تاثیراتی که اقتصاد جهانی بر اقتصاد کشور دارد
سه شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۱
کد مطلب: 465789
شایان ذکر است بررسی مقدماتی موضوع نشان میدهد اغلب دولت‌های گذشته و حال با مشکلات و چالشهای اساسی اقتصادی مواجه بوده‌اند که بهطور مکرر در تمامی دورهها لاینحل باقیمانده است. این در شرایطی است که عموماً در دوران انتخابات ریاست جمهوری، از شعارهایی بوده که کاندیداها بر حل آن تصریح کرده بودند. که ازجمله آنها می توان رشد اقتصادی پایین و پر نوسان، رشد نازل بهرهوری کل عوامل تولید، نرخ تورم دو رقمی و پر نوسان و نرخ بیکاری دو رقمی را نام برد.
در ادامه مهمترین نتایج بررسی اقتصاد کلان کشور می پردازیم:
شرایط بینالمللی بهویژه شرایط حاکم بر کشورهای در حال توسعه چشمانداز مناسبی برای بهبود اقتصادی در آیندة نزدیک را ترسیم نمیکند. با این وجود، کشورهای پیشرفته به دلیل تقاضای بالقوة بالا در کشورهای در حال توسعه، این کشورها را به عنوان موتور رشد خود میدانند. چرا که بازار مصرف کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای پیشرفته تصاحب شده و صادرات کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه به‌خاطر حاکمیت اقتصاد غیررقابتی روند رو بهرشد دارد. سهم واردات کشورهای در حال توسعه از کشورهای پیشرفته که در سال 2000 رقمی معادل 20 درصد بود در سال 2013 به 34 درصد افزایش یافته است.
آخرین پیشبینی های بانک جهانی موید این است روند نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با پیشبینیهای قبلی در کل جهان قدری تنزل پیدا خواهد کرد. ناکارآمدی نهادها و بیثباتی سیاستی موانع پیشروی سرمایه گذاری و تولید را تشدید کرده است. تنشهای موجود در سطح بینالمللی و مناقشات شکل گرفته در بعضی کشورها، تکانههای متعددی را ایجاد کرده و آوارگی و بیخانمانی جمعیت قابل توجهی را بدنبال داشته و هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را بهبار آورده است. همزمان، پیشبینی وضعیت ریسک در کشورهای مختلف جهان بهطور متوسط در مقایسه با پیشبینیهای قبلی نیز بدتر خواهد شد.
علاوه بر تداوم رشد اقتصادی و رشد بهرهوری نازل در سطح جهانی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه؛ ادامه تداوم روند نامناسب شرایط اقلیمی، کمبود بارندگی و کمبود آب، تداوم روند نابرابری درآمد و نرخ بیکاری و تداوم افزایش آلودگی هوا در کشورهای در حال توسعه، چشمانداز چندان مناسبی را برای این کشور متصور نساخته است.
بر اساس نماگرهای تولید، ایران در مقایسه با کشورهای منا از جمله رقبای خود نظیر ترکیه و عربستان، از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. تولید ناخالص داخلی این دو کشور در سالهای اخیر با روند قابل ملاحظهای رشد کرده است. این در شرایطی است که ایران روند رشد بطئی را تجربه کرده است. طی سالهای اخیر نه تنها از شکاف تولید میان ایران و دو کشور ترکیه و عربستان کاسته نشده است بلکه فاصلة شکاف بیشتر نیز شده است. این در شرایطی است که در سند چشمانداز، پیشبینی شده است ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد اقتصادی، ارتقای نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل نائل شود.
