نگاهی به قوانین ازدواج در سال‌های اخیر
شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب: 408629
نگاهی اجمالی به طرح‌ها و قوانین ارایه‌شده در زمینه ازدواج جوانان، نشان می‌دهد که بسیاری از این طرح‌ها دچار آسیب‌ها و اشکالات فراوانی هستند و نگاه کارشناسانه‌ای بر آنها حاکم نیست. از سوی دیگر، غالب این طرح‌ها به نتیجه نرسیده‌اند و پس از مدتی مسکوت مانده و متوقف شده‌اند. در این گزارش نگاهی داریم به قوانین و طرح‌هایی که طی سالیان اخیر در زمینه ازدواج تدوین شده‌اند.
۱. ازدواج‌های دانشجویی
اصطلاح «ازدواج دانشجویی» نخستین‌بار از سوی یکی از اساتید دانشگاه تهران پیشنهاد شد و اولین جشن ازدواج در زمستان سال ۱۳۷۶ با کمک نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه شهید بهشتی و با شرکت ۶۰ زوج از دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. در سال‌های بعد نیز این طرح ادامه یافت و تبلیغات رسانهای زیادی نیز پیرامون آن صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که شمار این ازدواج‌ها در سال ۷۸ به هزار و در سال ۸۱ به چهار هزار مورد رسید.
یکی از طرح‌هایی که در قالب طرح ازدواج دانشجویی از سوی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها پیگیری شد، طرح ملی «همسفر تا بهشت» بود که از سال ۷۶ تاکنون هر ساله در مشهد برگزار می‌شود و هر سال ۳۰ درصد به شمار شرکت‌کنندگان در این طرح افزوده می‌شود.
در هجدمین دوره این طرح که از بهمن ۹۳ تا اردیبهشت ۹۴ طی یک دوره سه روزه در شهر مشهد برگزار می‌شود، ۳۶ هزار زوج دانشجو ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۲۵ هزار زوج در این دوره شرکت می‌کنند. در این دوره‌ها کارگاه‌های آموزشی برای زوجین برگزار و مسایلی مانند مهارت‌های زندگی، روابط زناشویی، مدیریت جنسی و آیین همسرداری به آنها آموزش داده می‌شود.
طرح دیگری که در راستای ازدواج دانشجویی مطرح شد طرح «بیمه ازدواج دانشجویان» بود. اسفند ماه سال ۱۳۹۱ غلامرضا خواجه‌سروی؛ معاون فرهنگی وزارت علوم وقت، از تهیه طرح بیمه ازدواج دانشجویان خبر داده و گفته بودکه این طرح را به مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا در بودجه سال ۹۲ اعتباری برای آن در صندوق رفاه در نظر گرفته شود.
فاطمه بلغانی؛ مدیرگروه مطالعات زنان و خانواده دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه‌ریزی اجتماعی وزارت علوم وقت نیز گفته بود که این طرح با کمک صندوق رفاه دانشجویان و شرکت‌های بیمه‌ای اجرایی می‌شود و مدنظر است کلیه دانشجویان از ابتدای ورود به دانشگاه، تا ۵ سال بعد از فراغت از تحصیل بتوانند از خدمات این بیمه استفاده کنند. با کمک این طرح، دانشجویان می‌توانند در هنگام ازدواج، از خدمات بیمه ازدواج دانشجویان استفاده کنند. طرح بیمه ازدواج دانشجویان، در حد طرح باقی ماند و پس از آن پیگیری‌های لازم برای تصویب آن انجام نشد؛ به‌گونه‌ای‌که دو سال پس از طرح آن، در رسانه‌ها خبر دیگری از آن مطرح نشده است.
پیرامون ازدواج دانشجویی و میزان موفقیت این ازدواج‌ها که تبلیغات رسمی گسترده‌ای در خصوص آن انجام می‌شود، اظهارنظرهای مختلف و بعضاً متعارضی صورت گرفته است. در یکی از اظهارنظرها که به تازگی مطرح شده است، حجت‌الاسلام ابراهیم‌زاده؛ مدیر فرهنگی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، بیان داشته که طبق نظر ثبت‌احوال، میزان طلاق در بین زوج‌هایی که ازدواج دانشجویی داشته‌اند، تنها ۲ درصد بوده که آمار بسیار کمی است. این در حالی است که آیت‌الله مکارم‌شیرازی سال گذشته ضمن اظهار نارضایتی از افزایش طلاق در جامعه، گفته بودند که بر اساس آمارها، بیشترین طلاق‌ها در میان ازدواج‌های دانشجویی است. جامعه‌شناسان باید در خصوص این مسئله کالبدشکافی کنند که چرا در جامعه دانشگاهی طلاق بیش از سایر اقشار است.
