مرکز مطالعات سیاست‌گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر :
وزارت صنعت درپی اعتماد از دست رفته
دوشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۱۰
کد مطلب: 445877
در ابتدای این نامه آمده است: چند ماهی از رکود شدید در بازار خودرو سپری می‌شود و کمپین تحریم خودرو نیز بر این رکود دامن زده است. البته بنظر می‌رسد دلیل عمده کاهش فروش خودرو، رکود حاکم بر کشور و کاهش قدرت خرید مردم باشد ولی به کمپین تحریم خرید خودرو داخلی نباید بی‌اعتنا بود و می‌توان به این مسأله به عنوان فرصتی برای خریداران خودرو و حتی خودروسازان نگاه کرد.
این مرکز دانشجویی مطالبه مردم از خودروسازان را قیمت و کیفیت مناسب خودروها، عنوان کرد و گفت: خودروسازان درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به شورای رقابت ارائه کرده‌اند. این رویه به افزایش شکاف اعتماد بین خودروساز و مشتری منجر شده و به نظر می‌رسد ادامه این روند نه به سود اقتصاد ملی و نه به سود مردم است.
در ادامه این نامه برای پایان کمپین نخریدن خودرو و افزایش رضایت مشتری پیشنهاد شده است: وزارت صنعت با اصلاح آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در اولین گام، حداقل مدت زمان گارانتی خودرو را از ۲ سال یا ۴۰ هزار کیلومتر به ۳ سال یا ۶۰ هزار کیلومتر افزایش دهد.
در بخش دیگر این نامه آمده است: با توجه به قول مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر اینکه از اسفند ۹۴ هیچ‌کدام از محصولات این شرکت در ۱۰ هزار کیلومتر اول نیازی به مراجعه به نمایندگی پیدا نمی‌کنند، پیشنهاد می‌شود برای اعتمادسازی، این موضوع به آیین‌نامه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اضافه شود و اگر در ۱۰ هزار کیلومتر اول، مشکلی در قطعات یا عملکرد خودروهای ساخت داخل پدید آمد، خودروسازان مکلف به تعویض خودرو باشند.
مرکز مطالعات سیاست‌گذاری صنعتی دانشگاه امیرکبیر در نامه خود اظهار داشت: شرکت هیوندایی کره در اوایل حضور خود در بازار آمریکا و به دلیل اینکه برای نفوذ به این بازار مجبور به فروش محصولات با قیمت پایین بود، به کیفیت کم توجه بود و از این جهت تصویر بدی در بازار آمریکا از خود بجا گذاشت. مدیران هیوندایی برای زدودن این تصویر نامناسب از کیفیت محصولات خود، در سال ۱۹۹۸ شروع به فروش خودرو با گارانتی ۱۰ساله یا ۱۶۰هزار کیلومتری کرده و توجهات را به‌سمت کیفیت تولیدات خود جلب کردند.
این مرکز با توجه به ادعای خودروسازان مبنی بر اینکه قیمت فعلی محصولات باعث ضرردهی آن‌ها می‌شود، پیشنهاد کرد خودروسازان جزئیات هزینه‌های تولید اعم از قیمت مواد اولیه و قطعات، دستمزد کارگران و سایر هزینه‌ها را به تفکیک چند محصول پرفروش خود به شکل عمومی منتشر کنند تا افکار عمومی در این‌باره قضاوت کنند. در این صورت پس از بررسی‌های کارشناسی اگر قیمت‌ها منطقی باشد، انتظار مردم از قیمت‌ها تعدیل شده و در صورتی‌که قیمت‌ها منصفانه نباشد، شورای رقابت به وظیفه‌ی قانونی خود عمل کند.
در پایان این بیانیه آمده است: ادامه این کمپین هم به ضرر مشتری و هم به ضرر اقتصاد ملی است و ضروری است تا وزارت صنعت با ورود عالمانه به این موضوع و فراهم آوردن بستر لازم برای دادن تضامین لازم به مشتری برای ارتقای کیفیت تولیدات و بهبود خدمات پس از فروش، اعتماد را به بازار بازگرداند و این تهدید را به یک فرصت برای توسعه صنعت خودروی ملی تبدیل کند.