در برنامههای دولت وعده و وعیدهای زیادی وجود دارد که تحقق آنها خارج از ظرفیتهای مدیریتی و اقتصادی کشور در دورة چهار ساله و حتی هشت ساله است. علاوه بر آن بعضی از اهداف اعلام‌شده با هم ناسازگار هستند و اینکه دولت چگونه میخواهد این اهداف ناسازگار را محقق سازد، چندان مشخص نیست. اهدافی نظیر کاهش نرخ بیکاری و حل مشکل بیکاری جوانان یکی از اینها است. رئیس محترم جمهوری اولین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری عنوان کرده است در کنار کاهش نرخ تورم، توزیع متعادل درآمدها، حل مشکلات به منظور تحول در تولید و رشد اقتصادی و ارتقای بهرهوری نمونههایی از این اهداف هستند که بعضی از آنها ناسازگار و بعضی از آنها همزمان با این برنامهها از جمله راهبردها و سیاستهای اعلام شده، تحققپذیر نیستند. شفافسازی کلیة امور، اصلاح نظام اداری و جلوگیری از فساد و رانتخواری، ارتقای بهرهبرداری از ظرفیتهای کارخانهای (صنعتی) کشور از 20 تا 60 درصد موجود، به 100 درصد از اهداف دیگری است که امکان تحقق بعضی از آنها با ساختارهای موجود یا غیرممکن است یا در ظرف زمانی دورة چهار ساله، تحققپذیر نیست. مثلاً رساندن بهرهبرداری از ظرفیتهای صنعتی به 100 درصد به دلیل تخصیص غیر بهینة منابع و ایجاد بنگاههای غیررقابتی و ناکارآمد، غیر ممکن است. کما اینکه تجربة دهههای گذشته نیز موید این است که این مهم محقق نشده است.
عدم تحقق وعده و وعیدهای آرمانی و ایدهآلی آثار مخربی بر سرمایة اجتماعی کشور و جامعه بجای میگذارد. این رویکرد، اعتماد میان مردم و مدیران ارشد کشور را خدشهدار میسازد. خود این امر باعث میشود حتی وقتی دولت برنامة خوبی هم تهیه و تنظیم میکند و مجلس شورای اسلامی نیز آن را تصویب مینماید، مردم که مجری آن هستند، همکاری لازم را از خود نشان ندهند. با انتخاب رئیس محترم جمهوری در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، خوشبینیهای تازه‌ای در مردم نسبت به مدیریت اجرایی کشور ایجاد شد؛ اما متأسفانه بهتدریج به موازات عدم تحقق وعدههای دولت، اعتماد مردم به دولت کاهش خواهد یافت. شاید یکی از نمونههای آن، عدم همکاری مردم در انصراف از یارانهها باشد. این در شرایطی است که رسانههای گروهی از جمله صدا و سیما تبلیغات سنگینی را عهدهدار شدند و همچنین بالغ بر 10 مرجع تقلید در قم در این خصوص فتوی صادر کردند اما مردم اقبال خوشی نشان ندادند و با خواست دولت همراهی نکردند.
یکی از مواردی که دولتها در طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی خود به آن کمتر عنایت می‌کنند، توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی و روانشناسی مرتبط با سیاستهای اقتصادی است. امروزه علم اقتصاد بسیار تجریدی شده است و در تعامل سیاستهای اقتصادی با مردم، ابعاد روانشناسی، اجتماعی و فرهنگی زنجیرهای را تشکیل میدهند که در صورت عدم توجه به آنها؛ اجرا و اثربخشی سیاستهای اقتصادی را تقلیل داده و حتی آثار آنها را خنثی میسازد. بهنظر میرسد بخشی از این موضوع در آموزش علم اقتصاد در ایران، ریشه داشته باشد.
اقتصاد ایران که از سال 1391 وارد رکود شده است و کماکان در رکود قرار دارد. بررسی آماری موید این است که شواهد آماری، تحلیلهای رسمی مبنی بر اینکه اقتصاد ایران در سال 1393 از رکود خارج شده را تایید نمیکند.
بهنظر میرسد سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت در راستای دستیابی به اهداف از سازگاری لازم برخوردار نبوده است. از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: دولت اعلام میکند که به دنبال خروج اقتصاد کشور از رکود است؛ اما افزایش هزینة سرمایه که ناشی از افزایش قابل ملاحظه و معنادار نرخهای سود است و افزایش قیمت انرژی به عنوان یکی از عوامل تولید، هزینههای تولید را افزایش میدهد. در شرایطی که اقتصاد کشور در رکود است، افزایش نرخ مالیات هزینههای فعالیتهای اقتصادی از هزینة کسبوکارها را افزایش میدهد و تاثیر منفیتر بر تداوم فعالیت آنها میگذارد.
یکی از سیاستهای مؤثر و کارآمد در این خصوص این است که دولت هزینههای غیرضرور خودش را کاهش دهد و شرایط رکود را به عنوان فرصت برای اصلاح ساختار بودجه، مورد استفاده قرار دهد. این رویکرد از پشتوانة نظری خوبی نیز برخودار است.