آمارهای رسمی که در خصوص میزان طلاق ازدواج‌های دانشجویی مطرح می‌شود، تعداد این طلاق‌ها را بسیار پایین می‌داند، اما کارشناسان علوم اجتماعی نگاه تردیدآمیزی نسبت به این آمارها دارند و معتقدند نرخ طلاق در میان زوج‌های دانشجو تفاوتی با نرخ طلاق در جامعه ندارد که به نظر می‌رسد بررسی و واکاوی دلایل آن بسیار ضروری است.
۲. قانون تسهیل ازدواج جوانان
با توجه به افزایش جمعیتی که در دهه ۱۳۶۰ اتفاق افتاد و موج تورم شدید جمعیت جوان در دهه ۱۳۸۰، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت راهکاری برای ازدواج این موج جوان جمعیت کشور بیندیشد که در پی آن قانون تسهیل ازدواج جوانان در تاریخ ۱۳۸۴/۹/۲۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۸۴/۱۰/۷ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
در این قانون وظایف متعددی برعهده دولت قرار داده شده بود که عمل به آنها می‌توانست گام بلندی در زمینه تسهیل ازدواج جوانان باشد. به عنوان مثال، دولت مکلف شده بود واحدهای ساختمانی با نام «مسکن موقت» احداث کرده و در اختیار زوج‌های جوان قرار دهد تا هر یک از زوج‌ها به مدت حداکثر سه سال از این امکان استفاده کنند. همچنین، قانون‌گذار تسهیلاتی برای کاهش مشکلات سربازان متأهل از قبیل تعیین محل خدمت در نزدیک‌ترین مرکز نظامی محل سکونت و پرداخت مستمری بیشتر به سربازان متأهل در نظر گرفته بود. از سوی دیگر، صندوق اندوخته جوانان نیز جهت اعطای وام به زوج‌های جوان باید تشکیل می‌شد، اما این اتفاقات عملیاتی نشد و با گذشت ۹ سال از تصویب قانون تسهیل ازدواج جوانان، این قانون هنوز در پیچ و خم‌های اداری گیر کرده و آن‌طور که به نظر می‌رسد، راه گریزی از این پیچ و خم‌ها یا حتی بن‌بست‌ها نیست.
به منظور پیگیری این قانون، در جلسه چهل و نهم ستاد ملی ساماندهی امور جوانان که در سال ۹۱ در دولت دهم برگزار شد، تفویض تهیه پیش‌نویس اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج به مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست‌جمهوری وقت گذاشته شد، اما با این وجود در دولت یازدهم پیگیری این قانون به عهده ستاد ساماندهی امور جوانان واگذار شد و اواخر تیرماه سال جاری اعلام شد که قرار است در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص اصلاح این قانون تصمیم‌گیری شود، اما تاکنون خبری در این خصوص منتشر نشده است.
البته چندی پیش معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتگو با مهرخانه، در خصوص اصلاحیه قانون تسهیل ازدواج جوانان گفت: قرار است جهت اصلاح این قانون، کارگروه‌هایی در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تشکیل شود.
۳. وام ازدواج
پرداخت وام ازدواج به جوانان متقاضی در طی سال‌های اخیر به میزان‌های مختلف و با فراز و نشیب‌های زیاد پیگیری شده است. در دولت‌های قبلی با توجه به نگاه مثبت این دولت‌ها به امر ازدواج و ترغیب آن، مانورهای زیادی روی پرداخت وام ازدواج داده شد و بانک‌ها و صندوق مهر امام رضا (ع) فعالیت‌هایی برای پرداخت این وام‌ها انجام دادند.
بانک مرکزی سال ۸۷ اقدام به تأسیس سامانه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج کرد. در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ به ترتیب تعداد ۹۳۱ هزار و ۴۸۰ نفر، یک میلیون و ۱۱۸ هزار و ۹۷۰ نفر و یک میلیون و ۲۵۱ هزار و ۷ نفر با سقف‌های فردی ۲۳ میلیون ریال از تسهیلات وام ازدواج بهره‌مند شدند، اما سال ۹۱ روند اعطای تسهیلات ازدواج با کندی مواجه شد؛ به‌طوری‌که از ابتدای سال ۹۱ تا ابتدای آبان ماه همان سال، فقط۶۰۰ هزار نفر موفق به دریافت این تسهیلات شدند و بیش از ۲ برابر این تعداد، از این وام بی‌بهره ماندند.
