و امکان استفاده از خدمات نظام بانکی بین‌المللی، بهره‌مندی از منابع مالی خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه صادرات غیر نفتی فراهم میشود.
روحانی با بیان اینکه توافق هسته‌ای نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی کشور خواهد بود، گفت: اکنون با پنجره‌های جدیدی که برای گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا گشوده شده این ما هستیم که باید با آمادگی لازم از فرصت‌های به وجود آمده برای ایجاد یک جهش اقتصادی در کشور بهره بگیریم.
وی افزود: اگرچه تمام اقدامات دولت در مسیر دستیابی به آرمان مهم تعالی معنوی همراه با توسعه همه جانبه کشور است، همان طور که رهبری تاکید کردند با توجه به شرایط امروز کشور اقتصاد و بهبود شرایط زندگی مردم باید اولویت اصلی همه باشد.
رئیس جمهور تصریح کرد: بهبود وضع زندگی مردم و عبور از مسیر دشوار اشتغال به عنوان متن و هر چیز غیر از آن حاشیه باشد، بر این اساس باید از به وجود آمدن هرگونه حاشیه داخلی و خارجی احتراز کنیم، از امروز فصل کار بیشتر هم برای دولت و هم برای دستگاه‌های نظام و هم مردم در جهت توسعه کشور و به حرکت دراوردن اقتصاد آغاز شده است.
روحانی با بیان اینکه هرگونه مناقشات بیهوده و انحرافی که ما را از حرکت در مسیر ارتقای معیشت مردم باز دارد خلاف مصالح ملی است گفت: ما با چالش‌های اقتصادی بزرگی در مسیر خود مواجه هستیم. امروز آغاز فصل هماهنگی بیشتر میان همه قوا و دستگاه‌ها برای جبران عقب افتادگی‌های گذشته است.
وی در ادامه پیرامون جزییات برنامه ششم توسعه و بودجه سال 95 گفت: فصل اول پیرامون جهت گیری‌های دولت در دوران پساتحریم است. مورد اول نیز جذب سرمایه خارجی است.
رئیس جمهور ادامه داد: با توجه به شرایط رفاهی مردم و بازار کار و نیاز جوانان به اشتغال دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا در سالهای آینده یک ضرورت اصلی برای کشور است.
روحانی ادامه داد: در سیاست‌های کلی برنامه ششم که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد به درستی بر نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی تاکید شد و اصولا هدف اصلی برنامه ششم دستیابی به رشد شتابان، پایدار و اشتغالزا بوده است. اما دستیابی به رشد 8 درصد مستلزم جذب حداقل 30 تا 50 میلیارد دلار سرمایه خارجی در هر سال است.
وی اضافه کرد: با توجه به تنگناهای مالی موجود در اقتصاد کشور و محدودیت نظام بانکی و بازار سرمایه در پاسخگویی به نیازهای مالی صنایع و بخش های اقتصادی، استفاده از منابع مالی خارجی برای پشتیبانی از اهداف رشد اقتصادی ضرورت مضاعفی یافته است.
رئیس جمهور پیرامون اشکال مختلف ورود سرمایه خارجی اظهار داشت: این سرمایه گذاری مستقیم خارجی است که می‌تواند به طور همزمان باعث ورود منابع مالی و فناوری به کشور شده و شرکت‌ها و کشورهای سرمایه گذار را در امنیت و ثبات سیاسی کشور ذی‌نفع کند.
روحانی تاکید کرد: جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کامل ترین صورت بهره‌گیری از فرصت رفع تحریمها برای ارتقای اقتصاد و امنیت کشور خواهد بود.
وی با اشاره به استفاده کارا از منابع ارزی اظهار داشت: آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده کشور پس از رفع تحریمها این امکان را فراهم می‌کند تا دولت بتواند از منابع ارزی دولت و صندوق توسعه ملی به صورت اهرمی در جهت کسب هرچه بیشتر منابع خارجی استفاده کند.