تداوم روند سیاستهای اقتصادی حاکم بر کشور در شرایط فعلی قادر نیست اقتصاد ایران را از رکود خارج کند. نگاه دولتمردان به توسعة تعاملات در دوران پساتحریم است تا از این طریق اوضاع اقتصادی کشور بهبود یابد. با این وجود، چشمانداز روشنی از سازوکارهای تاثیرگذارِ دوران پساتحریم وجود ندارد. بهنظر میرسد بهبود اوضاع جهانی در این فرآیند تاثیرگذار است. با عنایت به اینکه اطلاعات دقیقی از سیاستهای دولت در خصوص دوران پساتحریم در دسترس نیست، بهنظر میرسد پیشبینی آثار تحولگرای پساتحریم توسط دولت و برخی اقتصاددانان، مبتنی بر حدس و گمان است؛ به عبارت دیگر، صرف توسعه تعاملات درد خاصی از اقتصاد کشور را دوا نخواهد کرد، بلکه رویکردها و برنامههای هوشمندانه و تحول‌گرایی لازم است تا از این تعاملات در راستای نیازهای واقعی بخش‌های اقتصاد کشور برای پیشرفت کشور استفاده کند. چنین برنامه و رویکردی هنوز مشاهده نشده است.
در خصوص شناسایی ریشههای رکود اقتصادی حاکم بر کشور اجماع نظری وجود ندارد. اقتصاددانان و دولتمردان اقتصادی دولت در بیشتر موارد تحلیل متفاوتی از علل و شیوه درمان رکود دارند. تا اینجا طبیعی است که نگاههای متفاوتی در میان اقتصاددانان با دولت وجود داشته باشد. در صورتی که دولت نتواند بهدرستی مشکل و ریشه آن را شناسایی کند، عدم شناخت دقیق موجب میشود درمان مشکل هم امکانپذیر نباشد. شاید بتوان گفت سیاستهای اتخاذ شده توسط دولت بههمین دلیل عملاً با آزمون و خطا همراه است.
در تدابیر و سیاستهای دولت، اقتصاد سیاسی نقش حائز اهمیتی پیدا کرده است. با عنایت به اینکه سال آینده، سالی است که دولت در آستانة انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد، پیشبینی میشود دولت دست بهاقداماتی بزند تا موفق شود قدری اوضاع اقتصادی کشور را بهبود بخشد. با عنایت به کاهش قیمت نفت و کمبود منابع مالی دولت و به موازت تحلیلهای دولت مبنی بر اینکه تأمین مالی از موانع اساسی کشور برای خروج از رکود است، پیشبینی میشود یکی از رویکردهای دولت این باشد که از منابع بینالمللی استفاده کند. لذا، به نظر میرسد دولت مترصد است در دوران پساتحریم، اقدام به جذب سرمایهگذاران خارجی بنماید تا به بخشی از مشکل منابع مورد نیاز که با شدت کاهش سرمایهگذاری در کشور، حاصل شده است، فائق آید و از این طریق بتواند سمت عرضة اقتصاد را تحرک بخشد. بهویژه اینکه به نظر میرسد تفکر حاکم بر رویکردهای راهبردی دولت، کمبود منابع مالی برای ایجاد تحرک در اقتصاد کشور است. این تفکر مشابه همان تفکری است که در دوران بعد از جنگ تحمیلی، اقتصاد کشور را مدیریت میکرد. در آن دوران نیز دولت مردان از همدیگر سبقت میگرفتند تا از منابع نهادهای بینالمللی وام اخذ کنند و به این مهم نگاه همه جانبه حاکم نبود.
به همین دلیل از یک طرف بحران بازپرداخت بدهیهای خارج ایجاد و از طرف دیگر تبدیل دلارهای وام خارجی به ریال، باعث افزایش پایة پولی و به تبع آن نقدینگی در جامعه شد و نرخ تورم 5/49 درصدی را به مردم و جامعه تحمیل کرد. با عنایت به تجارب ناموفق توسعة سرمایهگذاری خارجی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، مدیریت این نوع سرمایهها با چالشهای اساسی مواجه است. توان دانش و فناوری بالای خارجی، قدرت رقابت بیشتر آنها در مقابل دانش و فناوری پایین داخلی و قدرت رقابت پایینتر کسبوکارهای کشور در مقابل رقبای قوی خارجی؛ بخشی از واقعیتهای حاکم بر سرمایهگذاری خارجی است که معمولاً دولتها و کسبوکارها قادر به مدیریت آن نیستند.
