«تخلف» هیأت رسیدگی به تخلفات/ ابزار جدید ساکت کردن منتقدان
يکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۷
کد مطلب: 406259
اخیراً یکی از ابزارهای دولت برای ساکت کردن منتقدین هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری شده است.
به گزارش جهان به نقل از فارس، اخیراً یکی از ابزارهای دولت برای ساکت کردن منتقدین هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری شده است. طبق قانون هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری باید پروندههای ارجاعی پرسنل نهاد ریاست جمهوری را بررسی و راجع به آن نظر دهد.
همچنین مسائل مربوط به مدیران کل و بالاتر نیز برای رسیدگی به این هیئت ارجاع میشود.
قانون برای استقلال رأی اعضای هیئت مدت زمان سه سال را برای حضور هریک از افراد پیشبینی کرده است.
همچنین برای تغییر اعضای هیئت نیز به این شکل عمل میشود که:
دوره سه ساله آنها تمام شود اعضا استعفا دهند
از طریق ماده۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با نظر هیئت عالی رسیدگی به تخلفات اداری اعضا تغییر کنند.
با توجه به اینکه اعضای قبلی هیئت مشمول هیچ یک از سه مورد مذکور نشدهاند یعنی نه دوره تصدی آنها تمام شده بود و نه استعفا داده بودند و نه در هیئت عالی تصمیمی مبنی بر تغییر اعضا اخذ شده بود باید پرسید بر چه مبنا، منطقی و قانونی افراد جدید جایگزین شدند؟
طبق قانون انتصاب افراد جدید در هیئت بدوی تخلف محرز بوده که باید در مجامع حقوقی و قضایی رسیدگی شود. همچنین حکمهایی که تاکنون از سوی این هیئت صادر شده نیز محلی از قانون ندارد.
گفتنی است اخیراً در اصلاح قانون سازمان بازرسی مقرر شده تا یک قاضی با شرایط لازم در هیئت مذکور منصوب شود. به نظر میرسد با انتصاب یک قاضی با سابقه در هیئت بدوی از سوی رئیس دستگاه قضا تخلفات، سوء جریانات و سیاسیکاریها در پروندهها نیز جلوگیری خواهد شد.
با توجه به اصل غیرقانونی بودن جلسات هیئت بدوی که ناظر به تخلفات مذکور است باید گفت بررسی پرونده دو تن از نمایندگان مجلس در این هیئت نیز بدون صلاحیت صورت گرفته است.
لازم به ذکر است اعضای هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری که با حکم آقای نهاوندیان منصوب شدهاند بدین شرح است:
وطنی(شوهر خواهر آقای حسین فریدون)
اشرفی اصفهانی(نماینده اصلاحطلب مجلس(سابق))
خانکرمی(مدیر کنونی حراست ریاست جمهوری و مدیر سابق حراست مرکز تحقیقات مجمع تشخیص در زمان آقای روحانی)
چهرهگشا(رئیس دفتر اسحاق جهانگیری و مدیرکل سابق حوزه وزارتی وزارت صنایع در زمان اسحاق جهانگیری)
به نظر میرسد هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری پیش از آنکه دست به افشاگری علیه دیگران بزند میبایست قانونی بودن خود را اثبات کند و یا در برابر دستگاه قضا پاسخگو باشد.
با سلام
يعني در اين سي و چند سال كه اين گروه كارمندان را توبيخ و اخراج و باز خريد كرده اند كارشان غير قانوني بوده است
ضمنا اسامي هييت تخلفات در زمان دولت مهرورز امام زماني را هم اعلام كنيد
سلام
چرا در این موارد مدعی العموم ورود نمیکند و مباحث تخلف این هیئت را اعلام نمیکند ، آیا ملاحظات سیاسی وجود دارد که قوه قضائیه سکوت میکند ؟
چرا سازمان بازرسی کل کشور تابحال سکوت اختیار کرده ، و در ارتباط با تخلفات دولت چیزی بیان نمیکند !!؟؟
این نشان میدهد ....
یکی نیست داد ما مظلومان از دولت بگیره:ما یازده ماه سال کارگریم شب عید با این خرج بالایه هو،میشیم کارمند وعیدی ما براساسا کارمندی محسوب و پرداخت میشه....خجالتبکشید عدالتی که گوش دنیارو کر،کرده اینه.....
اگر تخلفات مستند باشد باید پیگیری شود.البته روند انتخاب اعضای هیئات رسیدگی کمافی سابق بوده وقانونی است.باید هر کسی در هرمقام وجایگاهی که بوده وباشد وتخلف کرده است مجازات شود.