وی ادامه داد: دولت مصر بر حفظ ذخائر ارزی بانک مرکزی است. چرا که میزان ذخایر ارزی بانک مرکزی شاخصی برای اندازه‌گیری درجه پایداری اقتصادی کشور است. وجود ذخایر کافی بانک مرکزی متضمن ثبات بازار ارز و سرمایه‌ای مهم برای یکسان سازی نرخ ارز است. وجود این ذخایر درجه ریسک کشور را در نگاه سرمایه گذاران بین‌المللی کاهش داده و به جذب منابع خارجی بیشتر کمک می‌کند.
رئیس جمهور تصریح کرد: در این شرایط مدیریت کارای منابع ارزی کشور در سال های آینده یکی از اولویت‌های اصلی دولت خواهد بود.
روحانی در ادامه سخنان خود به توسعه صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: در دهه‌های گذشته همواره تقاضاهای داخلی موتور اصلی رشد اقتصادی کشور بوده است اما افت شدید درآمد ملی در سالهای اخیر چشم انداز قیمت‌های پایین نفت در سالهای آینده و ظرفیت‌های خالی در تعداد زیادی از صنایع همه حاکی از آن است که در سالهای آینده تقاضای داخلی نمی‌تواند به تنهایی پیشران رشد اقتصادی 8 درصد باشد.
وی تصریح کرد: رشد اقتصادی مستلزم گسترش بازارهای هدف برای محصولات تولیدی است از این رو توسعه صادرات غیر نفتی به عنوان پیشران رشد اقتصادی مورد تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است و دولت نیز برای سالهای آینده که رفع تحریم‌های اقتصادی فرصت جدیدی را برای گسترش ارتباطات خارجی فراهم می‌کند توسعه صادرات غیر نفتی را به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست‌های اقتصادی برای رسیدن به رشد شتابان پایدار در نظر گرفته است.
وی اضافه کرد: جهت گیری اصلی اقتصادی دولت در شرایط پساتحریم جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات غیر نفتی و استفاده کارا از منابع ارزی است.
رئیس جمهور پیرامون ضرورت کاهش اتکا به نفت با توجه به چشم انداز فعلی بازار نفت اظهار داشت: شرایط بازار نفت و چشم انداز آن در سالهای آینده به ضرورت اتخاذ جهت گیری‌های اقتصادی را افزایش داده است. در سالهای گذشته بخش مهمی از منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشور از طریق درآمدهای حاصله از صادرات نفت تامین می‌شد.
روحانی افزود: امروز قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش یافته است و نسبت به قیمت‌های بالای 110 دلار در اوایل سال گذشته بیش از 75 درصد افت داشته است. چنین افت سریعی در قیمت نفت در دهه‌های گذشته بی سابقه است.
وی ادامه داد: ما نمی‌توانیم آینده رشد اقتصادی و اشتغال را در فروض خوشبینانه‌ای که معلوم نیست چقدر امکان تحقق دارد بنا کنیم در چارچوب شرایط موجود منابعی که از صادرات نفت حاصل میشود رقم قابل توجهی نخواهد بود. این افت شدید قیمت نفت البته درس‌های بزرگی نیز برای ما داشته است.
وی با اشاره به تجربه تلخ در کشورمان از نفت گفت: وقتی قیمت نفت افزایش پیدا می کند و دستمان در خرج کردن باز میشود بی محابا هزینه‌ها را افزایش می‌دهیم تعهدات پایداری ایجاد می‌کنیم و یادمان می‌رود که این منبع ناپایدار است و هر لحظه ممکن است از دست برود. مدیریت اقتصاد از طریق توزیع منابعی که ما هیچ نقشی در ایجاد آن نداشتیم هنر نیست. هنر آن است که چیزی را به دنیا بفروشیم که حاصل بهره‌وری، دانش و قدرت رقابتی باشد که خودمان آن را خلق کردیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه نفت باید منبع مکمل ما برای ایجاد زیرساخت‌ها باشد گفت: ما دوره وفور کم سابقه نفتی را با ایجاد حجم عظیمی از تعهدات و بدهی و بدون نگه داشتن اندوخته لازم برای روز مبادا پشت سر گذاشتیم.
روحانی افزود: اگر چه مدیریت این اقتصادی که به درآمدهای بالای نفت عادت کرده در شرایط موجود کار سختی است اما در عین حال فرصت مناسبی است که برای یک بار و برای همیشه بند ناف نفت از مخارج مصرفی بریده شود و اجازه دهیم اقتصاد نه بر اساس رانت درامد نفتی و در شرایط گلخانه‌ای بلکه براساس مزیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری در یک فضای رقابتی بین‌المللی به رشد پایدار دست پیدا کند.