سال ۱۳۸۹ مبلغ وام ازدواج ۲ میلیون تومان بود که این مبلغ در سال ۱۳۹۰ به ۳ میلیون تومان رسید. در همین سال دولت تصمیم گرفت به دخترها و پسرهایی که زیر ۲۵ سال دارند و مهریه آنها زیر ۱۱۰ سکه است و دختر نیز پدر ندارد، ۵ میلیون تومان وام ازدواج دهد که متأسفانه این تصمیم اجرایی نشد و مسکوت ماند. سپس خبرهایی رسید که قرار است به همه زوج‌های متقاضی وام ۵ میلیونی اعطا شود که این اتفاق هم نیفتاد و این مبلغ باز هم در عمل تبدیل به ۳ میلیون تومان شد.
طبق اعلام مراجع رسمی، در حال حاضر بیشترین زوج‌هایی که متقاضی وام ازدواج هستند از سال‌های ۸۸ تا ۹۲ در نوبت دریافت این وام مانده‌اند.
از سال ۸۸ تا مرداد ۹۲ حدود سه میلیون و ششصد هزار ازدواج در کشور ثبت شد که از این تعداد ۵ میلیون نفر وام ازدواج دریافت کردن،د اما بیش از ۲ میلیون نفر از دریافت این وام ناکام ماندند. از سال ۹۲ تا ابتدای سال ۹۳ نیز یک میلیون و صد هزار ازدواج ثبت شد که این تعداد نیز به جمع متقاضیان وام ازدواج افزوده شدند.
در تیرماه سال جاری محمدباقر نوبخت؛ سخنگوی دولت، اعلام کرد که با توجه به تأکید رییس‌جمهور برای رفع مشکل پرداخت وام ازدواج که باعث شده بود نزدیک به یک میلیون نفر در نوبت دریافت وام بمانند، در همکاری مشترک با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و نظام بانکی کشور مقرر شد پس از اتمام تعطیلات عید فطر، اعطای وام‌های ازدواج انجام شود و ظرف ۷ یا ۸ روز به دست متقاضیان برسد.
در این زمینه، بانک‌های مختلفی مانند بانک ملی، بانک مسکن و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران هم از افزایش تسهیلات خود در زمینه وام ازدواج خبر دادند و اکنون ۲۰ بانک در این زمینه فعالیت می‌کنند. برای مثال، عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران از پرداخت ۳۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج تا پایان شهریور ماه سال جاری خبر داده و گفته بود که در این مدت ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت خواهد شد.
با از سر گرفته شدن روند اعطای وام ازدواج طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی در ۱۰ ماهه نخست امسال، حدود یک میلیون فقره تسهیلات ازدواج به متقاضیان اعطا شده است. با این وجود، حداکثر وام پرداختی توسط بانک‌ها سه میلیون تومان است و فعلاً خبری از وام‌های ۵ میلیون تومانی نیست.
۴. گواهی‌نامه ازدواج
طرح اعطای «گواهی‌نامه ازدواج» ابتدا در آذرماه سال ۱۳۸۷ توسط رییس دولت وقت مطرح شد، اما تاریخ راه‌اندازی آن به اسفندماه ۸۸ برمی‌گردد؛ زمانی‌که سایت ساج (سامانه آموزش ازدواج جوانان) از سوی سازمان ملی جوانان افتتاح شد و قرار شد از طریق این سامانه الکترونیکی، گواهی‌نامه ازدواج برای جوانان صادر شود. طبق اعلام محسن زنگنه؛ رییس سازمان جوانان استان تهران وقت، براساس این طرح قرار بود تدابیری اتخاذ شود که تا ۲ سال بعد از اجرای آن، اگر پسری به خواستگاری رفت، دخترخانم به شرطی جواب بدهد که خواستگار این دوره‌ها را گذرانده باشد!
سامانه ساج قرار بود به داوطلبان گرفتن گواهی‌نامه ازدواج مسایلی مانند راهکارهای افزایش ازدواج‌های به‌هنگام، آگاهانه و پایدار در بین جوانان، ارتقای مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی جوانان و افزایش آگاهی‌های مربوط به ازدواج، کاهش نرخ رشد سالانه طلاق به ویژه بین زوج‌های جوان و در سال‌های اول زندگی، آموزش و توانمندسازی جوانان در مورد مسایل مربوط به دوران پیش از ازدواج، حین ازدواج، دوران عقد و دوران پس از ازدواج بر اساس آموزه‌های دینی و اصول روانشناختی را آموزش دهد.
