طبیعت، آزادی و اقتصاد هارمونیک اسلامی
سه شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۸
کد مطلب: 427019
در سیاستگذاری عمومی می بایست تا حد امکان آزادی فرد را مختل نکنیم (مثلا در اقتصاد). اندیشه ای که حاکم اسلامی را مجاز به دخالت در آزادی فردی می داند، مربوط به موارد استثنایی است، نه این که استثناء، خود روال حاکم شود. با این تحلیل نباید سیستم اقتصادی جامعه را «بسته» تعریف کنیم و در این بسته بودن سیستم، آزادی فرد و جامعه را هم در انتخاب بگیریم.
به نظر می رسد رویکرد اقتصاد اسلامی هم همینگونه باشد. یعنی ایجاد محدودیت فقط در موارد استثنایی و در جایی که کیان جامعه قرار است از بین رود. قواعد اقتصادی اسلام نظیر «الناس مسلطون علی اموالهم» که به نوعی آزادی – و البته نه از نوع بی حد و حصر آن- را به ذهن متبادر می سازد، در نگاه اول، نوعی فضای اقتصادی باز را برای جامعه اسلامی به تصویر می کشد. این که افراد در زمان های عادی و غیراستثنایی حق دارند از هر کشوری کالایی را که لازم دارند تهیه کنند و حتی به هر قیمتی که می خواهند بفروشند.
با این تفسیر از قواعد اسلامی (با حفظ جایگاه ورود حاکم در مواقع استثنایی)، اقتصادی باز شکل می‌گیرد. در این اقتصاد، دولت زمام همه امور را در دست نمی گیرد و همگان می توانند در اقتصاد مشارکت کنند. لااقل فضای گفتمانی اقتصاد، این را القاء می کند.
اما در شرایطی که پیشفرض اولیه دولت بر آن باشد که همواره از اختیاراتی استفاده کند که خاص شرایط استثنایی است، آنچه امروز از آن با عنوان بخش خصوصی یاد می شود، جرئت ورود جدی به عرصه‌های ریسک پذیر اقتصادی نظیر تولید را نمی کند و ورود خود را صرفا در بخش هایی انجام می دهد که به‌صورت بزن‌بهادری و شبیه حمله پرندگان شکاری بتواند، سودی را برداشت کند و آن هم طبیعتا بخش دلالی در بازارهایی نظیر مسکن است.
از مثال های بسته تعریف کردن یک اقتصاد، محدودیت های بی پایان در واردات به دلیل تحریک و تقویت تولید داخلی است. مانند آنچه امروزه در صنعت خودرو شاهدیم. با بسته بودن یا اصطلاحا انحصار خودرو در داخل، صنایع فولاد و پلاستیک هم به این صنعت وابستگی داخلی پیدا می کنند و حالتی شبیه اقتصاد خودگردان را شاهد می شویم. با مجبوربودن نسبی مردم به مصرف خودروهای داخلی و حمایت دولت از عدم یا محدودیت واردات، خودروسازان انگیزه زیادی برای بالابردن کیفیت محصولات خود پیدا نمی کنند (چرا که همواره مشتری خود را دارند). صنایع فولاد و پلاستیک سازی هم با همین شرکت ها آشنا هستند و ارتباطی با صنایع خارج از کشور ندارند. بنابراین صنعت کشور با صنعت جهان، بیگانه است و از پیشرفت های تکنولوژیکی و ورود به عرصه های تجارت جهانی باز می ماند.
اگر برای افزایش رقابتی بودن بازار خودرو واردات را تسهیل کنیم، به صنایع فولاد و پلاستیک هم علاوه بر خودرو، ضربه زده ایم و اگر هم کماکان آن را انحصاری نگه داریم، همین می شود که شاهدیم! و اینها همه از بسته بستن اقتصاد کشور ناشی می شود.
دقت در سیره امیر المومنین علیه السلام در زمان خلافتشان هم نشان می‌دهد که ایشان دولت را رقیب بخش خصوصی می دیده اند و نه از بین برنده آن! برای مثال داستانی نقل شده که روزی آن جناب در بازار از قیمت‌ها و ... سرکشی می کردند؛ به مغازه ای برخوردند که میوه ها در آنجا گران‌تر از عرف به فروش می رسید. وقتی که علت را جویا شدند، فروشنده اجاره بالای مغازه را علت این گرانی توصیف کرد.
امام شاید از نظر حقوقی اجازه داشتند تا فروشنده را تعزیز کنند یا از اختیارات حاکمیتی خود استفاده کنند اما دستور دادند تا از طرف دولت، یک سری مغازه تأسیس شود و بدون اجاره یا با اجاره کم در اختیار فروشندگان قرار گیرد. هر کسی هم می تواند از این مغازه ها بهره ببرد حتی آن فروشنده ی خاص.
در چنین شرایط رقابتی‌ای، هم بخش خصوصی آسیب ندیده است و هم بازار را مختل نکرده ایم. در اینصورت مالک مغازه، بار بعد برای این که از عرصه رقابت تجاری حذف نشود مجبور است ملک خود را به بهای کمتری اجاره دهد. در اینصورت هم از انباشت ثروت جلوگیری کرده ایم و هم گرانفروشی به مردم فشار نیاورده است و در عین حال هم حاکم اسلامی از اختیارات قهریه خود استفاده نکرده است تا بخش خصوصی را از ورود به عرصه ی اقتصادی بترساند.
به عبارتی کمتر از قوه ی قهریه استفاده می شود تا بخش خصوصی عرصه تولید اقتصادی را ترک نکند. اگر بخش خصوصی عرصه ی تولید اقتصادی را ترک کند – دولت هم که نمی تواند خود همه شئون اقتصادی را در دست بگیرد- پس تولید ثروت معنا ندارد.
«آزادی» به معنای غیرگناهی آن یا به معنای «آزادگی» (به تعبیر شهید مطهری) راهبردی اساسی در اندیشه اسلامی به شمار می رود. در این راستا امام علی علیه السلام می فرمایند: خدا تو را آزاد آفریده است، پس بنده هیچکس غیر از او نباش. کتابی هم در غرب نوشته شده است با عنوان «توسعه یعنی آزادی». آنچه از این کتاب بر می آید آن است که توسعه واقعی، توسعه ای است که آزادی افراد در آن به بهانه های مختلف دائما در خطر نابودی قرار نگیرد.
قرار نیست به بهانه مصالح جمعی، دائما آزادی و گرایش های طبیعی افراد را بگیریم. در آن صورت با افرادی «غیرطبیعی» یا «بیمار» مواجه می شویم و یا با اقتصادی بیمار. اگر همه افراد در حدی استاندارد (و نه افراطی و لیبرالی) آزاد باشند، خود، جامعه شان را توسعه می دهند و حتی نقش آموزندگی برای حکومت هایشان پیدا می کنند.
بنابراین چه در اندیشه اقتصاد اسلامی و چه در برخی قسمت های علم غربی (یافته هایی که تا حدودی به بخش هایی از علم ائمه ما رسیده اند) «هارمونی» با طبیعت انسان و در نظر گرفتن آزادی او، لازمه اقتصاد پویا و توسعه ی پایدار به شمار آمده است.