وی با اشاره به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و تعیین چارچوب‌های اقتصادی دولت طبق آن گفت: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به خوبی تکلیف را در حوزه‌های مختلف بهره‌گیری از تعاملات با اقتصاد جهانی برای دستیابی به رشد اقتصادی مشخص کرده است و به جهت ابلاغ آن از سوی رهبری سند مورد اجماع تمام دستگاه‌ها است.
وی با اشاره به نکات مهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از جمله برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با صادرات، جذب سرمایه‌های خارجی به منظور صادرات گفت: دولت نیز مصمم بر بنا نهادن روابط اقتصادی بین المللی در دوره پساتحریم برپایه اصول و جهت گیری‌های اقتصاد مقاومتی با رویکرد توسعه درون‌زا و برون‌گرا است.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاحات اقتصادی تصریح کرد: باید به خاطر داشت که همه کشورهای جهان که در شرایط غیر تحریم هم به سر می‌برند لزوما به رشد شتابان و پایدار دست پیدا نکردند. تجربه ایران در سالهای پیش از تحریم نیز از همین مطلب حکایت دارد.
روحانی افزود: اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر به مجموعه‌ای از نواقص و بیماری های ساختاری مبتلا بوده که مانع از دستیابی کشور به رشد اقتصادی قابل قبول شده است. به ویژه در دهه 80 که ایران از وفور درآمدهای نفتی برخوردار شده و فرصت بی نظیری برای پیگیری اصلاحات ساختاری به وجود آمده بود، بی توجهی به اصلاحات ساختاری در کنار مجموعه‌ای از سیاست‌های نادرست باعث شد تا علیرغم برخورداری از درآمدهای سرشار ارزی کشور نتواند به رشد اقتصادی قابل قبول برسد، رشدی که حاصل شد نیز رشد بدون اشتغال بود.
وی در ادامه سخنان خود گفت: مجموعه شرایط ذکر شده در کنار تحمیل تحریم‌های ظالمانه به اقتصاد کشور از سال 1390 سبب شد تا در سالهای 91و 92 عمیق‌ترین رکود تورمی در تاریخ اقتصادی کشورمان از زمان تدوین حساب های ملی در ایران به ثبت برسند.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور از فصل چهارم سال 92 به تدریج در حال خروج از رکود بود و رشد اقتصادی در سال 93 مثبت شد گفت: این در حالی بود که قیمت نفت از نیمه دوم سال 93 رو به کاهش گذاشت که تاکنون به کمتر از یک چهارم رسیده است این واقعه ضربه سختی را به اقتصاد وابسته به نفت ایران وارد کرد و روند احیای اقتصاد و خروج از رکود را به شدت تضعیف کرد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در آینده میان مدت افزایش قابل توجهی در قیمت های جهانی نفت محتمل به نظر نمی‌رسد. در چنین شرایطی اقتصاد ایران در آستانه رفع تحریمها قرار گرفته است.
وی افزود: هر چند رفع تحریمها فرصت ارزشمندی را برای بهره‌گیری از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی پیش روی اقتصاد ما قرار داده است اما نباید از خاطر برد که بیماری های ساختاری مزمن اقتصاد ایران در کنار آسیب‌هایی که سیاست های نادرست دوره وفور درآمدهای نفتی و رکود عمیق اخیر به اقتصاد ایران وارد کرد ظرفیت اقتصاد ایران را برای بهره‌برداری از فرصت‌های اقتصادی پساتحریم محدود کرده است.
روحانی با اشاره به تقارن زمانی اولین سال برنامه ششم و بودجه 95 با آغاز رفع تحریمها گفت: دولت برای بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصادی پساتحریم و دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه ششم مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی به همراه سیاست‌های مقتضی برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی را در چارچوب برنامه ششم و بودجه 95 مورد توجه قرار داده است.