این سایت همچنین ملاک‌هایی را برای انتخاب همسر ذکر کرده بود. در مورد ملاک‌های مرد شایسته برای ازدواج آمده بود: مردی که می‌خواهد ازدواج کند باید قدرت، چهارشانگی، شهرت اجتماعی، توان دفاعی و پاکی چشم و فکر و عمل داشته و قادر به تأمین نفقه زن و فرزندان خود باشد.
زنان شایسته ازدواج نیز باید دارای جمال و زیبایی باشند که این جمال و زیبایی در تناسب اندام، ظرافت مو و ابرو، ظرافت صدا، حیا، عفت و پاکدامنی معنا شده است. همچنین این سایت زنان باایمان و خداشناس، زنان سادات، زنان باکره و زنان کم‌مهریه را برای ازدواج در اولویت قرار داده و گفته بود زنی شایسته ازدواج است که در مقابل شوهر خود متواضع و فروتن باشد و خود را بیاراید و با مردانی غیر از شوهر خود، احساس بیگانگی داشته باشد و در برابر آنها وقار به خرج دهد. از سوی دیگر، حرف‌شنوی و فرمان‌برداری از شوهر، در اختیار او بودن در خلوت، نرم‌خویی، حافظ حیثیت شوهر بودن در غیاب او و عیب‌پوش بودن، از دیگر خصوصیات زنان مناسب ازدواج تشخیص داده شده بود.
این طرح واکنش بسیاری از جامعه‌شناسان و فعالان اجتماعی و همچنین نمایندگان مجلس را در پی داشت که انتقادات زیادی را به آن وارد می‌دانستند. یکی از مهم‌ترین این انتقادات به ویژگی‌ها و ملاک‌های مطرح‌شده برای زنان و مردان بازمی‌گشت که سنجه خوبی برای ارزیابی آنها وجود نداشت و نمی‌شد به راحتی آنها را اندازه‌گیری کرد. از سوی دیگر، این طرح دخالت مستقیم دولت در مسئله ازدواج بود که باعث می‌شد یکی از ابعاد خصوصی زندگی مردم از تصدی‌گری دولت در امان نباشد. به هر ترتیب، این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر اجرایی نشد و در مرحله طرح موضوع متوقف ماند. سامانه ساج نیز اکنون از دسترس خارج شده است و ردپایی از آن در فضای نت یافت نمی‌شود.
۵. خانواده نیمه‌مستقل
طرح خانواده نیمه‌مستقل جوانان یکی از طرح‌هایی بود که برای ساماندهی به امر ازدواج جوانان در سال ۸۷ در دولت دهم مطرح شد. براساس تعریفی که سازمان ملی جوانان وقت برای این طرح ارایه کرده بود، دختران و پسران پس از جاری‌شدن خطبه عقد برای مدتی یعنی تا قبل از پیدا کردن شرایط مطلوب اجتماعی و اقتصادی در خانه والدین خود می‌مانند و پس از این‌که حداقل‌هایی را برای تشکیل یک زندگی مستقل به دست آوردند، زیر یک سقف می‌روند. در این مدت زمان که ممکن بود سال‌ها به طول بینجامد، هزینه‌های دختر برعهده والدینش بوده و مخارج پسر نیز از طرف خانواده‌اش تأمین می‌شود و زوج ملزم به پرداخت نفقه به زوجه نیست.
ارایه این طرح مخالفت‌های زیادی را به خصوص از جانب جامعه‌شناسان و روان‌شناسان در پی داشت. برخی از جامعه‌شناسان معتقد بودند که دور بودن زوج‌ها از هم، موجب ایجاد تنش‌ها و درگیری‌هایی میان آنها می‌شود. از سوی دیگر، حالت بلاتکلیفی که برای زوج‌ها به وجود می‌آید، آنها را از یکدیگر دلسرد می‌کند. همچنین این اتفاق موجب افزایش ازدواج‌های کوتاه‌مدت می‌شود که همه این مسایل احتمال رسیدن زوج‌ها به جدایی و طلاق را افزایش می‌دهد. مشکل دیگری که در این طرح از سوی کارشناسان تشخیص داده شد، افزایش احتمال بارداری دختر در این شرایط و در نتیجه افزایش امکان سقط جنین بود که مشکلات روحی و اجتماعی را برای زوج‌ها موجب می‌شود.