این مهم در کنار ناکارآمدی نهادهای رسمی، مدیریت این چالش را با مشکل مواجه خواهد ساخت. بهویژه اینکه معمولاً دولتها به دلایل مختلف، سیاستهای روشنی از رشد و گسترش مخارج تحقیق و توسعه برای بومیسازی دانش و فناوری خارجی ندارند تا به عنوان مکمل سرمایهگذاری خارجی ایفای نقش نماید. به عبارتی، موفقیت این رویکرد وابسته به نوع برنامة دولت در مواجهه با این فرصت است. این در شرایطی است که در بیشتر کشورهای درحال توسعه این فرصت عملاً به تهدید علیه اقتصاد کشورشان تبدیل شده است.
اشتغال جوانان یکی از اهداف اصلی دولت معرفی شده است. بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله در سال 1393 حاکی از آن است که 25 درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار هستند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله کل کشور نشان میدهد که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 0.2 درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 22.4 درصد از جمعیت فعال 15 تا 29 ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
افزایش نرخ سود یکی از عوامل کلیدی تاثیرگذار بر سرمایهگذاری است. در حالی که دولت هزینههای مختلفی را در سالهای گذشته بر تولید و کسبوکارها تحمیل کرده است، بالا بودن نرخ سود با وجود کاهش نرخ تورم، بازدهی بدون ریسک را در سپردهگذاریهای بانکی افزایش داده است و از طرف دیگر افزایش هزینة تولید و هزینة مبادلة ناشی از تحریم، بازدهی سرمایهگذاری را کاهش داده است. در این شرایط انتظار افزایش رشد سرمایهگذاری غیرواقعبینانه تلقی میشود. همچنین نرخ رشد سرمایهگذاری در سال 1393 چندان افزایش نیافته است و بخش قابل توجهی از سرمایهگذاری صورت گرفته نیز عمدتاً در ماشینآلات و تجهیزات شکل گرفته که منشاء وارداتی دارند.
کاهش نرخ تورم یکی از اهدافی است که دولت تحقق آن را وعده داده بود. در تنظیم و اجرای سیاستهای پولی به این مهم توجه شد. بررسی وضعیت نرخ تورم نشان میدهد پس از انتخابات ریاست جمهوری، در انتظارات مردم بهویژه انتظارات تورمی، نگاه خوشبینانه شکل گرفت. نقش دولت از طریق دادن وعدههای ایدهالگرایانه و آرمانی به عموم مردم و بدون توجه به ظرفیتهای مدیریتی و ساختاری اقتصادی کشور در ایجاد خوشبینی مردم و شکلگیری انتظارات مثبت حائز اهمیت بوده و در تقلیل نرخ تورم تاثیر بسزایی داشته است. علاوه بر آن، با توجه به تخلیه شدن اثر تکانههای ناشی از هدفمندی یارانهها و تکانة شدید نرخ ارز در تورم، نرخ تورم روندی کاهشی به خود گرفت.
در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب 38.5 درصد و 20.4 درصد بودجة دولت افزایش یافته است. با در نظر گرفتن نرخ تورم این دو سال که به ترتیب 34.7 و 15.6 درصد بوده، این امر موید این است که دولت در دو سال اول مسئولیت خود، سیاست مالی انبساطی اتخاذ کرده است. بخشی از این سیاستها، با هدف خروج کشور از رکود بوده اما سیاست مالی انبساطی عملاً اثربخشی مورد انتظار برای خروج اقتصاد کشور از رکود را نداشته است.
رشد 43.6 درصد نرخ مالیاتها در شرایطی که اقتصاد در رکود است، هزینه های مختلفی در سمت عرضه برای بنگاهها و سمت تقاضا برای خانوارها ایجاد کرده است. شاید افزایش شدید درآمدهای مالیاتی، بخشی از تشدید رکود در بازار کل کالاها و خدمات را موجب شده باشد.
به‌جز سال 1391 که کشور به رکود عمیق دچار شده است، در بقیة سالها روند افزایش تملک داراییهای سرمایهای موید جهتگیری تخصیص بهتر بودجه است. این در شرایطی است که در چهار ماهة اول سال جاری به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و شدت وابستگی بودجة دولت به نفت، روند رشد آن معکوس و منفی شده است.