وی خاطرنشان کرد: رفع تحریمها شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی است اما شرط کافی نیست و این وظیفه ما است که بتوانیم از فرصت فراهم شده استفاده کنیم و با انجام اصلاحات لازم، پتانسیل‌های موجود را به فعلیت برسانیم.
وی با بیان اینکه دولت اصلاحات اقتصادی ضروری را در قالب برنامه ششم و بودجه 95 تقدیم کرده است گفت: یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت این بوده که توانسته تورم را از نرخ‌های بالای 40 درصد در سال 92 به 13.7 درصد در پایان آذر امسال درآورد.
روحانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در ماه آذر نرخ تورم نقطه به نقطه تک‌رقمی شد و تداوم روند کاهنده تورم نشان داد که دولت در تعهد خود برای دستیابی به تورم تک رقمی و حفظ آن جدی است. سیاست‌های اقتصادی ما برای سال آینده هم بر این اساس متکی است که می‌خواهیم به صورت باثبات و پایدار تورم را در سطوح تک رقمی حفظ کنیم. بنابراین علاوه بر چشم‌انداز باثبات سیاسی در داخل و چشم‌انداز روابط با جهان خارج برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی لازم است چشم‌انداز باثباتی از محیط اقتصاد کلان و به ویژه سیاست‌های کلیدی دولت در چند سال آینده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: هر گونه تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور در آینده ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را افزایش داده و به همان نسبت شانس این کشور برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش خواهد داد. بنابراین لازمه دستیابی به ثبات اقتصادی پرهیز از سیاست‌های اقتضائی و پایبندی به قاعده‌مندی و پیش‌بینی‌پذیری در سیاست‌های اقتصاد کلان در جهت دستیابی پایدار به تورم تک‌رقمی است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: در واقع سرمایه‌گذاران با نگاه به نرخ تورم ارزیابی می‌کنند که چگونه مدیریت اقتصادی دولت در چه شرایطی است. از این رو تعهد به حفظ تورم تک‌رقمی سیاست بلند مدت و خدشه ناپذیر دولت خواهد بود.
وی تصریح کرد: رکود سالهای 91و 92 و آسیب‌های عمیقی را بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرده است که آثار آن سال‌ها باقی خواهد ماند و بر اثر افت 20 درصدی درآمد ملی ناشی از رکود سطح تقاضا در اقتصاد کشور، کاهش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده بود و چند سال طول می‌کشد تا دوباره به همان سطح و درآمد ملی قبل از رکود برسیم.
روحانی تصریح کرد: البته دولت توانست با تدابیری که اندیشیده بود پس از رکود عمیق اقتصادی سالهای 91 و 92 رشد اقتصادی را در سال 93 مثبت کند و اقتصاد را از رکود خارج کند اما متاسفانه افت بی‌سابقه قیمت نفت تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد ما داشت و در حالی که اقتصاد کشور در سال 93 به تدریج در حال ترمیم آثار و آسیب‌های ناشی از رکود عمیق سالهای 91 و 92 بود روند بازیابی اقتصاد را مختل نمود.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: با کاهش درآمدهای کشور مشکل تقاضا در اقتصاد را تشدید کرد، افت شدید تقاضا در کشور باعث شد تا بسیاری از بنگاه‌ها با مشکل فروش در سال جاری مواجه شوند و این در ادامه بر میزان تولید بنگاه‌ها نیز اثر منفی گذاشت و مجموع شرایط ذکر سبب شد تا از اواخر سال گذشته روند رشد مناسبی که از ابتدای سال 93 آغاز شده بود، متوقف شود، البته ما امیدواریم امسال با رشد مثبت به اتمام برسانیم.
روحانی در ادامه سخنان خود به سرفصل‌های سیاست اقتصاد برنامه ششم و بودجه 95 پرداخت و اظهار داشت: درباره سیاست‌های تحریک تقاضا باید بگویم که در واکنش به این شرایط دولت تدابیر کوتاه مدت و اضطراری برای تقویت تقاضا در اقتصاد در نظر گرفت و یک بسته سیاستی کوتاه مدت در پاییز سال جاری اعلام و منتشر شد. هدف دولت از مجموعه سیاستی آن بود که از طریق مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، پولی و اعتباری، تقاضا را در اقتصاد تحریک کند. بدون آنکه هدف تورمی دولت نقض گردد.