به هر ترتیب، به نظر می‌رسد بررسی‌های کارشناسی در خصوص این طرح انجام نشده بود و مسئولان مربوطه تنها از سر رفع تکلیف، طرحی را ارایه داده بودند که همه جوانب آن بررسی نشده بود و در نتیجه نیز به محاق فراموشی فرورفت و کسی آن را جدی نگرفت.
۶. مجمع خیرین ازدواج و کانون‌های مهر
سال ۱۳۸۹ پرویز کرمی؛ معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر امور فرهنگی و آموزشی سازمان ملی جوانان از راه‌اندازی «مجمع خیرین ازدواج» خبر داده بود. طبق اعلام او قرار بود تشکل‌های غیردولتی برای راه‌اندازی این کانون‌ها از سازمان ملی جوانان مجوز گرفته و دفتری راه‌اندازی و از امکانات استانداری‌ها و سایر تسهیلات دولتی استفاده و خدماتی به زوج‌های جوان ارایه کنند. براساس گفته‌های کرمی قرار بود این دفاتر یک نمونه غذا به عنوان شام عروسی به ۱۰۰ نفر از مهمانان عروس و داماد ارایه کنند البته گفته شده بود امکان تهیه بیش از یک نوع غذا نیز وجود دارد و باید هزینه اضافی آن پرداخت شود.
هزینه دریافتی این کانون‌ها در شهرهای مختلف متفاوت بود؛ مثلاً در سال ۸۹ این هزینه برای شهر تهران حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان برآورد شده بود که این هزینه بابت ۱۴ خدمت شامل کارت عروسی، غذا، لباس عروس و داماد، ماشین عروس، فیلمبرداری و عکاسی، مراسم عقدکنان و مولودی دریافت می‌شد.
بعد از اعلام این خبر و تلاش برای تشکیل این مجمع، خبر چندانی از شکل‌گیری و فعالیت آن وجود نداشت تا این‌که در سال جاری و در دولت جدید، محمود گلزاری؛ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد به منظور هماهنگی و هم‌افزایی بین مؤسسه‌های خیریه و هدفمندکردن کمک‌های این مؤسسه‌ها کار شناسایی تمام مؤسسه‌ها و مراکز خیریه انجام شده است. یکی از دلایل ضرورت ایجاد هماهنگی بین مؤسسه‌ها این است که در بسیاری از موارد، خیرین ناهماهنگ عمل می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که یک نفر ممکن است از چندین مؤسسه وام یا جهیزیه بگیرد.
گلزاری مجمع ملی خیرین ازدواج را راهی برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت دانسته و گفته است که این سمن‌ها باید در زمینه مسکن جوانان هم فعال شوند. وی همچنین از تنظیم اساسنامه این مجمع و طی مراحل ثبت قانونی آن در وزارت کشور خبر داده بود. پس از آن استان‌های مختلف نیز اعلام کردند به سمت راه‌اندازی این مجمع در استان‌های خود حرکت می‌کنند.
۷. طرح تشویقی ۱۴ سکه مهریه
سال ۱۳۸۹ سازمان ملی جوانان از راه‌اندازی پایگاه اینترنتی «۱۴ سکه» با هدف شناسایی زوج‌های موفق که با مهریه ۱۴ سکه ازدواج کرده‌اند، خبر داد. در این طرح قرار بود زوج‌هایی که از ۱۰ سال قبل از آن تاریخ یعنی از سال ۷۹ تا ۸۹ مهریه همسرشان ۱۴ سکه بوده است، در سایت ۱۴ سکه ثبت‌نام کنند و به قید قرعه از ۳ هزار زوجی که این میزان مهریه را داشتند، تجلیل و یک هفته برای زیارت به مشهد مقدس اعزام شوند. همچنین، قرار بود در این طرح افرادی که مهریه آنها ۱۴ سکه است، از نظر میزان طلاق از سال‌های ۷۹ تا ۸۹ مورد بررسی قرار گیرند. علاوه براین، قرار بود با همکاری ثبت احوال درصد طلاق‌هایی که در آنها زوجه ۱۴ سکه مهریه خود را پس از طلاق دریافت کرده‌اند، مشخص شود.
بنابر آماری که سایت ۱۴ سکه در سال ۹۰ منتشر کرد ۴۰۴۸۰ زوج در سراسر کشور عضو این سایت شده بودند که خوزستان با ۸۲۱۱ زوج در رتبه اول، تهران با ۵۸۹۵ زوج در رتبه دوم و هرمزگان با ۲۷۰۶ زوج در رتبه سوم قرار داشتند. با این حال، آمار واقعی از تعداد زوج‌هایی که با مهریه‌های ۱۴ سکه در کل استان‌های کشور وجود دارند، به صورت دقیق جمع‌آوری نشد یا این‌که کار رسانهای چندانی روی آن انجام نشد. در حال حاضر نیز سایت آن از دسترس خارج شده و غیرفعال است.
