جمعه ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 17 May 2024
 
۰

تبدیل لهستان به معضلی برای اتحادیه اروپا

دوشنبه ۷ دی ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۸
کد مطلب: 464027
یک روزنامه اتریشی طی گزارشی روی کار آمدن حزب حاکم «قانون و عدالت» در لهستان را منشأ بروز مشکلات واقعی برای اتحادیه اروپا دانست و لهستان را مشکل و چالش شماره یک اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶ معرفی کرد.
به گزارش جهان به نقل از فارس، روزنامه اتریشی «دراستاندارد» طی گزارشی به قلم «اریک فِرِی» نوشت: روی کار آمدن حزب حاکم «قانون و عدالت» (PIS) در لهستان خطر ایجاد یک مشکل واقعی برای اتحادیه اروپا را در پی دارد.

رفتار مسئولان سیاسی لهستان می‌تواند تأثیر منفی بسیار شدیدی حتی در مقایسه با بحران مالی یونان، اوضاع اوکراین، موج ورود مهاجران به اروپا یا تصمیم احتمالی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا داشته باشد.

این روزنامه اتریشی در ادامه نوشت: حزب محافظه‌کار ضد اتحادیه اروپای قانون و عدالت به ریاست «جاروسلاو کازینسکی» که اخیرا در لهستان به قدرت رسیده، حزبی است که به ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا و اصول دموکراتیک پایبند نیست و سنت‌های بین دو جنگ لهستان را از سر گرفته و دفاع از «ویژگی‌های خاص» لهستان در برابر دشمنان داخلی و خارجی را به عنوان هدف اصلی خود معرفی کرده است.

جاروسلاو کازینسکی رهبر حزب PIS هرگز یک لیبرال نبوده چرا که به ایده‌های ارتجاعی و تئوری‌های توطئه مختلف اعتقاد دارد و همواره از وجود مدارک جدید مربوط به توطئه‌هایی علیه خود و کشورش سخن می‌گوید.

یکی از این تئوری‌ها فرضیه‌ای در خصوص دست داشتن سرویس‌های محرمانه روس در سانحه هوایی منطقه «اسمولنسک» در غرب روسیه طی سال ۲۰۱۰ است که منجر به کشته شدن «لخ کازینسکی» برادر دوقلوی رهبر حزب PIS شد.

این روزنامه اتریشی در ادامه گزارش خود نوشت: برای جلوگیری از این گرایشات و تمایلات ملی‌گرایانه، این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا لهستان را تهدید به اخراج از اتحادیه اروپا کند و این چیزیست که در هیچیک از پیمان‌های اروپایی پیش‌بینی نشده است.

در حال حاضر مشخص نیست که اوضاع به چه شکل پیش خواهد رفت اما دلایل بدبینانه زیادی در ارتباط با اوضاع آینده لهستان و اتحادیه اروپا وجود دارد.

حزب PIS یک حزب مخالف اتحادیه اروپا و حامی برخورد سخت ناتو با مسکو است. این حزب مخالف پیوستن لهستان به منطقه یورو در آینده‌ای نزدیک بوده و وعده داده هزینه رفاهی بیشتری را برای فقرا اختصاص دهد و مالیات‌های جدید برای بانک‌ها وضع می‌کند.

«قانون و عدالت» همچنین با انتقال پناهجویان از خاورمیانه به لهستان مخالفت کرده و گفته پناه‌جویان سبک زندگی کاتولیک در لهستان را تهدید می‌کنند.
نام شما

آدرس ايميل شما
برای ارتقای فرهنگ نقد و انتقاد و کمک به پیشرفت فرهنگ و اخلاق جامعه، تلاش کنیم به جای توهین و تمسخر دیگران، نظرات و استدلال هایمان را در رد یا قبول مطالب عنوان کنیم.
نظر شما *