وی ادامه داد: دولت همین رویکرد را در بودجه سال 95 لحاظ کرده است و برای آنکه بتواند سیاست و بودجه مالی را به اهرم رشد اقتصادی در سال 95 تبدیل کند، ضمن آنکه اعتبارات عمرانی را به اندازه 90 درصد نسبت به پیشبینی عملکرد سال 94 افزایش داده است، علاوه بر این دولت با لحاظ کردن منابع برای اجرای طرح مشترک با بخش خصوصی تلاش دارد تا ضمن افزایش کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی، منابع بودجه عمرانی را به اهرمی جهت جذب هر چه بیشتر منابع بخش خصوصی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
روحانی خاطرنشان کرد: با توجه به چشم‌انداز قیمت‌های پایین نفت در سالهای آینده و با توجه به حجم بزرگ طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام که برآورد میشود برای تکمیل آنان بیش از 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی و مشارکت با بخش خصوصی در اجرای این طرح‌ها یکی از راهبردهای اصلی دولت در سالهای آینده است.
وی ادامه داد: متاسفانه وجود درآمدهای هنگفت نفتی در سالهای گذشته سبب شده بود تا در سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته اصل کارایی مورد توجه نباشد و سرمایه‌گذار‌ی‌ها بدون بازده یا بازده کم گسترش یابد. بنابراین کشور از کمترین نرخ رشد بهره‌وری سرمایه برخوردار شود به گونه‌ای که متاسفانه بهره‌وری سرمایه در دهه اخیر حتی رشد منفی داشت و مشارکت دادن بخش خصوصی از جهت بالا بردن کارایی در اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های عمرانی نیز یک ضرورت بلندمدت است.
روحانی تصریح کرد: به عنوان یک سیاست تکمیلی در این ارتباط دولت با در دستور کار قرار دادن روش خرید خدمت در برنامه ششم تا جای امکان به جای ارائه مستقیم طرح‌ها آنها را از بخش خصوصی خواهد خرید.
رئیس‌جمهور در ادامه سخنان خود به افزایش سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: ایجاد رشدهای اقتصادی پایدار و شتابان علاوه بر تقویت تقاضا نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفت و مستمر است و همانگونه که گفته شد افت شدید درآمدهای نفتی شرایط سختی را برای کشور ایجاد کرده است. با وجود قیمت نفت دولت در بودجه 95 مجموعه رقم سرمایه‌گذاری که از محل اعتبارات عمومی و سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی در نظر گرفته حدود 200 هزار میلیارد تومان است که حاکی از رشد 29 درصدی نسبت به سال 94 است.
روحانی تصریح کرد: دولت در بودجه 95 استفاده از فاینانس خارجی را برای ایجاد تحرک در اقتصاد مورد توجه قرار داده است و تا سقف 50 میلیارد دلار برای استفاده از فاینانس خارجی در نظر گرفته است. البته سیاست اصلی دولت برای سالهای آینده جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: با توجه به آنچه که جریان مستقیم سرمایه‌گذاری بنابر طبیعت آن محتاط و کند است برای سال آیبنده استفاده از فاینانس خارجی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: از جمله مواردی که دولت که مورد توجه جدی قرار داد سیاست‌های تسهیل پولی از طریق مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی و تزریق اعتبار مورد نیاز در بازار و همچنین کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها بود. متاسفانه با بالا ماندن نرخ سود بانکی در سال گذشته خود را به شکلی یکی از موانع افزایش تورم در اقتصاد نشان داد و به شدت یافتن افت تقاضا در اقتصاد کمک کرد.در نتیجه دولت با اعمال سیاست‌های کوتاه مدت تسهیل پولی تلاش نمود تا نرخ‌های سود را در اقتصاد کاهش دهد.
روحانی تصریح کرد: در نتیجه اعمال سیاست‌های در نظر گرفته شده نرخ سود بازار بین بانکی از 29 درصد در اواخر سال 93 به کمتر از 20 درصد در ماه جاری رسیده است. کاهش نرخ سود بازار بین بانکی به عنوان یکی از نرخ‌های سود پایه به تدریج به سایر بازارها به ویژه نرخ‌های سود سپرده تسهیلات بانکی منتقل میشود و سیاست دولت را در پایین آوردن نرخ سود محقق خواهد کرد. انتظار می‌رود با تداوم این سیاست نرخ سود بازار بین بانکی به طور قابل توجهی به زیر 20 درصد کاهش یابد و فاصله زیاد بین نرخ سود و نرخ تورم تقلیل یابد.
