سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از در نظر گرفتن مجازات نقدی و انفصال موقت از خدمت برای مدیرانی که استخدام غیرقانونی داشته باشند، خبر داد.
به گزارش جهان، غلامرضا کاتب در گفت و گو با خانه ملت، درباره جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از موضوعاتی که در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد اصلاح ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بود که با نظر مثبت نمایندگان کمیسیون این ماده بدون تغییر تصویب شد.
به گفته وی، ماده ۳ قانون اجرایی سیاست های کلی اصل ۴۴ مربوط به قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت است. در این ماده آمده مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده (۲) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک دارایی های سرمایهای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخشهای خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.
وی ادامه داد: موضوع دیگری که در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات ،رتبه نتایج نهایی آزمون های استخدامی به دواطلبان استخدام و ممنوعیت بکارگیری غیرقانونی بود که با اصلاحاتی تصویب شد.
کاتب افزود:از جمله مهمترین تغییرات صورت گرفته این بود که اگر مدیر مستقیم دستگاهی در این زمینه خلاف قانون عمل کند به جزای نقدی درجه ۶ مجازات اسلامی و انفصال موقت از خدمت به مدت ۶ الی ۲ سال محکوم خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود:افرادی که به خدمت یکی از دستگاه های موضوع این قانون درآمدند و مفاد این قانون را رعایت نکردند ادامه خدمتشان ممنوع است و سوابق آنها در استخدام بعدی لحاظ نخواهد شد.