۸. شبکه فعالین ازدواج (شفا)
شبکه فعالین ازدواج (شفا) از سال ۱۳۸۹ برای ترویج ازدواج آسان در همه استان‌ها به صورت غیردولتی تشکیل شد و فعالیت‌هایی را انجام داد. شفا در ۵ بخش خدمات ارایه می‌کند که این بخش‌ها عبارت‌اند از:
آموزش: شامل آموزش قبل از ازدواج، دوران نامزدی و پس از ازدواج.
پژوهش: رصد آمارهای ازدواج و طلاق در استان به صورت ماهانه، تجزیه و تحلیل آمارهای ازدواج و طلاق و انجام تحقیقات کاربردی در حوزه ازدواج و خانواده.
مشاوره: حضوری، تلفنی و از طریق سایت شبکه.
سایت اختصاصی شبکه فعالین ازدواج استان: مروج مقالات و مطالب علمی و ارایه مشاوره از طریق سایت.
ارایه تسهیلات: شامل کلیه مراحل ثبت ازدواج، عقد قرارداد با تالارهای جشن، سالن‌های آرایش، نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های کرایه لباس عروس، قنادی‌ها و میوه فروشی‌ها و موسسه‌های فیلمبرداری و عکاسی با هزینه کم و کیفیت مطلوب.
شبکه فعالین ازدواج در زمینه همسرگزینی نیز فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و جزو معدود سایت‌هایی است که با گذشت چند سال پس از راه‌اندازی آن، هنوز در استان‌های مختلف فعال است.
۹. بسته پیشنهادی ۹گانه برای ازدواج
وزارت ورزش و جوانان در سال آخر دولت دهم بسته پیشنهادی ۹گانه ازدواج را برای تصویب و اجرایی‌شدن به هیئت دولت ارسال کرد، اما بررسی و تصویب این طرح در دولت دهم به تعویق افتاد. پس از آن در دولت یازدهم نیز توجه چندانی به این طرح نشد و به بایگانی ریاست‌جمهوری رفت؛ درحالی‌که اجرای این طرح می‌توانست برخی از مشکلات ازدواج جوانان را کاهش دهد. مسعود امینی؛ مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان وقت، این پیشنهادهای ۹گانه را چنین برشمرده بود:
ارائه واحدهای مسکونی ۵۰ متری با اجاره‌بهای مناسب: با توجه به ماده ۳ قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های عمرانی بودجه‌ای شهرداری و اوقاف به عنوان نهادهای عمومی غیردولتی از طریق مسکن مهر نسبت به احداث واحدهای مسکونی کوچک حداقل ۵۰ متری و واگذاری آنها به زوج‌های جوان به مدت سه سال و با دریافت اجاره‌بهای مناسب اقدام کنند.
اختصاص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در خصوص ازدواج جوانان: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها باید نسبت به تخصیص مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز جهت اجرای مصوبات ستاد ساماندهی امور جوانان در خصوص ازدواج جوانان اقدام کند.
پرداخت تسهیلات اجاره مسکن به زوج‌های کمدرآمد: در پیشنهاد دیگر وزارت ورزش و جوانان، معاونت نظارت و راهبردی رییس‌جمهور نیز موظف شده است تا با هماهنگی وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن برای زوج‌های کمدرآمد را طی دستورالعملی اجرایی کند.
افزایش مبلغ هدیه ازدواج کارکنان تا سقف ۵۰ میلیون ریال: کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، باید از محل صرفه‌جویی در اعتبارات مقرر، نسبت به افزایش مبلغ هدیه کارکنان و فرزندان آنها تا سقف ۵۰ میلیون ریال اقدام کنند.
تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج: طبق این پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت دادگستری و مراکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری باید نسبت به تدوین لایحه مشاوره قبل و بعد از ازدواج و قبل از طلاق جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی حداکثر تا ظرف شش ماه پس از تصویب نهایی این بسته پیشنهادی اقدام کند.
اولویت استخدام جوانان متأهل
بیمه حمایت از متأهلین: مانند پوشش بیمه‌ای زنان سرپرست خانوار که همسرشان از کار افتاده است.
حذف ضامن وام ازدواج: در بسته پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان بانک مرکزی موظف شده است تا در اجرای مصوبه حذف ضامن از وام ازدواج زوجین (یارانه به عنوان ضمانت) تسریع و نسبت به افزایش وام ازدواج با شاخص تورم سالانه اقدام کند.