روحانی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: درباره رفع معضل تنگناهای مالی باید بگویم کاهش پایدار نرخ‌های سود در اقتصاد مستلزم یک سری اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و رفع معضل تنگناهای مالی است که به اهمیت موضوع اینجانب در تیر ماه امسال در دستوری خطاب به معاون اول برنامه تفصیلی برای اصلاحات ساختاری نظام بانکی و باز پرداخت بدهی دولت را خواستار شدم.
وی ادامه داد: در ماه‌های گذشته من و همکارانم در دولت مشغول تهیه برنامه‌ای در این زمینه بودیم و دولت این موضوعات را به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته است و در بودجه سال 95 در قالب بندهایی برای بازپرداخت بدهی‌های دولت و افزایش سرمایه بانک‌ها به آن توجه کرده است که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: متاسفانه رفتار بی‌قاعده مالی دولت در گذشته لطمات بزرگی به اقتصاد کشور وارد کرده است و حجم انبوه بدهی‌های دولت که در شرایط فعلی به یکی از گلوگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است، دولت‌ها همواره عادت داشتند تا تعهدات بزرگی را در قالب بودجه بر عهده بگیرند و هر زمان که دچار کسری بودجه می‌شدند اگر ممکن بود از طریق بانک مرکزی و اگر نه از طریق فشار بر منابع نظام بانکی به تامین منابع بپردازند.
روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال ابایی از تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به طلبکاران نداشتند که چنین رفتار مالی از یک سو با ممانعت از شفاف سازی هزینه‌های باقی دولت راه را برای ایجاد تعهدات جدید هموار می‌کرده و عمده این تعهدات نیز خود را به شکل مصرف ناکارآمد منابع در اقتصاد بروز می‌داده است.
وی ادامه اداد: از سوی دیگر فشار بر نظام بانکی برای تامین منافع به کاهش منابع برای دسترسی بانکی برای بخش خصوصی انجامید و عدم بازپرداخت بدهی دولت را در قالب منجمد شدن دارایی‌های بانک‌ها و بنگاه‌ها و کسری نقدینگی در اقتصاد نشان می‌داده است.
رئیس‌جمهور یکی از سرفصل‌های برنامه ششم را ایجاد قاعده‌مندی در رفتار مالی دولت دانست و خاطرنشان کرد: به این منظور از این پس دولت در تامین مالی کسری منابع خود را از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد کرد که مکانیزمی شفاف و منضبط کننده است.
وی با بیان اینکه انتشار اوراق بدهی دولت و به راه افتادن بازار اوراق بدهی گامی بزرگ در جهت نقد کردن مطالبات بانک‌ها از دولت است، خاطرنشان کرد: این مسئله هم اکنون به صورت دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌ها قفل شده است و این حرکت ضمن ایجاد انضباط بیشتر در سیاست‌های مالی گام بزرگی در جهت رفع معضل تنگناهای مالی خواهد بود.
روحانی با اشاره به مداخله مستمر دولت در نظام بانکی در سالهای گذشته اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته مداخله مستمر دولت در نظام بانکی و به ویژه تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم که منجر به پدیده سرکوب مالی منجر شده است،آثار ویران کننده بزرگی در نظام بانکی گذاشته است و بر اساس مسیری که دولت در طی دو سال گذشته برگزیده نرخ‌های سود به صورت غیردستوری و بر اساس نیروهای بازار و البته با هدایت بانک مرکزی تعیین میشود.
رئیس‌جمهور ادامه داد: به تدریج دولت تسهیلات تکلیفی بانکی را از بودجه حذف خواهد کرد و همانگونه که گفته شد در صورت نیاز به منابع جدید به جای تامین آن از طریق فشار بر نظام بانکی و ابزار انتشار اوراق بدهی اقدام خواهد کرد البته حل کامل مشکل تنگناهای مالی نیازمند اقدامات دیگری از قبیل سامان دادن معوقات بانکی و مؤسسات مالی غیرمجاز و افزایش سرمایه بانک‌ها دارد.
