‫نگرانی از تضعیف استقلال مدیریت شهری

به گزارش جهان به نقل از ایسنا، در گزارش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران تاکید شده: اگرچه این لایحه به صورت رسمی منتشر نشده است اما انتشار آن در فضای رسانه ای نیز می باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

لایحه برنامه ششم توسعه در قالب یک ماده و چند تبصره به تصویب ستاد تدوین برنامه رسیده و بر اساس برنامه ریزی های پیشین مقرر بود همراه با بودجه سال ۱۳۹۵ به مجلس ارائه شود. اخبار منتشر شده از مراجع ذی صلاح در مجلس شورای اسلامی حاکی از موکول شدن بررسی لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه به اوایل سال آینده است. اما با توجه به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ و این نکته که امکان ایجاد تغییرات در ترکیب کنونی مجلس شورای اسلامی غیرمحتمل نیست، ورای موضوعات پیرامونی حوزه سیاست گذاری کشور، لزوم بررسی کارشناسی مفاد منتشر شده از لایحه برنامه ششم ضروری به نظر می رسد.

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران طی گزارشی به بررسی پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور پرداخته است. بر اساس این بررسی، در خصوص چارچوب نظری و نظام تهیه و تدوین برنامه چند نکته قابل بحث است:

اول اینکه در« نظام نامه تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه»، از برنامه ششم به عنوان سومین برنامه ۵ ساله از سند چشم انداز ۲۰ ساله یاد شده است که انتظار می رود بخشی از عقب ماندگیهای دو برنامه چهارم و پنجم را جبران کند.نکته قابل توجه در این نظام نامه تاکید بر عزم ملی حاکمیت و قوای سه گانه و مشارکت حداکثری نهادهای ملی و مدنی است. در ماده واحده لایحه پیشنهادی برنامه ششم توسعه، به تصویب شدن سند توسعه در هیات وزیران اشاره می کند در صورتی که برای تبدیل شدن آرمانهای برنامه و راهبردهای آن به یک وفاق ملی و مشترک، تصویب و به قانون تبدیل شدن مفاد آن یک ضرورت به نظر می رسد.

همچنیندر بخشی از « نظام نامه تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه»، به آسیب شناسی اهداف، نظام برنامه ریزی، فرآیند تصویب، اجرای برنامه و فرآیند نظارت و ارزشیابی برنامه های پیشین پرداخته شده است در حالی که بررسی پیش نویس برنامه منتشر شده بیانگر این موضوع است که نه تنها آسیبها مرتفع نشده است بلکه به آسیبهای بسیار جدی تر و بعضاً متضاد گرفتار شده است.

در ادامه این بررسی و در مباحث مربوط به شهرسازی و مدیریت شهرسازی آمده است که درلایحه پیشنهادی برنامه ششم به چالش های اساسی و حال حاضر شهرسازی و مدیریت شهری کشور پرداخته نشده است در حالیکه در سند مقدماتی بخش شهرسازی این برنامه، یکی از چالشهای اصلی شهرسازی و مدیریت شهری کشور، وجود بافت های ناکارآمد ( حدود ۱۳۲ هزار هکتار و ۴۰ درصد از جمعیت شهری) و رشد آنها طی دهه اخیر است. همچنین روند روبه رشد مهاجرت روستایی، افزایش جمعیت و مساحت بافت های فرسوده، افزایش بی عدالتی فضایی و اجتماعی و منابع ناپایدار درآمدی شهرداریها در چند دهه اخیر حاکی از وجود مشکلات کلیدی در حوزه زیست پذیری شهری در کشور است که برای کاهش این مشکلات باید راهکارهای اساسی اندیشیده شود.

این گزارش در رابطه با مباحث حوزه مدیریت اجتماعی و فرهنگی می افزاید که در متن قانون مناقصات عبارات شهرداری یا مدیریت شهری به تصریح نیامده است و از موسسات نهادهای عمومی غیر دولتی نام برده شده است در نتیجه پیشنهاد میشود در بخش تعاریف به طور شفاف نقش شهرداریها و شوراهای شهر مشخص شود.

همچنین در تبصره ۳۶ لایحه برنامه ششم بر واگذاری حوزه گردشگری و میراث فرهنگی به شهرداریهای شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت تکلیف شده است اما دور از انتظار نیست که با توجه به ضعف نظام درآمدی بیشتر شهرداری ها، مدیریت و بهره برداری از اماکن و میراث فرهنگی به بخش خصوصی واگذار شود. در وضعیتی که سازکارهای نظارتی در هیچ یک از بخش های حاکمیتی به صورت کارا عمل نمی کند احتمالاً این بخش نیز برای کسب درآمد به هر مستمسکی از جمله توجه نکردن به حرمت فضاهای شهری متوسل میشود.

در بررسی مباحث مالی و اقتصاد شهری پیش نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران همچنین آمده است که بر اساس بند الف ماده ۳ تبصره ۱ پیشنهادی، عوارض موضوع بند (الف) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به هر استان به حساب تمرکز وجوه آن استان واریز می شود و در نهایت بر اساس شاخصهایی که به تصویب هیات وزیران می رسد توزیع میشود، این درحالی است که بر اساس بند الف ماده ۳۹ قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی موظف است عوارض وصولی بند (الف) ماده (۳۸) در مورد مودیان داخل حریم شهرها را به حساب شهرداری محل واریز کند.

در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده گاز طبیعی به صورت خاص محسوب نشده و همانند سایر کالاها و خدمات عوارض مربوطه محاسبه شده و در نهایت بطور مستقیم به حساب شهرداری‌ها واریز می شود اما در لایحه پیشنهادی عوارض ارزش افزوده گاز باید در حساب متمرکز واریز شود و در نهایت بر اساس سهمی که تعیین شده توزیع شود.

در بررسی این پیشنویس به نکات و ابهامات دیگری نیز اشاره شده است از جمله اینکه مکانیزم واریز عوارض مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در لایحه پیشنهادی از بین رفته و تخصیص اعتبار عملا تحت کنترل و نظارت استانداری ها قرار داده شده است. طبق این لایحه شرایطی فراهم آمده که در فرآیند تعیین توزیع مالیات بر ارزش افزوده شهرداریها عملا به یکی از دستگاه های دولتی تبدیل شده و استقلال آنها مورد تهدید قرار گیرد.

مرکز مطالعات همچنین در گزارش خود پیشنهاد نموده است تا نظام بودجه ریزی شهرداری های کشور بازبینی و اصلاح شود تا ضمن انعکاس ماهیت و نوع منابع دربودجه، تکالیف روشنی نیز در قبال منابع دولتی واگذار شده به شهرداری ها تعیین شود. همچنین با توجه به نقش بنیادین شوراهای شهر به عنوان ابزار اصلی تمرکز زدایی در نظام اداری کشور، می توان با جایگزین کردن شوراهای شهر به جای استانداریها در تبصره پیشنهادی در پیش نویس متن لایحه برنامه ششم وظیفه تخصیص و کنترل محل مصارف خاص از قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری‌ها را در قالب بودجه سالیانه به شوراها سپرد.