تسهیلات ویژه زوجین جوان دستگاه‌ها: دستگاه‌ها موظف شده‌اند تسهیلات ویژه به زوجین جوان دستگاه‌ها و فرزندان مزدوج کارکنان با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان اعطا کنند.
محمدباقر پیشنمازی؛ معاون فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، در دولت قبل سال گذشته در خصوص سرنوشت این بسته گفته بود: اواخر دولت دهم نامه‌اي به وزارتخانه مبني بر هماهنگي با دستگاه‌ها براي تصويب بسته پيشنهادي ۹ گانه ازدواج ارسال شد که پاسخ آن از سوي وزارت ورزش و جوانان به دولت يازدهم ارایه و در آن نامه ذکر شده که هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط انجام شده است، اما هنوز هيچ جوابي از سوي دولت يازدهم به ما ارایه نشده است.
پس از آن نیز، خبر جدیدی از سرنوشت بسته پیشنهادی ۹گانه ازدواج نیست و به نظر می‌رسد این بسته به محاق فراموشی رفته است.
۱۰. سپرده ازدواج جوانان
سال ۱۳۹۱ وزارت ورزش و جوانان پیشنهادی را تقدیم بانک مرکزی کرد که طی آن قرار بود پس از موافقت با آن، حسابی با عنوان «سپرده ازدواج جوانان» ایجاد شود تا سود حاصل از این سپرده‌گذاری، وقف امور حمایتی ازدواج جوانان شود. طبق این طرح قرار بود خانواده‌هایی که فرزند در آستانه ازدواج دارند، مردم عادی، خیرین و حتی مؤسساتی که برای حفظ حساب‌های مالی خودشان نیازمند سپرده‌گذاری هستند، با قرار دادن وجوه خود در این حساب، در امر ازدواج مشارکت کنند.
براساس این طرح قرار بود ستادی متشکل از وزارت ورزش و جوانان و بانک مرکزی تشکیل شود تا اشخاص حقیقی و حقوقی وجوه پس‌انداز خود را در این حساب بگذارند و سود این سپرده، وقف ازدواج جوانان شود. این طرح در دولت قبلی مسکوت ماند و به مرحله اجرا درنیامد. در دولت یازدهم نیز در سال جاری وزیر ورزش و جوانان نسبت به این طرح اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: این طرح نیاز به بررسی دارد و نمی‌داند این کار شدنی است یا خیر.
به نظر می‌رسد این طرح نیز مانند بسیاری از طرح‌های دیگر به مرحله اجرا درنیاید؛ زیرا عزم جدی برای کار کارشناسی روی آن و اجرایی‌کردن آن وجود ندارد.
۱۱. ساماندهی مراکز مشاوره ازدواج
سال ۱۳۹۱ دولت وقت تصمیم گرفت برای ساماندهی و اعتباربخشی به مراکز مشاوره، تأسیس مراکز مشاوره و ارایه خدمات مشاوره‌ای روانشناختی- اجتماعی، نیاز به اخذ مجوز براساس آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران داشته باشد. براین اساس این آیین‌نامه تدوین و ۲۷ آبان ۹۱ توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد.
در این آیین‌نامه آمده بود که مجوز مراکز غیردولتی در ارتباط با مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده، توسط وزارت ورزش و جوانان و مراکز مشاوره روانشناختی توسط سازمان بهزیستی کشور به مدت ۳ سال صادر خواهد شد.
از آن‌جایی‌که پیش از تصویب این آیین‌نامه، وظیفه صدور مجوز و نظارت بر مراکز مشاوره برعهده سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بود، واگذار شدن این مسئولیت به سازمان بهزیستی و وزارت ورزش و جوانان واکنش‌هایی را در پی داشت که خبر از مخالفت با این مصوبه می‌داد. در سال ۹۲ هیئت تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی این مصوبه دولت را لغو کرد و تصمیم گرفته شد که مجوز این مراکز از سوی سازمان نظام روانشناسی صادر شود.
پس از اصلاحیه نهایی آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره، سازمان نظام روانشناسی تفاهم‌نامه‌هایی با وزارت آموزش و پرورش، قوه قضاییه، هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضا کرد تا علاوه بر دادن مجوز به مشاوران این سازمان‌ها، بر کار آنها نظارت حرفه‌ای داشته باشد، اما در این میان سازمان بهزیستی معتقد است که خود باید مجوز مراکز مشاوره را صادر کند. این در حالیست که قانون، سازمان نظام روانشناسی را مرجع قانونی برای اعطای مجوز می‌داند.