روحانی با اشاره به موضوع توسعه صادرات غیرنفتی اظهارداشت : دولت مجموعه سیاست‌های تحریک تقاضا در بسته مذکور را اقدامی کوتاه‌مدت می‌دانست و معتقد است که در بلند مدت توسعه صادرات غیرنفتی را باید به عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی مورد توجه قرار داد و مصمم هستیم که نرخ رشد صادرات غیرنفتی را به شکل جهشی افزایش دهیم و بتوانیم به طور متوسط سالانه حداقل 15 درصد ارزش صادرات غیرنفتی را رشد دهیم.
وی ادامه داد: در 8 ماهه اول امسال ارزش دلاری صادرات غیرنفتی گمرکی 4 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و این در شرایطی بوده که کشور همچنان با تحریم مواجه و قیمت‌های جهانی هم کاهش شدیدی را تجربه کرده است. رفع محدودیت‌های تجاری و نقل و انتقالات بانکی، مقدمه جهش صادرات غیرنفتی خواهد بود و به این منظور دولت در بودجه 95 برای تشویق صادرات غیرنفتی در قالب جایزه صادراتی 200 میلیارد تومان اعتبار در ردیف‌های بودجه و 800 میلیارد تومان از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته است.
روحانی اضافه کرد: پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پیمان‌های تجاری دو و چند جانبه، پیگیری سیاست‌های ارزی با ثبات و مشوق صادرات، اصلاح بازار انرژی، کاهش وابستگی بودجه به نفت و مهار بحران آب و بهبود محیط زیست از دیگر مواردی است که در این برنامه‌ها آمده است.
رئیس‌جمهور در ادامه به موضوع رشد اقتصادی 5 درصدی در سال 95 اشاره کرد و گفت: دستیابی به این رشد ، وضعیت درآمدهای عمومی دولت را نسبت به امسال بهبود خواهد بخشید و انتظار می‌رود درآمدها از رشد 16 درصدی نسبت به 94 برخوردار باشد. از مجموع این درآمدها حدود 68 درصد درآمدهای مالیاتی و 32 درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال 94 به ترتیب رشدی معادل 14 و 18 درصد دارد و سهم نفت هم در بودجه سال آتی به کمتر از 25 درصد تقلیل پیدا می‌کند.
روحانی خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود با افزایش قابل توجهی در صادرات نفت، منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی حدود 27 درصد رشد داشته باشد. در بودجه 95 منابع مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی با رشد قابل توجه 31 درصدی نسبت به سال 94 در نظر گرفته شده که علت آن تغییر اساسی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های مالی در زمینه عزم دولت به بازپرداخت بدهی‌ها و همچنین تغییر رویکرد دولت به صورت تأمین منابع از طریق انتشار اوراق بدهی می‌باشد.
وی با بیان اینکه دولت در بودجه سالانه علاوه بر لحاظ کردن انتشار اوراق بهادار اسلامی برای بازپرداخت بدهی‌های خود به موضوع بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره در سالهای قبل و تخصیص اعتبار برای آن توجه ویژه‌ای داشته است، گفت: در این ارتباط تا سقف 15 هزار میلیارد تومان در قالب انتشار صکوک اجاره برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی و 7 هزار و 500 میلیارد تومان در قالب انتشار اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی‌های مسجل دولت بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است.
روحانی اضافه کرد: همچنین به منظور ایجاد تحرک بیشتر در طرح‌های عمرانی، اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 5 هزار میلیارد تومان لحاظ شده است و در مجموع منابع عمومی دولت در سال 95 معادل 267 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی ادامه داد: از این رقم، 149 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی، 73 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 45هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی است.
روحانی درباره ویژگی‌های مصارف عمومی دولت در بودجه 95 گفت: در رابطه با تملک دارایی افزایش 90 درصدی نسبت به عملکرد خواهیم داشت.