ادامة روند منابع و مصرف بودجه دولت نشان میدهد در پایان سال 1394 کشور با کسری بودجة قابل ملاحظهای مواجه خواهد شد. بخشی از این کسری طبق روال سالهای گذشته از طریق کاهش تملک داراییهای سرمایهای کاهش خواهد یافت. با این وجود آثار منفی کاهش تملک داراییهای سرمایهای بر فعالیتهای اقتصادی، تولید و رشد، اشتغال و تورم پا برجا خواهد بود.
شایان ذکر است کاهش درآمدهای نفتی باعث شده است منابع مورد نیاز طرحهای عمرانی دولتی تأمین نشود. ضمن اینکه پیمانکاران بخش خصوصی از این ناحیه قادر به تداوم فعالیتهای خود همانند گذشته نخواهند بود. علاوه بر آن، تکمیل طرحهای عمرانی دولت به تاخیر خواهد افتاد و پیشبینی آثار این طرحها در ایجاد اشتغال و ارزشافزوده محقق نخواهد شد؛ بنابراین، کاهش تخصیص منابع برای تملک داراییهای سرمایهای باعث تحدید فعالیتهای کسبوکارها شده و از این طریق زمینة تداوم و تشدید رکود توسط دولت فراهم خواهد شد.
نکتة مهم دیگر در سیاستهای مالی دولت، کاهش معنادار سهم تملک داراییهای سرمایهای دولت در مقایسه با روند بلندمدت است. در شرایطی که این سهم حولوحوش 25 درصد در نوسان بوده، در سالهای 1393-1391 به شدت کاهش یافته است. با عنایت به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت در چهار ماهة اول این سال قادر نبوده است منابع چندانی برای این منظور اختصاص دهد.
سال 1394 آخرین سال برنامة توسعة پنجم است. بر اساس سیاستهای کلی این برنامه، دولت موظف بوده است از بودجة کشور منابع قابل توجهی به تحقیق و توسعه اختصاص دهد و نسبت مخارج تحقیق و توسعه را به تولید ناخالص داخلی به سه درصد برساند. با عنایت به شرایط حاکم بر بودجة دولت نشان داده خواهد شد دولت حتی در سالجاری نسبت به سالهای قبل، منابع کمتری برای این منظور اختصاص داده است. این وضعیت، روند رشد اقتصادی و رشد بهرهوری آیندة کشور را بهمخاطره خواهد انداخت و تداوم این روند اقتصاد کشور را از مسیر اصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی دور خواهد ساخت.
نـرخ رشـد صـادرات کالاها و خدمات در سالهای 1392 و 1393 به ترتیب معادل 4.4- و 7- درصد نسبت به دوره مشـابه قبـل رشد منفی را تجربه کرده است. رشد منفی صادرات ناشی از کاهش صادرات نفت به میزان منفی 14.6 درصد است. در حالی که رشد صادرات غیرنفتی در سال 1392 منفی 3.4 درصد بوده، در سال 1393 معادل 2/10 درصد رشد داشته است. تداوم تحریمها و بهتبع آن کاهش درآمدهای نفتی منجر به عملکرد منفی واردات کشور در سالهای 1391 و 1392 شده است. نکتة مهم دیگری، وجود تراز تجاری صادرات غیرنفتی منفی طی دورة مورد مطالعه از موضوعات کلیدی است که همیشه کشور از آن رنج برده و تدابیر موثری برای برونرفت از آن توسط دولتها اتخاذ نشده است.
در دهه 1380 در ترکیب واردات کشور تغییرات ساختاری رخ داده است. در حالی که در سال 1380 سهم واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی به ترتیب حدود 40، 47 و 13 درصد بوده، این سهم در سال 1390 به ترتیب به 18.6، 68.4 و 13 درصد رسید. این در شرایطی است که در سالهای بعد نیز همین روند تداوم داشته است بنحوی که در سال 1393 سهم واردات کالاهای سرمایهای، واسطهای و مصرفی به ترتیب به 17.2، 73.6 و 13.1 درصد رسیده که عمدتاً این سهمها به نفع کالاهای واسطهای و به زیان کالاهای سرمایهای تغییر یافته است. این ارقام موید این است که کمترین افزایش، به واردات کالاهای سرمایهای اختصاص داشته است. با در نظر گرفتن این ارقام برحسب قیمت ثابت، میتوان نتیجهگیری کرد واردات کالاهای سرمایه ای طی دورة مورد بررسی، افزایش ناچیزی را تجربه کرده است. این در شرایطی است که دانش، فناوری و نوآوری در کالاهای سرمایه ای تجلی پیدا میکند.