پس از فرازونشیب‌های بسیاری که در این حوزه طی دو سال گذشته اتفاق افتاد روز شنبه ۱۸ بهمن ماه سال جاری مراسم افتتاحیه صدور اولین مجوز مراکز تخصصی مشاوره ازدواج و خانواده با حضور مسئولان سازمان نظام روانشناسی و وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
(در همین زمینه: تعیین تکلیف آیین‌نامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره/ آیا بهزیستی همکاری خواهد کرد؟)
۱۲. کارت جهیزیه
سال ۱۳۹۳ وزارت ورزش و جوانان از اعطای کارت جهیزیه به جوانان خبر داد که سه رأس این مثلث بانک‌ها، صنایع داخلی لوازم منزل و دریافت‌کنندگان این وام بودند. طبق گفته گلزاری؛ معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مبلغ این کارت ۵ تا ۱۰ میلیون تومان است که با آن تنها می‌توان لوازم مورد نیاز برای جهیزیه را تأمین کرد.
مجید نداف رییس کمیته اشتغال و مسکن جوانان وزارت ورزش و جوانان نیز گفته بود این کارت‌های اعتباری قرار است در قالب کارت جهیزیه برای زنان و کارت رفع نیازهای ضروری برای مردان ارایه شود که مبلغ آن ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. در رابطه با شیوه بازپرداخت مبالغ این کارت‌ها قرار است خیرین کمک‌هایی برای گروه‌های پایین درآمدی در نظر گیرند، اما گروه‌هایی که توان بازپرداخت اقساط را دارند می‌توانند مبالغ را طی ۲۴ قسط و با حداقل سود و کارمزد دریافت کنند.
توزیع کارت‌های اعتباری جهیزیه قرار بود از هفته ازدواج در مهرماه سال جاری آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد. گلزاری دلیل این مسئله را کمبود بودجه ذکر کرده و معتقد است چون بودجه وزارت ورزش و جوانان بسیار کم است، وزارتخانه پولی برای قرار دادن در بانک‌ها به عنوان پشتوانه ملی کارت جهیزیه ندارد.
۱۳. پروژه همسان‌گزینی تبیان
با ورود اینترنت به فضای عمومی و خصوصی جامعه، به تدریج پای سایت‌های همسریابی نیز به حوزه ازدواج جوانان کشیده شد که عمدتاً به صورت غیرقانونی در کشور فعالیت می‌کنند. در این میان، سایت تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی تصمیم گرفت فعالیت‌های خود را در زمینه ازدواج با طراحی «سامانه همسان‌گزینی تبیان» پیگیری کند و در این زمینه شهریور ماه سال جاری تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت ورزش و جوانان و سازمان تبلیغات اسلامی منعقد شد.
سامانه همسان‌گزینی تبیان که در حال حاضر در تهران و به صورت آزمایشی کار می‌کند، فعالیت خود را در زمینه احیای نقش واسطین امر ازدواج قرار داده و از ظرفیت‌های فضای مجازی برای این کار استفاده می‌کند. زهره حسینی؛ مدیر این پروژه ضمن ارایه توضیحاتی در خصوص این طرح می‌گوید: ایده این طرح این بود که شبکه‌ای از واسطین ازدواج به وجود بیاید و وساطت در امر ازدواج احیا شود. به همین منظور شروع به شناسایی واسطین کردیم و آنها را ارزیابی و از آنها دعوت کردیم که در شبکه واسطین ما عضو شوند و با هم تعامل داشته باشند و موردهای مناسب را به هم معرفی کنند تا از این طریق، شانس ازدواج جوانان بالا رود. بعد از تشکیل شبکه واسطین، مشاوره برای واسطین، جوان‌ها و خانواده‌های آنها اهمیت زیادی داشت. مشاورین این شبکه کمک می‌کنند معرفی‌هایی که توسط واسطین اتفاق می‌افتد، به شکل علمی‌تر و اصولی‌تر اتفاق بیفتد و منجر به ازدواج آگاهانه و پایدار شود. جوانان ابتدا در سایت ما ثبت‌نام می‌کنند، بعد از ثبت‌نام یک مصاحبه تکمیلی داریم، بعد پرونده آنها در جریان می‌افتد و در اختیار واسطین قرار می‌گیرد. در کنار این موارد، مشاوره و آزمون‌های روانشناسی و آموزش‌های لازم نیز در برنامه ما تدارک دیده شده است.