رئیس‌جمهور درباره برنامه های دولت یازدهم برای آب و محیط زیست اظهار داشت: احیاء و رفع آلودگی رودخانه کارون، کمک فنی و اعتباری بابت جایگزینی وسایط نقلیه عمومی فرسوده، ادامه طرح احیای دریاچه ارومیه و اقدامات مربوط به آب‌های مرزی، از جمله مواردی است که در بودجه در نظر گرفته شده است.
روحانی ادامه داد: همچنین ساماندهی حاشیه شهرها، ایجاد فضای آموزشی در استان سیستان و بلوچستان، ساماندهی شهر خرمشهر، ساماندهی و توسعه پایدار استان خوزستان، توسعه استان سیستان و بلوچستان، توسعه و تکمیل راه‌های روستایی از جمله مواردی است که در زمینه متوازن و عادلانه کردن طرح‌های بودجه سال آینده مد نظر قرار گرفته است.
رئیس‌جمهور توجه به زیرساخت‌های جاسک تا گواتر ، توسعه سواحل مکران، توجه ویژه به بخش کشاورزی و ارتقاء ضریب خوداتکایی در تولید محصولات راهبردی و همچنین تخصیص اعتبار برای توسعه کشت دانه‌های روغنی را از دیگر اقدامات و برنامه های دولت تدبیر و امید در بودجه سال 95 برشمرد.
روحانی در بخش پایانی سخنان خود در رابطه با رشد اعتبارات هزینه‌ای معادل 19 درصد برای سال 95 اظهار داشت: افزایش ضریب حقوق شاغلان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران دولت متناسب با نرخ تورم به میزان 12 درصد برای حقوق‌های بیش از 1.5 میلیون تومان و بین 12 تا 20 درصد افزایش برای حقوق‌های بین 750 تا 1.5 میلیون تومان است که مجموعا 15 هزار میلیارد تومان اعتبار برای این مورد در نظر گرفته شده است.
رئیس‌جمهور تأمین اعتبار پاداش پایان خدمت بازنشستگی که به علت کمبود اعتبار دستگاه‌های جاری در سنوات قبل تأمین نشده و 4 هزار و 500 میلیارد تومان بار مالی برجای گذاشته بود، در کنار رفع نابرابری حقوقی برخی دستگاه ها با دستگاه‌هایی که از مزایای بند 10 ماده 68 استفاده می‌کردند، را از دیگر اقدامات دولت در این بخش برشمرد.
روحانی در پایان تصریح کرد: تأمین اعتبار طرح رتبه بندی معلمان و افزایش حقوق و مزایای آنان با بار مالی 2300 میلیارد تومان و همچنین تأمین کسری اعتبار پرداخت حقوق و مزایای مستمر کارکنان دستگاه‌های اجرایی استانی و اضافه پرداختی با بار مالی 1100 میلیارد تومان ازجمله مواردی است که در بودجه سال 95 در نظر گرفته شده است.
۱۲۳۸
احسنت به این تدبیر ، پاینده باشی
مثل این است که شخصی با کالای خوب و با ارزشش تهاتر انجام دهد و جنس بنجلی در عوض آن بگیرد ،آنوقت انتظار تشویق هم داشته باشد. بنظر من کسانی که باعث شدن این دولت با دست پر پای میز مذاکرات بنشیند باید تشویق شوند.(مثل 20000سانتریفیوژ،چند تن اورانیم غنی شده 20%،رآکتور آب سنگین اراک،توان نظامی ایران و...و پشتیبانی مردم از نظام ،صبر و تحمل مردم در سختی ها)
..... ايران به همه وعده هايش عمل كرد,حالا نوبت ماست كه راستي آزمايي كنيم تا ببينيم آياايرانيها در آينده هم به وعده هاشون عمل مي كنن يا نه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
در حالي كه اگر يه ذره شرافت و صداقت و پايبندي به عهد و قول و قرار خودشون داشتند بايد مي گفتند: ايران به همه تهداتش عمل كرد,حالا نوبت ماست كه به تعهدات و قرارهايمان عمل كنيم.
در حالي كه اگر يه ذره شرافت و صداقت و پايبندي به عهد و قول و قرار خودشون داشتند بايد مي گفتند: ايران به همه تهداتش عمل كرد,حالا نوبت ماست كه به تعهدات و قرارهايمان عمل كنيم.
